يصوت البرلمان التركي اليوم الثلاثاء، على أحد أهم الملفات السياسية التي تتعلق باتهام 4 وزراء سابقين في حكومة العدالة والتنمية اتهموا بقضايا الفساد والرشاوى وتم تبرئتهم من قبل لجنة برلمانية شكلت لدرس الملفات وقررت ترك القرار النهائي للمجلس النيابي التركي.
هذا وتحتاج المعارضة التي تسعى لإحالة الوزراء على المحكمة العليا لمقاضاتهم إلى 276 صوتًا على الأقل وهذا يعني انها تسعى وراء 53 صوتًا من العدالة والتنمية للنجاح في مهمتها الصعبة هذه.
ومن المعروف أن هذه اللجنة شكلت في أعقاب احداث 17 كانون الأول من العام المنصرم للتحقيق برلمانيًا بتهم تحدثت عن تورط وزراء سابقين في حكومة حزب العدالة والتنمية بالفساد والرشوة وهم وزير الاقتصاد السابق ظافر تشاغلايان ووزير الشؤون الاوروبية اغمان باغيش ووزير البيئة والتخطيط اردوغان بايراكدار ووزير الداخلية معمر غولار.
ومن المتوقع أن تطول المناقشات بين الحكم والمعارضة خلال هذه الجلسة التي يريد حزب الشعب الجمهوري المعارض تحويلها الى فرصة لتصفية الحسابات مع العدالة والتنمية في هذه القضايا التي تعصف بالداخل التركي منذ أكثر من عام.
وكان رجال الأمن التركي قد داهموا منازل الوزراء الأربعة في العام المنصرم حيث تمّ العثور آنذاك على كميّة من العملات الأجنبيّة التي من خلالها اتّهم الكيان الموازي، الحكومة التركية بالفساد.
وقد أوضحت التّحقيقات الجارية منذ ذلك الحين عدم صحّة معظم هذه الإدّعاءات وأنّ العناصر الموالية لتنظيم فتح الله غولن هم من قاموا بترتيب هذه الحملة من أجل إلصاق صفة الفساد على حكومة حزب العدالة والتنمية.
الجدير بالذّكر أنّ الحملة التي شنّها عناصر الكيان الموازي آنذاك لم تشمل أولاد الوزراء فحسب، بل طال الاعتقالات بعض رجال الأعمال الأتراك والأجانب.
