أثارت عودة نشاط تنظيم القاعدة في جنوبي اليمن العديد من التساؤلات حول أسباب وتداعيات هذا التصعيد، وسط مخاوف سياسية من إمكانية استغلال القاعدة الأوضاع الانتقالية الراهنة في اليمن من أجل فرض السيطرة وامتلاك القدرة على تهديد الملاحة البحرية في خليج عدن والبحر الأحمر.

ويرجع محللون تصاعد نشاط القاعدة إلى عوامل خارجية تتعلق بتأثير الأحداث الجارية في سوريا وأخرى داخلية، بينما يربط آخرون ذلك بالتوظيف المتبادل للعنف بين جماعات مسلحة وأطراف سياسية في البلاد تسعى لإفشال عملية التحول السياسي، وإعاقة النظام اليمني الجديد، ومنعه من استكمال قوته.

وتشكل عودة نشاط القاعدة في الآونة الأخيرة تحدياً إضافياً وخطيراً أمام جهود الحكومة اليمنية في إنجاح عملية التسوية السياسية في البلاد، التي لا تزال تواجه تحديات أمنية كبيرة في التصدي لتهديد سلاح الجماعات المسلحة، والتي بدأت تصعد من نشاطاتها بعد الانتهاء من الحوار الوطني.

ويرى الباحث في شؤون القاعدة والجماعات الإسلامية باليمن سعيد الجمحي أن الخلافات العنيفة بين تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة، التي وصلت إلى الاقتتال، يعد أحد عوامل القوة لاستعادة التنظيم عافيته واستئناف نشاطه في اليمن. وقال في حديث للجزيرة نت إن هذا الاقتتال دفع عشرات من مقاتلي القاعدة في سوريا ممن رفضوا أن يكونوا جزءا من هذا الخلاف إلى اتخاذ قرار بالعودة إلى اليمن، وإن تقارير استخباراتية رسمية قدرت عدد العائدين إلى اليمن من عناصر التنظيم بـ 150، وحذرت من إمكانية تسللهم عبر المنافذ البحرية.

واعتبر الجمحي أن التحاق عناصر مقاتلة زادت من المهارات القتالية والخبرات العسكرية التي من شأنها ضخ الدماء في عروق قاعدة اليمن بعدما فقدت الكثير من كوادرها خلال المعارك السابقة. وأشار إلى أن من بين عوامل عودة نشاط القاعدة إستراتيجية التنظيم في مسابقة الدولة اليمنية من أجل السعي لعرقلة جهود الحكومة الحالية الرامية لإحداث إصلاحات من خلال تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بهدف إيجاد استقرار سياسي واقتصادي في البلاد وهو ما يخيف القاعدة".

من جانبه، يرى رئيس المنتدى العربي للدراسات في صنعاء نبيل البكيري أن ما تقوم به القاعدة وغيرها من جماعات العنف -كجماعة الحوثي في المرحلة الراهنة- يمثل تهديداً مباشرة وخطيراً ليس للعملية الانتقالية فحسب، بل للدولة وفكرتها من الأساس.

واعتبر في حديث للجزيرة نت أن توقيت تصاعد عمليات العنف يؤشر على حجم الاختراقات والتوظيف المتبادل للعنف بين جماعة العنف وبعض الأطراف السياسية التي تحاول جاهدةً عرقلة عملية الانتقال السياسي وفقاً لمخرجات الحوار الوطني.

وأكد أن من شأن أية ظاهرة للعنف أن تكون لها تداعيات على المنطقة والمحيط الإقليمي وتأثير معين بحسب القابلية السياسية لهذا التأثير ضمن مكونات الحالة السياسية اليمنية التي تشهد حالة استقطاب حادة بين طرفي الصراع الدائر في المنطقة العربية وبلدان الربيع العربي تحديداً، قوى الثورة والثورة المضادة.

من جانبه، اعتبر رئيس مركز أبعاد للدراسات عبد السلام محمد أن أهم السيناريوهات للنشاط المتزايد لجماعة الحوثيين في الشمال والقاعدة في وسط وجنوب اليمن والحراك الجنوبي المسلح في شرق البلاد، هو أن هذه الجماعات تحظى بمساعدات لوجستية من خلال طرف سياسي لا زال له تأثير في مؤسسات الدولة ويتلاعب بملفات الجماعات المسلحة حين يشعر بتهديد مباشر لمصالحه.

