واصل اعضاء مجلس الامة متابعتهم لملفات التجاوزات في القطاع النفطي والتركة الثقيلة التي ترتبت منذ عهد الوزيرين السابق والاسبق بهدف كشف الحقائق والاطراف القيادية المتسببة في هذه التجاوزات والمخالفات التي كبدت المال العام خسائر هائلة واحالتهم للقضاء.

اضافة" الى قضايا اخرى  تنوعت من سرقة الأسلحة وقضية تزوير المعاملات وعلاوة الأولاد وموقف  الحكومة والتنمية والمشاريع المقترحه و خلافات حادة وتشابك بالأيدي بين قياديي "النفط"و عقد «شل. وتسجيل الرافضين للوظائف في آخر الترتيب في ديوان الخدمة المدنية وقضية التعليم وخطة التنمية وحاجة السوق لمخرجات التعليم. ومناقشة ميزانية المجلس الوطني للثقافة والفنون للسنة المالية واستنفار الهاشم حول قضية حقوق المرأة.دون ان ننسى  قطاع الشباب والرياضة وحق الأندية في استثمار الأسوار والمساحات الخالية

فقد تقدم النائب يعقوب الصانع باقتراح لاحالة تقارير ملف قضية «الداو» بجميع مراحلها الى النيابة العامة لاعمال شؤونها واتخاذ اللازم فيما كشفت عنه تلك التقارير ومنها تقرير ديوان المحاسبة من شبهة توافر اركان الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الاموال العامة وقانون الجزاء مع احالة الشق المتعلق بالجرائم المثارة قبل وزير النفط السابق أو غير من الوزراء الى محكمة الوزراء لاعمال شؤونها بشأنهم.

واكد الصانع في اقتراحه ان المسؤولية القانونية بكافة صورها المدنية والجزائية والتأديبية تقع على عاتق المعنيين بالاتفاق التمهيدي او بإبرام الاتفاقية مع شركة «الداو» وعلى اعضاء المجلس الاعلى للبترول الذين ألغوا الاتفاقية دون ان يضعوا في حساباتهم الاضرار المترتبة على ذلك، وعلى الفريق التفاوضي الذي زج بالدولة في التزام يحقق للخصم اكثر مما كان يرجوه وعلى الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول السابق الذي وقع كتاب تطمين لصالح شركة «الداو» بما يتعارض كليا مع مصالح دولة الكويت، وبما ينذر بعواقب اشد قسوة وعقوبات مالية اكثر فداحة على المال العام، وذلك بإحالة كل هؤلاء للنيابة العامة، واحالة الوزير السابق الى محكمة الوزراء.

كما طلب الصانع في اقتراحه من مجلس الامة مخاطبة مجلس الوزراء لاصدار قرار باحالة ملف اتفاقية «الداو» بكامل مرفقاته الى النيابة العامة في شأن شبهة جرائم جزائية واضرار بالمال العام.

وبين الصانع ان خارطة الطريق التي وضعها مجلس الامة في جلسة مناقشة «الداو» والتوصيات بتكليف ديوان المحاسبة التحقيق فيها انتهت الى التقرير الذي يؤكد ولا يدع مجالا للشك بإدانة فريق المفاوضين الذي قدم كتاب اطمئنان لشركة الداو وضع فيه الكويت بكافة مؤسساتها في مأزق يحقق مصلحة الشركة.

واكد الصانع انه وبموجب تعهد دولة الكويت تستطيع الداو مقاضاة الكويت في حال قرر المجلس او الحكومة فرض رسوم او تقليل الدعم المقدم لشركة «الداو» والبالغ 400 مليون دولار سنويا، لافتا الى ان كتاب التطمين لم يخصم الا 290 مليون دينار مقابل انه فتح علينا باب جهنم وخسائر فادحة على المال العام.وقال الصانع انه لا يقدح بما ذكره النائب الزميل جمال العمر حول تضمين الاحالة للنيابة معالم القضية واوراقها، فهو لا يملك ذلك، وهناك تعارض مصالح وانا لا ادخل في نوايا النواب وانما اتحدث واقول «ان عليك ان تنأى بنفسك».

