دخل لبنان رسميا" المهلة الدستورية المحددة لانتخاب رئيس للجمهورية، والتي تنتهي في 25 أيار. وحتى الساعة، الجميع يؤكّد أنه لا يريد الفراغ الرئاسي. ففي لبنان يكفي أن تكون مارونياً، فأنت مرشح للقب "فخامة الرئيس". تصل أو لا تصل. تلك حكاية أخرى، عمرها من عمر الجمهورية لا بل "الكيان الكبير" الوليد قبلها.

إلى الرئاسة الطرقة معبدة فليس بالضرورة أن تمتلك برنامجاً او أن تكون طامحاً، غيوراً على مصلحة الوطن، قوياً، ضعيفاً، نزيهاً، تغييرياً، ثورياً، عادياً. ليس مهماً ذلك كله. المهم أن تحصل الصفقة.. والصفقة لا تحصل عادة بين المرشح ومنتخبيه.. بل بين "الدول". فسياسياً، يحجز الاستحقاق الرئاسي مقعداً له على لائحة الأولويات مع «الافتتاح الرسمي» للمهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية، إيذاناً بانطلاق معركة سياسية حامية، تبدو مفتوحة على كل الاحتمالات.

صحيح انه اصبح للبنان حكومة تضم ممثلين عن معظم الكتل والقوى السياسية اللبنانية الفاعلة في البلاد، ولكن هذا لم يمنع من تدهور الوضع الامني بشكل لا يوحي بوجود اتجاه جدي لوضع حد لهذه الحالة، التي تقلق اللبنانيين منذ اكثر من عشرة اشهر.

ان مجلس الوزراء الذي تردد انه سيضع خطة امنية لطرابلس وللوضع على الحدود ومكافحة والارهاب، لن ينعقد قبل عشرة ايام، كما ان المجلس الاعلى للدفاع لن يدعى للاجتماع ايضا، بحجة ان الاجتماع الذي عقد في القصر الجمهوري، منذ ثلاثة ايام، يكفي لمعالجة الامر ورغم ان المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس تبدأ اليوم، إلا انها غير كافية حتماً للقول بانتخابه، او القول بأنها ملزمة. أضحت احدى محطات الاستحقاق وليست محطته الاخيرة. بل من شأنها أن تكون حدثاً عابراً كسواها، وان يرافق اليوم الاخير منها مغادرة الرئيس الحالي قصر بعبدا.

من اليوم، 26 آذار، تبدأ المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية عملاً بالمادة 73، من دون ان يكون في وسع اي أحد الجزم بأن الانتخاب سيحصل خلال شهرين على الاكثر، او شهر على الاقل، قبل اليوم الاخير من ولاية الرئيس ميشال سليمان. مذ وقع الشغور الاول في رئاسة الجمهورية عام 1988، بات من غير المؤكد ان المهلة الدستورية كما لعقود خلت هي الآلية الموجِّهة والملزمة لانتخاب الرئيس، ومن غير الضروري ايضاً انتخابه ضمن هذه المهلة.

لم تعرف الاستحقاقات المتتالية للرئاسة مهلة دستورية واحدة. حتّم في الغالب تغيير مواعيدها شغور مفاجىء بالاستقالة او الاغتيال رعت احكامه المادة 74 احياناً، وفي مرات اخرى وقع الشغور من ضمن المهلة نفسها لرئيس منتخب. الا ان المادة 73 لم تتسبّب مرة بتعطيل الانتخاب.

بيد أن ما خبره لبنان في سابقة 1988، ثم تكرارها في استحقاق 2007، أوجد دوافع مختلفة لتبرير شغور المنصب من خارج نطاق المادة 73. دوافع افتعلت خلو الرئاسة والحؤول دون انتخاب الرئيس الخلف، تارة بسبب إحجام مجلس النواب عن الالتئام في المهلة بذرائع امنية، وطوراً من جراء امتناعه عن الانعقاد وتوفير الشرط الجوهري للاستحقاق، وهو النصاب الدستوري للانتخاب. فاذا لعبة التلاعب بالنصاب تمنع اكتماله وتعطل المادة 73 تماماً، وافقادها وظيفتها.

