كشفت الثورات  الربيع العربي عن حقيقة السياسة التركية وتطلعاتها الإقليمية الدفينة في السعي إلى إعادة إنتاج الإمبراطورية العثمانية من جديد، لكن من الواضح أن هذه التطلعات لم تكن بحجم الإمكانات الحضارية والاقتصادية والسياسية بل كانت أشبه بنوع من الرهان على الدور الوظيفي لتركيا في الإستراتيجية الغربية وعضويتها في الحلف الأطلسي، وعليه سرعان ما انهارت هذه السياسة الطموحة في الشرق الأوسط.

فتركيا التي كانت قبل سنتين تنهض بسرعة كبيرة في الداخل والخارج ،تبدو اليوم أمام أزمات داخلية كبيرة وعلاقات سلبية مع دول الجوار الجغرافي، سمتها السلبية والفتور والتوتر بدلاً من نظرية صفر المشكلات التي أطلقها وزير الخارجية أحمد داوود أوغلو، وفي العمق فان تركيا تشعر بخيبة أمل كبيرة لما آلت إليها سياستها الخارجية ولاسيما تجاه الشرق الأوسط على وقع تطورات الأزمة السورية.

شكلت العلاقات السورية – التركية خلال الفترة الماضية محوراً أساسياً في سياسة احمد داوود أوغلو وترويجه للشراكة من أجل إقامة نظام إقليمي في الشرق الأوسط خاصة بعد أن توسعت هذه الشراكة لتضم لبنان والأردن والعراق من خلال إقامة مجالس عليا للعلاقات مع هذه البلدان وإلغاء تأشيرات الدخول بينها وإقامة مناطق للتجارة الحرة والتخطيط لبناء شبكة من الطرق وخطوط إمداد النفط والغاز والطاقة الكهربائية، لكن مجمل سلوك حكومة رجب طيب أردوغان إزاء الأزمة السورية وانخراطها في دعم المعارضة السورية السياسية والعسكرية، بل والتلويح الدائم بإقامة منطقة أمنية عازلة داخل الأراضي السورية والتهديد بعمل عسكري ضد النظام السوري للتخلص منه.

مجمل هذا السلوك والذي كان على شكل انقلاب على السياسة التركية السابقة أدى  إلى تداعيات داخلية وخارجية باتت تهدد تركيا بالدخول في أزمة بنيوية  شاملة. فعلى المستوى الداخلي، يمكن ملاحظة جملة من الانقسامات الخطيرة على شكل انقسامات سياسية وطائفية واجتماعية وقومية وإثنية، لعل من أهم معالمها

تجذر اللغة الطائفية بين حكومة حزب العدالة والتنمية والمعارضة ولاسيما حزب الشعب الجمهوري بزعامة كمال كليجدار أوغلو حيث لا يترك أردوغان مناسبة إلا ويشير إلى طائفة أوغلو (العلوية) فيما لا يتوانى الأخير عن وصف أردوغان بـ(باديشاه) والسلطان العثماني الجديد المتطلع إلى الباب العالي، فضلاً عن وصفه بالكذاب والعميل الصغير للإمبريالية والصهيونية.

وإن التورط التركي في الأزمة السورية وفرض عقوبات اقتصادية على سورية، والرد السوري باتخاذ سلسلة إجراءات اقتصادية ولاسيما إلغاء اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، كل ذلك أدى إلى تداعيات اقتصادية كبيرة على تركيا ولاسيما على اقتصاد المناطق الحدودية مع سورية، حيث تراجع حجم التجارة إلى صفر مع هذه المناطق بعد ان كانت سورية تشكل رئة اقتصادية لها، وعليه برزت طبقة اقتصادية متضررة من السياسة التركية تجاه الأزمة السورية، لاسيما أن الحدود بين البلدين هي الأطول، إذ تبلغ قرابة 900  كيلومتر، فضلاً عن أن سورية تشكل معبراً حيوياً استراتيجياً للتجارة التركية إلى دول الخليج والأردن ومصر، وعليه فإن خسارة كل ذلك أدت إلى بروز طبقة  اقتصادية واجتماعية متضررة انتقلت إلى موقع المعارضة لسياسة أردوغان بحكم تضررها وفقدان الأمل بالبديل.