وأكد الباحث وجود محاولات لتكرار تجربة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا لتتولى مواجهة الدولة والتغطية على التوسع العسكري تحت مبرر مواجهات طائفية".

وأضاف "هناك مصالح تتحقق للجماعات المسلحة مقابل تحقيق هدف النظام السابق الذي يطمح إلى العودة من خلال إرهاق النظام الحالي وإضعافه وإسقاطه بأدوات هذه الجماعات، ومنها تحقيق هدف التوسع العسكري وفرض واقع جديد تحت قوة السلاح".

ومن ناحية اخرى ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة تعز – وسط اليمن - مبالغ مالية مزورة لفئات وعملات مختلفة وبحوزة أحد الأشخاص في أحد فنادق المدينة ضمن أخطر عصابة تعمل في مجال تزوير العملات.

وبحسب مصدر امني بتعز للثورة نت، فإن أجهزة الأمن وبعد قيامها بتحريات ورصد شامل بعد تلقيها بلاغات عن مشتبهين ,تمكنت مساء الثلاثاء من ضبط المدعو ( هـ . ع . ع ) في أحد غرف فنادق المدينة وبحوزته مبالغ مالية مختلفة, لافتا الى أن العملات توزعت على العملة اليمنية فئة "1000 وفئة 500 وفئة 250 وفئة 100" ومن العملات الأجنبية " فئة 100 دولار ,50 دولار وفئة 50 ريال سعودي و200 دينار كويتي".

وأكد أنه تم ضبط طابعتين ومجموعة من الأوراق المستخدمة في عملية التزوير كانت بحوزه المتهم, كما تم ضبط إحدى النساء وتدعى " أ.أ.م " و3 أشخاص آخرين يتشبه بارتباطهم بعملية التزوير. منوها أنه تم حجز جميع المتهمين وعمل محاضر إثبات بالواقع وتحريز المضبوطات لدى إدارة البحث الجنائي ويجري حاليا استكمال الاجراءات القانونية وإحالة المتهمين الى الجهات المعنية وفقاً للقانون.

 وفي سياق نفسه قال وزير الثقافة السابق خالد الرويشان إن موقف الدولة الغامض تجاه قتل الحوثيين والحراك المسلح لجنود الجيش والأمن "خيانة وطنية". وأضاف الرويشان على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": يعرف الحوثي والحراك المسلح أن الجيش والأمن هما في النهاية أساس بناء مشروع الدولة المأمول في اليمن. لذلك يقتلون الجنود أينما وجدوهم بحقد وكراهية لا مثيل لها في تاريخ البلاد". حد تعبيره

وتابع الرويشان: هذا مجرد طرف للمعادلة..فتهاون "الدولة" الغامض وعدم انتقامها لجنودها المغدورين خيانة وطنية بلا إعلان".! وذلك هو الطرف الثاني من المعادلة. وتساءل قائلاً: هل من تفسير لتهاون الدولة لمقتل جنودها؟!

 فيما دعا ناجي هراش والد أحد معتقلي الثورة بمحافظة حجة المشير عبدربه منصور هادي إلى القيام بواجبه كرئيس للجمهورية وليس كرئيس لشارع الستين حيث مقر سكنه بأمانة العاصمة.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في صنعاء للوقوف على تداعيات الحكم الصادر بحق معتقلي الثورة بحجة :" على الرئيس هادي  ووزيري الدفاع والداخلية بسط نفوذ الدولة في محافظة حجة الخاضعة الآن لسيطرة بقايا النظام السابق ومليشيات مسلحة لا زالت تختطف رئيس المحكمة الجزائية القاضي محمد عبدالعليم السروري، وتحاصر السجن المركزي لأكثر من عامين".

واعتبر "هراش" أن حكم المحكمة الجزائية الصادر بحق أبنائهم المعتقلين ظالم وجائر ومرفوض جملة وتفصيلاً ، متمنياً على وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية مواصلة جهودها والضغط على الدولة للإفراج عن أبنائهم الذين لا ذنب لهم سوى أنهم من شباب الثورة السلمية – حسب تعبيره.

