يُطالب المواطنون دوماً بفرض رقابة على النواب أو أعضاء مجلس الأمة، لمعرفة ما إذا كان النواب يستغلّون مناصبهم لربح الأموال وتحقيق كسب غير مشروعٍ. وبمعنى آخر، يُطالب المواطنون أعضاء مجلس الأمة بالكشف عن ذمتهم المالية للتأكد من أنّ قراراتهم لم تخضع للمال السياسي أو التجاري.
والكسب غير المشروع، هو كل فائدة مادية يحصل عليها الشخص وهو يمارس العمل العام أو يتصل به سواء لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أو النفوذ أوالصفة الوظيفية، وهو كلّ زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة. والكسب غير المشروع هو مصدر خطر على المجتمع، لأنه من أبرز أوجه الفساد الّذي يحوّل الوظيفة العامة عن هدفها الأساس وهو تسيير أمور البلاد والعباد، لتصبح وسيلة لتحقيق أغراضٍ شخصيّة وجمع الثروات.
ويجب في كلّ دولةٍ إقرار قانون يتعلّق بالذمة المالية لمراقبة ومتابعة الذمة المالية لأعضاء السلطة التشريعية في المرتبة الأولى، وأعضاء السلطتين التنفيذية والقضائية أيضاً في المرتبة الثانية، على أن تشمل هذه الرقابة الحسابات المالية للأقرباء، غالباً من يكونون أقرباء من الدرجة الأولى. ولعلّ مصطلح "الذمة المالية" أصبح شائعاً بعد إندلاع الثورات في العالم العربي أو ما عُرف بـ"الربيع العربي"، حيث كثر الحديث عن التجاوزات الماليّة التي قام بها الحكّام العرب قبل الإطاحة بهم من قبل شعوبهم، من الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك إلى العقيد الليبي الراحل معمّر القذافي، وليس إنتهاءً بالرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي.
والذمة المالية هي مجموع ما للشخص وما عليه من حقوق والتزامات مالية حاضرة ومستقبلية. وبمعنى أبسط، فإنّ الذمة المالية هي أن يكتب الشخص ما عنده من أموال عند تسلم أي منصبٍ عامٍ، وأن يكتب ما عنده بعد فترة من الزمن، يحددها القانون، للمقارنة بين ما كانت عليه الأموال عند تسلّمه منصبه وما أصبحت عليه بعد فترة زمنية من توليه له، وذلك بغية معرفة إذا ما استغلّ هذا المسؤول منصبه لأغراض شخصية، أو حصل من خلال منصبه على أرباحٍ وأموالٍ. ويُلزم قانون الذمة المالية المسؤولين بتقديم إقرارات الذمة المالية في مواعيد محددة وفق قواعد وإجراءات محددة أيضاً.
وفي دولة الكويت، لطالما كان موضوع إقرار قانون الذمة المالية محطّ أخذٍ وردٍ بين أعضاء مجلس الأمة، وقد تم تخصيص جلسات عدة للبحث في هذا الموضوع دون الوصول حتى اليوم إلى إقراره، علماً أنه من أهم القوانين التي يجب على الدول أن تقرّها، خاصةً في ظلّ الأحاديث التي تكثر عن قضايا الفساد وضرورة القيام بإصلاحات.
لذلك، فإنّ تجريم الكسب غير المشروع وفرض قانون الذمة المالية، الذي يفرض على المسؤولين إلتزام الشفافية والأمانة في العمل، يُعدّان مطلبين هامّين في أية دولة تهدف لتطوير نظامها، كما نسمع في الكويت. ولكن يبقى السؤال: هل سيبصر قانون الذمة المالية النور يوماً في الكويت؟ ولو أقر هذا القانون، فكم من ذمة ستنحار أمامه؟
بقلم: جهاد الرافعي
