قال  الخبير العسكري والإستراتيجي، وضابط المخابرات السابق، اللواء محمود زاهر، إن شبه جزيرة سيناء من أهم أسواق ومعابر الأسلحة في مصر، وكانت النسبة الغالبية من السلاح الذى دخل مصر من تركيا، وإسرائيل، وقدر كبير من السودان.

وأوضح اللواء زاهر، أن هناك نوعية من السلاح الخفيف مثل البنادق الآلية والمسدسات (طبنجات)، أما ما دخل من حدود ليبيا، فكان جزء منه من الأسلحة ذات النوعية المؤثرة أو الثقيلة من حيث العيار والنوعية. جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقدته المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، بالتعاون مع حركة السلام الدائم بلبنان، اليوم الإثنين، حول "مخاطر انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة في مصر" بالقاهرة.

مشيراً الى أن الأسلحة التي تهرب من ليبيا أو من السودان تأتي وتصب في سيناء لتهريبها إلى غزة أو لبيعها إلى الجماعات التكفيرية هناك. ولفت اللواء زاهر، إلى أن ما كان يكمن خطورته ما يدخل من خلال غزة سواء الوارد لها من تركيا أو حزب الله اللبنانى أو إسرائيل، مضافا إليه ما هو مصنع من متفجرات وتكنولوجيا ودعم لوجستى.

وفي السياق عينة أكد الخبير العسكري، وفقًا لدراسات أمنية سابقة فإنه يتم تهريب ما يقدر بـ2.5 مليار دولار سنويًا إلى قطاع غزة عبر الأنفاق من مواد غذائية وبترولية وطبية، لافتًا إلى أن بيزنس التهريب من وإلى القطاع يعد النشاط الرئيسي الذي يساعد على انتشار ظاهرة تهريب الأسلحة؛ نظرًا لأن التهريب عبر الأنفاق غالبًا ما يحتاج إلى عمليات تأمين بالسلاح.

وقدّر اللواء، أن 5.5 ملايين لغم قامت إسرائيل بزرعها خلال الأعوام ما بين 1967 إلى 1973، ولم تقم الحكومة المصرية بتطهير هذه الألغام، فقامت الجماعات الإرهابية بسيناء من إعادة استخدام المواد التي بها في صنع مواد متفجرة واستخدامها ضد الجيش والشرطة هناك.