تعيش دولة الكويت على إيقاع استضافة القمة العربية العادية الـ25 المقرر انعقادها، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، إذ شرعت الوفود في الوصول إلى الكويت للمشاركة في أشغال اللجان التحضيرية لصياغة القرارات المنتظر رفعها إلى القمة.

مع بداية العد العكسي للقمة ارتفعت وتيرة التحضيرات هنا في الكويت، ونقلت وزارة الداخلية الكويتية عن الفريق سليمان فهد الفهد، وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة الأمنية التحضيرية لمؤتمر القمة العربية في بيان قوله إن القيادة السياسية العليا في الكويت وفرت كافة الإمكانات لإنجاح مؤتمر القمة.

وشدد خلال ترؤسه اجتماعا لأعضاء اللجنة الأمنية على أن رجال الداخلية والحرس الأميري والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء يمثلون الركيزة الأساسية لتحقيق ذلك، مؤكدا أهمية الانضباط والالتزام العسكري وتوفير كافة وسائل الراحة والإمكانات لرجال الصحافة والإعلام والمشاركين في تأمين مؤتمر القمة العربية حتى يتمكنون من تأدية المهام المنوطة بهم على أكمل وجه.

من جانبه قدم وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام القائد الميداني العام، اللواء محمود الدوسري، شروحات عن آلية العمل التي انتهجتها اللجنة من قبل وصول الوفود لتأمين سلامتها حتى مغادرتها، مؤكدا أن هناك تنسيقا وتعاونا مستمران بين كافة القطاعات ليكون العمل الأمني متميزا.

وعرف اللواء عبد الله المهنا، وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات قائد قيادة العمليات، بمهام وواجبات وحدة العمليات وآلية التنسيق بين كافة القطاعات المعنية بتأمين المؤتمر من حيث تبادل المعلومات ونقلها في ما بينها بسرعة للتمكين من اتخاذ القرار والتعامل الفوري مع أي حدث، وأكد وضع آلية عمل متكاملة يجري تنفيذها قبل بدء وصول الوفود وحتى مغادرتها الكويت.

وجرى أمس عرض ملامح الخطة الأمنية المتكاملة وخطوطها العريضة والمهام والواجبات المنوطة باللجنة الأمنية ودورها في تأمين نجاح مؤتمر القمة العربية

ويتطلع الفاعلون والمهتمون، ليس في العالم العربي فحسب، بل في العالم بأسره، إلى أن تسهم القمة في تحقيق المصالحة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر من جهة ثانية، وتضييق هوة الخلاف، التي اتسعت بعد أن سحبت الدول الثلاث الأولى سفراءها من الدوحة في فبراير الماضي.

ويوجد حاليا في الكويت وفد من الأمانة العامة للجامعة برئاسة عدنان عيسى الخضير، رئيس اللجنة المنظمة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية لاستكمال الترتيبات النهائية للقمة ومراجعة مشروع جدول الأعمال مع الجانب الكويتي. وفي انتظار الإعلان عن جدول الأعمال النهائي يتضح أن القمة ستبحث مواضيع تتعلق بتطوير الجامعة العربية، لتمكينها من الاستجابة للتطلعات، ومسايرة التحولات العميقة التي شهدتها الساحة العربية، فضلا عن مناقشة الوضع في سوريا والقضية الفلسطينية

وقد أثمرت الجهود الدبلوماسية للكويت، إذ أمنت مشاركة جميع الدول العربية، خاصة الخليجية منها، التي تحدثت بعض المصادر عن احتمال غياب بعضها بسبب الخلاف الذي أدى إلى سحب كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة سفراءها من الدوحة، وهي الإشاعات التي بددها صباح الخالد، النائب الأول لرئيس الوزراء، وزير خارجية الكويت، حين قال خلال اجتماع مع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية "كل ما أثير في هذا الجانب مجرد إشاعات، وستحضر كل الدول مؤتمر القمة، وسيكون ذلك باكورة مساعي الكويت لتقريب وجهات النظر الخليجية، بعد التصدع الأخير الذي خلفه سحب السعودية والبحرين والإمارات لسفرائها من قطر

وتنعقد القمة في ظرف صعب بالنسبة إلى العلاقات العربية العربية، إذ تتطلب عملية ما أسماها الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، تنقية الأجواء العربية ببذل جهد كبير. وما يوحي بذلك التصريحات التي أدلى بها الأمير سعود الفيصل، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، إذ أكد أن "الأزمة بين قطر والدول الخليجية الثلاث التي سحبت سفراءها من الدوحة لن تحل "ما لم تعدل الأخيرة سياستها"، مضيفا أنه "إذا تعدلت سياسة قطر التي تسببت بالأزمة فسيكون هناك انفراج".