وختم الصانع بالقول انه سيبدأ بحساب الايام العشرة لوزير النفط منذ اليوم الاول لاستلام الوزير للاقتراح برغبة بالاحالة الى النيابة وبعد هذه المدة سأكون بحل عن ذلك. ومن ناحية متصلة وجه رئيس لجنة حماية الاموال العامة النائب جمال العمر سؤالا لوزير النفط بشأن اجابته على اسئلة بشأن عقد شركة «شل»، طالبا أسماء القياديين بالادارة القانونية بشركة نفط الكويت الذين اشرفوا على العقد وقاموا بصياغته ومتابعته منذ بداية التفاوض حتى التعاقد. وما اسباب توقيع اتفاقية المبادئ شل واعفاء المفاوضات مع شركة بي بي وشيفرون اكسون.

وطلب العمر كافة المراسلات الرسمية بين شركة نفط الكويت وشركة شل مترجمة للعربية، وهل توجد قبل توقيع العقد بيانات الترسية المتعارف عليها كشف الاسعار وتاريخ اعفاء صلاحية الاسعار ومبررات التوصية بالترسية ووجود اعتمادات مالية للصرف.

والجدير بالذكر ان الصانع كان قد قدم تقرير الى ديوان المحاسبة فبل احالة ملف الداو إلى النيابة العامة، والذي أشارفيه إلى ان المعني بالأمر مؤسسة البترول وليس شركة البترول، كما لم يحصل قرار الالغاء على موافقة الجهات المعنية "

لفت ان التقرير  يبرز ان مؤسسة البترول تحملت ٤٢١ مليون قيمة الاستشارات والدفاع في دعوى التحكيم، ولم يحضر سوى مستشار قانوني واحد عن شركة البترول"، مبينا ان التقرير الخاص بديوان المحاسبة نبه إلى أن الفريق المتفاوض الكويتي تعهد بعدم إصدار تشريعات تمس شركة الداو.

ومن ناحية اخرى، وجه النائب رياض العدساني سؤالا لوزير المالية طلب فيه تزويده بجميع تقارير ديوان المحاسبة والفتوى والتشريع المتعلقة بمشروع محطة الزور اشمالية (المرحلة الاولى)، كما طلب ايضاح ما ورد في العقد المذكور بشأن «المزايدة العلنية» و«المزاد» بتقديم اعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية، طالبا تفسير هذه المادة من الجهة القانونية لوزارة المالية.

ومن جهته، اوضح النائب د.عبدالحميد دشتي ان مدة تكليف لجنة التحقيق في محطة الزور والبالغة 60 يوما غير كافية، معلنا ان اللجنة المكلفة بالتحقيق ستطلب التمديد خصوصا ان التحقيق يجري وسط مماطلة حكومية.

واشار دشتي الى ان اللجنة اضطرت لتغيير آلية عملها وذلك بتكثيف اجتماعاتها، لافتا ان اللجنة علمت ان آخر عقد تم توقيعه مع شركة اسمها «جنيرتر» الموقع مع وزارة الكهرباء وهذه الشركة المرتبطة مع شركة شمال الزور لبناء وتجهيز وتشغيل المحطة، قد ارسل للجنة مكتوباً باللغة الانجليزية، مبينا ان ذلك مخالف للدستور ولقانون المرافعات الكويتي.

واعلن ان اللجنة انتهت من وضع قائمة بمن سيتم استدعاؤهم ليمثلوا امام لجنة التحقق اعتبارا من صباح الاحد المقبل، مبينا ان اللجنة جهزت طلباً لتقديمه لرئيس المجلس من اجل التمديد للجنة لمدة شهرين آخرين لاستكمال التحقيق.