لم يكن ما حدث عام 2007 المرة الوحيدة، والاولى، يتسبب تعطيل النصاب لاسباب سياسية باهدار المهلة الدستورية، ومن ثم شغور الرئاسة. في الشهرين الاخيرين من ولاية الرئيس امين الجميل، امتنع نواب مسيحيون ومسلمون مقيمون في المناطق الشرقية عن استجابة دعوتين وجههما رئيس المجلس آنذاك حسين الحسيني الى انتخاب الرئيس: اولى في 18 آب 1988 في «قصر منصور» لانتخاب المرشح الوحيد الرئيس سليمان فرنجيه، في المرتين حيل دون اكتمال نصاب الثلثين، وكان الخلاف على مواصفات الرئيس. واتهم المسيحيون وقتذاك بمسؤولية التسبب بالفراغ.

على نحو مماثل كانت المرة الثالثة عام 2007 بين فريقي 8 و14 آذار: عطّل الاول نصاب الجلسة بسبب اصرار الثاني على انتخاب مرشح من صفوفه. فاذا هما يعطبان مجددا المهلة الدستورية ويقودان البلاد الى فراغ.

لن تكون هذه المرة، في مطلع المهلة الدستورية، اقل شأناً في الخلاف السياسي على الرئيس ومواصفاته، ومن ثم عدم استبعاد تعليق مفعول المادة 73. لعل المفارقة اللافتة هنا ان المهلة الدستورية الحالية التي تنتهي في اليوم الاخير من ولاية الرئيس الحالي، 25 ايار، تقع في اليوم نفسه تقريباً مع بدء ولاية اول رئيس للجمهورية في يوم اعلان الجمهورية في 26 ايار 1926، وانتخاب شارل دباس رئيساً.هكذا دارت الدائرة على نفسها كي تعود، بعد 88 عاماً، الى الموعد ذاته.

اول مهلة دستورية لانتخاب الرئيس، عشية الاستقلال عام 1943، حدد موعدها انتخاب الرئيس بشارة الخوري في 21 ايلول 1943. الا انها لم تستقر بسبب استقالته المفاجئة في 18 ايلول 1952، في منتصف الولاية الثانية بعد تجديد الانتخاب، لتبدأ مذذاك مع الرئيس كميل شمعون مهلة دستورية جديدة منذ انتخابه في 23 ايلول 1952. اصبح لبنان يومذاك في اول عهده بمهلة دستورية منتظمة ثابر مجلس النواب على احترامها وانتخب في ظلها ستة رؤساء ما بين اليوم الاول منها 23 تموز واليوم الاخير 23 ايلول: الرئيس فؤاد شهاب (1958)، الرئيس شارل حلو (1964)، الرئيس سليمان فرنجيه (1970)، الرئيس الياس سركيس (1976)، الرئيس بشير الجميل (1982)، الرئيس امين الجميل (1982).

على مرّ الرؤساء المتعاقبين هؤلاء، عبرت المهلة الدستورية بسكينة، والتزم مجلس النواب احكامها رغم انتخابه اربعة منهم في ظروف استثنائية وخطيرة تراوحت بين «ثورة شعبية» صغيرة عام 1958 و«حرب اهلية» حقيقية عامي 1976 و1982. كان على مجلس النواب انتخاب الرئيس بأي ثمن ــــ اياً يكن المرشح ووطأة التهديدات والتدخل الخارجي ــــ كي لا يخلّ بالموعد الدستوري وامرار المادة 73 وتفادي الشغور: انتخب سركيس في مقر موقت للبرلمان في «قصر منصور»، والرئيسان الشقيقان في المدرسة الحربية في الفياضية. على التوالي، كان السوريون والاسرائيليون على ابواب الاستحقاقين، ولم يكن الافرقاء المحليون آنذاك اقل انقساماً حيال الاستحقاق والمرشح الوحيد تقريباً منهم اليوم.

