نفذت مجموعة من اللاجئين الفلسطينيين، الذين عادوا من سوريا واليمن وليبيا وقفة احتجاجية أمام وزارة العمل في غزة، بسبب قطع المساعدات الحكومية عن أسرهم.

وقد تحول قطاع غزة حيث تصب معظم حروب إسرائيل عند البعض إلى ملاذ أمن. فقد فرت أسر فلسطينية من سوريا واليمن وليبيا إلى القطاع لتنجو بحياتها كما يقال، وقد تقاسمت مع أهالي غزة لقمة عيشهم الضئيلة.

وقد زادت الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع من تدهور الوضع الإنساني والمعيشي، ورغم ذلك باتت غزة ملاذا للعديد من أسر اللاجئين، وهو ما يرى فيه البعض مؤشرا خطيرا عما آلت إليه الظروف في العديد من الدول العربية.

ويوجد في قطاع غزة 260 أسرة لاجئة من سوريا، ومن ليبيا 180 أسرة، ومن اليمن 15 أسرة، جميعهم يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة.

وكان صندوق النقد الدولي قد اعرب عن قلقه من استمرار إسرائيل باحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية، وأعلن عن انكماش بنسبة 1% في الاقتصاد الفلسطيني خلال العام الماضي وذلك لأول مرة منذ عام 2006. كاشفا النقاب عن انكماش بنسبة 15% في الاقتصاد الغزي و1% في الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، إلا أن خبراء الاقتصاد الفلسطينيين يتحدثون عن نسب انكماش أكبر من هذه قد تصل إلى 2.5% في المجمل، متوقعين أن تزداد حدة الأزمة في حال استمرار إسرائيل باحتجاز أموال ضرائب الفلسطينين والتي أدت إلى تفاقم أزمة رواتب القطاع العام وتسببت بكساد اقتصادي حتى وجدت السلطة الفلسطينية نفسها في حيرة من أمرها، عاجزة عن تأمين رواتب موظفيها في ظل عدم إيفاء الدول العربية بوعود تفعيل شبكة الأمان المالية.

وحذر التقرير الدولي من ارتفاع نسب البطالة بالأراضي الفلسطينية والتي وصلت إلى 41% في قطاع غزة و 19% في الضفة الغربية في نفس العام.

في حين يرى الخبراء أن الاقتصاد الفلسطيني بحاجة إلى نمو بنسبة 8% سنويا ليسجل انعكاسا إيجابيا على الاقتصاد بشكل عام، وهو ما قد يكون صعبا في ظل استمرار ممارسات الاحتلال وغياب الدعم العربي الحقيقي لقضايا الاقتصاد الفلسطيني.