في خطوة إستباقية لتشغيل برنامج البلدية الإلكتروني لتجديد التراخيص الصحية والإعلانات آليا خلال شهر إبريل القادم قامت بلدية الكويت بتجربة البرنامج الإلكتروني ميدانيا للتأكد من قراءته للمعلومات وتجديده للتراخيص على أرض الواقع وتطبيق التجربة عمليا .

وذلك لعدد من المحلات في أحد المجمعات الكبرى بالسالمية بحضور نائب المدير العام للتطوير والمعلومات بالبلدية المهندس أحمد المنفوحي ومستشار وزير الدولة لشئون البلدية الدكتور إبراهيم ميرزا ومدير إدارة مركز نظم المعلومات المهندس طارق المديني والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة لإدارة المرافق أحمد الكندري.

وأعرب نائب المدير العام للتطوير والمعلومات بالبلدية المهندس أحمد المنفوحي عن سعادته بنجاح التشغيل التجريبي للبرنامج الإلكتروني عند إدخال البيانات لعدد من التراخيص الصحية والإعلانات للمحلات التجارية وفعاليته بصورة عالية لقراءته للمعلومات ، لافتا إلى أن التجربة ستشمل عدد من المحلات الأخرى بالمجمعات بهدف تعريف أصحاب المحلات بعملية تجديد التراخيص الكترونيا دون حاجة العناء لمراجعة البلدية إلى جانب القضاء على المعاملات الورقية.

وأشار المنفوحي إلى أنه سيتم تدريب الموظفين على إستخدام البرنامج من أجل سرعة إنجاز المعاملات وخدمة الجمهور بأقصى سرعة ممكنة، لافتا إلى أن البرنامج سينطلق فعليا خلال شهر إبريل القادم على أن يسبقه عقد مؤتمر صحفي لإعتماد إنطلاقه ودخوله حيز الخدمة الفعلية في مختلف أفرع البلدية بالمحافظات.

من جهته إعتبر مستشار وزير الدولة لشئون البلدية الدكتور إبراهيم ميرزا أن البرنامج الإلكتروني لتجديد التراخيص الصحية والإعلانات آليا إنجازا متميزا للبلدية وسيكون البداية للحكومة الإلكترونية، لافتا إلى أن تطبيق النظام الإلكتروني في البلدية سينصب في مصلحة المواطن والمقيم إلى جانب تقليص الإجراءات السابقة وسرعة إلإنجاز وتوفير جهد البلدية والأوراق وعمليات التصوير والطباعة، قائلا أن الخطوة القادمة ستشهد إنجاز رخص البناء الكترونيا بهدف رفع المعاناة عن المواطنين وتوفير جهدهم وأوقاتهم وخدمتهم عبر البرامج الإلكترونية التي ستطلقها البلدية طبقا لتوجيهات وزير المواصلات ووزير الدولة لشئون البلدية عيسى الكندري.

من جهته حرص مدير إدارة مركز نظم المعلومات المهندس طارق المديني على تعريف أصحاب المحلات بالآلية المتبعة  لطريقة إستخدام البرنامج الإلكتروني من بداية إدخال البيانات حتى إصدار الترخيص آليا ، لافتا إلى أن البلدية حريصة على تقديم أفضل خدماتها الإلكترونية ضمن حزمة من البرامج التي سترى النور قريبا من أجل خدمة المتعاملين مع جهاز البلدية آليا وتوفير اوقاتهم وقضاء مصالحهم بأقصى سرعة ممكنة.

من جانب أخر أشاد الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة لإدارة المرافق أحمد الكندري بالبرنامج الإلكتروني التي ستطلقه البلدية لتجديد التراخيص الصحية والإعلانات، حيث إطلع على التجربة الحية التي أجرتها البلدية لعملية التجديد والتي لاقت إشادة عارمة من أصحاب المحلات عند التشغيل التجريبي للبرنامج.

