شددت حركة حماس على عدم السماح لمصر بلعب دور الوساطة في الملفات الفلسطينية بعد أن صنفتها محكمة مصرية بأنها منظمة إرهابية.  

وقال  المتحدث  الرسمي باسم حماس سامي ابو زهري   أن"الحكم القضائي المصري يعزل دور النظام المصري عن التدخل في الملفات الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة، ويجعله لا يصلح وسيطا في هذه الملفات، في حال بقاء مثل هذا القرار".

من جهته اعتبر أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني القرار إعلان حرب على الشعب الفلسطيني واصطفافا إلى جانب أعدائه، مطالبا النظام المصري بالاعتذار للشعب الفلسطيني

وخرجت مظاهرات ومسيرات في قطاع غزة شارك فيها الآلاف منذ مساء السبت للتنديد بالقرار، وأكد المشاركون شرعية المقاومة الفلسطينية.

وكانت محكمة القاهرة للامور المستجلة صنفت حركة حماس بالمنظمة الإرهابية،  و استنكرت الفصائل الفلسطينية  التصنيف واعتبرته قرارا مسيسا.