كان على المادة 73 ان تشهد، للمرة الاولى، تعديلاً لموعدها من ضمن آلية الدستور وفق مشروع قانون بغية احترام تطبيقها، وقد املته الحرب الاهلية واستعجال الانتقال من عهد الى آخر. كان التعديل الوحيد الذي طرأ عليها عام 1976، ولم يتكرر مذ ذاك خلافاً للمادة 49 التي امكن الطعن فيها مراراً. قضى تعديل المادة 73 بتمديد المهلة الدستورية بين شهر على الاقل وستة اشهر على الاكثر، في محاولة ذات محتوى معنوي ليس الا، توخّت تقصير ولاية فرنجية من دون مغادرته منصبه الا في اليوم الاخير من الولاية. عملاً بهذا التعديل الذي اقره مجلس النواب في 10 نيسان في جلسة استمرت 11 دقيقة هي الاقصر في تاريخ البرلمان حتى ذلك الحين، انتخب سركيس في 8 ايار.

ثاني مهلة دستورية انبثقت من شغور رئاسة الجمهورية في 23 ايلول 1988 استمر 13 شهرا و13 يوما انتهى بانتخاب الرئيس رينه معوض في 5 تشرين الثاني 1989. الا ان اغتيال الرئيس الجديد في 22 تشرين الثاني جمّد سريان مهلة دستورية جديدة، سرعان ما انتقلت الى موعد آخر مع انتخاب الرئيس الياس هراوي في 24 تشرين الثاني. لم تعش طويلا، ورافقت من بعده رئيساً واحداً بانتخاب الرئيس اميل لحود في 15 تشرين الاول 1998 من ضمن المهلة ما بين 24 ايلول و24 تشرين الثاني.

ثالث مهلة دستورية نجمت عن تعذر انتخاب خلف للحود حتى انتهاء ولايته، فدخلت البلاد للمرة الثانية في شغور رئاسي استمر ستة اشهر ويوماً واحداً، انتهى بانتخاب الرئيس ميشال سليمان في 25 ايار 2008، فاتحة مهلة دستورية جديدة، من غير المؤكد ايضاً ــــ اليوم على الاقل ــــ انها سترافق انتخاب خلف له. ضاع بانتظار مجلس الوزراء.

ومع البدء بالعد التنازلي للمهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية التي تمتد بين 2 آذار (مارس) الحالي و25 ايار(مايو) المقبل، بقي الهاجس الامني يتصدر قائمة الاهتمامات، مع بقاء بؤر التوتر مفتوحة، وانفلاشها من طرابلس والمناطق الحدودية المتاخمة للاراضي السورية، الى محيط المدينة الرياضية في بيروت حيث سقط قتيل وعدد من الجرحى في اشتباكات مسلحة توقفت مع تدخل الجيش بعد ظهر امس.

ودعا قائد الجيش العماد جان قهوجي، الضباط والعسكريين الى" الجهوزية الكاملة لضبط الامن والاستقرار ومكافحة الارهاب في مختلف انحاء البلاد، والاستعداد للتدخل السريع والحزم لمعالجة اي حادث امني طاريء". واكد ان "الجيش لن يتخلى عن دوره الوطني في حماية مسيرة السلم الاهلي والعيش المشترك بين ابناء الوطن الواحد، وسيبقى في خدمة جميع اللبنانيين، بمعزل عن اي تطور داخلي او خارجي".

وقال قهوجي ان الحرب ضد الارهاب مفتوحة، خصوصا انه يتهدد كل اللبنانيين ولا يستثني احدا منهم، واكد ان "لا تهاون مع المجموعات الارهابية ومع كل من يحاول ان يشكل ملاذا امنا لها".

وقال: "ان الجيش لم ولن يتردد في حماية ابناء طرابلس من دون استثناء، لكن الحل ليس بالدماء، بل بوضع خطة عسكرية- تنموية شاملة وبوقف ابواب التحريض الطائفي والمذهبي بكل انواعها".

