طالب عضو مجلس الأمة النائب عودة الرويعي من وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة توضيح مقدار الخسارة جراء عدم انتاجنا للنفط بسبب عدم التزام هذه الشركة بالعقد وتنفيذه واضاف ان هناك توصية مكتوبة من ديوان المحاسبة بان الشركات التي تقع عليها غرامات ولم تلتزم بتنفيذ المشروع لا يحق لها المشاركة في المشاريع المقبلة فهل سيتم على اي من هذه الشركات التي خالفت هذه التوصية مناقصات بامر مباشر من رئيس الشركة؟

موضحاً ان احدى الشركات المتخصصة في حفر الابار والتي فازت بمناقصات سابقة في الحفر وقعت عليها غرامة تأخير بـ 19 مليون دينار وتم تسوية الغرامات بدفع 4 ملايين مع العلم بان جميع المسؤولين عن هذه المناقصة رفضوا التوقيع على هذه التسوية التي كلفت المال العام 15 مليون دينار خسارة.