• خليج الصليبخات وكورنيش الجهراء .. مشاريع سياحيةعملاقة تطرح للتنفيذ قريبا
• البلدية من اولى الجهات الحكومية التي اشركت القطاع الخاص في المشاريع الحيوية
• سوق شرق اول المشاريع التي عادت ملكيتها  للدولة .. وقيمته الحالية تصل الى الملايين
• نفخر بان قطاع تنمية المشاريع يمثل القطاع الخاص في البلدية
• الدولة ستقوم باعادة تأهيل المسالخ بعد ان تمتلكها بوضع المتطلبات الجديدة
• ندرس انشاء مدينة رياضية متكاملة لتنمية قدرات الشباب الفكرية  والرياضية
• تكلفة ذبح الخروف دينار واحد فقط وهي كلفة لا يوجد نظير لها في كل دول العالم
• استخدام التكنولوجيا الحديثة والربط الالكتروني للمشاريع  يسهم في القضاء على البروقراطية

يعول المواطن الكثير على خطة التنمية التي أعلنت عنها الحكومة قبل عدة سنوات، وتعتم د الحكومة على تنفيذ الخطة على عدة جهات مسؤولة لعل من أهمها بلدية الكويت والتي تعد حجر الزاوية في الكثير من المشاريع، لاسيما وأن أغلب المشاريع - إن لم يكن جميعها-  بحاجة إلى موافقة مسبقة من البلدية على انشائها قبل البدء بتنفيذها، بالإضافة إلى المسؤولية الملقاة على عاتق البلدية، والمتمثلة بالعديد من المشاريع التنموية التي تضطلع بلدي الكويت للقيام بها، وتسهم في نقلة خدمية نوعية للمواطن.

"المستقبل" التقت مدير إدارة تنمية المشاريع في بلدية الكويت المهندس باتل الرشيدين لتقف معه على الكثير من المشاريع المهمة، وتسلط الضوء على المشاريع التنموية التي تم تنفيذها والمقبلة والتي من شأن تنفيذها أن يحدث نقلة نوعية على المستوى الخدمي.

بداية ،  سألنا  المهندس باتل الرشيدي عن ابرز الانجازات التي حققتها البلدية في السنوات الاخيرة فاجاب مؤكداً بان ادارات البلدية المتشعبة  تحتك مع المواطن من كل صوب سواء من خلال  النظافة او الاغذية او بناء او عقارات وكلها مسخرة لخدمة الجمهور ، فادارة التنمية العمرانية في قطاع المشاريع مهمتها انشاء المشاريع التنموية لا سيما بالتعاون مع القطاع الخاص ، لافتا الى ان البلدية من اوائل الجهات الحكومية التي اشركت القطاع الخاص في المشاريع بحيث يصبح له دور بارز في التنمية.

واردف الباتل  بانه خلال السنوات العشرين الاخيرة فان المشاريع الحكومية واضحة للعيان وملموسة ولا يخفى على احد مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص تحديداً ،  حيث يقوم القطاع الخاص باستثمار الاراضي و انشاء المشاريع لمدة معينة ثم تعود ملكية هذه المشاريع للحكومة، وهو نظام قديم يعود الى حقبة السبعينات لكن تحت مسميات أخرى مثل مشاريع مواقف السيارات بالعاصمة، اما البداية الحقيقية او الرسمية وفق الدراسات العالمية  كانت في عام 1993.

واشار الباتل الى ان باكورة هذه المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص هي  اعادة اعمار سوق المباركية القديم ليظهر بحلته الحالية عبر اعادة تأهيله ، والان هو يؤول بالكامل للدولة وقيمته ملايين  الدنانير ، و هناك ايضا سوق شرق ومجمع الكوت ومجمع المارينا مول وهي  مشاريع سياحية خدمية لاقت اقبالا واسعاً لدى الجمهور.