من جهة اخرى اكد النائب وليد جنبلاط ان "جبل محسن وطرابلس والساسة فيها في مأزق"، ناصحا رفعت عيد الزعيم العلوي المقرب من سوريا "ان لا يتهور ويأخذ الطائفة العلوية الى مأزق لا عودة فيه والى الهلاك. في الوقت نفسه لا يجوز لساسة طرابلس الاستمرار بتغطية قادة المحاور". وقال: "بعض الساسة مولوا قادة المحاور لكن اليوم افلتوا منهم". وشدد في مقابلة تلفزيونية ليل امس على ان "الجيش قادر على حسم الامور، اذ يجب ان يدخل الجيش بالتوازي الى جبل محسن وباب التبانة، وعلى وزراء طرابلس السماح للجيش بالدخول الى باب التبانة".

وكشفت مناقشات البيان الوزاري في المجلس النيابي حجم التباعد بين القوى السياسية، وخاصة بين تيار "المستقبل" و"حزب الله"، المكونان الاساسيان للحكومة الحالية، في مقاربة الملفات وخاصة الامنية منها، مما يؤشر الى ان هذه الحكومة هي بالفعل هي "حكومة ربط نزاع"، ولن تكون قادرة على حل اي من الملفات الخلافية، بانتظار انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة، واجراء انتخابات نيابية، تحدد وجهة لبنان االامنية والسياسية للسنوات الست المقبلة.

 ومع ذلك، فقد «احتاط» الرئيس نبيه بري وشغّل «محرّكاته» من خلال تشكيل لجنة من «كتلة التنمية والتحرير»، وتضمّ كلّاً من النوّاب و هدف اللجنة هو الشروع بالزيارات وإجراء الاتصالات مع رؤساء الكتل النيابية وقوى سياسية ومستقلين، بغية استمزاج رؤيتها في موضوع استحقاق الانتخابات الرئاسية والوقوف عند تصور كل الأطراف لاسم مرشحها إلى الانتخابات.

ولفت النائب ياسين جابر الانتباه إلى أن «دور هذه اللجنة هو في المبدأ العمل والسعي لتأمين إجماع على أهمية عقد جلسة انتخاب الرئيس وحضورها، كي لا نذهب الى فراغ وسط كل التحديات التي نواجهها».

ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة عملها بعد عودة جابر من الخارج للقاء بري ووضع خارطة طريق لتحركها في اتجاه رؤساء الكتل النيابية، ولأخذ التوجيهات في إمكان توسيع تحركها ليشمل القيادات الحزبية والروحية أم اقتصارها على الفاعليات النيابية المعنية بالاستحقاق والتاريخ الأفضل لانعقاده، والتشاور مع الأمنيين في الظروف السائدة في البلاد، في سبيل تأمين الأجواء الملائمة محليا وإقليمياً.

وأكّد نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق، خلال حفل تأبيني في بلدة مشغرة، «أننا في حزب الله حريصون ومتمسكون جدا بإنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده بعيدا عن الاملاءات والرغبات الخارجية التي لا تريد انتخاب رئيس جديد للبلاد».

في حين دعا حزب «الكتائب» إلى «البناء على اللحظة الحكومية الواعدة والسير في اتجاه استحقاق رئاسة الجمهوريّة بمسؤولية وطنية لدرء أي فراغ في سدة الرئاسة التي أرادها الدستور رأسا للبلاد»، آملاً من رئاسة مجلس النواب «تحديد موعد لجلسة الانتخاب في آجال قريبة وعدم انتظار ربع الساعة الأخير».

وطالب «الكتائب»، إثر اجتماع مكتبه السياسي برئاسة نائب الرئيس الاول شاكر عون لوجود الرئيس أمين الجميل خارج البلاد، بـ«جدول أعمال واضح لاجتماع هيئة الحوار الوطني الأسبوع المقبل، يدرج فيه عنوان أساسي هو السلاح ومتفرعاته».

