تواصل وزارة الداخلية جهودها الحثيثة لجمع السلاح عبر سلسلة من الاجراءات الكفيلة بطي الملف الذي يشكل هاجساً لدى المواطنين والمقيمين في البلاد ، فقد اعلنت الوزارة امس ،  عن بدء التطبيق الفعلي لقانون جمع السلاح والذخائر والمفرقعات، وذلك عقب نشره في جريدة «الكويت اليوم»، وبدء سريان فترة السماح والتي حددها القانون بـ 4 اشهر للتسليم الطوعي، والتي سيعقبها فور الانتهاء مباشرة تنفيذ القانون وما يترتب عليه وما تضمنه من إلاجراءات التي حددها على كل من يعثر لديه على أسلحة وذخائر غير مرخصة، ولم يبادر بتسليمها طواعية مستفيداً من مهلة السماح التي أعطيت قبل التطبيق الفعلي والعمل بالقانون.

واوضح   مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي مدير إدارة الإعلام الأمني بالإنابة العميد عادل أحمد الحشاش، إن «نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، يتابع تنفيذ استراتيجية الوزارة وخططها الامنية والاعلامية، والذي عمل بكل الجهد على إقرار القانون بتأييد من رئيس مجلس الامة والنواب ورئيس وأعضاء اللجنة التشريعية ولجنة الداخلية والدفاع لاتخاذ كافة الإجراءات الأمنية»، لافتا ان «الوزير الخالد سيعقد مؤتمراً صحفياً يشرح فيه استراتيجية وزارة الداخلية لجمع السلاح والذخائر وآليات ووسائل العمل والاستعدادات التي اتخذتها أجهزة الوزارة أمنياً واعلاميا ومجتمعياً مع كافة هيئات ومؤسسات الدولة، وذلك لتسهيل عملية جمع الأسلحة والذخائر».

واردف  الحشاش، ان «وزارة الداخلية اتخذت كافة استعداداتها الأمنية والمجتمعية مع كافة هيئات ومؤسسات المجتمع وافراده للتسليم الطوعي من خلال 38 مركزاً أعدت في عدد كبير من مخافر الشرطة تشمل جميع المحافظات أو الاتصال على الخط الساخن (1888830) وذلك تسهيلاً على المواطنين والمقيمين ممن لديهم أسلحة وذخائر غير مرخصة ودعوتهم الى المبادرة بتسليم ما لديهم وفق إجراءات تتسم بالسرية من خلال نموذج تسليم وتسلم معد لتلك المراكز التي تعمل على مدار الساعة للاستفادة من مهلة السماح المحددة 120 يوماً».

وعن طول فترة السماح 4 أشهر، قال إن «القانون راعى ظروف المواطنين مع وجود النية والرغبة الا أن البعض قد يكون مسافراً ومرتبط بمهمة أو عمل خارجي أو يخضع لعلاج أو مريض أو متردد وغيرها من الأسباب والظروف والدواعي، لذلك وحتى تتمكن الحملة الإعلامية للتوعية والإرشاد للقانون من ايصال رسالتها الى اكبر شريحة ممكنة في المجتمع بكافة فئاته».

يذكر ان سلسلة من الجرائم حدثت في الاونة الاخيرة بالذخيرة الحية مما دق ناقوس الخطر بضرورة جمع السلاح لدى السلطتين التنفيذية والتشريعية.