واوضح الباتل الى ان سوق السالمية الذي يحاكي الطبقة المتوسطة يعتبر  ايضا من مشاريع القطاع والذي يضم اسواق شعبية ، كما ان هناك مشاريع خدمية بحته يستفيد منها المواطن فقط دون الدولة  ، مثل المسالخ التي تم بناؤها وفق احدث الاساليب العالمية و التي تعني بالنظافة والجودة والرقابة العالية ، مشيرا الى انه  تم تنظيم سوق الجمعة ليتحول من سوق متواضع الى مكان منظم ومرتب يقدم خدمات افضل للمستهلك ،  كما تطرق الباتل الى مشروع الاستراحات على الطرق السريعة والذي يندرج تحت قانون الــ BOT ، ليصبح مجموع المشاريع التي تنفيذها خلال 20 سنة ماضية الى ما يقارب 35 مشروع حيوي ستعود ملكيتها للدوله خلال عامي 2016 و 2017.

3 مليارات دينارالقيمة  السوقية الحالية  للمشاريع

وتوقع الباتل ان الاراضي التي منحتها الدولة للقطاع الخاص وفق نظام الــ BOT تبلغ قيمتها السوقية الحالية من 3 مليارات  الى  5  مليارات وستعود ملكيتها كلها للدولة قريبا .

وفيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية التي تنوي البلدية تنفيذها ، اجاب الباتل بان البلدية سباقة في اقامة المشاريع و بمدة تنفيذ سريعة جداً ، حيث نفخر بان قطاع تنمية المشاريع يمثل القطاع الخاص في البلدية نظرا للمشاريع التي تم انشاؤوها وستستفيد منها الدولة في المستقبل القريب، مشيرا الى وجود 5 مشاريع تنموية جديدة منها  سوق الخضار والفواكة في منطقة العقيلة و المركز الثقافي في شارع عبدالله الاحمد وهو الاخر  يعتبر مكان ترفيهي تعليمي ثقافي ، كما يوجد مشروع الاستراحات على الطرق السريعة على المناطق الحدودية ،  و ايضا مشروع المدن العمالية وعددها 6 ، تتوزع على شمال ووسط وجنوب الكويت ، تتسع كل منها الى 40 الف نسمة حيث تعالج مشكلة سكن العزاب وفق المعايير العالمية ،  وهي مدن  متكاملة سيتم الانتهاء منها في عام 2020 حسب  الدراسات التي اقرتها.

واوضح الباتل ان المشاريع  توقفت  منذ عام 2006 بسبب نظام الـ BOT الجديد الذي منع  المستثمرين من الدخول في تنفيذ المشاريع ، ولكن في العام الماضي اقر مجلس الامة تعديلات جديدة على القانون لتوافق جميع الاطراف ، وبهذا سيتم طرح  ما يقارب 20 مشروع جاهز ، ويتحمل  الكلفة  القطاع الخاص.

مشروعين سياحيين .. ضخمين

وفي اجابته على سؤال حول المشاريع السياحية المستقبلية ذكر الباتل  بان  الشعب الكويتي يسافر كثيراً  بحثاً عن الاماكن السياحية بالخارج  خلال الاجازات الرسمية او عطلة نهاية الاسبوع،   لذلك  سيكون هناك  مشروعين ضخمين سيتم طرحمها قريبا للتنفيذ وموجهه للقطاع السياحي، اما المشروع الاول فهو "خليج الصليبخات" الذي يمتد  على مساحة كبيرة من ميناء الشويخ الى راس عشيرج ، و  تقوم الدولة بالمشاركة في البنية التحتية التي ترهق كاهل المستثمر عادة ، لذلك تقوم الدولة بعمل البنية التحتية بتحديد العقار المناسب ، ثم تدلو الشركات بدلوها ، قبل ان تختار الدولة افضل الافكار الابداعية.

واضاف بان المشروع هو تجاري و سياحي و خدمي وتكلفته لن تكون مرهقة بحيث تم تجزتها لتخفيف الثقل على الشركات، ومن المقرر ان يتم البدء فيه فور اقراره من مجلس الامة ، مشيرا  في هذا الصدد الى التشريعات احد العراقيل التي تؤخر المشاريع لا سيما العملاقة منها ، ولكن وفق القانون الجديد الذي تحدثنا عنه آنفاً،  فانه القانون اصبح اكثر مرونة  ، معرباً عن تفاؤله   بسرعة تنفيذه في القريب العاجل.

