الإتجار بالبشر هي عملية توظيف أو إنتقال أو نقل أو تقديم ملاذ لأشخاص بهدف إستغلالهم، وتتضمن عملية الإتجار بالبشر أعمالاً غير مشروعة كالتهديد أو إستخدام القوة وغيرها من أشكال الإكراه أو الغش. ويتم هذا الاستغلال من خلال إجبار الضحية على أعمال غير مشروعة كالبغاء أو على أي شكل من أشكال إستغلال الجنسية أو العبودية أو غيرها من الممارسات المقاربة للعبودية.

وبحسب بعض التقارير الدولية، فإن الهدف الأساسي والأول من ممارسات الاتجار بالبشر بصوره المختلفة هو الربح المادي؛ إذ ان هناك منظمات تعمل داخل البلاد ولكن إدارتها تكون في الخارج، وهذه المنظمات عادة ما تكون لها إتصالات بدول أخرى، كما يوجد سماسرة في دول المصدر؛ كما أن عملية الاتجار بالبشر تتعدى لما بعد الحدود ويشكل عدم التنسيق بين الأجهزة الأمنية منفعة لهذه المنظمات، وكلما كان الوضع السياسي أو الاقتصادي في البلد متدهورا كلما ازداد إحتمال وجود هذه المنظمات في البلاد؛ فالضعف في حماية الحدود والاختلاف السياسي والفقر كلها عوامل تساعد المنظمات الإجرامية على إنتهاز الفرصة للمتاجرة بالبشر.

وبعد تفشّيها في معظم ومختلف البلدان، باتت مشكلة تهريب البشر مشكلة عالمية وتعاني منها جميع الدول، حتى الدول العربية؛ وكل إنسان معرض للإتجار به إذ تبيّن أنه يتم الاتجار سنويا بنحو 600 حتى 800 ألف شخص في أميركا مثلا، ولكن التقارير تشير إلى أن الرقم أكبر من ذلك بكثير ويصل إلى الملايين في جميع أنحاء العالم، ولا يوجد رقم صحيح لهذه الظاهرة وذلك لعدم القدرة على إحصائها.

مكافحة هذه الظاهرة تنوّعت من بلد إلى آخر، فعلى سبيل المثال لا الحصر، لجأت شرطة لندن الى تجنيد مجموعة من الراهبات للمشاركة في عمليات تنفذها الشرطة البريطانية للكشف عن شبكات الاتجار بالبشر التي تجبر النساء على العمل في مجال الدعارة في لندن. كما كشف وزير الدولة في وزارة الداخلية السودانية عن إقامة مؤتمر خلال شهر أيار المقبل في الخرطوم، يجمع عدداً من الدول التي تربطها حدود مع السودان من بينها مصر، بهدف مناقشة سبل التعاون لمكافحة قضايا التهريب والإتجار بالبشر. وكانت ليبيا بدورها قد نظمت مؤتمراً مماثلاً في تشرين الثاني الماضي للحد من الظاهرة التي تثير قلق منظمات حقوقية ودول غربية.

وأعلن "المؤتمر الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر" الذي إنعقد في الفاتيكان في 9 و10 نيسان، توقيع إتفاق لتشكيل مجموعة "سانت مارت" التي تحمل اسم مقر البابا فرنسيس الأول والتي تُعني بمكافحة الإتجار بالبشر. وقد وقع كل قائد شرطة شارك في المؤتمر على اتفاق حول التزامه الشخصي لإقامة شراكات مع الكنيسة والمجتمع المدني لمحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم الرهيبة وتخفيف معاناة الضحايا.

وترأس المؤتمر كاردينال وستمنستر، فنسنت نيكولز، وقد شارك فيه ممثلون عن الانتربول واليوروبول و"أف بي أي" وقادة الشرطة وأساقفة من حوالي 20 دولة من جميع قارات العالم. وركز المؤتمر على تعاون الكنيسة والشرطة لمكافحة الاتجار بالبشر والجرائم ضد الانسانية. كما أكد البابا فرنسيس في هذا السياق "تكامل جهود الكنيسة والشرطة، اذ أن الشرطة تحقق القانون والكنيسة تقدم الرحمة".

أما وفق احصاءات "منظمة العمل الدولية" التي تم اعتمادها في المؤتمر، فإن هذا الاتجار غير المشروع ينتج أرباحاً تبلغ حوالي 32 مليار دولار سنوياً من خلال استغلال 2.4 مليون شخص.

وأشارت المنظمة العربية للتنمية، إلى ان الاتجار بالبشر بات ثالث تجارة بالعالم بعد تجارتي المخدرات والسلاح، لافتة إلى مخاطر الاتجار بالبشر، لا سيما ضحاياه من الأطفال وسبل الحد من تغوله في المجتمع ودور الحكومات والمؤسسات المعنية في مكافحته لحماية الشرائح المستهدفة من هذه الظاهرة. وحذرت تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية بمكافحة الجريمة ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول" من تنامي مخاطر الجريمة المنظمة في مجال الإتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال، وفي مجال المتاجرة بالأعضاء البشرية خلال السنوات الأخيرة. كما حذرت هذه التقارير من أن مئات الآلاف من النساء والأطفال والرجال قد دفعتهم الظروف الاقتصادية السيئة والكوارث الطبيعية أو مجرد الرغبة في حياة أفضل، إلى أن يكونوا محلا للاتجار والاستغلال من أجل الجنس أو السخرة في العمل.

منظمة "العفو الدولية"، وفي تقرير لها، أشارت إلى ان الاتجار بالبشر شكّل نشاطاً ضخماً سرّياً عابراً للدول، تقدر قيمته الإجمالية بمليارات الدولارات، ويشمل الرجال والنساء والأطفال الذين يقعون ضحية الخطف والقسر أو الاستدراج لممارسة أشكال مهينة من الأعمال لمصلحة المتاجرين بهم. وأضافت ان "هذا يعني، بالنسبة إلى الرجال، العمل القسري في ظل ظروف غير إنسانية لا تحترم فيها حقوق العمل؛ وبالنسبة إلى النساء يعني في العادة خدمة منزلية لا تختلف غالباً عن الرق، والاستغلال الجنسي والعمل في الملاهي الليلية؛ وبالنسبة إلى الأطفال يعني استخدامهم القسري كمتسولين أو باعة جوّالين أو سوّاقين للجمال أو يؤدي بهم إلى الاستغلال الجنسي بما فيه النشاطات الإباحية. وهي تبدأ مع بعض الأطفال بداية فاجعة بتجنيدهم في صفوف المقاتلين، أحياناً في الجيوش النظامية وأحياناً في الميليشيات التي تقاتل تلك الجيوش.

كما لفتت المنظمة إلى ان "معظم هذه العمليات الإجرامية تتخفى تحت ستار نشاطات شرعية، وتتشابك في مسارات عابرة للحدود يصعب استقصاؤها أو تتبع تحركاتها"، وأضافت ان في البلدان التي انهارت فيها السلطة المركزية تنشط حلقات التهريب علناً، وفي أغلب الأحيان يتستّر الاتجار بالبشر في البلدان الأخرى وراء وكالات التوظيف والاستخدام، وتمارس خلف هذه الواجهة أقبح ضروب الاستغلال ويضلّل الضحايا بإقناعهم بأنها مجرد وسيط وحلقة وصل تربط ما بين "العميل" وسوق العمل أو ربّ العمل المحتمل.