ولعل حديث الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في السابق حول أزمة سحب سفراء كل من السعودية والإمارات والبحرين من قطر بالقول إنها وقعت داخل منظومة مجلس التعاون الخليجي وهو المنوط به أن يقوم باحتوائها، وأنها ليست مطروحة على الجامعة العربية، دليل على صعوبة الوضع، وإن كان العربي قال في وقت لاحق ردا على سؤال حول الموضوع نفسه بعد حديثه عن اعتزام قمة الكويت تنقية الأجواء العربية "عندما نتحدث عن موضوع تنقية الأجواء العربية، فإننا لا نتحدث عن دولة معينة بل بصفة عامة"، مشيرا إلى الأهمية التي توليها الكويت بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة للإعداد الجيد للقمة وضمان نجاحها.

اماعن الموضوعات التي ستتطرق اليها القمة  فستكون القضية الفلسطينية حاضرة بكل ثقلها في القمة، ويتوقع أن يعرض الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، تقريرا حول محادثات السلام مع الجانب الإسرائيلي، التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا بعد زيارة محمود عباس الرسمية لواشنطن، التي استمرت ثلاثة أيام التقى خلالها الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم الاثنين الماضي، إذ نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن عباس قوله "ليس لدينا وقت لنضيعه لأنه ضيق جدا، خاصة أننا نعيش في الشرق الأوسط في ظروف صعبة للغاية، ونأمل أن تستغل هذه الفرصة للوصول إلى سلام"، كما نوه بالدعم الاقتصادي والسياسي الذي تقدمه الولايات المتحدة للدولة الفلسطينية لتقف على قدميها وإتاحة الفرصة لمتابعة الجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.

بالمقابل عبر أوباما للرئيس الفلسطيني عن "سعيه بثبات نحو حل دبلوماسي وسلمي يسمح للدولتين أن تعيشا جنبا إلى جنب بسلام وأمن.. دولة تسمح بالكرامة والسيادة للشعب الفلسطيني ودولة تتيح للإسرائيليين الشعور بالأمن والسلام مع جيرانهم".

وأشار نبيل العربي في لقاء إعلامي قبل التوجه إلى الكويت لمواصلة التحضيرات للقمة إلى إصدار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري قرارا يتبنى السعي إلى إنهاء النزاع مع إسرائيل من دون الاكتفاء بإدارته فقط.

وأوضح أنه جرى تكليف لجنة وزارية عربية بهذا الشأن أجرت اتصالات مع وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، الذي أبدى اقتناعا بهذا التوجه الجديد تجلى في إقناع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بالدخول في مفاوضات حدد سقفها الزمني بتسعة أشهر بهدف التوصل إلى إيجاد حلول للقضايا الجوهرية المتعلقة بإقامة الدولة الفلسطينية المتماسكة على حدود الرابع من يونيو 1967، ثم حل قضايا الحدود واللاجئين والمياه.

وقال العربي إن إسرائيل تمارس في مفاوضاتها مع الفلسطينيين "لعبة إهدار الوقت"، موضحا أن "كل وقت تكسبه إسرائيل تحقق فيه مكاسب على صعيد مشروعها الاستيطاني ما أدى إلى تحجر كامل في مسار المفاوضات حتى الآن". وأكد العربي أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تصمم على اعتراف الفلسطينيين بيهودية دولة إسرائيل، مضيفا أن هذا الأمر لم تطرحه إسرائيل في مفاوضاتها السابقة، سواء مع مصر أو سوريا أو الأردن .

وحول المصالحة الفلسطينية اوضح العربي أن هناك قرارا من قبل وزراء الخارجية العرب بترك ملف المصالحة لمصر والذي تتولاه بالفعل، معبرا عن أسفه لاستمرار فرض إسرائيل حصارها على قطاع غزة ودعا إلى رفع الحصار عن قطاع غزة، معتبرا هذا الحصار "خطأ كبيرا يدفع ثمنه الشعب الفلسطيني".