وقال الكندري ان البرنامج الإلكتروني سيوفر الجهد والوقت لأصحاب المحلات التجارية مثمنا جهود مسئولي البلدية لميكنة معاملات البلدية وتسهيل الإجراءات والذي سيكون له الأثر الإيجابي لتحقيق النقلة النوعية على مستوى دولة الكويت.

اطلع فريق متابعة المشاريع الحكومية بجهاز متابعة الاداء الحكومي خلال زيارة قام بها للادارة العامة للطيران المدني اليوم على المشاريع الانشائية المنفذة والجاري تنفيذها والمخطط لها من قبل قطاع التخطيط والمشاريع في الادارة لرفع مستوى الخدمات وزيادة الطاقة الاستيعابية لمطار الكويت الدولي.

وقال بيان صادر عن الجهاز ان هذه الزيارة الميدانية تأتي ضمن نطاق اختصاصات الجهاز في متابعة وتفقد المشاريع والمرافق الحكومية الحيوية في البلاد.

وكان في استقبالهم رئيس الادارة العام للطيران المدني فواز الفرح ونائب مدير الادارة لشؤون التخطيط والمشاريع المهندس خالد الشايجي ومدير ادارة المشاريع المهندسة نجاة الرندي.

وقدم رئيس الادارة شرحا لما تقوم به الادارة العامه للطيران المدني وما تقدمه من خدمات والوضع الحالي بمطار الكويت الدولي.وبدوره قام نائب مدير الادارة لشؤون التخطيط والمشاريع بتقديم عرض مرئي شامل للمشاريع المنفذة والقائمة والمخطط لها في مجال الأجهزة والنظم والمشاريع الإنشائية ومشاريع الصيانة.

من جهتها أبدت الوكيل المساعد للمتابعة الحكومية الدكتورة رنا الفارس خلال الزيارة استعداد جهاز متابعة الاداء الحكومي لمساندة فريق العمل بالإدارة لتذليل العقبات التي تعترض تنفيذ المشاريع الإنشائية مؤكدة ضرورة التواصل المستمر والتعاون بين الادارة والجهاز.

وطرح فريق الجهاز خلال الزيارة العديد من التساؤلات والاستفسارات على ممثلي الطيران المدني وتم الرد عليها. يذكر ان هذه الزيارة الميدانية ليست الاولى للجهاز لمقر الادارة العامه للطيران المدني وتاتي حرصا من الجهاز على متابعة المشاريع الخاصة بهذا المرفق الحيوي.

ومن جهته اكد مدير ادارة رصد ومتابعة جودة الهواء في الهيئة العامة للبيئة ايمن بوجبارة اليوم بذل الهيئة جهودا متواصلة لايجاد حلول مناسبة للمشكلات البيئية القائمة والناشئة في الكويت والمرتبطة بجودة الهواء الناجمة عن النشاطات البشرية.

وقال بوجبارة ان المشكلة المرتبطة بجودة الهواء ينتج عنها انبعاثات من مصادر ثابتة او متحركة وتأتي جهود الهيئة من خلال انجاز مشاريع تنموية مختلفة لدراسة تأثير تلك الانبعاثات على صحة وحياة الانسان وكيفية معالجة هذه المشكلات من منظور علمي فني مدعوم باطار قانوني فاعل.

واوضح ان المشكلات التي بدأت تتفاقم مؤخرا بسبب ازدياد سكان البلاد هي الانبعاثات التي تصدر عن حركة المركبات في الطرق وتأثيرها على صحة الانسان مما دعا الهيئة الى وضع هذه القضية ضمن اولويات اهتمامها وتحديد الاطار التنظيمي القانوني الفني الذي من خلاله تساهم الهيئة بالتعاون مع جهات الاختصاص في مراقبة تلك الانبعاثات وتقليلها من خلال تنفيذ الجهات المختصة لمجموعة من الاجراءات تضمن التحكم وتقليل الانبعاثات واضرارها.