كما تحدث ناجي هراش عن الانتهاكات والممارسات التعسفية التي تعرض لها أبنائهم المعتقلين وذلك من قبل أجهزة أمن ونيابة حجة والبحث الجنائي والمحكمة الجزائية. لافتاً إلى أنهم لم يسلموا أيضاً من مضايقات تلك الأجهزة والمليشيات المسلحة التابعة للطرف المدعي والذين منعوهم  حتى من زيارة أبنائهم إلى السجن واعتدوا عليهم بالضرب مما أضطرهم إلى مغادرة محافظة حجة والانتقال إلى العاصمة صنعاء بحثاً عن الأمن والسلام لهم ولعوائلهم.

من جهته أوضح عيدي المنيفي، المستشار القانوني لمجلس معتقلي الثورة، أن الحكم الصادر بحق عدد من شباب الثورة في محافظة حجة الثلاثاء الماضي سبقته سلسلة إجراءات غير قانونية بدءاً من اعتقالهم بطريقة تعسفية ومروراً بمحاضر التحقيقات وجمع الاستدلالات المطعون في سلامتها ونزاهتها  وانتهاء بمحاكمة تفتقر لأبسط معايير العدالة.

وأشار المنيفي خلال حديثه للمؤتمر الصحفي إلى أن ما حدث خلال جلسة النطق بالحكم من حشد مسلحين وإطلاق نار واختطاف لرئيس المحكمة الجزائية ما كان له أن يحدث لو أن الجهات المعنية استمعت لمطالب شباب الثورة بنقل المحاكمة إلى العاصمة صنعاء وبما يضمن استمرارها في ظل أجواء آمنة.

علي العوارضي، المستشار الإعلامي للمجلس العام لمعتقلي الثورة اتهم هو الآخر رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة حجة فهد دهشوش ، بالتحريض ضد معتقلي الثورة في المحافظة، مستشهداً على ذلك بتصريحات صحفية لـ"دهشوش" عقب صدور الحكم والتي قال أنه وصف فيها شباب الثورة بالقتلة والمجرمين الذين ينبغي إعدامهم بالكامل .وحمل العوارضي رئيس فرع مؤتمر حجة المسؤولية الكاملة عن أي شيء قد يتعرض له معتقلي الثورة المحاصرين داخل السجن المركزي في المحافظة جراء ما وصفه بالخطاب التحريضي ضدهم من قبل القيادي المؤتمري "دهشوش".

وأكد المستشار الإعلامي لمجلس معتقلي الثورة تضامنهم الكامل مع رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة حجة القاضي محمد عبدالعليم السروري المخطوف لدى أولياء الدم الذين دعاهم كذلك لتحكيم العقل والمنطق والاحتكام للقانون والعدالة التي ظلوا يتغنوا بها طيلة السنوات الماضية ثم انقلبوا عليها فجأة –حد قوله.

مؤكداً في الوقت ذاته وقوفهم كشباب ثورة ومجلس معتقلين إلى جانب أولياء الدم من بيت الأدبعي وغيرهم والعمل معهم للكشف عن الجناة الحقيقيين وإحالتهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع. من جانبه عبر عبدالكريم ثعيل رئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة اليمنية،  عن استغرابه الشديد مما أسماه تجاهل نيابة حجة لقضية مقتل الطفل عبدالحميد الحزيف والتي تعد أساس القضية المحكوم فيها من قبل المحكمة الجزائية الابتدائية.

وأفاد ثعيل بأن هناك توجيهات عليا وصريحة تلزم رئيس نيابة  حجة القاضي عبدالله العلفي بفتح التحقيق في قضية الطفل الحزيف غير أن الأول لم يكلف نفسه ولو مجرد استجواب رجل الأمن المتهم الرئيسي بارتكاب هذه الجريمة خلال اعتداء قوات الأمن على مسيرة سلمية في نقطة الأمان سنة 2011 .

وتطرق رئيس مجلس معتقلي الثورة إلى بعض تداعيات حكم الجزائية الابتدائية في حجة خلال اليومين الماضيين والتي ذكر منها  قيام مليشيات مسلحة تتبع أولياء الدم باختطاف أربعة من اقرباء معتقلي الثورة في حجة وهم (ماجد علي رشيد، صادق عبدالله الحزيف، صالح الخياطي، يحيى محمد الحزيف) بالإضافة إلى إطلاق النار على محل تابع للمعتقل منصور ثعيل في مدينة حجة.

