يا لحسن الحظ أردوغان ينال هديته الأولى من القضاء التركي ويحصل على اعجوبة البراءة، حيث كشفت وسائل اعلام تركية عن هذه الهدية قائلة أن الطيب اردوغان هو الرجب البريء من قضية الفساد المعروفة بإسم "عملية 17 ديسمبر" التي اعتبرها الطيب انها محاولة انقلابية على اسماه "ديمقراطيتنا" ونذكر ان تلك القضية كان المتهمين الواصل عددهم الى 53 شخصية كلهم من الدائرة الاردوغانية منهم رجل الأعمال رضا صراف ونجل وزير الداخلية السابق باريش غولر، ونجل وزير الاقتصاد السابق صالح قآن، وموظفين حكوميين ورجال أعمال بارزين. 

وبعد الفضيحة صعد المنبر واخبرنا أن القضاء أسس، منذ عام 1960، ليكون أداة الوصاية الجديدة في تركيا، من أجل تقييد وتوجيه السياسة، مورداً أمثلة على ذلك من بينها رفع دعوى من قبل المدعي العام الجمهوري، بهدف إغلاق حزب العدالة والتنمية. لافتاً إلى أن هناك إشارات استفهام كبيرة حول بعض المحاكمات في الماضي، حيث يُلاحظ بشكل واضح اليوم، أن هناك أشخاص صدرت أحكام بحقهم، من خلال بلاغات مزيفة وتنصت غير مشروع على هواتفهم وأدلة مزورة على يد بعض المنتسبين لسلك القضاء.

وقيل ايضا وعن لسان "بولنت أرينتش"، نائب رئيس الوزراء التركي،إن هذه العملية كانت تهدف إلى تدمير تركيا، والحكومة التركية.

وتساءل كثر عن المستفيد من إثارة قضية الفساد في تركيا؟ سؤال يرجى منه معرفة حقيقة ما يجري هناك في ظل الأزمة الحالية وما سبقها من تحضيرات واستعدادات للقيام بها في هذا التوقيت ضد تفرد حزب العدالة والتنمية في تشكيل الحكومات الثلاث السابقة، وضد تفرده في تشكيل أغلبية برلمانية والاستحواذ على منصب رئيس الجمهورية.

واليوم نسأل من هو المستفيد من هذه الهدية التي جاءت على طبق من ذهب لا بل من الماس لاردوغان وكأن شيئاً لم يكن، فضيحة هزت تركيا وهزت كيان الشعب، أيعقل أن هذه التهمة كانت اوهاماً وافتراءاً كيف لنا نصدق ذلك 

وكانت قضية الفساد شكلت أحد أكبر الفضائح وأدت إلى استقالة ثلاثة وزراء خلال ترأس أردوغان الحكومة. ونقلت وسائل إعلام محلية عن الادعاء أن سبب إغلاق الملف القضائي عدم وجود دليل على ارتكاب الجريمة.

وكان تقرير قدم للشرطة أنه تم دفع رشوات لوزراء الاقتصاد والداخلية وشؤون الاتحاد الأوروبي وللرئيس التنفيذي لمصرف "هالك بنك" الذي تديره الدولة. وبعد هذا التقرير فرضت حكومة أردوغان رقابة على شبكة الإنترنت وأجرت تعديلات في جهازي الشرطة والقضاء ما أثار انتقادات دولية واسعة. ووصف أردوغان التحقيق آنذاك بأنه مؤامرة للإطاحة بحكومته متهماً المعارض فتح الله كولن بتدبير المخطط.

من جهة ثانية، قامت النيابة العامة بفصل ملف المدير العام السابق لبنك "خلق" (الشعب) سليمان أرسلان، عن هذه القضية، واستكمال التحقيق معه بتهمة مخالفة قانون جمع التبرعات.