وجه وزير البلدية عيسى الكندري سؤالا الى مجلس الأمة بشأن مناقشة لجنة المرافق العامة بمجلس الامة التقرير الخامس حول تأجيل تشكيل المجلس البلدي.

 وأكد الكندري ان السند القانوني في ترؤس مدير عام البلدية اللجنة المكلفة للقيام باختصاصات المجلس البلدي هو ما قررته المادة الثانية من المرسوم بقانون بشأن تأجيل تشكيل المجلس البلدي.

واضاف الكندري في خطاب وجهه إلى رئيس مجلس الامة انه بشأن ما يخص خطاب رئيس مجلس الامة بالانابة في 16 فبراير الماضي حول مناقشة لجنة المرافق العامة بمجلس الامة باجتماعها المنعقد يوم الاحد الموافق 15 فبراير التقرير الخامس عشر بشأن المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 2013 في شأن تأجيل تشكيل المجلس البلدي وموافاتها بالمرسوم الصادر بتشكيل اللجنة التي تولت اختصاصات المجلس البلدي في فترة انتهاء مدته الى حين تشكيله والسند القانوني بشأن ترؤس مدير عام البلدية لتلك اللجنة وجميع القرارات التي نظرتها اللجنة والقرارات الصادرة بشأنها فاننا نرفق صورة من المرسوم رقم 166 لسنة 2013 بتشكيل لجنة للقيام باختصاصات المجلس البلدي الصادر بتاريخ 14 يوليو 2013 وثلاثة مجلدات تتضمن القرارات الصادرة من اللجنة المكلفة للقيام باختصاصات المجلس البلدي، تفصيلها كالتالي:

- 198 قرارا موضوعيا (موافقة وعدم موافقة).

- 44 قرارا اجرائيا (احالة وفتح باب ما يستجد من أعمال).

ولفت الى ان ما يخص الاستفسار الوارد في البند رقم 2 والمتعلق بالسند القانوني في ترؤس مدير عام بلدية الكويت لتلك اللجنة فإنه صدر المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 2013 في شأن تأجيل تشكيل المجلس البلدي في 9 يوليو 2013 الذي ينص في المادة الثانية منه على ان يتولى اختصاصات المجلس البلدي، اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة المجلس الحالي والى حين تشكيل المجلس الجديد خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة، لجنة يصدر بتشكيلها مرسوم، وتحدد مكافآت أعضائها بقرار من مجلس الوزرا»، وتنفيذا لأحكام هذا المرسوم بقانون صدر المرسوم رقم 166 لسنة 2013 بتشكيل لجنة للقيام باختصاصات المجلس البلدي، حيث تنص المادة الأولى منه على أنه «تشكل اللجنة المشار إليها في المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 2013 المشار إليه والتي تتولى اختصاصات المجلس البلدي، برئاسة أحمد الصبيح ـ مدير عام بلدية الكويت.

وقال الكندري إنه مما تقدم يتبين أن السند القانوني في ترؤس مدير عام البلدية لتلك اللجنة هو ما قررته المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 2013 في شأن تأجيل تشكيل المجلس البلدي، وما قررته المادة الثانية من المرسوم رقم 166 لسنة 2013 بتشكيل لجنة للقيام باختصاصات المجلس البلدي.