ومن جهتها أمهلت النائب صفاء الهاشم وزير العدل والأوقاف د.نايف العجمي اسبوعاً لسحب اعلان طلب توظيف باحث قانوني من الذكور فقط، والا تقدمت له باستجواب على خلفية هذا الاعلان.

وفي اتجاه آخر تقدمت الهاشم باقتراح لرئيس مجلس الأمة ومكتب المجلس بأن يحال الجواب الحكومي بشأن اعتبار السؤال البرلماني مخالفاً لأحكام الدستور الى مستشاري مكتب المجلس الدستوريين لابداء الرأي الفني باجابة الحكومة، لافتة الى انه اذا رأى مستشارو المجلس ان رأيهم يخالف الرأي الحكومي وجب احالة الأمر الى المحكمة الدستورية للفصل في ذلك.

وحذر النائب راكان النصف من استمرار الديوان الأميري في تنفيذ المشاريع وذلك لعدم وجود شخص ذي صفة باستطاعة النواب محاسبته سياسياً واليوم تطور دور الديوان من تنفيذ المشاريع الى شرآء الاصول، لذا نطالب وزير الاشغال ووزير المواصلات بأن ينتفضا لانتزاع حق أصيل لدور وزارتيهما التنفيذي.

ومن ناحية أخرى اعلن مقرر اللجنة المالية النائب محمد الجبري عن ارجاء اللجنة استكمال مناقشة تعديل قانون «BOT» الى الأحد المقبل بعد أن حال اكتمال النصاب أمس دون عقد الاجتماع.

واضاف الجبري ان اللجنة المالية ستناقش الاحد ايضا المقترحات المتعلقة بزيادة علاوة الأبناء تمهيداً لاعداد تقرير بشأنها واحالته لمجلس الأمة الذي حدد الأول من ابريل المقبل للتصويت عليه، لافتاً الى ان اللجنة لم تتسلم حتى الآن اية ردود على المقترحات بهذا الشأن.

وفي اتجاه آخر طالب رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود بضرورة تشكيل لجنة تحقيق في المخالفات التي رصدها ديوان المحاسبة والمتعلقة بميزانية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عن عام 2013/2012، لا سيما ان افادات المسؤولين بالمجلس المذكور امام اللجنة لم تكن مقنعة، مؤكداً أن هناك مكافآت صرفت لاشخاص لا يباشرون اعمالهم نهائياً، مشيراً الى ان اللجنة ستعيد النظر في ميزانية المجلس الوطني للثقافة عن عام 2014/2013 حتى يتم تلافي هذه الملاحظات.

ومن ناحيته تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بقانون يقضي بأن يقوم ديوان الخدمة في حال رفض المسجل للوظيفة ما يعرض عليه من وظيفة فإنه يتم إعادة تسجيله في آخر ترتيب المسجلين للوظائف، لافتا إلى أن الكثير من الكويتيين الذين ينتظرون الوظيفة ومسجلين في ديوان الخدمة، يرفضون الوظيفة التي تعرض عليهم لأسباب لا تتعلق بعدم كونها لا تتناسب ومؤهلاتهم وإنما لأسباب أخرى بعيدة عن ذلك مما يضطر الديوان لترك طالب الوظيفة الرافض لها في ذات ترتيبه ما يحرم المسجلين الآخرين من الوظيفة.

وفي سياق آخر قال النائب رياض العدساني إن حوادث سرقة الأسلحة من وزارة الداخلية أصبحت تتكرر كثيراً حيث انه في ابريل عام 2013 تمت سرقة 35 ألف ذخيرة منها 15 ألفاً عيار 9 مم و20 ألفاً عيار 16 مم، معتبرا ما حدث ويحدث هو إهمال واضح لتكرار السرقات وتشكيل لجان تحقيق بين فترة وأخرى.