بدورها ستكون القضية السورية حاضرة في القمة العربية، ووجهت في هذا الصدد دعوة المشاركة إلى الأخضر الإبراهيمي، المبعوث المشترك العربي الدولي إلى سوريا. وأكد نبيل العربي أن الهدف هو وضع القادة العرب أمام مسؤولياتهم في ما يتعلق بالأزمة السورية وإطلاعهم على آخر ما توصلت إليه الأمم المتحدة والجامعة العربية في ما يتعلق بمفاوضات جنيف بين الحكومة السورية والمعارضة.

ولم يخف العربي في تصريحاته للصحافة استياءه لعدم تحقيق أي تقدم إيجابي إزاء الأزمة السورية، خصوصا بعد فشل مفاوضات "جنيف 2". وقال إن مؤتمر "جنيف 1" بشأن سوريا، الذي عقد نهاية يونيو 2012 توصل إلى وثيقة نصت على بدء مرحلة انتقالية وتشكيل حكومة أو هيئة تنفيذية لها صلاحيات واسعة والتي وافقت عليها مختلف الأطراف المشاركة في المؤتمر، إلا أن مؤتمر (جنيف 2)، الذي انعقد خلال فبراير الماضي "لم يحقق أي تقدم يذكر إزاء الأزمة السورية".

وأكد أن جميع قرارات الجامعة العربية كانت تركز على الحل السياسي لتلك الأزمة، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة استعادة فصائل المعارضة وحدتها وتشكيل قيادة موحدة لها.

وندد الأمين العام "بارتكاب قوات النظام السوري جرائم ضد الإنسانية"، معربا عن أسفه "لما تمارسه بعض الفصائل المنتمية للمعارضة من جرائم موازية".

واعتبر العربي أن الحل الذي من شأنه أن يحدث تغييرا في مسار الأزمة السورية ويدفع النظام السوري إلى التجاوب مع فكرة تشكيل هيئة انتقالية "يرتكز على تحقيق توازن عسكري على الأرض بين طرفي الأزمة، وهو أمر لا علاقة للجامعة العربية به ".

وبخصوص الاقتراح الداعي إلى منح الائتلاف السوري المعارض مقعد سوريا في الجامعة العربية كشف العربي عن أنه سبق أن اعترض على هذه الخطوة خلال مناقشة الأمر في السادس من مارس العام الماضي، مضيفا أن" هذه المسألة ما زالت في سياق التشاور".

بينما تتوقع الكثير من المصادر تطرق القمة إلى ملف الإرهاب، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية إن هذا الملف بحثه وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم كما ناقشه اجتماع وزراء الداخلية العرب الذي انعقد في مدينة مراكش قبل حوالي أسبوع، حيث جرت الموافقة على مقترح عقد اجتماع مشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب باعتبارهما الجهتين المعنيتين لمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي جرى توقيعها من قبلهما عام 1998. وذكر بأن متابعة تنفيذ تلك الاتفاقية من اختصاص تلك الجهات وليس القمة العربية.

وكان مجلس وزراء الداخلية العرب في أشغال دورته الـ31، التي عقدت قبل الأخير بمراكش، تبنى "بيان مراكش لمكافحة الإرهاب"، وجدد فيه رفضه الحازم للإرهاب مهما كانت دوافعه وأساليبه، وكذا شجبه للخطاب الطائفي الذي يغذي الإرهاب ويثير الفتنة والبغضاء، وإدانته القاطعة لكل الأعمال الإرهابية، التي تتعرض لها الدول الأعضاء.

وعاد ليؤكد عزمه على مواصلة مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه وحشد كل الجهود والإمكانيات لاستئصاله، معربا عن تأييده لكافة الإجراءات المتخذة من قبل الدول الأعضاء لضمان أمنها واستقرارها.

وأدان بشدة العمليات الإرهابية التي يتعرض لها رجال الأمن في الدول العربية، مجددا تنديده بكافة أشكال دعم الإرهاب وتمويله والتحريض عليه، مؤكدا رفضه القاطع لعمليات الابتزاز والتهديد وطلب الفدية التي تمارسها الجماعات الإرهابية لتمويل جرائمها، وتجريم دفع الفدية للإرهابيين. ودعا المجلس في هذا الصدد جميع الدول إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن.

وحث المجلس في بيان مراكش، الدول العربية على تعزيز التعاون في ما بينها في مجال ملاحقة الإرهابيين وتسليمهم للدول الطالبة، وفق القوانين والاتفاقيات ذات الصلة، وكذا في مجال ضبط الحدود للحيلولة دون تهريب السلاح وانتقال الإرهابيين.