واضاف ان الهيئة قامت بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي (يو ان دي بي) وبدعم من الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية في وضع خطة مشروع الادارة البيئية المتكاملة لتحسين جودة الهواء لعام 2014 والذي ينجز بإدارة المدير الفني للمشروع الدكتور سامي اليعقوب وباشراف الهيئة ممثلة بإدارة رصد ومتابعة جودة الهواء.

واشار الى ان خطة المشروع تهدف الى تضمين دراسة واجراء التعديل على مواد القانون المتعلقة بالمصادر المتحركة كالمركبات التي يتم دفعها بواسطة احتراق الوقود الكربوني او غيره والتي يتم صنعها وتشغيلها بالاساس لنقل الاشخاص او الممتلكات او البضائع والتي تساهم في انبعاث الملوثات الغازية في المناطق السكنية.

وذكر ان اهمية تعديل مواد المصادر المتحركة يأتي نظرا للمعايير الحالية التي لا تضع باعتبارها جرد انبعاثات المصادر المتحركة وتساهم في وصف تلك الانشطة وعلاقتها بانشطة السكان مبينا ان التعديل سيتناول المعايير الخاصة بالانبعاثات التي تصدر عن المركبات وتوصيف الاجهزة والمعدات التي تستخدم في الفحص البيئي في مواقع الفحص او على الطريق ونظم الفحص والتسجيل البيئي للمركبات.

وافاد بأن الفحص البيئي لذلك التعديل يأتي من خلال العمل مع الجهات المسؤولة بالدولة ودور وصلاحيات الهيئة في اجراء التدقيق والكشف على عمليات الفحص لضمان دقة الاداء وتحسين جودة الهواء لافتا الى ان التعديل سيعتمد على استخدام احدث النماذج الحسابية المعنية بتقدير انبعاثات المصادر المتحركة والتي تم تطويرها في مختبرات وكالة حماية البيئة الامريكية.

وقال بوجبارة ان الفريق انتهى حاليا من الدراسة القاعدية للمعايير وهو في طور الانتهاء من تحديدها بالشكل النهائي ليتم نشر جميع الاجراءات في جريدة رسمية لتاخذ حيز التنفيذ.

 رأى رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد أنه يجب على بلدية الكويت أن تقوم بوضع «شوايات» على الشريط الساحلي، تكون بعيدة نوعاً ما عن الأماكن الخضراء، وتفرض عليها رسوم من قبل البلدية، موضحاً أن دور البلدية في هذا الجانب ينصب في مراقبة الشريط الساحلي، إضافة لحجز الشوايات للراغبين في استعمالها، ومن يخالف الاشتراطات تحرر بحقه مخالفة وفق ما قاله لجريدة الراي الكويتية.

وأكد الخالد عدم وجود أي لائحة معمول بها في بلدية الكويت تضم منع ظاهرة الشواء على الشريط الساحلي، نافياً تخصيص أو تحديد أي موقع على الواجهة البحرية للشواء، كون أن تطبيق هذه الفكرة أمر صعب نوعاً ما. ورفض الخالد أن تقوم البلدية بمخالفة مرتادي الشريط الساحلي بشكل عشوائي وهو أمر مرفوض تماماً، خصوصا مع غياب آلية العمل لبلدية الكويت.

قال مساعد وزير الخزانه الاميريكي لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين ان الكويت اصبحت بؤرة لجمع التبرعات للجمعيات الارهابية في سورية، منوها في ذات الوقت الى ان الكويت اتخذت خطوات لتعزيز قدرتها على مكافحة التمويل غير المشروعة ودعا الكويت الى بذل المزيد من الجهد لوقف تدفق الاموال الى الارهابيين.