وأعلن من جانبه رئيس لجنة الشباب والرياضة د.عبدالله الطريجي أن اللجنة وافقت على أحقية الأندية الرياضية والاتحادات الرياضية للاستثمار بجميع أنواعه داخل المساحات الخالية في أسوار الأندية أو على واجهاتها، بحيث تتساوى جميع الأندية في الاستثمار ويكون هناك نوع من العدالة والإنصاف.

أكد النائب يعقوب الصانع، ان خارطة الطريق التي وضعها المجلس في جلسة الداو والتوصيات بتكليف ديوان المحاسبة انتهت الى التقرير الذي يؤكد ولا يدع مجالا للشك بإدانة فريق المفاوضين.

وقال انه سيبدأ بحساب الايام العشرة لوزير النفط منذ اليوم الاول لتسلم الوزير باقتراح برغبة وليس على الوزير إلا تقديم الاقتراح برغبة الى النيابة وبعد هذه المدة انا في حل من الموضوع.

وتقدم الصانع باقتراح برغبة بإحالة التقرير للنيابة العامة لإعمال شؤونها واتخاذ اللازم فيما كشف عنه من شبهة توافر أركان الجرائم المنصوص عليها في المادتين 11، 14 من القانون رقم 1963 بشأن حماية الاموال العامة والمواد 47، 48 من قانون الجزاء مع احالة الشق المتعلق بالجرائم المثارة قبل وزير النفط او غيره من الوزراء إلى محكمة الوزراء لإعمال شؤونها بشأنها.

وطلب الصانع مخاطبة مجلس الوزراء لإصدار قرارٍ بإحالة ملف الاتفاقية بكامل مرفقاته إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها فيما شابه من شبهة جرائم جزائية وإضرار بالمال العام إعمالاً لأحكام المادتَيِّن (11، 14) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية المال العام.

وبين الصانع ان فريق المفاوضين عمل على داو اخرى بوضعه لكتاب اطمئنان باسم دولة الكويت بكافة مؤسساتها، وتضمن الكتاب «لن تفرض دولة الكويت اي غرامات تحكيمية او تميزية او رسوم او اعباء اضافية او ضريبية او اعادة تقييم لضريبة ضد مصالح شركة داو او الشركات التابعة، ولن تمرر دولة الكويتي قانون او تشريع أو تتبنى اي مرسوم او قرار ولن تقوم بتعديل اي مرسوم قائم او مشروع او قرار بشروط تنطبق بشكل معلن او فريد على شركة داو وتضر بمصالحها او شركاتها،، لن تتدخل دولة الكويت باجراءات معلنة او استثنائية تعارض او تضر ايا من المصالح لشركة داو او الشركات التابعة سواء بالكويت او بخارجها ولا يوجد شيء يستدعي من مؤسسة البترول او تبتدئ او تنظم لمقاضاة»

وبين الصانع انه بموجب تعهد دولة الكويت تستطيع الداو ان ترفع قضية في حال قرر المجلس او الحكومة فرض رسوم او تقليل الدعم المقدم لشركة الداو البالغ 400 مليون دولار سنويا تستطيع شركة داو رفع قضية وكسبها وهذا التطمين لم يخصم إلا 290 مليون دولار وفتح لنا باب جهنم بهذا التطمين الذي ضمن لشركة داو استمرار الدعم الى ابد الابدين، معتبرا ان العملية مرتبة».

وتابع الصانع «انه لا يقدح بما ذكره الزميل الفاضل جمال العمر رئيس لجنة حماية الاموال العامة، ان الاحالة للنيابة العامة ستطمس المعالم اي معالم، واوراق وانت لا تملك ذلك لسببين، لان هناك تكليفا من مجلس الامة لديوان المحاسبة، وبالرسائل الواردة بالجلسة الاخيرة تقدم النائب عبدالحميد دشتي وسحب كل القضايا التي تتعلق بالنفط بسبب عقد الوقود البيئي، وهناك تعارض مصالح، وانا لا ادخل بالنوايا وانما اتحدث انه يجب ان تنأى بنفسك».