كما تحدث قيام أولياء الدم بنهب طقمين عسكريين أحدهم من نقطة الأمان يوم أمس وسط تواطؤ أمني مريب ، محملاً في الوقت ذاته رئيس الجمهورية ووزير الداخلية مسؤولية ما يحدث في حجة من عبث بالأمن والاستقرار وما يشكله ذلك من خطر حقيقي على حياة وسلامة معتقلي الثورة وأسرهم واقربائهم.

وفي بيان صادر عنه طالب المجلس العام لمعتقلي الثورة بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الثورة وإحالة قضيتهم للجنة المستقلة المكلفة بالتحقيق في أحداث 2011م، وسرعة تسمية أعضاء اللجنة من كفاءات وطنية مشهود لها بالنزاهة. كما شدد البيان على ضرورة نقل معتقلي الثورة في السجن المركزي بمحافظة حجة إلى العاصمة صنعاء حفاظاً على حياتهم التي باتت مهددة بالخطر في ظل استمرار حالة الانفلات الأمني والحصار المسلح للسجن.

وطالب بيان مجلس المعتقلين بإقالة النائب العام الحالي والتحقيق معه في جريمة تضليله لرئيس الجمهورية بمعلومات أثبت الحكم الأخير الصادر عن جزائية حجة أنه لا أساس لها من الصحة.

وكانت المحكمة الجزائية بمحافظة حجة قد أصدرت الثلاثاء الماضي حكماً ابتدائياً في قضية مقتل الضابط حمود الأدبعي واثنين من مرافقيه وشخص آخر مدني والذي قضى بالإفراج عن 10 من شباب الثورة المعتقلين على ذمة هذه القضية وحبس 13 آخرين من (5 – 10 سنوات) شاملة المدة التي قضاها كل واحد منهم داخل مركزي حجة حتى الآن.

ويسود محافظة حجة حالة من الفوضى والانفلات الأمني بسبب التداعيات التي اعقبت حكم المحكم الجزائية وانتشار مليشيات مسلحة تابعة لأولياء الدم في شوارع مدينة حجة وعند محيط السجن المركزي حيث يقبع 19 من شباب الثورة المحكوم عليهم. لقي أحد مسلحي الحوثي مصرعه مساء اليوم وأصيب جندي من عناصر الأمن المرابطة في نقطة أمنية بشارع الأربعين بمحافظة عمران.

وأفادت المصادر عن مقتل الشاب في جماعة الحوثي " ياسر أبو شيحة " المنتمي لمديرية العشه بعد اصابتة لجندي في الأمن بالرصاص ومحاولته رمي قنبلة يدوية على مجموعة من الجنود كانوا على متن طقم أمني يتبعون القتيل فور تجاوزه النقطة الأمنية باتجاه المدينة واصطدام سيارته بأحد المنازل.وقالت المصادر بان السيارة كانت متوجهة بكمية من الأسلحة إلى المدينة وانه تم ضبطها والتحفظ عليها في أمن عمران بينما نقل القتيل الى مستشفى عمران.

وفي السياق ذاته يسود مدينة عمران وعددا من المديريات توترا شديدا بعد قيام الحوثي بحشد مجاميع من مسلحيه وكميات مختلفة من الأسلحة الى مناطق التماس مع عاصمة المحافظة عمران ونصب نقاط تفتيش على الطرقات مع قرب ساعات انتهاء الهدنة التي قامت بها اللجنة الرئاسية بين الحوثي وقوات الأمن والجيش التي اشتبكت مع مسلحيه السبت الماضي بالمدخل الشمالي للمدينة وسقط فيها قتلى وجرحى من الجانبين.

وأكدت مصادر محلية استحداث مسلحي الحوثي لنقاط تفتيش بمدينة ثلاء التاريخية والمسجلة ضمن قائمة التراث العالمي والمتاخمة لعمران من الجهة الجنوبية الغربية إلى ذلك تحدثت المصادر عن توتر بمدينة خمر شمالا بين الحوثيين والسكان اثر احتشاد مفاجئ لحوثيين مسلحين بقيادة الشيخ " الدوحمي " ومحاولتهم الإقامة بالمديرية.

