منح البرلمان الصومالي الثقة لحكومة عمر شارماركي، بعد حل الخلافات بين الكتل السياسية في البرلمان، التي أدت إلى تراجع رئيس الوزراء عن تشكيلتين قدمهما للبرللمان.

وصوت 191 نائبا من أصل 213 حضروا الجلسة لصالح الحكومة، بينما رفضها 22 نائبا، حسب ما أعلن رئيس البرلمان محمد عثمان جواري. ويتكون مجلس الوزراء من 26 وزيرا و26 نائبا و14 وزير دولة، وتخلوا التشكيلة من وزراء الحكومة السابقة.

كما استبعد رئيس الحكومة 4 وزراء من تشكيلته مقربين من الرئيس، لتفادي التوترات التي حدثت في البرلمان سابقا.

وقال رئيس شارماكي في خطاب له أمام البرلمان قبيل التصويت: "إن حكومته ستعطي الأولية لاستعادة الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، وإنجاح عملية المصالحة الوطنية، وإصلاح نظام العدل في البلاد، لتهيئة الأوضاع قبل انتخابات 2016 العامة".

وأضاف أن حكومته "في صراع مع الزمن لإنجاح خطة العمل المتفقة عليها الهادفة لإعمار البلاد، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وذللك من خلال نظام سياسي منتخب من قبل الشعب".

وأدى أعضاء مجلس الوزراء المكون من 66 عضوا اليمين الدستورية أمام البرلمان.