وإذ دعا إلى إقرار قانون جديد للانتخاب واعتباره «بندا رئيسيا في برنامج الحكومة»، أكّد «الكتائب» رفضه «التطاول على الجيش واستهدافه».

وأشار منسّق الأمانة العامة لـ«14 آذار» فارس سعيد، عقب لقائه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، إلى أنّ «الرئيس سعد الحريري وجعجع طالبا بأن يكون لنا دورٌ كبيرٌ في مقاربة هذا الاستحقاق، أولاً من خلال توحيد القراءة لهذا الاستحقاق وثانياً من خلال أن يكون لقوى 14 آذار مرشح واحد تخوض به المعركة».

وأمل النائب أنطوان سعد أن «تكون دعوة الرئيس سليمان الى الحوار محطة تلاق بين القوى السياسية في لبنان على مصلحة الوطن وليس عليه».

ومن عين التينة، رأى الوزير السابق فارس بويز أنّ «الرئيس هو المحرك والمفاعل الأساسي للحياة السياسية في البلاد، والرئيس القوي هو الذي يستطيع أن يؤمن حوله أكبر حجم من الوحدة الوطنية».

وتمنّى النائب السابق إميل لحود أن «يحصل الاستحقاق الرئاسي في وقته، وخصوصا أن الوضع الداخلي لا يحتمل الفراغ في ظل الانفلات الأمني الحاصل».

وإذا كان موضوع انتخابات رئيس جديد للجمهوريّة قد استحوذ على تصريحات السياسيين، فإن «الإرهاب» لم يسقط من هذه التصريحات أيضاً في ظلّ التشديد على دعم الجيش.

فدعا وزير الصناعة حسين الحاج حسن الحكومة إلى «جعل ملف مكافحة الإرهاب الذي بات يضرب في كل لبنان على رأس أولويات عملها وألا تجعل نفسها أسيرة لأي موقف سياسي بهذا الصدد».

وأشار، من جبشيت، إلى أنّ «من الأولويات مواجهة التحدي الصهيوني القائم، ووضع مسار واضح للخروج من الأزمة الاقتصادية وفي المقدمة الإسراع في إنجاز ملف التنقيب عن النفط والغاز».

وبدا أن «تيار المستقبل» قد انزعج من كلام النائب وليد جنبلاط، أمس الأوّل، إلا أنه اكتفى بالردّ عليه بطريقة «ناعمة» من دون أن يسمّيه وعلى لسان النائب عاطف مجدلاني، الذي أشار إلى أن «لا غطاء سياسيا من تيار المستقبل او نواب طرابلس للمسلحين في المدينة»، لافتاً الانتباه إلى أن «الغطاء السياسي مرفوع عن الجميع والمطلوب الحزم والعدالة من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية».

فالخامس والعشرون من آذار 2014 يوم غير عادي بالنسبة للمرشحين الرئاسيين. هم متوترون أصلا قبل بدء المهل الدستورية. تأتي المواعيد، فيصابون بـ"دوار الكرسي": من أين نبدأ وكيف لنا أن نصل إلى "القصر"؟

ندر أن انتخب اللبنانيون وحدهم رئيسهم. في كل مرة، كانت "الدول" تضرب على صدرها. تبسط يدها. تسقط الأوراق في صندوق الاقتراع. "عاش الرئيس". من هي تلك "الدول"؟ لا وصفة ثابتة. اقرأ موازين القوى في المنطقة، تقرأ هوية رئيسك في لبنان. صحيح أن عواصم القرار لا تريد شيئاً من لبنان "ولكن تريد كل شيء من المنطقة عبر لبنان"، وفق القول المأثور للرئيس الدكتور سليم الحص.

