وردت صحيفة "لوموند" الفرنسية خبرًا يُفيد بأن العديد من الجرائم التي اتركتب وقت الأزمة السياسية والعسكرية بين عامي 2012- 2013 في مالي، بصفة خاصة في شمال البلاد، لا تزال حتى اليوم دون عقاب، بحسب ما صرح به خبير في منظمة الأمم المتحدة، الذي دعا السلطات في مالي إلى اتخاذ تدابير لإسراع التحقيقات.

فقد أوضح سليمان بلدو، الخبير المستقل حول وضع حقوق الإنسان في مالي، أن "المسافة بين المحاكم المسئولة عن قضايا الشمال والمتمركزة في باماكو والضحايا والأماكن التي ارتكبت فيها الجرائم تمثل عقبة كبيرة بالنسبة إلى القضاء في مالي".

وأضاف بلدو، الذي أقام في مالي لمدة عشرة أيام، أنه على الرغم من الجهود الجديرة بالثناء التي تبذلها السلطات في مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المنسوبة إلى المجلس العسكري السابق (الانقلابيين في مارس 2012)، فإن القضاء في مالي يواجه صعوبات في ملاحقة الجناة الذين ارتكبوا جرائم خطيرة أثناء احتلال شمال البلاد والفظائع التي ارتكبتها بعض العناصر من الجيش المالي أثناء تحرير هذا الجزء من البلاد.

الفجر