أعربت السلطات المغربية عن رفضها لما تضمنه التقرير السنوي (الجزء الخاص بالمغرب) الذي قدمته منظمة العفو الدولية، خلال ندوة صحفية بالرباط من معطيات وتقييمات لا تعكس واقع حقوق الإنسان بالمملكة المغربية.

وأفاد بيان للمندوبية الوزارية لحقوق الانسان، أن السلطات المغربية تعبر عن "استيائها من عدم تضمين التقرير سالف الذكر للتوضيحات التي وافت بها السلطات العمومية، منظمة العفو الدولية بخصوص مجموعة من القضايا المتضمنة فيه".

وأضاف البيان أن السلطات المغربية تؤكد أن توطيد الديمقراطية وحقوق الإنسان مسار متواصل بالبلاد، مشيرة مرة أخرى، وبهذه المناسبة، إلى أن قضية الإصلاح في مجال حقوق الإنسان والبناء الديمقراطي تعد "خيارا استراتيجيا بالنسبة لها، وفق مقاربة تنبني على الاستدامة والتدرج والإشراك والتشاور مع كل الأطراف المعنية، بما فيها المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية".