أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا اليوم يقضي بتشكيل لجنة وطنية عليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية في اشارة الى المضي قدما نحوها بالرغم من المعارضة الامريكية والإسرائيلية.
ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية نص المرسوم الرئاسي القاضي بتشكيل هذه اللجنة برئاسة صائب عريقات كبير المفاوضين وعضوية عدد من الشخصيات الفلسطينية الحزبية والمستقلة ومن بينها غازي حمد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وجاء في المرسوم أن من مهام هذه اللجنة "إعداد وتحضير الوثائق والملفات التي ستقوم دولة فلسطين بتقديمها وإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية من خلال لجنة فنية ترأسها وزارة الخارجية الفلسطينية."
وأضاف المرسوم "تقوم اللجنة الوطنية العليا بمواصلة المشاورات مع المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المؤسسات الدولية والمحلية ذات الصلة ومستشارين قانونيين ومحامين وشركات محاماة للدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة أية دعوى أو انتهاكات أو جرائم ترتكب بحقه وتقع ضمن إختصاص المحكمةالجنائية الدولية."
وكان المكتب الصحفي للأمم المتحدة قال الشهر الماضي إن بان جي مون الأمين العام للمنظمة الدولية أكد أن الفلسطينيين سيحصلون رسميا على عضوية المحكمة الجنائية الدولية اعتبارا من الأول من ابريل نيسان
