عقوبة الإعدام، "عقوبة الموت" أو تنفيذ حكم الإعدام هو قتل شخص بإجراء قضائي من أجل العقاب أو الردع العام والمنع؛ وقد طبقت عقوبة الإعدام في كل المجتمعات تقريبا ما عدا المجتمعات التي لديها قوانين مستمدة من الدين الرسمي للدولة تمنع هذه العقوبة. وتعد عقوبة الإعدام قضية جدلية رائجة في العديد من البلاد، ومن الممكن أن تتغاير المواقف في كل مذهب سياسي أو نطاق ثقافي.

وقد صدرت مؤخرا أحكام إعدام عديدة في مختلف البلدان منها قطر وإيران وغيرها، حيث أصدرت محكمة قطرية حكما بإعدام مواطن قطري، بعد إدانته بقتل مدرّسة بريطانية كما حكمت المحكمة على صديقه بالسجن لمدة ثلاث سنوات لدوره في مساعدته على حرق جثة المدرّسة والتسبب في إخفاء والتخلص من الأدلة.

ووصف محامي عائلة المدرّسة قرار المحكمة بأنه "مرض نوعا ما"، وأضاف أنه يخطط لاستئناف الحكم في غضون فترة أسبوعين للمطالبة بحكم أشد. 

أما في إيران، وعلى الرغم من التصديق على إتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فهي تُعتبر أكثر دول العالم تنفيذا لحكم الإعدام على المجرمين، حتى أنها نالت إدانة دولية. وتستحوذ إيران على ثلثي العدد الكلي من تنفيذ أحكام الإعدام في العالم، وحاليا هناك 140 فرد ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام على جرائم ارتكبوها وهم أحداث.

ويختلف الناس في تأييد تطبيق عقوبة الإعدام؛ ففي الدول الديمقراطية التي تؤيد إبطالها والتي تعارضها، يلقى موقف الحكومة تأييدا واسعا ولا ينال إلا حظا قليلا من إهتمام السياسيين ووسائل الإعلام، وفي بعض الدول الرامية إلى إبطال عقوبة الإعدام هناك تأييد من غالبية الشعب للعمل بعقوبة الإعدام. وغالبا ما كان سبب إبطال تطبيق العقوبة هو التغيير السياسي مثل أن تتحول دولة من النظام الديكتاتوري إلى النظام الديمقراطي، أو عندما تدخل دولة الاتحاد الأوروبي. وتعتبر الولايات المتحدة الأميركية استثناء جديرا بالذكر، فقد حظرت بعض الولايات تطبيق تلك العقوبة لعدة عقود، كان أولها ولاية ميشيغان عندما أبطلتها في عام 1847، بينما تطبقها بعض الولايات إلى حد كبير حتى الآن. فتبقى عقوبة الإعدام قضية جدلية تمثل محورا لمناظرات ساخنة. 

وفيما يتعلق بموقف المنظمات الدولية من عقوبة الإعدام، قدمت الأمم المتحدة قرارا عام 2007 تنادي فيه بالحظر العالمي لتطبيق عقوبة الإعدام، وفي 2008 أيضا تبنت أغلبية الولايات قرارا ثانيا ينادي بتعليق تطبيق العقوبة، وذلك في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وقد أعطت 105 دولة أصوتها في صالح مشروع القرار، وصوتت ضده 48 دولة وامتنعت 31 دولة أخرى، وقد قدمت بعض التعديلات من قبل أقلية صغيرة من الدول المؤيدة لعقوبة الإعدام، ولكن تم رفضها جميعها.

وبدورها، أشارت منظمة "العفو الدولية" إلى ان "إيران والعراق تسببتا في رفع عدد عمليات الإعدام بشكل حاد خلال العام الماضي، وخالفتا الاتجاه العالمي نحو إلغاء هذه العقوبة"، لافتة إلى ان "العام الماضي شهد مستويات خطيرة من الإعدامات في جميع أنحاء العالم وتم خلاله إعدام مئات الأشخاص معظمهم في العراق وايران، وبزيادة مقدارها 15 في المئة عن عام 2012". وفي تقرير لها، أضافت ان "الصين إحتلت رأس قائمة الدول الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام والتي يُعتقد أنها تعدم الآلاف كل عام وتقوم بتنفيذ العقوبة في إطار من السرية، تلتها ايران في المرتبة الثانية بـ 369 إعداما على الأقل، والعراق في المرتبة الثالثة بـ 169 إعداما".

كما أشارت إلى ان "السعودية جاءت في المرتبة الرابعة بـ 79 إعداما، تلتها الولايات المتحدة في المرتبة الخامسة بـ 39 إعداما، والصومال في المرتبة السادسة بـ 34 إعداما"، مشددة على ان "عقوبة الاعدام أصبحت شيئا من الماضي، ويتعين على جميع الحكومات التي لا تزال تقتل بإسم العدالة فرض حظر على هذه العقوبة فورا بهدف إلغائها".

وثمة عدد من الاتفاقيات على المستوى الإقليمي يحظر إستخدام عقوبة الإعدام، من بينها البروتوكول السادس لذي يحظر استخدام هذه العقوبة في وقت السلم، والبروتوكول الثالث عشر الذي يحظر استخدامها في جميع الأوقات من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان. كما أن البروتوكول الثاني من الاتفاقية الأميركية لحماية حقوق الإنسان قد حظر اللجوء إلى هذا النوع من العقوبات، على الرغم من أن هذه الاتفاقية لم يتم التصديق عليها في جميع دول الأميركتين، لا سيما كندا والولايات المتحدة. 

وفي السياق ذاته، أكدت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان معارضتها عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم وأيا كانت الظروف، لافتة إلى انها تعمل على قدم وساق مع منظماتها الأعضاء من أجل إلغائها العالمي. ورأت ان عقوبة الإعدام معاملة غير إنسانية، وإضافة إلى ذلك بينت الفدرالية الدولية أن عقوبة الإعدام يتم إصدارها غالبا بعد محاكمات غير عادلة ويتم تنفيذها بطريقة تمييزية في أغلب الأحيان. 

وأضافت ان الفكرة التي تزعم أن عقوبة الإعدام لها أثر وقائي لا تقوم على أي دليل. وتجدر الإشارة إلى ان القرار الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمدته 109 دول في 21 كانون الأول 2010 والذي يدعو إلى وقف عالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام يؤكد الزخم الدولي المتزايد من أجل إلغاء عقوبة الإعدام؛ واليوم ألغت أكثر من ثلثي دول العالم عقوبة الإعدام إما على مستوى القانون أو على مستوى التطبيق.

وبالتالي، دعت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان إلى إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم ووقف تنفيذ كل العقوبات الصادرة والتصديق العالمي للمعاهدات التي تقرر إلغاء العقوبة بما فيها البرتوكول الاختياري الثاني في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.