تجيبه بأنها كلها أسباب غير مقنعة: "لقد صرنا نشعر بأن منسوب الوطنية عندكم أعلى بكثير منا.. إذا أجريتم فحص دم لكل الشعب اللبناني، فلن تكون نتائجه إلا خير دليل على ذلك"؟ هل للبنان أن يفوز برئيس جديد بين الخامس والعشرين من آذار والخامس والعشرين من أيار؟

في المقابل، هل يستطيع ميشال عون أن ينزع من ذهن فريق لبناني انه لن يمثل في موقع الرئاسة النظامين السوري والايراني. هذا الفريق اللبناني الذي صار ينظر إلى سوريا وإيران وحليفهما "حزب الله" بأنهم كلهم صاروا أكثر خطراً عليه من الإسرائيلي نفسه؟ هل يستطيع أن يشطب خطاباً عمره من عمر الطائف لم يسلم منه رفيق الحريري قبل حياته وبعد مماته، ولا سعد الحريري ولا تجربة سلطة امتدت عشرين سنة يختزلها الكتاب ـ العيدية: "الإبراء المستحيل"؟

ليس غريباً أن كل طرف تعامل مع تأليف حكومة تمام سلام في الأسابيع الأخيرة، تأليفاً وبياناً وثقة، كوصفة رئاسية. قيل لـ"الجنرال" سهّلها، تفتح أبواب كلام من نوع آخر. اعتقد الرجل أن الرئاسة صارت في جيبه ما دام سعد الحريري قالها كذلك. العبارة نفسها أسمعها له الأميركيون وسفراء غربيون، ما عدا سفير الفاتيكان الذي زار الرابية وقال له إن حظوظه الرئاسية شبه معدومة.. وبالتالي لا بأس أن يضع "الخطة ب". رفض "الجنرال" صيغة "صانع الرؤساء".

خرج سفير الفاتيكان، المعروف بتعاطفه مع الحالة المسيحية القلقة من تداعيات الأزمة السورية، من الرابية بانطباع سلبي عكسه في تقرير تضمن توصيات استثنائية. كانت النتيجة أن ميشال عون وصل إلى روما، لكنه لم يجد من يدخله إلى أروقة الفاتيكان التي تصنع السياسات.. فكان التعويض عند سعد الحريري في باريس.

إذا كانت العناصر الخارجية للانتخابات الرئاسية هي التعبير عن الرغبة بإجرائها في موعدها، فإنها متوافرة، ويمكن بالتالي للبنانيين أن ينتخبوا رئيسهم اليوم قبل الغد، لكن السؤال الحقيقي، إذا توافرت الرغبة، هل القدرة موجودة، وبماذا ترتبط القدرة؟ بأوزان إقليمية؟ هل هي التطورات السورية أم الإيرانية أم تطورات الإقليم بأسره؟ بأوزان لبنانية؟ هل هو "حزب الله" أم "المستقبل" أم الاثنان معا؟

ليس بالضرورة أن ينسحب تفاهم الرياض وطهران على ولادة الحكومة برعاية أميركية على الرئاسة ايضا. الحكومة بحد ذاتها كهيئة تنفيذية مكتملة الصلاحية، تحمل في طياتها تعبيراً عن بدل عن ضائع رئاسي.

ثمة عناصر غير متوافرة لإنتاج رئيس لبناني جديد. البدء بتناول الاستحقاق الرئاسي في الأروقة الدولية الضيقة، وخصوصاً في باريس وواشنطن، مؤشر إيجابي لكنه ليس كافياً. أن يزور سفير الولايات المتحدة ديفيد هيل الرياض غداة القمة الأميركية السعودية المقبلة فذلك يمكن أن يعطي إشارات معينة. أصلا، لا يخفي السعوديون حماستهم لواحد من أبرز المرشحين الموارنة.. وإذا تعذر تسويقه، لبنانياً وخارجياً، فليكن التمديد، ولو لفترة قصيرة جداً.فهل يمكن التفاهم على مرشح آخر؟

لننتظر تطورات الأزمة السورية في الأشهر المقبلة، ما دامت شروط العودة إلى "جنيف 3"، لن تكون متوافرة في المدى المنظور. لنترقب مجريات الأحداث في القرم. موسكو تصعّد. واشنطن تتردد. طهران تتشدد. مناخ الحرب الباردة يتجدد.عاش "جنرال" الفراغ في لبنان.