واكد الصانع ان المعالم ستطمس بحال تقديمها للنيابة من دون الطريقة التي قدمتها باقتراح الرغبة وتقدم الى النيابة العامة على مجلس الوزراء لان الفريق المفاوض هو فريق مدني يدخل باختصاص النيابة العامة وان رأت النيابة ان الوزير مسؤول سيكون هناك ملحق لهذه القضية من خلال عدة نصوص القانون رقم 93/1 بشأن حماية المال العام المادة 11 و14 الخاصة بالتربح وهناك مواد 47 و48 وهي قضايا امن دولة.

فيماتساءل النائب رياض العدساني عن إذا كان مبلغ 8.9 مليار دينار تم صرفه ضمن خطة التنمية فأين هي على أرض الواقع؟ مشيرا الى انه، عندما طلبت من الحكومة تزويدي بمشاريع التنمية اتضح لي انها غير واقعية وسيئة ومن ضمنها المخيمات والمسنة في البحر جعلوها في خطة (التنمية) وحدائق وتوسعة شارع جعلوها في الخطة... هل يعقل هذا!! وهل هذا يجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً؟!

وأشار العدساني الى ان الكويت هي أغلى دول العالم في الأسعار، مطالباً بمحاسبة أي وزير يتأخر في تنفيذ المشاريع.وفي شأن آخر، أوضح العدساني أن «حوادث سرقة الأسلحة من وزارة الداخلية تتكرر كثيراً ففي ابريل 2013 تمت سرقة 35 ألف طلقة و15 ألف طلقة 9مم، و20 ألف طلقة 16مم.

وقال العدساني: إن ما حدث هو إهمال واضح، مضيفاً انه بالنسبة لميدان كاظمة للتدريب لا يوجد اثر للكاميرات، ولم يكن به سجل، اضافة الى سرقة الذخيرة بالكامل وسماعات الرمي، كما تم في شهر فبراير سرقة كمية كبيرة من الخمور.

وتابع: وقبل يوم تمت سرقة 3 مسدسات، ووزارة الداخلية تجري جرداً كل ثلاثة أيام، فإذا كان يتم ذلك الجرد يا وزير الداخلية فكيف تمت سرقة الذخيرة، فإذا كانت وزارة الداخلية هي المسؤولة عن الأمن في البلاد ويتم سرقتها، ويتم عمل لجان تحقيق بين كل فترة وأخرى، ثم تتكرر حوادث سرقة أسلحة الداخلية، فإن هذا يدل على أن هناك إهمالاً. وتابع العدساني: انني أعدت توجيه السؤال مرة أخرى لمعرفة الرأي القانوني لوزارة المالية فهي الجهة المختصة.

ان المرحلة المقبلة على ما يبدو سوف تشهد تفعيلا وتطويرا عمليا في العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية بين بلغاريا ودولة الكويت هذا ما أكده رئيس وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الكويتية البلغارية النائب حمد الهرشاني أن لقاءه مع رئيس البرلمان البلغاري ميخائيل ميكوف تناول مناقشة قضايا الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين ، وكذلك مناقشة إلغاء الفيزا عن المواطنين الكويتيين لتعزيز السياحة في بلغاريا .وقدم الهرشاني دعوة شخصية من رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إلى رئيس البرلمان البلغاري لزيارة الكويت .

كما اجتمع الوفد بنائب رئيس البرلمان ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية البلغارية الكويتية البروفيسور علي عثمان ايماموف تم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والرياضية والصحية والاستثمارية والزراعية ، وخاصة وأن هذه الزيارة تأتي تزامناً مع مرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الكويتية البلغارية .

واجتمع الوفد مع رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية يانكي ستوئيلوف تم خلالها مناقشة العلاقات السياسية بين الدولتين وسبل تطوير السياسات التجارية والاقتصادية بينهم . وشدد عضو لجنة الصداقة البرلمانية عبد الله العدواني على ضرورة إلغاء القيود المتبعة لمنح الفيزا للمواطنين الكويتيين .

