كشف مقرر لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب أحمد القضيبي إن نسبة زيادة رواتب موظفي الدولة في مشروع (البديل الاستراتيجي) المتوقع تطبيقه عام 2017 ستكون بين 20 و 25 في المئة من الراتب لكنه أشار الى ان نسبة 35 في المئة من موظفي الدولة لن يخضعوا لهذه الزيادات نتيجة ارتفاع مرتباتهم لكن من المحتمل أن يحصلوا على زيادة بنسبة معينة نتيجة التضخم خلال السنوات.
وقال القضيبي في تصريح صحافي بمجلس الامة اليوم عقب اجتماع اللجنة بحضور وزير المالية ورئيس مجلس الخدمة المدنية أنس الصالح أن الزيادة ستشمل ما بين 30 و 40 في المئة من موظفي الدولة وسيبلغ اجمالي مبلغ الزيادات نحو 350 مليون دينار كويتي.
وأوضح أن البديل الاستراتيجي لن يمس البدلات الاجتماعية والمراكز القانونية القائمة بالنقصان لافتا الى أن (البديل الاستراتيجي) سيعمل على حذف البدلات كافة ويبقي على أربعة بدلات رئيسية تضم البدلات الاجتماعية والوظيفية (الدرجات) وبدلات المهام عن كل مسمى وظيفي.
وقال القضيبي إن قانون البديل الاستراتيجي سيكون جاهزا للتطبيق عام 2017 إذا ما تم إقراره في مجلس الامة العام الحالي مبينا أن الحكومة ستتقدم الشهر الجاري بتعديل بعض التشريعات لمجلس الامة على قانون الخدمة المدنية ومرسوم الشركات المملوكة للدولة ومرسوم هيئة المراجعة المركزية والمستقلة ومرسوم قواعد عملية الترقية.