وبينما وصف كوهين المباحثات الاخيرة مع الحكومة الكويتية بأنها مشجعة غير انه استدرك بقوله «الا ان تعيين نايف العجمي وزيرا للعدل ووزيرا للاوقاف والشؤون الاسلامية خطوة في الاتجاه الخاطئ لاسيما وان لديه تاريخاً من تعزيز الجهاد في سورية».

واضاف كوهين ان وزارة الاوقاف وبعد توليها من الوزير نايف العجمي سمحت للجمعيات الخيرية بجمع التبرعات لصالح الشعب السوري في المساجد الكويتية وهو ما يمكن استغلاله بسهولة لجمع التبرعات للارهابيين.

واكد كوهين التزام الولايات المتحدة الأمريكية بمساعدة الكويت ومضاعفة الجهود للتصدي لتلك الاموال التي توجه الى الارهابيين مع ضمان التبرعات الخيرية المشروعة للتخفيف من معاناة الشعب السوري ولكن على الكويتيين ان يفهموا ان التمويل غير المنظم من المتطرفين يساعد في زعزعة استقرار الوضع في سورية ولا يساعد الشعب السوري.

ورد وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية  د.نايف العجمي بان هذا: ليس صحيحا، مبينا عبر رسالة هاتفية من الخارج  من مقر علاجه: "ليس صحيحا اطلاقا وهذا محض افتراء وسأرد عليه بالتفصيل في وقت لاحق بإذن الله".

فيما أكدت مصادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية ان ديوان الخدمة سيعلن اليوم أسماء ما يقارب الـ 3000 مواطن ومواطنة مرشحين للعمل بالجهات الحكومية المختلفة وفق النظم واللوائح المعمول بها بحسب ما نشرته جريدة الأنباء الكويتية اليوم. وقالت المصادر ان نظام الترشيح الإلكتروني مازال يعمل على فرز الأسماء ومن الممكن ان يزيد العدد بالنسبة لطالبي الوظيفة الحكومية.

كشفت مصادر صحية مطلعة عن تشكيل وزير الصحة د.علي العبيدي لجنة برئاسة الامين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية د.ابراهيم هادي للنظر في تظلمات الاطباء المرفوضة من قبل رؤساء الاقسام الطبية في المستشفيات ورؤساء الكليات بخصوص «الترقيات».

وذكرت المصادر ذاتها أن اللجنة ستقوم بدراسة جميع التظلمات المقدمة من قبل الاطباء بخصوص «الترقيات»، والتي تم رفضها من قبل رؤساء الاقسام الطبية في المستشفيات ورؤساء الكليات للبت فيها من عدمه، مشيرة في الوقت ذاته الى أن هذه اللجنة وبعد دراسة التظلمات والاطلاع عليها جيدا ستصدر التوصيات الخاصة بها والمتمثلة في الطلبات المرفوضة وتظلمات «الاطباء»، ومن ثم رفع توصياتها لوكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي للبت فيها وفق ما نقلته جريدة الانباء الكويتية اليوم.

واشارت المصادر الى وجود لجنة داخلية سابقة في معهد الكويت للاختصاصات الطبية للنظر في تظلمات الاطباء من الترقيات، مؤكدة في الوقت ذاته أن اللجنة التي شكلها الوزير العبيدي اضافت الوكيل المساعد للشؤون الفنية د.جمال الحربي نائبا للرئيس، وذلك للمشاركة في النظر في التظلمات المتعلقة بـ«الترقيات»، والتي تصنف من باب «الشفافية» التي يتبعها المعهد بهذا الخصوص.

واشارت المصادر الى أن اللجنة التي شكلها الوزير العبيدي لن ترضخ لاي ضغوطات، لافتة الى اعطاء كل ذي حق حقه من الاطباء المستحقين للترقية، كما انها تضم مختصين ورؤساء اقسام واستشاريين من مختلف التخصصات الطبية وقانونيين للبت في هذه التظلمات، مبينة في الوقت ذاته حرص واهتمام وزير الصحة د.علي العبيدي على اعطاء الاطباء حقوقهم في هذا الخصوص.