كما اجتمع الوفد بنائبة رئيس جمهورية بلغاريا مارغاريتابوبوفا وتم خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتنميتها ووضع الاتفاقيات الثنائية وتجديدها وخاصة المتعلقة بالمجال الثقافي والتعليمي.

وذكر عضو لجنة الصداقة طلال السهلي على أهمية تطوير العلاقة بين البلدين في جميع الجوانب تحقيقاً للمصلحة المشتركة وخاصة الموضوع المتعلق بتأشيرة دخول بلغاريا بالنسبة للكويتيين .

ويتكون وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الثالثة إلى جمهورية بلغاريا كل من رئيس الوفد العضو حمد الهرشاني ، ونائب الرئيس طلال السهلي ، والعضو عبد الله العدواني ، والعضو فيصل الكندري ، والعضو سلطان الشمر.

والجدير بالذكر ان وزير الاقتصاد والطاقة البلغاري رومن اوفتشاروف  قد بحث مع وزير المالية الكويتي بدر الحميضي الاهداف التي ستؤدي اليها الاتفاقية من حيث اعطاء الضمانات للاستثمارات ورؤوس الاموال في كلا البلدين وكذلك من حيث دخول وخروج اموال الاستثمار وارباحها اضافة الى حماية جميع الاصول والحقوق والممتلكات والاسهم والسندات.

ومن جهتها استنكرت النائبة صفاء الهاشم التهميش المتكرر للمرأة سواء في حصولها على حقوقها، ومنها المناصب القيادية، مشيرة الى أن جزءا كبيرا من حقوق المرأة منقوص في المجتمع، موضحة أن هناك الكثير من القوانين المتعلقة بقضايا المرأة مطلوب حسمها فوراً،  وبيّنت الهاشم أن المرأة الكويتية طرف مهم في المعادلة السياسية، ويُحسب لها ألف حساب في فترة الانتخابات وتكثر الوعود الرنانة لها نحو حل مشكلاتها، الا انها سرعان ما تتبخر وكأنها ليست سوى وسيلة للعبور الى المجلس.

وشددت على أن الحاجة باتت ملحة لتعزيز دور المرأة داخل المجتمع وفي الاجهزة الحكومية المختلفة، لافتة الى ان هناك تناقضا واضحا في مسار الحكومة التي تطالب من جهة بمشاركة المرأة في المجتمع بينما تقوم بعكس هذا الأمر والدليل قلة عدد النساء في المناصب القيادية بالدولة مثل مناصب الوزراء والوكلاء والوكلاء المساعدين.

فيما زاد الطين بلة الاعلان الذي نشرته وزارة العدل عن فتح باب التقديم لوظيفة باحث مبتدئ قانوني (وكيل نيابة)، وتخصيصه للذكور فقط ردود افعال نيابية مختلفة.ساءلت: لماذا هذا التهميش المستمر والمتكرر للمرأة ودورها في بناء المجتمع؟

وأمهلت الهاشم ردا"على ذالك وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية د. نايف العجمي اسبوعا لسحب الاعلان المنشور في الصحف المتعلق بطلب تعيين باحث مبتدئ وكيل نيابة للذكور فقط، مؤكدة ان "عدم التزام الوزير العجمي بسحب الاعلان يعني تقديم استجواب له من محور واحد يتعلق بعدم التزامه قرار حظر التمييز في الوظائف الحكومية على اساس الجنس".

ورأت الهاشم ان الوزير العجمي استخف بقرار الخدمة المدنية الذي صادق عليه مجلس الوزراء العام 2005 عندما وافق على نشر اعلان سافر بحق الدستور والمواطن، وتجاهل التحذير شديد اللهجة الذي أطلقته منذ نشر الاعلان.

