أصدر برلمان النمسا قانونا يسعى إلى تنظيم كيفية التعامل مع الإسلام واختص الأقلية المسلمة بمعاملة لا تنطبق على أي من الجماعات الدينية الأخرى.

ويحظر "القانون بشأن الاسلام" أي تمويل أجنبي للمنظمات الإسلامية ويقضي بأن تقدم وان تستخدم أي جماعة تزعم انها تمثل مسلمي النمسا ترجمة ألمانية قياسية للقرآن.

ولم يواجه القانون معارضة تذكر من جانب السكان الذين تنتمي غالبية كاسحة منهم للكنيسة الكاثوليكية وأيده الاساقفة الكاثوليك في النمسا وقبلته على مضض المنظمة المسلمة الرئيسية. لكنه أغضب المؤسسة الدينية الحكومية في تركيا.