ولقد أصبحت عملية التنمية الحديثة عملية قائمة على الترابط بين المرتكزات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، ومن أهم الأسس التي ترتكز عليها عملية التنمية في الكويت والتي ترتكز على صيانة الموارد الطبيعية وتطويرها بشكل يضمن استغلالها بالحد الذي يحقق متطلبات الأجيال الحالية والمقبلة من التنمية الحقيقية للسكان من خلال بناء وتطوير المدارس والمستشفيات وغيرها من الخدمات التي تقدم للمواطنين، والنوع الاخر من التنمية فيتعلق بتنمية الدخل من خلال المشاريع وتطوير الصناعات والقطاعات المختلفة.

فإن الحوار حول خطة التنمية  ليس ظاهرة صحية فحسب، بل هو - أيضاً - ظاهرة ضرورية يجب أن تستمر، لكي تسمح بالتطوير في ضوء التنفيذ، وتعمل على تصحيح الخطأ قبل أن يتحول إلى انحراف. وبحسب تقرير اقتصادي نشر في وقت سابق  أن مثل هذا الحوار يجب أن يبقى في إطاره الاقتصادي والاجتماعي، ويجب أن يحافظ على نهجه الموضوعي المتفهم للرأي الآخر، والمتقبل للصواب فيه.

أما إذا تسيس هذا الحوار، فخرج عن إطاره وافلت من نهجه، فسيأخذ الخطة إلى جوار سابقاتها، وستكون التنمية ومشاريعها، والكويت ومستقبل أجيالها هي الضحيّه. وطالب المجلس الأعلى للتخطيط جميع الوزارات والجهات الحكومية، بضرورة تقديم المتطلبات المؤسسية والتشريعية المطلوب ادراجها في مشروع الخطة الانمائية متوسطة الأجل التي يزمع تنفيذها خلال الفترة من 2015 وحتى 2020.

وأشارت مصادر الى ان «التخطيط» أكَّد على تلك الجهات أن الحد الاقصى المسموح لها بتقديم متطلباتها التشريعية والمؤسسية هو 27 مارس الجاري، وهو ما دعا تلك الجهات الى طلب عقد اجتماعات عاجلة ما بين اداراتها المختلفة، للخروج بتصور تشريعي ومؤسسي يضمن قيام تلك الجهات بتنفيذ نصيبها من مشاريع خطة التنمية.

وقالت المصادر ان الطلب يعود السبب فيه الى تجاوز التحديات التي رافقت الخطة الانمائية الاولى، والتي تمر بعامها الاخير حالياً، والتي عجزت جهات عدة فيها عن تنفيذ ما كلفت به من مشاريع، وذلك تحت ذريعة عدم توافر البيئة التشريعية المناسبة لعملية التنفيذ، بالاضافة الى احتياجها لأجهزة مؤسسية تساعدها على انجاز تلك المشروعات.

وقال «التخطيط» في الكتاب الذي أرسله الى الجهات المختلفة إنه وفي ضوء جهود المجلس لإعداد مشروع الخطة الانمائية متوسطة الأجل 2016-2015 / 2020-2019، فإنه يرجى من كل جهة ارسال المتطلبات المؤسسية والتشريعية اللازمة لنجاح تلك المشروعات وضمان تنفيذها، وذلك في حد أقصى 27 مارس الجاري.

 فيماعقدت وزارة المواصلات الاجتماع الحادي عشر للجنة البريد الممتاز في مجلس التعاون الخليجي برئاسة الكويت وبحضور وفود من دول مجلس التعاون وذلك لمناقشة جملة من المواضيع ذات الصلة بخدمة البريد الممتاز وتفعيل هذا المنتج في دول الخليج.

بدوره أكد وكيل وزارة المواصلات المساعد لقطاع الاتصالات والخدمات المساندة وقطاع البريد بالتكليف م.ناصر الكندري في تصريح صحافي على هامش الاجتماع على ان دول الخليج استطاعت ان تحقق عدة خطوات ناجحة للارتقاء بالبريد السريع وفي مقدمتها المنتج البريدي "خليجي اكسبريس" الذي يعد منظومة خليجية ناجحة ومميزة.