امنيا"ففي طرابلس، يبدو أن جولة العنف الـ20 أحرجت كل أطراف المدينة، بعدما دخلت في دوامة عبثية دفعت المجموعات المسلحة الى التجاوب النسبي مع التهدئة التي تبقى هشة ومتوقفة على أمزجة قادة المحاور، في انتظار خطة أمنية حازمة، يُفترض ان يضعها مجلس الدفاع الأعلى، وتثبت بقرار سياسي من مجلس الوزراء.

وإذا كانت المواجهات المباشرة قد تراجعت على خطوط التماس التقليدية، إلا ان الجولة 20 لم تُختم بعد بالشمع الأحمر، مع تواصل الخروق وأعمال القنص المتفرقة التي واصل الجيش التصدي لها، متجاوزاً كل أنواع التحريض السياسي والاستهداف الميداني، حيث نفذ مداهمات في جبل محسن بحثاً عن قناصين، كما نفذ مداهمات في الملولة وساحة الأميركان والبقار، لا سيما بعد إطلاق النار على دورية عسكرية وإصابة ضابط برتبة نقيب.

فرئيس فرع مخابرات الجيش العميد عامر الحسن أبلغ النائب محمد كبارة، الذي استضاف اجتماعاً للقاء الوطني الإسلامي في منزله، أن الجيش سيتصدى بقوة لأي خرق يمكن أن يحصل من جبل محسن في حال التزمت مجموعات التبانة بوقف إطلاق النار.

وللمفارقة، أشارت مصادر أمنية الى أن كلفة الذخائر التي أطلقت في طرابلس على مدى ثلاث ساعات ابتهاجاً بشائعة وفاة علي عيد، قدرت بنحو مليون دولار أميركي، ما يطرح سؤالاً محورياً حول كميات الأسلحة الموجودة، وعن الجهات التي تمول شراءها وتغطي إدخالها الى طرابلس.

وتعليقاً على استمرار النزف الأمني في طرابلس واستمرار عمليات الخطف في البقاع، كرر بري ان المطلوب بإلحاح وضع خطة أمنية - إنمائية عاجلة لطرابلس والبقاع، «بل أكثر من ذلك، أقول إنه لا بد من «خبطة أمنية» حيث تدعو الحاجة، لأن الوضع القائم في طرابلس والبقاع لم يعد مقبولا».

وإذ أعلن بري ان حركة «أمل» و«حزب الله» رفعا الغطاء عن أي مخالف للقانون ومخل بالأمن، وخصوصاً تجار الخطف، أضاف:«لم أكتف برفع الغطاء، بل كشفت للمراجع الأمنية والعسكرية عن أسماء أشخاص متورطين بالارتكابات في منطقة البقاع، وعلى الجيش والأجهزة المختصة ملاحقتهم وتوقيفهم».

وفي سياق متصل، قال وزير الداخلية نهاد المشنوق لـ«السفير» إنه ليس مقفلا على الحديث السياسي مع «حزب الله» والبحث في القضايا الإستراتيجية، «لكن لم يبلغني الحزب حتى الآن مع من يجب ان اتكلّم وعن ماذا. من جهتي ارحّب بأي تنسيق معه في ما يتعلق بالأمن السياسي».

وأشار إلى أن مسألة نزع السلاح من طرابلس تطرح بجدية. معتبراً أن جزءاً من الخطة يجب ان يدشن اولا بتوقيف علي عيد المتهم بتسهيل تهريب المتّهم بتفجير مسجديّ التقوى والسلام احمد العلي الى سوريا.

ورأى ان سيطرة النظام السوري على يبرود وفليطة ورنكوس وبقية البلدات السورية الحدودية لا تعني حتماً القضاء التام على المجموعات الإرهابية، لافتاً الانتباه الى انه «قد يخفّ تدفق الانتحاريين، لكن ما دام «حزب الله» يقاتل في سوريا ستبقى الأزمة قائمة».