 فمجمل القوى السياسية في تركيا ولاسيما اليسارية والديمقراطية وكذلك الحركة الكردية فضلا عن بعض القوى الإسلامية باتت منزعجة جدا من سياسة أردوغان التي عادت من جديد إلى الدور الوظيفي للسياسة الغربية تجاه المنطقة من جهة، ومن جهة ثانية خلقت لتركيا مخاطر حقيقية باتت تهدد كيانها وقد كانت الرسالة التي وجهها كليجدار أوغلو (يوم الثلاثاء 28 آب/أغسطس الماضي) إلى أردوغان حاسمة لجهة التحذير من المخاطر التي ستلحق بتركيا وضرورة إتباع سياسة السلام بدلاً من الحرب مع الجوار الجغرافي. وعلى المستوى الخارجي، لا يخفى على المراقب أن السياسة التركية تجاه الأزمة السورية نسفت كل النظريات التركية التي طرحها أحمد داود أوغلو مثل صفر المشكلات والعمق الاستراتيجي... وأدت إلى توتر كبير في علاقات تركيا مع العراق وإيران وروسيا.. وباتت الدبلوماسية التركية في أزمة مصداقية كبيرة تجاه هذه الدول في الوقت الذي كانت علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع هذه الدول تشكل أملاً كبيراً لتعزيز دورها الإقليمي وتطوير قدراتها الاقتصادية في المرحلة المقبلة.

اليوم ومع وصول السياسة التركية إلى مستوى الأزمة والخوف من تداعيات شاملة تفجر الداخل التركي، هناك من يرى أن تركيا باتت ملزمة بإحداث تحول في سياستها تجاه الأزمة السورية من خلال البحث عن حل سياسي ولو من خلال المشاركة في المبادرات الإقليمية التي تطرح مؤخرا كالمبادرة الإيرانية ومن قبل العراقية ولاحقا المصرية مع الإشارة إلى اختلاف مضمون هذه المبادرات، في حين يرى قسم ثان أن تركيا أردوغان وأوغلو وغل... ليست في هذا الصدد بعد أن ربط  هؤلاء أحلامهم وتطلعاتهم الإمبراطورية بمستقبل الأزمة السورية وبعد أن راهن هؤلاء أن الغرب سيتدخل عسكريا في سوريا من أجل تغيير النظام فيه والإتيان بنظام جديد موال لتركيا، عماده حركة الإخوان المسلمين السورية على غرار ما جرى في ليبيا ومن قبل مصر وتونس مع اختلاف طريقة التغيير في البلدان المذكورة.

لم تستفق تركيا بعد من سياساتها الخاطئة في سوريا وتدخلها السافر في شأن داخلي لدولة أخرى ذات سيادة كاملة حتى وقعت في خطأ ثان عندما أعلنت أنها لن تعترف بالاستفتاء على ضم القرم الى روسيا. المفارقة في الموقف التركي انه يتعلق بدولة على حدوده الجنوبية هي سوريا وأخرى على مرمى موجات مائية من حدودها الشمالية. وهو ما دفع المعلق التركي غونيري جيفا أوغلو، الى القول إن تركيا عالقة بين الشارب القرمي واللحية السورية.

الخطأ التركي هو أنه يأتي من مقارنة بسيطة وبديهية بين وضع القرم ووضع كوسوفا. فقد كانت تركيا بقضها وقضيضها، بعلمانييها وإسلامييها رأس الحربة في دعم تطلعات شعب كوسوفا الى الاستقلال عن صربيا، ومن أكبر المحرّضين على استخدام القوة المسلحة الأطلسية لضرب مواقع صربيا تمهيداً لحماية سكان كوسوفا؛ علما ان كوسوفا كانت مجرد منطقة ذات حكم ذاتي داخل جمهورية صربيا ولم تكن جمهورية مستقلة ضمن الاتحاد اليوغسلافي مثل البوسنة وكرواتيا ومقدونيا وصربيا. مع ذلك وقفت تركيا الى جانب كوسوفا مطالبة باستقلالها.

أما القرم فهي جمهورية مستقلة ضمن الاتحاد الأوكراني ووضعها القانوني أقوى بكثير من كوسوفا؛ رغم ذلك فقد أعلن وزير خارجية تركيا أحمد داود أوغلو، أنه لن يعترف باستقلال القرم.

وتركيا بذلك إنما كانت تغلّب عوامل عدة مزمنة على سياسات تظاهرت أنها جديدة وتتبعها وعنوانها الانفتاح وصفر مشكلات، وإذا بها تنقلب عليها حيث كانت ترى انها لا تخدمها بالكامل.

رغم العلاقات الاقتصادية الجيدة بين تركيا وروسيا واتفاق البلدين على تحييد الخلافات السياسية عنها غير أن «الغريزة» التاريخية تتغلب في لحظة تقدم الدور الروسي واقترابه أكثر من الحدود التركية عبر شبه جزيرة القرم، التي يعني انضمامها الى روسيا تغييراً جذرياً في التوازنات الاستراتيجية في البحر الأسود.

وهنا غلّبت الدولة التركية الحديثة العامل العثماني في التحالف مع الغرب ضد روسيا العدو التاريخي لتركيا وقبلها الدولة العثمانية.

