وافقت لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان التركي على مشروع قانون تقدمت به الحكومة لزيادة صلاحيات وحصانات جهاز المخابرات التركي، بهدف إجراء مزيد من عمليات التنصت، إضافة إلى القيام بمهام وعمليات رقابة داخل تركيا وخارجها.
وذكرت صحيفة حرييت في نسختها اليوم الاثنين، أن مشروع القانون الجديد يمنح هذه الصلاحيات لجهاز المخابرات دون الحاجة إلى قرار قضائى مع إتاحة الإمكانيات لإطلاع محدود على كافة الوثائق من بيانات شخصية لأفراد ومعلومات عن القطاعات المصرفية المتعلقة بالأمن القومى.
وفي هذا السياق، دارت نقاشات وسط اعتراضات وانتقادات حادة من قبل نواب أحزاب المعارضة الثلاثة، الشعب الجمهورى والحركة القومية والسلام والديمقراطية الكردى، حيث أكد هؤلاء النواب أن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان يرغب فى تشكيل دولة استخباراتية لحماية مصالح حزبه وحكومته من أى مواجهة داخلية أو خارجية.
