تعتبر السجون في البلدان الراقية بمثابة مراكز لإعادة التأهيل لكل من ارتكب جرما ما، لكنها غالبا ما تصبح في بعض البلدان الأخرى "مصنعا" لإنتاج المجرمين، ففي غياب الخطط المخصصة للسجون وفي ظل تلكؤ بعض السلطات في إيلاء بعض الإهتمام للسجناء، يعمل بعض المسؤولون على تحويل سجنائهم من إنسان مجرم إلى مجرم آخر فاقد كل مواصفات الإنسانية.

أمثلة عدّة تجسّد ظاهرة الإكتظاظ في السجون؛ حيث أكدت الإحصائيات الأخيرة أن حالة الاكتظاظ داخل السجون المغربية في الفترة الأخيرة فاقت المتوقع، بشكل يدعو إلى التساؤل حول الأسباب التي أدت إلى ذلك، هل هي إرتفاع معدل الجريمة؟ أم عدم تطبيق العقوبات البديلة؟. كما أشارت بعض التقارير إلى ان "وضعية السجون المغربية تدعو إلى وقفة حقيقية وتشريح لواقعها حتى تتسنى معرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك"، لافتة إلى ان "عدد السجناء الموزعين على 654 مؤسسة سجنية تجاوز 60 ألف سجين، في الوقت الذي لا يمكن أن تستوعب إلا 40 ألف سجين فقط، حسب منظمات غير حكومية، مما يعني أن كل عنبر مساحته 48 مترا مربعا يضم 86 سجينا، أي 1.5 متر مربع لكل سجين، في حين أن المعايير الدولية تخصص للسجين الواحد ما بين 3 و6 أمتار مربعة، ما يدفع إلى التساؤل عن جدوى وجود بعض القواعد القانونية التي لا يتم تفعيلها مثل إمكانية المتابعة في حالة سراح إذا وجدت الضمانات القانونية، والإفراج مقابل كفالة وغيرها".

أما في تونس، فقد كشف تقرير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في تونس، عن حالة الاكتظاظ التي تعاني منها السجون ومراكز الإيقاف التونسية، حيث تفوق في الكثير منها نسبة الـ150%. وأشار التقرير المعنون "السجون التونسية بين المعايير الدولية والواقع" إلى أن :بين المؤسسات الأكثر كثافة، سجون القصرين (150.5%) والقيروان (138%) وسوسة (115%)، وأضاف التقرير أن 53% من العدد الاجملي للسجناء، متهمون في قضايا تداول واستهلاك وترويج المخدرات.

كما تقدّر نسبة السجناء من هم في سن العمل (بين 18 و49 عاما) بـ66%، ووصف التقرير السجون التونسية بـ"المؤسسات العقابية وليست المؤسسات السالبة للحرية بغاية الإصلاح والتأهيل"، منبها إلى أن "نسبة العودة إلى الجريمة بعد مغادرة السجن تقارب 50%. وأشار التقرير إلى ضعف الرقابة داخل السجون، ما يضاعف من العنف بين النزلاء، محذرا من "إنعكاسات عدم فصل المجرمين الأكثر خطورة في السجون عن بقية النزلاء"، كما نبه التقرير إلى خطورة الوضع الصحي للسجناء، بسبب الضيق ومحدودية فترات الاستراحة ونقص كمية الضوء والهواء داخل الزنزانات وتناوب نزيلين اثنين أو أكثر على نفس الفراش وافتراش عدد منهم الأرض لعدم توفر الأسرة الكافية. إضافة إلى ذلك، لاحظ التقرير عزوف الأطباء والممرضين على القيام بالفحوصات الإلزامية الدورية للسجناء.

وفيما يتعلق بتدهور حالة السجين الصحية، فإذا كان الحق في العلاج وتوفير الإطار الطبي اللازم وتوفير الأدوية هي أولى الحقوق التي أقرتها المواثيق الدولية ونص عليها قانون السجون، فإن ما يمارس في بعض السجون يتنافى مع هذه اللوائح والقوانين؛ فلكي يتمكن السجين من مقابلة طبيب السجن عليه أن يمر ببعض المراحل الروتينية التي كثيرا ما تساهم في مضاعفة تدهور حالته الصحية، إذ يتم تسجيل أسماء المساجين المرضى مرة في الأسبوع من قبل السجين المشرف على الغرفة، وكثيرا ما يستغل هذا الأخير سلطته ليرفض تسجيل بعض الأسماء لسبب أو لآخر. فمن أصيب بمرض بعد يوم التسجيل، عليه إما إنتظار الأسبوع المقبل، أو يتكرم عليه مشرف الغرفة بنقله إلى قسم التمريض للحصول على بعض المسكنات وكثيرا ما يرفض هذا الأخير مقابلته.

كثيرا ما تم التركيز في السنوات الأخيرة على قضية السجون العربية، فإذا كانت الجهات الرسمية وشبه الرسمية تشيد بما تحقق، لتقدم لنا عالم السجن على أنه بمثابة الفضاء النموذجي للإصلاح والتأهيل، تحترم فيه حقوق الإنسان ويحظى السجين بكل حقوقه، فإن العديد من الجهات الأخرى شبهت سجوننا بالمحتشدات البشرية التي تنتفي فيها أبسط شروط الحياة الإنسانية ويخضع فيها المساجين لأسوأ المعاملات غير الإنسانية.

لهذه الأسباب، نبّهت الامم المتحدة إلى ان الاكتظاظ في السجون وتقادم البنى التحتية يضرّ بصحة المساجين ويتسبب في "تفريخ المجرمين".