اما المشروع الثاني فهو كورنيش الجهراء الذي يبدأ من محطة كهرباء الدوحة  الى طريق الصبية ومقسم الى  خمسة اجزاء ، بمساحة  11 كيلو متر،  يحتوي على مشاريع سياحية وثقافية ومنطقة خضراء ومنطقة اسواق ، وانتهت الدراسات منه  بينما  تعكف البلدية حاليا على المراجع التفصيلية للمشاريع بدراسة الجدوى الاقتصادية ومن ثم عرضها على القطاع الخاص.

وحدد الباتل العام المقبل  موعدا لبدء تنفيذ المشروعين و تسليمهما للقطاع الخاص بالاتفاق مع الجهات الحكومية الاخرى بعد تثبيت الموقع ، مشيرا الى ان الدولة ستقوم بعمل البنية التحتية والتي تستغرق عادة ما يقارب السنتين.

الناخبين يضغطون على النواب في البلدي

ورد الباتل على حالة الشد والجذب بين المجلس البلدي والبلدية بقوله ان المجلس البلدي بطبيعته منتخب من الشعب ،  و البلدية جهة منفذة ، لذلك فان الناخبين يضغطون على النواب في البلدي بحيث يدفعونهم لاقرار طلبات غير صحيحة من  الناحية  الفنية ، على عكس الطلبات الصحيحة  التي تأتي من جانب  البلدية ، لانها تتوافق مع الدراسات العالمية ، فهي جهة تنفيذية تدرس المشاريع من كافة النواحي.

وفيما يتعلق بمشاريع المسالخ ، اكد الباتل ان القطاع يفخر بالمسالخ التي نفذتها البلدية حيث باتت  تكلفةذبح الخروف دينار واحد فقط ، فلما بانه لا يوجد دولة في  العالم تقدم هذه الخدمة بهذه القيمة الزهيدة، مؤكدا ان هناك 3 مسالخ ستعود ملكيتها للدولة في العام الجاري  بعد مرور المدة القانونية بحسب قانون الـ BOT ،فيما يتبقى مسلخ الفروانية الذي يحتاج الى 4 او خمس سنوات لتعود ملكيته للدولة.

واشار الباتل الى ان الدولة ستقوم باعادة تأهيل المسالخ بعد ان تمتلكها ، حيث يتم رفع الجدوى الاقتصادي و وضع المتطلبات الجديدة التي يريدها المواطن في عين الاعتبار، وتطرق الى مشروع مسلخ العاصمة الذي يعتبر من اضخم المشاريع وبدأ تنفيذه  فعليا في الوقت الراهن ،  حيث يتم ازالة كافة الشبرات الموجوده هناك ليتم تشييد مسلخ على نظام عالمي معمول به  في هولندا ، لافتاً  الى ان استراليا اقتبست المشروع ايضا في دلالة على نجاحه ، ووصف الباتل المشروع بانه راقي جدا سيخدم شركة نقل وتجارة المواشي ، بحسب نظام الــ BOT وبمساحة 90 الف مربع.

واردف الباتل بان المسالخ تشمل 3 مناطق وهي سوق الغنم و المطاعم المتخصصة للولائم و منطقة الذبح ، فالمنطقة الاخيرة هي التي تسعى الدولة الى تسليط الضوء عليها وتطويرها عبر تشديد الرقابة عليها بتشديد الرقابة اولا ، عبر تزيدها بالاطباء والمراقبين الصحيين ، مشيرا الى ان مسلخ العاصمة سيكون بطريقة آلية في ظل ارتفاع عدد حالات الذبح التي تصل الى 3000 رأس غنم يوميا!

المشاريع تنتظر الشباب الطموح

اكد الباتل بان البلدية من اوائل الجهات الحكومية التي دعمت المشاريع الشبابية ، فعلى سبيل المثال منطقة ابو فطيرة الحرفية بنظام الــ BOT ، وتوفر للشباب الطموحيين الذين يؤسسون مشاريع صغيرة.

