حث مجلس الأمن حكومة مالي والجهات المسلحة على استئناف عملية المفاوضات في الجزائر من أجل التوصل في أقرب وقت ممكن إلى اتفاق سلام شامل يعالج الأسباب القائمة وراء النزاع في مالي.
وأكد مجلس الأمن في بيان صدر اليوم دعمه الكامل للجهود التي تبذلها الجزائر وأعضاء فريق الوساطة الدولي.. كما أعرب عن دعمه الكامل للممثل الخاص للأمين العام المعني بمالي السيد منجي حمدي. وطالب جميع الأطراف أن تتحمل مسؤوليتها أمام الشعب المالي والمجتمع الدولي للوصول إلى اتفاق دائم للسلام.
واهاب بأعضاء فريق الوساطة الدولي في الجزائر العاصمة أن يضعوا آليات محددة للمراقبة تكفل التنفيذ الدقيق والفوري لأي أتفاق شامل.
ورحب مجلس الأمن بقرار الأمين العام بدء تحقيق مستقل لكشف ملابسات الأحداث المفجعة التي وقعت في 27 كانون الثاني يناير 2015 أثناء مظاهرة عنيفة أمام قاعدة البعثة بشمال مالي حيث أفادت التقارير عن مقتل 3 متظاهرين.
ودعا مجلس الأمن جميع الأطراف إلى كفالة مراعاة الأحكام المتصلة بمشاركة المرأة وقضايا العنف الجنسي وحماية الأطفال.