ولفت الكندري الى ان الاجتماع سيناقش على مدى يومين تقييم اداء الخدمة البريدية عن طريق اعداد تقارير ربع سنوية من كل ادارة بريدية، بالإضافة الى التواصل مع تعاونية البريد الممتاز لمناقشة مدى التزامنا كدول الخليج بمعايير الخدمات الدولية التي وضعها اتحاد البريد العالمي من خلال الاطلاع على الاحصائيات والدراسات الخاصة بكل دولة.

ومن جانب اخر قال رئيس الوفد الكويتي ومدير ادارة الطرود والبريد الممتاز بوزارة المواصلات سعيد المزيدي ان الاجتماع سيعمل على مراجعة التصور المتكامل لدعم المنتج "خليجي اكسبريس" باعتباره منظومة خليجية ومنتج مميز له خواص في التوزيع والقبول ومتواجد في جميع دول الخليج ويجد قبول طيب ،خاصة ان حجم التبادل التجاري بين دول الخليج في ازدياد لاسيما ان هذا المنتج يحتوي على ارسال اشياء بسيطة او رسائل عادية ويعد من اهم عناصر الربط بين دول الخليج، مشيرا الى ان الاجتماع سيبحث عن بدائل لتقليل الاسعار ليلاقي هذا المنتج قبول ورواج من خلال تقليل التكلفة على المستهلك باعتبار البريد السريع الاكثر استخداما من ضمن العناصر الاقتصادية التي تدر دخل على الادارات البريدية.

أبدت مصادر مطلعة في وزارة المواصلات استياءها الشديد من آلية عمل مجلس إدارة نقابة العاملين بالوزارة، موضحة أن النقابة تجري انتخابات غير معلنة لمجلس الإدارة، ولا يعلم عنها أعضاء الجمعية العمومية إلا بعد الانتهاء منها.

وأضافت المصادر لـ"الجريدة" أن عدم إعلان الانتخابات بشكل جدي يثير علامة استفهام كبيرة، خصوصاً أن اللائحة الداخلية للنقابة تشترط إعلان فتح باب التسجيل وموعد الجمعية العمومية العادية على لوحة الإعلانات الخاصة بنقابة الوزارة، علماً بأن هذا الشرط يعتبر تعجيزياً لمن يريد الترشح لانتخابات مجلس الإدارة، نظراً لبعد مقر النقابة، وبالتالي صعوبة معرفة موعد الانتخابات وكيفية التسجيل، مشيرة إلى أن آلية الانتخابات المتبعة حالياً تتم بشكل صوري، إذ تتكرر الأسماء في المجالس المتعاقبة منذ سنوات دون تجديد يذكر.

وأشارت إلى أن هذه الآلية غير الحيادية أدت إلى عزوف أعضاء الجمعية العمومية عن النقابة، وعدم تقديم الدعم المعنوي من خلال الوقوف بجانبها في الاعتصامات والإضرابات، مبينة أن مجلس الإدارة لم يفسح المجال للتنافس بين أعضاء الجمعية العمومية لتقديم الأفضل إلى موظفي الوزارة، ما نتج عنه تقاعس مجلس الإدارة في رفع الظلم عن كثير من الموظفين المتضررين من قرارات وزارية وإدارية مختلفة، أهمها تسكين الوظائف الإشرافية، بل ان النقابة باركت خطوة الوزارة بقرار تسكين الوظائف الإشرافية رغم وجود أخطاء كثيرة تسببت في وقوع الظلم على مجموعة من الموظفين.

وأوضحت أن المصالح الشخصية والتكسب من عضوية مجلس الإدارة في النقابة بالحصول على منصب في الوزارة أصبح سمة بارزة في عمل النقابة، خصوصاً مع صمتها المطبق عما يحدث من أخطاء بحق الموظفين، لافتة إلى أن أكثر من عضو في مجلس إدارة النقابة حصل على منصب في بعض القطاعات مقابل تجاهل مطالب المتضررين من الموظفين.

وتابعت إن "مجلس إدارة النقابة قام قبل نحو عامين باتخاذ بعض الإجراءات دون الرجوع إلى الجمعية العمومية صاحبة السلطة في تغيير أي بند في اللائحة الداخلية، مثل رفع سقف اشتراكات الأعضاء إلى دينارين، وكذلك إلغاء شرط ألا يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الوظائف الإشرافية والمديرين العموميين، الأمر الذي استفاد منه بعض الأعضاء في الحلول على مناصب قيادية وإشرافية في النقابة وفي الوزارة بنفس الوقت"، موضحة أن هذه الخطوة خاطئة لصعوبة إنصاف الموظفين المتضررين من أي قرارات تصدر في المرحلة المقبلة، خصوصا إذا كان المتظلم يعمل في إدارة عضو النقابة.

شدد أستاذ نظم التعليم في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور خالد الكندري على ضرورة مواجهة سلبيات التقنيات الحديثة مؤكدا خطورة الاستخدام المفرط للتكنولوجيا.

وقال الكندري خلال الحلقة النقاشة ضمن فعاليات الملتقى التربوي الثالث عشر (مطالبة تربوية.. حقوق ومسؤولية) الذي تنظمه الإدارة العامة لمنطقة مبارك الكبير التعليمية ان التكنولوجيا أصبحت جزءا أساسيا في الحياة اليومية و"لا نستطيع الاستغناء عنها" محذرا من سلبيات التكنولوجيا.

وتطرق الى عدد من الإحصائيات العلمية الدقيقة التي من شأنها ان تؤكد على الحاق الضرر بالمستخدمين لاسيما الطلاب منهم.

واكد اهمية الدور الفعال الذي تلعبه الاسرة بجانب المدرسة في توجيه أبنائهم وحثهم لاستخدام التكنولوجيا بشكل سليم يساعدهم على التحصيل وتطوير مستوياتهم التعليمية.

بدورها أوضحت مديرة مدرسة الحسناء بنت معاوية المتوسطة بنات هدى السلاحي بان التكنولوجيا ساهمت بشكل فعال في تطور مستوى التعليم في الكويت مبينة ان التكنولوجيا اصبحت مصدرا هاما للتواصل مع أولياء الأمور.

واشادت بنظام المربع الالكتروني الذي قامت وزارة التربية باعتماده اذ سهل هذا النظام المهمة على أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم بواسطة الرقم المدني للطالب.

واستضاف الملتقى عددا من الاستاذة والاكاديميين من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اضافة الى استاذة وزارة الت دو أن حمى الاعتصامات انتقلت عدواها في جميع القطاعات ولم تستثنى حتى أطفال المدارس فقد أعلن طلبة مدرسة ابو تمّام المتوسطة عن قيامهم باعتصام غدا في الساعة 7:10.

كما أعلنوا عن نيتهم في عدم دخول المدرسة وذلك بسبب عدم فتح التكيف بالرغم من الارتفاع الملاحظ لدرجات الحرارة هذه الأيام. وتساءل الطلبة  كيف لدولة غنية وـ لله الحمد ـ مثل الكويت أن يدرس أبنائها في هذا الحر، ولما ترفض إدارة المدرسة تشغيل التكييف للطلبة هل هو تعسف أو لامبالاة وإهمال؟و أعلنت وزارة التربية أنه ستنطلق الدورات التدريبية للوظائف الاشرافية التعليمية لوظيفة مدير مدرسة مساعد في الفترة المسائية الاحد المقبل 30/3/2014 , وتستمر الى الثلاثاء ا 8/4/2014

 وقالت : الدورات هي على النحو التالي:-المديرون المساعدين للمرحلة الابتدائية والمتوسطة في مركز تدريب الجابرية للمدراء المساعدين لمنطقتي العاصمة وحولي وادارة التعليم الديني , ومركز تدريب مبارك الكبير للمدراء المساعدين لمنطقتي مبارك الكبير والاحمدي , ومركز تدريب الجهراء للمدراء المساعدين لمنطقتي الفروانية والجهراء.المديرون المساعدون للمرحلة الثانوية بنين في مركز تدريب الجابرية.

ظهرت دراسة جديدة أن 70 في المائة من الطلبة الخريجين الذين من المفترض انخراطهم بسوق العمل في دولة الكويت لم يتلقوا برنامجا تدريبيا وتوجيهيا. وذكر 63 في المائة من المشاركين بأنهم لم يتلقوا أي تدريب يذكر يساعدهم على التأهل للوظيفة المناسبة.

وذكر تقرير شركة هيومن ريسورسز «موارد» الشهري بحسب "القبس" أنه أعد دراسة علمية أشرف على فريقها البحثي د. طلال الخميس أستاذ الإحصاء بجامعة الكويت، حيث توصلت إلى أن هناك حاجة ماسة للبرامج التدريبية والتوجيهية للقادمين إلى سوق العمل، مبينة أن العدد القليل الذي قال انه حصل على التدريب الذي يؤهله للإنخراط في المجال الوظيفي كان ربعه (%25) قد حصل عليه بمبادرة ذاتية أي من دون مساعدة من جهة حكومية أو خاصة.

أما على صعيد التفاؤل، فلم تكن مؤشرات المتفائلين تتجاوز نسبة 30 في المائة، حيث تراوحت درجة تفاؤلهم ما بين «متفائل جدا ومتفائل» تجاه توفر فرص وظيفية للخريجين مستقبلا. وأظهرت الدراسة نسبة مرتفعة جدا بلغت 70 في المائة لأولئك الذين ينظرون نظرة سلبية تجاه مستقبلهم الوظيفي، إذ بلغت نسبة المتفائلين إلى حد ما 28 في المائة فيما كان غير المتفائلين إطلاقا يشكلون 41 في المائة. وهي نسبة لا تبشر بنفسية مريحة يبدأ بها الخريجون الجدد حياتهم الوظيفية في مضمار العمل والتنافس الشريف.

وأظهرت الدراسة التي أعدتها موارد بأن 66 في المائة من المشاركين يملكون تصورا واضحا حول نوع الوظيفة ووجهة العمل التي ينشدونها لكن نحو ربعهم (%23) غير متفائلين بأنهم سيحصلون عليها. بينما لم يكن هذا التصور الواضح موجودا لدى 36 في المائة من المشاركين بل اتضح أنهم لا يعلمون أصلا ما هي جهة العمل التي يرغبون الالتحاق بها.

وقال تقرير موارد بأنه بالنظر إلى هذه النسبة المرتفعة ممن لا يعرفون تخصصاتهم المستقبلية التي سيقضون فيها سائر أعمارهم وحينما نأخذ بالاعتبار تلك النسبة المرتفعة من الذين تحيط بهم النظرة السلبية تجاه مستقبلهم، فإن ذلك يتطلب مبادرة من الجهات العامة والخاصة لإيجاد برامج تدريبية تصقل مهارات الخريجين وتكسبهم مهارات جديدة من خلال برامج عملية تساهم في رفع فرص قبولهم في شركات القطاع الخاص الذي تسعى السلطة التنفيذية إلى نقل القوى الوطنية العاملة إليه لتطوير قدراتهم من جهة وللتخفيف من العبء المادي الكبير الذي يتكبده بند الرواتب في ميزانية الدولة.

وتطرقت موارد إلى مساهمات برنامج الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في تطوير الكوادر الوطنية لكنها اعتبرتها مساهمات مرتبطة في إطار تخصصات محددة وأن القوى البشرية العاملة في الكويت تعد تخصصاتها وتوجهاتها ومتطلباتها أوسع من ذلك بكثير. الأمر الذي يتطلب تنسيقا بين الجهات الحكومية والخاصة لتقديم برامج ميدانية شاملة لتقوية قدرات العاملين وتهيئتهم نفسيا لسوق العمل. وأشاد التقرير بجهود مؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي تتحمل جزءا من تكاليف التدريب بحيث تتحمل الشركات الخاصة الجزء الآخر لكن يبقى هذا النوع من التدريب محصورا في إطار مرحلة «ما بعد الوظيفة». أما مرحلة ما قبل الإنخراط في سوق العمل فهي لا تقل أهمية لأنها يجب أن تحظى ببرامج تدريبية خاصة على مستوى عال سواء من خلال التعاقد مع كبريات الجامعات العالمية المميزة في مجالات معينة أو من خلال التعاقد مع أفضل مراكز التدريب الإقليمية.

وألمح التقرير بأن مخرجات التعليم التي أنفقت الدولة عليها مليارات الدنانير لا تصب كلها في إطار وضع الشخص المناسب في المكان المناسب من ناحية التخصصات والمهارات، وهنا مكمن المشكلة حيث يستمر الفرد في مجال لا يحبه بحجة ضيق الخيارات المطروحة أمامه. وهذا ما يؤثر سلبا في نفسيته وإنتاجيته التي تكون أحد العوامل المعيقة لمسيرة التنمية والتغيير والتقدم.

وتطرق تقرير موارد إلى تجربة مهمة في الجمهورية اللبنانية أقامتها مؤسسة وزنات وهي منظمة يقودها المؤسس والمدير د. سمير قسطنطين وذلك لتقديم برنامج توجيهي للطلبة وهم في المرحلة الثانوية بحيث يرشدونهم إلى التخصص الجامعي الذي يناسبهم أكاديميا ومهنيا بحيث يخففون عليهم وطأة الحيرة في اختيار التخصص، ويخفضون من نسبة التدخلات السلبية لذويهم الذين قد يدفعونهم لقرارات لا تناسب مؤهلاتهم أو شخصياتهم أو تطلعاتهم. ويكون ذلك الإرشاد من خلال مجموعة من المرشدين الذين خضعوا لعشرات الساعات التدريبية المهنية في كيفية استنباط اهتمام التلاميذ من خلال استبانة مطولة ولقاءات شخصية تقود المرشدين إلى شرح دائرة اهتمامات كل تلميذ، وما هية طبيعة كل وظيفة وما الذي يجب أن يتوقعه إن هو اختار هذا التخصص أو ذاك. واقترحت موارد على وزارات التربية في الوطن العربي تبني هذه الفكرة المعمول بها في البلدان المتحضرة لمساعدة الطلبة على فهم طبيعة تخصصاتهم ومتطلباتهم الوظيفية المستقبلية

من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة هيومن ريسورسز «موارد» مشاري سليمان المفرح إن «موارد تطرح هذه التقارير الشهرية كمساهمة مهنية منها عبر فريق بحثي مؤهل للوقوف على القضايا المحلية والعربية التي تساهم في تطوير العنصر البشري». مشيرا إلى أن ذلك يضع بين يدي متخذي القرار المعلومات اللازمة في مجالات متنوعة. تجدر الإشارة إلى أن موارد طرحت قبل أيام برنامجا تدريبيا جماهيريا في الكويت دعت إليه كبار القادة والمسؤولين في القطاعين الخاص والعام حيث التقوا برائد الموارد البشرية والقيادة في العالم الدكتور «ديف أولريتش» وذلك لتقييم تجربة دولة الكويت في هذا المجال.

يذكر أن عينة الدراسة المشار إليها أعلاه كان عددها 149 شخصا تم اختيارها من مختلف محافظات دولة الكويت وفق الأصول الإحصائية المهنية. وتنوعت تخصصات المشاركين فيها بين حملة الشهادة الجامعية والدبلوم والثانوية العامة وما دونها.

كشف مدير مديرية القوى البشرية بالحرس الوطني المقدم أحمد عبدالرحمن الدعي  عن إعداد خطة لاستقطاب الشباب الكويتي الحاصلين على مؤهل دون الثانوية لتحفيزهم على الانضمام للحرس الوطني، مبينا ان القيادة العليا للحرس الوطني لا تدخر جهدا في محاربة البطالة في المجتمع من خلال توفير فرص وظيفية للشباب.

وشاركت قيادة التنظيم والقوى البشرية في الحرس الوطني في "الملتقى الثامن لإدارات التطوير الإداري والتدريب في الجهات الحكومية وبرنامج الابداع القيادي وديناميكيات فرق العمل ذاتية التوجيه الخاص بالقياديين" والذي عقد في ديوان الخدمة المدنية.

واستعرض المقدم أحمد الدعي خلال المؤتمر رؤية الحرس الوطني في الإصلاح والتطوير الإداري وما حققه من إنجازات في هذا الشأن، ومن بينها خطته الاستراتيجية الخمسية وشعارها الأمن أساس التنمية.

وقال ان خطة الحرس تعد أول خطة استراتيجية تصدر بقرار عن جهة عسكرية وتتضمن أهدافا وقيما لتطوير الحرس الوطني وتنطلق من الرؤية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد في تحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي.

ولفت المقدم الدعي إلى حصول الحرس الوطني على جائزة الشفافية ومدركات الإصلاح، وذلك بفضل الإصلاح والتطوير الإداري في شتى المجالات.

وأكد الايمان المطلق للقيادة العليا للحرس الوطني بأهمية الاستثمار في العنصر البشري ، مشيرا الى المرونة في اللوائح والقوانين بحيث يتمكن المنتسبون من مختلف المؤهلات من استكمال رحلة تعليمهم  بالداخل والخارج ، مما يعود بالنفع عليهم من خلال المزايا المالية والترقي وعلى مؤسسة الحرس الوطني بتطوير العمل وتزويد الوحدات بالكوادر البشرية المدربة.

أسدَلت محكمة الجنايات في وقت سابق من الشهر الجاري الستار على أولى قضايا التسجيل الوهمي على الشركات التجارية، بهدف الحصول على علاوة دعم العمالة من جهاز القوى العاملة والمتهم فيها 3 رجال و69 امرأة.

وقضت المحكمة بحبس المتهم الأول وهو صاحب شركة ويعمل في وزارة الدفاع 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع عزله من الوظيفة وتغريمه 31 ألف دينار، في حين قضت بحبس موظفين و18 مواطنة يعملون بشكل وهمي ثلاث سنوات مع الشغل، مع دفعهم كفالة قدرها ألف دينار لوقف النفاذ. وقررت أيضاً الامتناع عن عقاب 52 مواطنة، لإعادتهن المبالغ التي حصلن عليها من دون وجه حق من جهاز دعم العمالة الوطنية، مع توقيعهن تعهداً بحسن السير والسلوك عامين ودفعهن ألف دينار كفالة.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين تهم الاستيلاء على الأموال العامة والتزوير في محررات رسمية وبنكية بقصد استعمالها على نحو يوهم مطابقتها للحقيقة، من أجل التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وطلبات صرف العلاوة الاجتماعية من برنامج هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي بالدولة وطلبات فتح حسابات لدى بنك إسلامي.​

من جانبه شدد الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري على أنه سيتم احالة الشركات المتورطة في عملية التعيينات الوهمية للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص فوراً إلى النيابة العامة بتهمة هدر المال العام، لافتا إلى أنه سيتم تكييف القضية على انها جناية لا جنحة، لاسيما أن الأمر يعد التفافا على القانون، وتهربا من دفع غرامات مستحقة نظير عدم استيفاء نسب التعيين.

وأوضح الدوسري في تصريح صحافي أمس أن برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة أحال خلال الفترة الماضية العديد من الشركات إلى النيابة بتهمة التعيين الوهمي، مشيرا إلى أن ثمة تنسيقا متواصلا بين "الشؤون" و"إعادة الهيكلة" لمنع حدوث هذه الجرائم، بحيث لا يستطيع أي صاحب شركة مباشرة عمله إلا بعد مراجعة ادارة العمالة الوطنية الكائنة في منطقة الرميثية، والتي بدورها تتأكد من وجود الشركة على أرض الواقع، ومن ثم تصدر أذونات العمل للعمالة المسجلة على ملفات هذه الشركة.

وبشأن شكاوى المراجعين حول صعوبة تقدير الاحتياج للعمالة الوافدة، لاسيما أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كشف الدوسري عن تقديم الوزارة طلبا إلى ديوان الخدمة المدنية بشأن انشاء ادارة مركزية مستقلة تختص بتقدير احتياج اصحاب الاعمال من العمالة الوافدة، وذلك لتبسيط الاجراءات والتسهيل على المراجعين، موضحا أن الوزارة تعكف حاليا على دراسة تقدير الاحتياج حسب مساحة المحل أو المنشأة دون مراجعة ادارة العمل التابع لها صاحب العمل.

وأضاف أنه "بتعليمات مباشرة من وزيرة الشؤون هند الصبيح سأتواجد يوميا في ادارة عمل مختلفة من الادارات الست لحل مشكلات المراجعين، لاسيما مشكلات تقدير الاحتياج"، لافتا إلى أن الوزارة تدرس اعفاء أصحاب الاعمال المسجل على ملفاتهم أقل من 5 عمال، إضافة إلى اعفاء أصحاب المزارع والمراعي من الدورة المستندية الخاصة بتحويل الرواتب على البنوك المحلية للتسهيل عليهم.

وأكد الدوسري أن الوزارة حريصة على رفع معنويات موظفيها، لاسيما العاملين في ادارات العمل، وسيتم منح مكافآت مالية للموظفين المجدين الذين ينجزون عددا معينا من المعاملات، إلى جانب السماح لهم بمغادرة محل العمل قبل انتهاء وقت الدوام الرسمي، معتبرا أن هذه الخطوة ترفع معنويات الموظف وتحثه على العمل من جانب، وتساعد على تسريع انجاز معاملات المراجعين وتوفر الوقت والجهد المبذولين لذلك من جانب آخر.

 ومن اجواء القمة العربية التي تحتضنها الكويت تتواصل الوفود المشاركة بالوصول لارض الوطن .فمن جانبه أكد ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد ال خليفة اليوم ضرورة تطوير اساليب التعاون والعمل العربي المشترك بما يعزز وحدة الامة العربية في ظل وجود متغيرات جديدة في المنطقة.

وأضاف في تصريح صحافي عقب وصوله للمشاركة في اجتماعات القمة العربية إنه يتعين الاتفاق على خطوات تتفق مع المبادئ الثابتة التي تنطلق من الدين الإسلامي الحنيف والارث العربي.

وأعرب ولي العهد البحريني عن سروره بتجدد القاءات الاخوية على ارض دولة الكويت "التي نلمس دائما حرص قيادتها الحكيمة على تعزيز التضامن من اجل مواجهة كل التحديات والمتغيرات ومن اجل مستقبل اكثر امنا".

كما أعرب عن تطلعات مملكة البحرين لنجاح أعمال القمة والخروج بنتائج تسهم في تعزيز العمل العربي المشترك لتكون القمة محطة مهمة في سبيل تحقيق مجالات اوسع للتعاون بين الدول العربية لتحقيق طموحات الانسان العربي وتطلعاته.

وأضاف "يسعدني اليوم ان اقوم بزيارة بلدي الثاني دولة الكويت الشقيقة للمشاركة في اعمال انعقاد القمة العربية الخامسة والعشرين نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد حفظه الله ورعاه وان انقل لصاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة تحيات جلالته في ظل ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات اخوية وتاريخية مميزة تشهد على الدوام كل تقدم ونماء في شتى مجالات التعاون والتنسيق المشترك