أقر مجلس الوزراء العراقي أمس مشروعي قانونين لإنهاء التوترات الطائفية. ويتمثل أحد هذين القانونين في إنشاء حرس وطني أما الآخر فيتعلق بإصلاح سياسات الحكومة بشأن الأعضاء السابقين في حزب البعث.

ومن المنتظر أن تتم إحالة القانونين إلى البرلمان لمناقشتهما والمصادقة عليهما حسب مصدر مسؤول بالحكومة العراقية.

وقال نائب رئيس الوزراء العراقي بهاء الأعرجي، إن نحو 70 ألف مقاتل سيشكلون تعداد قوات الحرس الوطني التي ستوزع على المحافظات، بحسب النسب السكانية، باستثناء إقليم كردستان.

وصرح الأعرجي في حديث لوكالة أنباء الإعلام العراقي بأن القائد العام للقوات المسلحة هو من سيختار قائد الحرس الوطني، مضيفا أن رئيس الوزراء العراقي هو الوحيد الذي يملك صلاحية تحريك قوات الحرس الوطني خارج أي محافظة للضرورات القصوى.