وفي هذا الموقف انما كانت تركيا أيضاً تستشعر الخطر الروسي الجديد الذي لا يمكن مقاومته إلا بتأكيد الانتماء لحلف شمال الأطلسي، تماماً كما فعلت عندما علا صوتها رهبة من بضع قذائف مدفعية سورية سقطت على أراضيها؛ فأعلنت النفير وأطلقت النذير وقدّمت صفتها الأطلسية على أي صفة أخرى إسلامية أو تركية أو مشرقية، وأعلن مسؤولوها جميعاً عبارتهم الشهيرة ان»حدود تركيا هي حدود الأطلسي»، وهو ما تكرره اليوم مع الأزمة في القرم.

لقد دعت تركيا الحالية الى الحفاظ على وحدة الأراضي الأوكرانية، وبالتالي عدم انسلاخ القرم عنها. ولكنها لم تبد الحرص نفسه على وحدة الأراضي الصربية تماماً مثلما لم تحترم من قبل وحدة أراضي العراق وسيادته بزيارة داود أوغلو الشهيرة الى كركوك من دون إذن بغداد، وبتوقيع اتفاقيات مع إقليم كردستان الفيدرالي بمعزل عن حكومة بغداد، كما بالتدخل السافر في الشأنين الداخلي لكل من سوريا ومصر.

وكان داود أوغلو اول من قال بنظرية الدومينو عقب ثورة 30 حزيران وتغيير النظام في مصر.

وفي الموقف التركي من استفتاء القرم تتجلى نزعة الخوف من تعميم نظرية الدومينو السلبية، وتكرار الاستفتاءات في مناطق مُتنازع عليها؛ ومن ذلك مصير مقاطعة ناغورنو قره باخ الأرمنية وتحذير الوزير التركي من أي استفتاء على وحدة الأراضي الأذرية.

ولا شك ان الخوف التركي يرصد أيضاً ما يمكن أن يطالب به أكراد تركيا من تقرير المصير والمطالبة بالحد الأدنى بالحكم الذاتي.

ولعل ما أثار غضب أنقرة أكثر من غيره أن الاستفتاء على استقلال القرم قد تم بنتيجة 96.7 في المئة، أي أن قسماً من تتار القرم الذين يقاربون العشرة في المئة قد صوتوا لمصلحة الانضمام الى روسيا، إلا في حال لم يذهب أحد منهم الى الاقتراع وهذا شبه مستحيل.

مثل هذه النتيجة يُسقط من يد تركيا اللعب بورقة أقلية التتار في القرم التي لمّحت اليها منذ البداية، علماً أن الثلاثمئة ألف قرمي قد اعتُرِف بلغتهم في «الجمهورية الجديدة» كلغة رسمية الى جانب الروسية والأوكرانية، بينما 12 - 15 مليون كردي في تركيا لا يُعتَرف بهم لا كشعب ولا بلغتهم لا في التعليم ولا كلغة رسمية.

في قرارها عدم الاعتراف باستفتاء القرم، تدخل تركيا نفسها أيضاً في معمعة العقوبات التي فرضتها أميركا وأوروبا على روسيا لا سيما حركة الأشخاص. فهل ستلتزم بها كونها من دول المحور الغربي؟ أم تكتفي بتسجيل موقف فقط؟.

لكن ما هو أخطر من كل هذا، هو أن تركيا بهذا الموقف تشجع التتار أكثر على التمرد على الواقع الجديد، ومن خلفهم كل من تنفتح شهيته على «الجهاد» من جنسيات العالم أجمع، من خلال تكرار خطئها في سوريا.

وعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، ، أنّ «حزب العدالة والتنمية» الحاكم لن يقبل بمزيد من التوتر ولا الضحايا بعد أيام على الصدامات العنيفة في البلاد، التي سقط خلالها قتيلان.

وقال اردوغان، في خطاب في محافظة كوجالي قرب اسطنبول، «لن نسمح بمزيد من التوتر والضحايا ... لن نسمح أبدا بأن يتحول الشارع إلى ساحة معركة»، مضيفاً «لا نريد أن يدفع احد بشبابنا للنزول إلى الشارع بزجاجات حارقة وحجارة وسكاكين».

واندلعت مواجهات في تركيا خلال الأسبوع الماضي بعد وفاة الفتى البالغ من العمر 15 عاما بركين الفان، يوم الثلاثاء، متأثرا بجروح أصيب بها من قبل الشرطة أثناء تظاهرات مناهضة للحكومة في شهر حزيران الماضي.

وأصبحت قصة بركين الفان، رمزا للأسلوب الذي تعتمده قوات الأمن التركية لقمع التظاهرات المناهضة لاردوغان.

