أعلن رئيس الوزراة الليبية المعترف به دوليا عبد الله الثني عن عزم حكومته ايقاف التعامل مع الحكومة التركية بعد تحميل تركيا المسؤولية بأرسال أسلحة إلى مجموعة منافسة في طرابلس "لكي يقتل الشعب اللليبي بعضه بعضا".
وقال الثني في تصريحات صحافية "تركيا دولة لا تتعامل معنا بمصداقية... فهي تصدر لنا أسلحة لكي يقتل الشعب الليبي بعضه بعضا".
بدوره نفى المتحدث باسم الخارجية التركية تانجو بلجيتش بشدة اتهام الثني ودعا الحكومة الليبية لدعم مساعي الأمم المتحدة من أجل الحوار السياسي في البلاد.
وقال بلجيتش "سياستنا بشأن ليبيا واضحة جدا. نحن ضد أي تدخل خارجي في الشأن الليبي وندعم بشكل كامل الحوار" السياسي الدائر بوساطة أممية.
وأشار المتحدث التركي إلى أن حكومة بلاده وجهت دعوة لرئيس مجلس النواب المعترف به دوليا لزيارة تركيا لكنه رفض الدعوة.
وسبق للحكومة الليبية المعترف بها دوليا أن هددت بأنها ستلغي جميع التعاقدات مع الشركات التركية، لأنها تعد أنقرة حليفا للحكومة الغريمة لها في طرابلس.
وكان مجلس الأمن الدولي فرض حظرا على تجارة الأسلحة مع ليبيا عام 2011 من أجل عدم وصول الأسلحة إلى نظام العقيد معمر القذافي أثناء قمعه للانتفاضة التي اندلعت في البلاد.
وتعاني ليبيا فوضى سياسية وأمنية بالغة منذ الإطاحة بالزعيم معمر القذافي من سدة الحكم عام 2011، حيث تتصارع في ليبيا إداراتان أحدهما في العاصمة طرابلس بعد أن سيطرت عليها جماعة مسلحة تدعى "فجر ليبيا" في يوليو/تموز الماضي وأعادت تكليف البرلمان السابق، والثانية هي حكومة رئيس الوزراء عبد الله الثني، التي تحظى باعتراف دولي.
يشار الى حكومة الثني لا تسيطر على كافة الأراضي الليبية، إذ اضطرت ومجلس النواب المنتخب إلى الانتقال إلى مدينة طبرق الشرقية بعد سيطرة المجموعات المسلحة على العاصمة طرابلس فيما تسعى الأمم المتحدة للتوسط بين أطراف النزاع من أجل التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة.