من بوابة العدل حيث هو الوزير الساهر برفقة القضاة على ارساء العدل اصدر معالي وزير العدل ووزير الأوقاوف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع قراراً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن تفعيل الأرشفة الإلكترونية وتكلفتها وتطبيق إدخالها، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لإدخال الأرشفة الإلكترونية في النظام القضائي. واصدر الصانع قراراً بتشكيل لجنة لتعديل وإضافة الشروط الخاصة بالوظائف الإشرافية برئاسة الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية فيصل الخميس.  وقد حدد القرار مهام اللجنة بحصر مستويات الوظائف الإشرافية والقيام بإجراءات الإعلان الداخلي عنها مستندياً ثم إلكترونياً، ونشر تعميم تقديم الطلبات عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة.  وأوضح القرار أن اللجنة تتلقى طلبات الراغبين في الترشح واستقبال تصوراتهم وتقييمها، فضلاً عن إجراء المفاضلة بينهم. 

فإذاً الوزير قد امتلك في وزارته نظاماً الكترونيا ليضبط عمل وزارته وكل هذا يعتبر من الاخبار السارة ولكن السؤال الجوهري هنا: هل من سيجري "المفاضلة" باستطاعته أن يوازن بين الأمرين بقصد اختيار أحدهما؟ وما هي صفات ومميزات هؤلاء وكيف تم اختيارهما وفق أي معاير؟

نسأل ذلك لأنك انت الأحرص على ارساء العدالة بكل جوانبها فأنت من قلت يوماً بأنك تسعى إلى "تطبيق مبدأ الحوكمة والشفافية".

فالوزارة نفسها هي العدل التي عانت من الفساد ولم ننسى بعد استجواب وزير العدل أحمد باقر بشأن اتهامات تتعلق بالفساد وإساءة التصرف في الاموال وانتهاك الدستور. وكان القصد من ذاك الاستجواب درء الاخطار التى تحيط بأموال اليتامى ومنع التمادي فى الاضرار بها والحيلولة دون الاصرار على ذلك والمبادرة بتعديل المسار على يد من كل له علاقة او صلة بهذا الامر بحكم وظيفته .

ولكن مع ذلك لا يمكننا أن ننسى ما احدث من تغير في عمل الوزارة من تحسين في الاداء وهذا ما أكده تقرير فريق استعراض تطبيق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد بشأن تقييم مدى امتثال الكويت لأحكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2012 الذي تضمن "اعجابا" بأداء الكويت وجودة تدابيرها التشريعية والتنفيذية والقضائية.

واذا كنا سألنا فنحن نسأل من واجب الاحتياط كي نحافظ على هذا الاعجاب الدولي ولا تتكاثر هذه الاخطاء كي لا نخسر اعجاباً دولياً.

أما بعد، نسأل كيف سيتصرف الوزير الصانع مع ما تناقلته الصحف بأن الوزارة أي الأوقاف فتحت تحقيقا مع عدد من أئمة المساجد الموالين للاخوان المسلمين, من الذين تجاهلوا تعميم الوزارة، ورفضوا أداء صلاة الغائب على الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز.

هل سيتخذ قرارا مشابها لقرار معالي الوزير الشيخ محمد الخالد حين كان وزيراً للأوقاف بالوكالة حين أحال 30 قيادياً وموظفاً في إدارة الدراسات الاسلامية التابعة لوزارة الاوقاف إلى النيابة العامة بتهمة الفساد وارتكاب تجاوزات مالية خطيرة.

فالقضية التي فتح فيها تحقيق هي مخالفة لتعميم الوزارة ناهيك عن أنهم يتصرفون حسب قناعاتهم الشخصية ولا يطبقون سياسة الدولة التي تحرص على العلاقات الاخوية بينها وبين دول التعاون الخليجية الشقيقة للكويت، وماذا لو ثبت ذلك عليهم فذلك يعتبراً جرماً كونهم رفضوا إقامة الصلاة وذلك بحسب شهادات وتأكيدات المصلين في في عدد من المساجد الكويتية، وجود صلة بين الموقف من الإخوان والاحداث التي شهدتها مصر في وقت سابق، وموقف السعودية منها وراء الرفض.

أيعقل بعد اثبات التهمة أن يتركوا كما هو حالهم اليوم ائمة للمساجد محولين بذلك المساجد إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية والتصرفات الانتقامية في بيوت الله التي تشرف عليها الوزارة، بحسب ما اعتبر الشيخ فهد سالم العلي الصباح؟

وهذا نتركه لمستقبل الايام لنرى ما هو موقف الوزير؟