وفيما يتعلق بازمة الازدحام المروري وعن دور البلدية في هذا الصدد، اجاب الباتل بان ملف الازمة المرورية في عهدة البلدية والقطاعات الاخرى ، لكن في قطاع المشاريع والتنمية العمرانية ، يحرصون على دراسة السعة الكافية للسيارات لاسيما من حيث المواقف المتوقعة  ، و  التي تحتاجها المشاريع ، ولا يتم اقرار اي مشروع دون هذه الدراسة لتجنب الازمات المرورية، مضيفا بان كل المشاريع تحتاج الى موافقة جهتين في الدولة فيما يتعلق بالمردود البيئي و الموافقة المرورية وزارة الداخلية  ، ويتوقف اقرار المشروع في حال عدم توافر هاتين الموافقتين، ففي الجانب المروري يتم الموافقة على المخارج والمداخل للسيارات  و السعة الكافية لمواقف السيارات، وهذا الامر انطبق على كافة المشاريع السابقة لا سيما المسالخ باستثناء المشاريع المؤقتة مثل سوق الطيور وسوق الخيام .

مدينة رياضية متكاملة

وعرجنا على الملف الرياضي لا سيما وان الكويت تحتاج الى مزيد من المنشآت وتقوية البنية التحتية لها ، فكان رد الباتل عن وجود خطة لادارة تنمية المشاريع وهي قيد الدراسة لعمل خطة  رياضية يشارك بها القطاع الخاص لتعالج وقت الفراغ لدى الشباب بتنمية قدراتهم الفكرية و الرياضية في هذا المشروع الذي يصنف ضمن المشاريع الضخمة حيث ستكون مدينة رياضية متكاملة ، و سيتم الافصاح عنها بعد انتهاء الدراسات الاولية ، مشيرا الى مساحتها ستكون كبيرة جدا وموقعها خارج المدن لتصبح مهيأة اكثر.

وتحدث الباتل عن الجهود التي تقوم بها البلدية للحد من طول الدورة المستندية مؤكدا ان البلدية اكثر القطاعات في البلاد التي تلام بسبب هذه المشكلة لكن في الواقع يفترض لا يوجه لها هذا مثل هذا الاتهام ،  لسبب بسيط وهو ان البلدية مهمتها تخصيص الاراضي للمشاريع ، مما يتطلب مخاطبة كافة الجهات الحكومية الاخرى التي تسمح لها بالتخصيص ولا يتعارض معها ، وهذا سبب طول مدة الانتظار حيث كل جهة تدرس الطلبات على حدا، فالبلدية تجمع الموافقات لا اكثر، نافيا ان تكون البلدية الطرف الوحيد  في المشكلة ، وشدد على ضرورة استخدام التكنولوجيا والربط الالكتروني للمشاريع حيث انه من اهم الاساليب الحديثة التي تقضي على البروقراطية في البلاد ، واردف بان الربط الالي بين البلدية و الجهات الاخرى بالدولة يواجه صعوبة في الوقت الراهن بالتواصل المستمر،  ولكن العمل على قدم وساق لحل هذه المعضلة .

هيئة العاصمة.. ضرورة

واجاب الباتل عن تساؤلنا بشأن التعاون مع بلديات الدول الشقيقة والصديقة بقوله بانه حصلت العديد من الزيارات المتبادلة مع دول الخليج مثل البحرين والامارات وقطر  وعمان وبشكل مستمر للاستفادة من الخبرات ، لافتا الى ان الكويت زودت دول الخليج بدراسات حول بعض القوانين التي تنقصهم ولذلك  نراى التشريعات  متقاربة بين دول الخليج في الوقت الراهن.

وشدد الباتل على ضرورة  تشكيل هيئة العاصمة وهي موجودة في كل دول العالم  ، فعلى سبيل المثال مدينة باريس نراها منظمة بشكل معين وتحمل روح مختلفة بسبب وجود بلدية مختصة بشؤونها ، للتجميل و متابعة النظافة و المعدات والعمالة اولا باول ، وللاسف في الكويت البلدية غير مرتبطة بالمجلس البلدي وهو ما يعرقل عمل المجلس البلدي في هذا الشأن .

وفي النهاية وجه الباتل كلمة اخيرة بدعائه ان ينعم الله على الكويت بالامن والامان و  يحمي الله الكويت من مكروه كما عبر عن تفاؤله بالمستقبل.