أعلن رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس استحداث نحو ثلاثة آلاف وظيفة جديدة، لمكافحة الإرهاب على مدى الثلاث سنوات المقبلة، واعتماد زيادة معقولة فى ميزانية وزارة الداخلية بالمعدات اللازمة لمكافحة الإرهاب، بجانب تقوية صلاحيات وزارتى الداخلية والعدل، ومنح أفراد الداخلية صلاحيات قضائية تمكنهم من أداء عملهم بسهولة.

وقال فالس، إن نحو 1400 شخص سينضمون لوزارة الداخلة، بينهم 800 شخص مخصصون لمكافحة الإرهاب، سيعملون داخل خلايا استخباراتية لجمع المعلومات، و500 لحماية الشخصيات الهامة، كما سيتم رفع عدد العاملين على الحدود لتشديد الرقابة عليها، بالإضافة إلى 350 شرطيا و250 آخرين سيعملون فى خلايا أمنية للمراقبة.

وأكد فالس، حرص بلاده على خلق إطار قانونى جديد يضمن تصرف الأجهزة الامنية أثناء تصديهم للإرهاب، مشيراً إلى أن مكافحة التطرف تتطلب عملاً كبيراً يشمل كافة قطاعات المجتمع فى فرنسا.

وأوضح أن بلاده تعانى من فصل عنصرى مناطقى واجتماعى، مشيراً إلى أن الأيام الأخيرة أبرزت الكثير من العلل التى تعانى منها فرنسا وكذلك التحديات التى يجب مواجهتها، تضاف إليها جميع التصدعات ومواقع التوتر الكامن مثل الإقصاء فى أطراف المدن وأحياء الأقليات.