أبدى رئيس الجمهورية التركية عبد الله غُل أن التطورات السياسية الأخيرة أزعجته هو أيضاً وأنه حزين لذلك. وأضاف أنه قد بيّن رغبته من قبل أن تنتهي هذه المناوشات السياسية في تركيا. وقال أن المتهمين في موضوع الكيان الموازي يجب أن يلقوا حسابهم ولكنه في الوقت نفسه رأى اتهام الحكومة لقوى خارجية بالتورط في هذه المشاكل التي تشهدها البلاد أمراً لا يليق بتركيا.

وأعلن غُل صراحة أن السياسات المتبعة من الأطراف السياسية في تركيا لا تليق بهذا البلد وأنها أمر لا يمكن التكهن بنتائجها المستقبلية. وأوضح أن الذين يشتبه في تورطهم في أعمال فساد قد اعتقلوا وهم يخضعون للإجراءات القانونية البعيدة عن أي تأثيرات.

ودعا غُل إلى رأب الصدع الداخلي لأن “الجرح إن ترك مفتوحاً تحوم حوله الكثير من الحشرات” في إشارة إلى صيد بعض الناس في الماء العكر لما يحصل في تركيا من تجاذبات سياسية.

هددت تركيا بالرد على أي هجوم يستهدف ضريح سليمان شاه جد، مؤسس الإمبراطورية العثمانية، الواقع في منطقة بشمال سوريا تخضع معظمها لسيطرة المتشددين.

وجاء التحذير التركي بعد اشتباكات وقعت هذا الأسبوع بين مقاتلين من "داعش" وجماعات معارضة منافسة أُخرى في المنطقة التي يقع فيها الضريح شرقي حلب بالقرب من الحدود التركية.

وكانت "داعش" وجماعات متشددة أخرى دمرت عدة أضرحة ومساجد ترى أنها مخالفة لأحكام الدين في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة. وتنظر تركيا إلى مكان الضريح على أنه منطقة خاضعة لسيادتها بموجب اتفاقية أُبرمت مع فرنسا عام 1921 عندما كانت سوريا تخضع للاحتلال الفرنسي.

وتحرس قوة مؤلفة من نحو 20 جنديا من القوات الخاصة التركية الضريح بشكل دائم. وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في مؤتمر صحافي أمس الجمعة: "تركيا لها الحق المطلق في إقرار أمنها. أي هجوم سواء من النظام أو من جماعات متشددة سيتبعه رد، فتركيا ستتخذ كل الإجراءات اللازمة دون تردد للدفاع عن سيادة أراضيها".

وأضاف أوغلو: "في الوقت الراهن لا يوجد أي تدخل لاستهداف أراضينا وجنودنا لكننا على استعداد لاتخاذ أي إجراءات لازمة في حال وجود تهديد".

ولم يذكر أوغلو، الذي كان يتحدث في مدينة فان بشرق تركيا بعد محادثات مع وزيري خارجية إيران وأذربيجان، الإجراءات التي قد تتخذها بلاده لكن صحيفة محلية قالت إن أنقرة قد ترسل مزيدا من الجنود إلى الموقع. يذكر أن سليمان شاه هو جد عثمان الأول مؤسس الإمبراطورية العثمانية التي ضمت تركيا والكثير من بلدان الشرق الأوسط وجنوب شرق أوروبا وشمال إفريقيا.

امنيا"

قتل 7 أفراد في إطلاق رصاص على مكتب إحصاء في إقليم قارص بشرق تركيا، بحسب ما ذكر تلفزيون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية "تي ار تي". وقال التلفزيون إن موظفا سابقا بالمكتب أقيل، وأقدم على قتل نفسه بعد أن قضى على 6 أشخاص.

قي 4 أشخاص مصرعهم في غرق مركب للمهاجرين غير الشرعيين في مياه بودروم في ولاية موغلا و في التفاصيل غرق مركب على بعد ميل ونصف في مياه كاراآضه التابعة لقضاء بودروم في ولاية موغلا؛ما أدى إلى وفاة 4 أشخاص وكان تقلّ 8 مهاجرين حاولوا التسلل إلى جزيرة كوس اليونانية بطرق غير شرعية.

وسارعت قوات خفر السواحل وفرق إنقاذها إلى مكان الحادث بعد تلقيهم الخبر من الصيادين هناك. ونجحت فرق خفر السواحل في إنقاذ 3 أشخاص وتم انتشال 4 جثث للذين لقوا حتفه غرقاً.

وتم نقل المهاجرين الذين تم إنقاذهم مع الجثث إلى ميلتا مارينا في بودروم وأرسل الأحياء لتلقي العلاج في المشافي هناك. بينما تستمر عمليات البحث عن الشخص الثامن المفقود.