صوت البرلمان التركى بعدم الموافقة على محاكمة أربعة وزراء سابقين بتهمة الفساد وذلك فى أعقاب جلسة عقدت فى وقت متأخر من الليلة الماضية. 

وصوت أعضاء البرلمان بشأن كل وزير سابق على حدة، وينهى هذا الاجراء القضايا المرفوعة ضد ظفر كاجلايان واجيمين باجيس وأردوغان بايراكتار ومعمر جولر وهم الوزراء السابقون للاقتصاد والشؤون الاوروبية والبيئة والداخلية السابقين على التوالى.

وكانت أحزاب المعارضة قد دعت أعضاءها إلى التصويت لصالح محاكمة الوزراء السابقين لكنها خسرت أمام أغلبية حزب "العدالة والتنمية" الحاكم. وأسقط أحد ممثلى الادعاء الشهر الماضى بشكل رسمى جميع الاتهامات ضد المسؤولين الحكوميين ممن لهم صلة بالتحقيق الذى بدأ فى ديسمبر 2013.

وكان الوزراء الاربعة السابقون قد استقالوا من مناصبهم وسط الفضيحة التى شكلت أحد أكبر التهديدات لحزب العدالة والتنمية الذى يحكم البلاد منذ عام 2002.

وفى 17 ديسمبر 2013، أدت مداهمة للشرطة إلى اعتقال عشرات الاشخاص وأبناء الوزراء ورجال أعمال يعتبرون من حلفاء رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان الذى أصبح الان رئيسا للبلاد حيث كان ابنه ضمن من جرى التحقيق معهم.

واتهم أردوغان أنصار حليفه السابق وغريمه الآن فتح الله جولن وهو أحد الدعاة الاسلاميين الذى يعيش فى الولايات المتحدة بالسعى للثأر منه سياسيا.