وعلى ضوء ما سبق طلب اجابته عن الاتي: "هل ستقوم وزارة العدل بالاعلان عن حاجتها لهذه الوظيفة باعلان اخر يخصص للاناث فقط؟ اذا كانت الاجابة بنعم فمتى سيكون هذا الاعلان؟ ولماذا لم يتم هذا في الاعلان السابق؟".

وتابع: "هل صدر قرار او توصية من قبل وزارة العدل او مجلس القضاء بعدم قبول الاناث بوظيفة باحث قانوني مبتدئ لشغل وظيفة وكيل نيابة؟ اذا كانت الاجابة بنعم فرجاء تزويدي بهذه القرارات او التوصيات؟ وما مصير الدفعة السابقة من الاناث التي تم قبولها لشغل هذه الوظيفة؟".

والجدير بالذكر ان الهاشم كانت من ابرز  المدافعين عن حقوق المرأة  قالت: ليس من الحكمة اقصاء كفاءة لأنها »امرأة«، مشيرة الى الدور الكبير للمراة في بناء المجتمعات. مؤكدة" أن المرأة الكويتية وصلت الى مستويات عالية من المساهمة في عملية تنمية المجتمع والمشاركة في جميع الأنشطة والخدمات. وذكرت أن الكثيرين كانوا ومازالوا يستهدفون تهميش دور المرأة، فضلا عن محاولات اقصاءها.

تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رسائل تهنئة عديدة من نواب المجلس يشيدون إكبارا واعتزازا وتقديرا بحنكة سموه وسعة صدره وآرائه النيرة ونظره من خلال رئاسته للقمة العربية الخامسة والعشرين التي انعقدت على أرض الكويت .ومن بينهم النائب سيف العازمي الذي هنأ سمو الامير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بنجاح القمة العربية ال ٢٥، التي استضافتها الكويت على مدار يومين.

وقال العازمي في تصريح له ‘ان قمة الكويت نجحت بفضل حكمة وحنكة صاحب السمو امير البلاد الذي ادارها بكل حكمة وبراعة، واستطاع لم شمل البيت العربي، رغم العلاقات المتوترة بين بعض الدول العربية’.

واكد العازمي ان الكلمات السامية التي جاءت على لسان صاحب السمو امير البلاد عبرت عن هموم العرب بصفة عامة والشعب الكويتي بصفة خاصة، ونعم كما قال سموه ‘نحتاج إلى وقفة صادقة لوضع حد للخلافات العربية وتعزيز العمل العربي المشترك عبر النأي عن الخلاف والاختلاف’.

وشدد العازمي على ضرورة انهاء الخلافات العربية العربية وتغليب لغة الحكمة، لان المتضرر الاول والاخير من هذه الخلافات الشعوب العربية، مشيرا الى ان مواجهة التحديات التي تواجه امتنا العربية لا يمكن أن تتم إلا باتخاذ مواقف عربية واحدة، بعيدا عن الخلافات والمصالح الضيقة’.وبين العازمي ان الصورة التي نشرت في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والتي ظهر فيها امير المصالحات الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ممسكا بيدي امير قطر وسمو ولي العهد السعودي رسمت البهجة على وجوه الشعب الخليجي.

واضاف العازمي ‘كلي ثقة في ان ينجح صاحب السمو امير البلاد في لم شمل البيت الخليجي وسنرى في القريب العاجل بفضل حكمته وحنكته عودة سفراء الاشقاء في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الى بلدهم الثاني قطر’.

والجدير بالذكر ان سمو الامير فقد حرص على أن يسود اللقاء روح المحبة والاخاء التي شعر بها الجميع في جميع الاجتماعات والنقاشات البناءة حيث اتسم اللقاء بنبل المقاصد وكريم الغايات ما أسهم في خروج القمة بالإنجازات الكبيرة التي تمثلت في قراراتها التي حققت الغايات والأهداف المرجوة من اجل تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك ودفع عجلة النمو والازدهار.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد رسالة تهنئة من رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم لنجاح القمة العربية الـ25 والتي انتهت أعمالها اليوم في الكويت.