من جهة أخرى قال بيان صادر عن المجلس الثوري بمحافظة عمران يوم أمس انه يتابع بقلق بالغ المجلس الثوري بمحافظة عمران الأوضاع والأحداث المؤسفة التي تشهدها المحافظة ومديرياتها وعلى وجه الخصوص عاصمة المحافظة المهددة بمخاطر العنف والاقتتال وما سيترتب على ذلك من تعرض حياة السكان وأمنهم وسلامتهم لانتهاكات جسيمة ومجرمة.وحمل المجلس الثوري بمحافظة عمران قيادة الدولة ممثلة بالرئاسة والحكومة مسئولية حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم والتدخل العاجل لتدارك نشوب الحرب التي تلوح في الأفق بعد احتشاد مسلحي الحوثي حول المدينة والتوجه نحو اقتحامها بقوة السلاح.

كما دعا المجلس إلى ايقاف المسلحين عن ذلك وردع المهددين للنظام والسلم الاجتماعي , وأكد المجلس بقولة من المفترض " تشكيل لجنة تحقيق مسئولة بدلا عن لجان الوساطات ، مشددا على أ، الإجراءات التي تتخذ من قبل اللجنة الرئاسية من شأنها الانتقاص من أهداف ثورتي سبتمبر واكتوبر وثورة فبراير السلمية أو يستهدف أحد مكونات الثورة ورموزها استجابة لأهواء جماعة تسعى الى الانقلاب.

وأكد المجلس ادانة واستنكارة بشدة محاصرة جماعة الحوثي المدججة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة لمدينة عمران ومحاولتها خوض مواجهات مع القوات الأمنية والعسكرية والاعتداء على المدينة وسكانها اضافة الى اثارة الرعب والقلق بين السكان الأمنين.

توصلت اللجنة الرئاسية المكلفة بانهاء التوتر في محافظة عمران اليوم إلى اتفاق للتهدئة لمدة خمس عشر يوماً حتى يتسنى للجنة إيجاد الحلول والمعالجات المناسبة لأسباب التوتر.

ونقل موقع سبتمبرنت الاخباري عن رئيس اللجنة العميد الركن دكتور قائد محمد العنسي قوله :" إن اللجنة ستعمل خلال فترة التهدئة على استكمال ما تم الاتفاق عليه مع ممثلي الحوثيين لإنهاء كافة الإشكاليات والقضايا المتعلقة بهم وبما يضمن الأمن والسلم الاجتماعي بين كافة المواطنين في المنطقة".

وأوضح أن اللجنة الرئاسية واصلت مهامها، حيث التقت اليوم بممثلي الحوثيين ومن معهم وناقشت معهم القضايا المتعلقة بأسباب التوتر الحاصل جراء الأحداث التي وقعت مطلع الأسبوع.

وأكد رئيس اللجنة أن الأوضاع طبيعية ومستقرة في محافظة عمران وأن لا صحة لما تناولته بعض وسائل الإعلام عن اشتباكات حدثت خلال اليومين الماضيين .. داعياً أبناء المحافظة إلى تغليب المصلحة الوطنية وعدم الانجرار وراء الدعوات المقيتة والنزعات المذهبية التي تحاول جر الوطن إلى صراعات تقوض الوئام والتعايش ولسلم الاجتماعي والحرص دوما على تفويت الفرصة على كل من يحاول النيل من الأمن والسلم الاجتماعي.

وفي سياق متصل التقت اللجنة الرئاسية بعدد من القيادات العسكرية والأمنية وأعضاء السلطة المحلية والمشائخ والأعيان في محافظة عمران وناقشت معهم طبيعة الأوضاع الأمنية في المنطقة والسبل الكفيلة بإيجاد الحلول المناسبة التي تضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة. وأكدت القيادات العسكرية والأمنية أنها ستبذل قصارى جهدها لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المحافظة.

في حين ثمن أعضاء السلطة المحلية والمشائخ والأعيان باسم كافة أبناء المحافظة جهود القيادة السياسية ممثلة بالأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي واللجنة الرئاسية وما توليه من حرص لتثبيت الأمن والاستقرار في محافظة عمران وإزالة كل ما يؤدي إلى الإخلال بالأمن والسلم الاجتماعي في المنطقة.

وقعت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية مع شركة أبو ظبي للخدمات الملاحية بدولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم بين المؤسسة والشركة الملاحية لتبادل الخبرات والمعارف في مجال الشحن البحري وكل ما يتعلق بالموانئ.

ونصت الاتفاقية التي وقعها رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر محمد أبو بكر إسحاق وعن شركة أبو ظبي للخدمات الملاحية المدير التنفيذي لموانئ أبو ظبي حمد المغربي ، على تحديد الخدمات البحرية التي تحتاجها مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية وعلى الطرفين تحديد تلك الاحتياجات وتوفير الخدمات البحرية في موانئ المؤسسة مع تحديد الكفاءة والتكلفة المؤثرة على الهيكل التجاري لتوفير الخدمات البحرية.

