قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب والمتعلقة بتحديد نطاق الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، والجداول الفردية المرفقة بالقانون.

وقال المستشار أنور العاصي، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية: "حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسم دوائر انتخابات مجلس النواب".            

وكان من المقرر أن تجرى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين في مارس وأبريل من العام الجاري.

يشار الى ان مصر تفتقد الى برلمان منذ يونيو 2012، عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي انتخب بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.