قرر البرلمان الأوكراني عودة العمل بدستور 2004 الذي يحد بشكل ملحوظ من سلطات رئيس الجمهورية لمصلحة المجلس التشريعي، في استجابة لأحد المطالب الرئيسية للمعارضة.

ومن المنتظر أن يتم خلال خمسة أيام تقليص صلاحيات الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، التي وصفها حزب “وطن” المعارض بـ”الديكتاتورية”.

من جهة ثانية، أقر البرلمان الأوكراني تعديلا على قانون الجنايات يسمح بإطلاق سراح رئيسة الوزراء السابقة وزعيمة المعارضة يوليا تيموشينكو.

ويتوقع أن تغادر تيموشينكو خلال وقت قصير المستشفى التي تعالج بها من انزلاق غضروفي في مدينة خاركوف شرقي البلاد منذ أيار الماضي

وتقضي تيموشينكو عقوبة السجن سبعة أعوام بتهمة استغلال السلطة.

وفي وقت سابق اليوم، وقع يانوكوفيتش اتفاقاً لتسوية الأزمة في أوكرانيا مع ثلاثة من زعماء المعارضة البرلمانية بعد ثلاثة أشهر من الاحتجاجات المناوئة للحكومة.

وجرى إعادة العمل بالدستور الذي تم إقراره خلال الثورة البرتقالية في 2004 خلال إجراء عاجل ومن دون نقاش مسبق، بتأييد 386 نائباً (140 من الحزب الحاكم و35 شيوعيا و50 مستقلا و164 معارضا) في حين رفض 10 أعضاء التصويت وأبطل أحدهم صوته.

وكان تم تعديل الدستور فور وصول يانوكوفيتش للسلطة عام 2010 عندما تم تحويل أوكرانيا الى جمهورية رئاسية.