كشف الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة التربية فهد الغيص عن عدد من مناقصات الصيانة الخاصة بمدارس الوزارة تم الانتهاء منها وخاصة العقد الخاص بمنطقة العاصمة التعليمية والذي سيبدأ مع السنة المالية الجديدة في الأول من أبريل

واكد أن هناك 3 مناقصات خاصة بالصيانة للمناطق الباقية سيتم الانتهاء منها قريبا بالتعاون مع الجهات المختصة جاء خلال جلسة مجلس الوكلاء في وزارة التربية امس الاول  برئاسة الوزير أحمد المليفي وحضور وكيلة الوزارة مريم الوتيد والوكلاء المساعدين. وفي بداية الاجتماع، قدم الوكيل المساعد للتعليم العام د.خالد الرشيد عرضا عن إستراتيجية التعليم الإلكتروني، حيث بين أنه من أهم الركائز التي تدعم العملية التربوية والتعليمية وتحولها من طور التلقين إلى طور الإبداع والاعتماد الذاتي.

مبينا أن التعليم الإلكتروني يقدم أحدث الطرق في مجال التربية والتعليم بواسطة الكمبيوتر والإنترنت للمدارس بما يلائم الاحتياجات التعليمية لجميع المستويات خالقا بيئة تعليمية تفاعلية تراعي الفروق الفردية للمتعلمين، وتوجه نحو التعليم الذاتي من خلال توفير المنهج في صورة محتوى تعليمي إلكتروني يقدم العديد من المواد الإثرائية والمتنوعة.

وأكد الرشيد أنه من أجل ضمان تطبيق فاعل لرؤية وزارة التربية فإنه يجب وضع إستراتيجية للتعليم الإلكتروني لإلزام الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها بتنفيذها، حيث سيعقب اعتماد هذه الإستراتيجية وضع خطط وبرامج ومشروعات وموازنات للتنفيذ من خلال فرق عمل متخصصة تترجم ما تضمنته إلى واقع عملي ملموس يقود إلى تحقيق غاياتها وأهدافها ورؤيتها ورسالتها بالإضافة للإطار المرجعي الذي انطلقت منه.

وأضاف الرشيد أن الإطار المرجعي للإستراتيجية والرؤية الخاصة بها قد اشتملت على مجموعة من العناصر وهي إستراتيجية التعليم العام في الكويت 2005 ـ 2025 ووثيقة الأهداف العامة للتربية 1976، وإستراتيجية تكنولوجيا التعليم والاتصالات بالكويت ومشروع الشيخ صباح الأحمد الوطني للتعلم الإلكتروني 2001، والمؤشرات التربوية بالكويت 2007، توجهات الدولة نحو تطوير التعليم بالكويت والبرنامج الرئيسي الخاص باليونسكو في الاتصال والمعلومات.

اكد وزير المالية أنس الصالح أن كل البدائل المقترحة من قبل اعضاء مجلس الامة لزيادة علاوة الاولاد، والتي تتم مناقشتها حالياً في اللجنة المالية البرلمانية، لها تكاليف مالية مستمرة ومتزايدة سنوياً على المال العام.

وبعث الصالح بكتاب إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس الأول، يبين فيه التكاليف المالية للبدائل المقترحة بشأن علاوة الأولاد. وبين الصالح ان تكلفة المقترح زيادة علاوة ثلاثة أبناء إلى 75 دينارا والبقية 50 دينارا نقدا سنوياً 149 مليون دينار، وفي مقترح 4 أبناء تصل الى 177 مليون دينار، واذا كانت الزيادة لخمسة ابناء بقيمة 75 دينارا فانها تصل إلى 195 مليون دينار، أما تكلفة زيادة جميع الابناء السبعة إلى 65 دينارا فانها تصل إلى 127 مليون دينار سنويا.