وقال نبيل العربي إن "القمة ستتطرق إلى التعاون العربي في مجال مكافحة الإرهاب، فضلا عن الملف الاقتصادي، حيث يعد تدعيم التعاون العربي في المجال الاقتصادي على رأس أولويات القمة العادية".

من جانب آخر دعا الدكتور بطرس غالي، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، الرئيس الشرفي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى إعلان موقف عربي موحد تجاه محاربة الإرهاب الذي يهدد الدول العربية.

وأكد غالي أهمية القمة العربية المقبلة في الكويت التي قال إنها تنعقد بتزامن مع مواجهة الدول العربية تحديات أخطرها الإرهاب، فضلا عن الانقسام في الصف العربي.

وأشار إلى أن التعاون العربي في مكافحة الإرهاب من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار، فضلا عن التحديث الديمقراطي في المنطقة، كما أنه يمثل رسالة إلى المنظمات الدولية المعنية وشعوب العالم تؤكد أهمية التعاون الدولي في الحرب على الإرهاب والجريمة المنظمة لأنها تنتهك الحق الأصيل للإنسان في العيش الآمن والكريم.

 وتعتزم جامعة الدول العربية ارتداء ثوب اجتماعي وإنساني، بعد أن كان السياسي ثوبها شبه الدائم. قال نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الجامعة ستعرض على القمة العربية عددا من المواضيع المتعلقة بتطويرها (الجامعة)، معربا عن الأمل في أن تتم الموافقة عليها في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة المقرر عقده يوم الأحد المقبل قبل عرضها على القادة.

وأوضح العربي أنه سيقدم تقريرا خلال قمة الكويت يتعلق بتطوير ميثاق جامعة الدول العربية "كي يتلاءم مع الأوضاع الحالية بسبب التغييرات الهائلة، التي حدثت على الساحة الدولية والعربية والإقليمية منذ أن تمت صياغته عام 1944".

وتحدث العربي عن عرض تقرير مرحلي على القمة بخصوص ما جرى إنجازه من قبل اللجنة المعنية وفرق العمل الأربع في ما يتعلق بالتطوير خاصة ما يتعلق بتعديل الميثاق، وآليات عمل الجامعة وما يتعلق بالنظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، التي كانت موضوع اجتماعات اللجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونين للدول الأعضاء، التي عهد إليها بإعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان المقرر رفعه إلى القمة العربية.

وفي انتظار ذلك، يعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي اليوم الخميس وغدا الجمعة اجتماعاته التحضيرية لإعداد مشروع قرار اجتماعي ومتابعة تنفيذ قرارات سابقة.

وتحدثت السفيرة فائقة الصالح، التي تشغل منصب الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في الجامعة العربية، عن عرض ملف اجتماعي واحد على جدول أعمال قمة الكويت، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بمبادرة الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي لاستحداث آلية عربية مشتركة للمساعدات الإنسانية، يرى ضرورتها "تحسبا لأي أزمة قد تنشب نتيجة حدوث كوارث طبيعية أو أي أزمة إنسانية".

وحسب فائقة الصالح ستطرح المبادرة على اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي قبل عرضها على القمة العربية لتقديم تصور نهائي وكامل بشأنها من خلال فرق العمل التي تعمل على تطوير الجامعة. واعتبرت شأن المهتمين أن إنشاء آلية عربية للمساعدات الإنسانية يعد تحولا مهما، كما أنه يعكس رغبة الجامعة في الدخول بقوة في مجال العمل الإنساني، اقتداء بمنظمة الأمم المتحدة.

 بالاضافة الى الجهودا الكبيرة التي  تبذلها الأمانة العامة للجامعة من خلال إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية. وكانت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عممت تصريحا للدكتور علي سعد العبيدي وزير الصحة، في ختام أعمال الدورة الـ41 لمجلس وزراء الصحة العرب تحدث فيه عن أهمية الملف الصحي الذي سيعرض على القمة العربية.

ويهم الملف التصدي للأمراض المعدية غير المزمنة التي جاءت في "وثيقة الكويت" التي تم التأكيد على ضرورة الالتزام بها من قبل وزراء الصحة العرب، الذين أشار إلى أنهم ناقشوا في الدورة المذكورة ملفات وقضايا تصدرها موضوع دعم الأوضاع الإنسانية للنازحين السوريين في دول الجوار وغيرها إضافة إلى دعم الأوضاع الصحية في دولة فلسطين.