وتقضي الاتفاقية بتحديد 60 يوم من وقت توقيع الاتفاقية لتأسيس لجنة قيادية مكونة من عدد متساوي من الأشخاص من كلا الطرفين لوضع التفاصيل الكاملة للأسلوب والطريقة التي سيتم تحديدها من قبل الطرفين لتنفيذ هذه الاتفاقية.

وكان رئيس المؤسسة أشار إلى إن اليمن تجاوزت كثير من التحديات والصعوبات وذلك بتعاون ودعم الأشقاء في دول الخليج.

فيما قال المدير التنفيذي لموانئ أبو ظبي حمد المغربي " جئنا لليمن ونحن مستعدين لتقديم كل الإمكانات المتاحة سواء في مجال التأهيل والتدريب للكوادر بالميناء عبر مركز التدريب في موانئ أبو ظبي وكذا تطوير العمل في الموانئ اليمنية عبر تحديد الاحتياجات وتوفيرها ولابد من وجود تعاون بشكل عملي وفق خطة يتم فيها تحديد الاحتياجات المطلوبة".

وقام وفد شركة أبو ظبي للخدمات الملاحية بدولة الإمارات العربية المتحدة بزيارة ميناء الصليف .. مستمعا من نائب رئيس مؤسسة الموانئ جمال عائش إلى شرح مفصل عن الميناء وأنشطته وإمكانيات توسيعها.

وتزمنا"مع هذا عاد الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي من قمة الكويت إلى الإمارات العربية المتحدة والتقى هناك الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لكن الزيارة كانت مفاجئة ولم ينقل عنها سوى الأخبار البروتوكولية.

وبينما يتصاعد الدور الإماراتي بشكل كبير على المستوى العربي والإقليمي، حاول موقع إرم التوصل إلى حيثيات توضح دوافع تلك الزيارة مع عدد من الكتاب والصحفيين اليمنيين، ويقول الصحفي اليمني نبيل الصوفي إن "زيارة هادي للإمارات خطوة ذكية لكسر أي محاولة لإقحام اليمن في صراعات المحاور العربية، فليس من مصلحة اليمن أن يدخل في معارك لا ناقة له فيها ولا جمل".

وأضاف الصوفي المقرب من الرئيس السابق علي عبد الله صالح أن الزيارة ستبقى زيارة بروتوكولية، لن يبنى عليها أي التزامات لليمن أو عليه.إلى ذلك قال المحلل السياسي جمال المليكي إن "اليمن في لحظة كهذه لا شك أنها بحاجة إلى تقوية علاقاتها مع الجميع لا سيما دول الخليج العربي". وأضاف المليكي وهو من مؤيدي نظام الرئيس هادي أن "من الحكمة أن يتواصل هادي مع الجميع بما يساهم في بناء سياسة خارجية متزنة لليمن خاصة في ظل المناخ السياسي الخليجي وبعض الخلافات التي طفت على السطح مؤخرا".

ويعتقد الكثير من اليمنيين أن الإمارات أصبحت لاعبا أساسيا ومؤثرا في العملية السياسية إلى جانب السعودية وأمريكا وقطر وإيران. ويقول الصحفي محمد ناصر إن الزيارة للإمارات جاءت لاعتبارات عدة، منها، "دور الإمارات في دعم ومساندة اليمن في كافة المراحل وعلى مختلف الصعد السياسية والاقتصادية، ومساهمتها الفاعلة في صياغة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي أفضت إلى حل سياسي أنقذ اليمن من شبح الفوضى والحرب الأهلية، إلى جانب الاستفادة من الإمارات باعتبارها مثالا للتنمية والتطوير والتحديث في المنطقة".

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الرئيس عبد ربه منصور هادي اطلع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على جهود المصالحة الوطنية في اليمن والجهود المبذولة من أجل تعزيز الاستقرار الداخلي. وأوضحت الوكالة أن نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تمنى للشعب اليمني الشقيق دوام التقدم والاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي وتحقيق تطلعاته في التنمية الاقتصادية، مؤكدا مساندة دولة الإمارات ودعمها للشعب اليمني للوصول إلى أهدافه الوطنية.