ان أزمة التعليم في الكويت  تشكل دراسة طويلة الى حد ما ولعل أهم  ما يقال عنها  هو ان التعليم في الكويت سار بخطى حثيثة بعد الاستقلال الى عام 1990 ثم تدهور خلال العشرين سنة الماضية بسبب التخبط وهدر الجهود والتدخل المباشر للسياسة والسياسيين في الشؤون التربوية والذي كانت له آثاره السلبية على قضايا التربية والتعليم في الكويت. فهل التعثر في عملية التعلم في الكويت ناجم عن ضعف الخدمات النفسية والتربوية والاجتماعية المصاحبة لهذه العملية، ام ان المشكلة تكمن في نقص المحاسبة والمساءلة من جانب المسؤولين التربويين؟ ولماذا تعثرت معظم المحاولات الاصلاحية للتعليم في الكويت حتى الآن؟

فالمدرسة الحكومية في الكويت تستطيع ان تعطي اكثر وان تنجز اكثر، فلماذا لا تصل الى هذا المستوى، ولماذا لا تحقق ذلك؟ هل لنقص في الانفاق او في المباني والتجهيزات المادية؟ اولنقص في عدد المعلمين والاداريين والموظفين؟ او هل هي في اداء المعلم؟ ام هي ازمة ادارة جامدة في وزارة التربية وفي مدارسها؟ او ازمة مناهج ومقررات وكتب دراسية؟ اوازمة في هيكلية التعليم والسلم التعليمي وتنظيم العمل التدريسي؟. اوهي ازمة نقص في الدافعية للتعلم عند التلميذ الكويتي، أم ازمة نقص في انضباطه في الصف؟ اوهي ازمة ناجمة عن قلة كفاءة المعلم وانتاجيته ترجع الى نقص في عملية الاعداد والتأهيل والتدريب؟ هل هي ازمة تحصيل دراسي متدن عند التلاميذ في مختلف مواد التعليم؟

هذه التساؤلات وغيرها تشير الى تنامي الحاجة الى اصلاح التعليم وتحقيق الجودة فيه، والى تنامي الشكوى داخل المجتمع الكويتي من مستوى التعليم الحكومي، ولعل من النادر ان يحصل اجماع على قضية كبرى في بلد من البلدان مثلما هو حاصل منذ سنوات مع قضية اصلاح التعليم في الكويت، حيث الدعوة الى النهوض التربوي تأتي من كل حدب وصوب: من الحاكم والمحكوم، ومن وزارة التربية والمعلمين، ومن التلاميذ الى ذويهم، ومن التربويين في الداخل والخبراء في الخارج، ومن النواب في مجلس الامة الى الشعب الذي يمثلونه.

 فالتوتر شبه الدائم في العلاقة بين وزارة التربية ومجلس الأمة بسبب مبالغة بعض النواب بالمطالب والانتقادات الحادة التي تضغط على المسؤول التربوي من دون توقف ولأبسط الأسباب حتى صارت تعوق عمل وزير التربية والمسؤولين التربويين وتكبل أيديهم في كثير من الأحيان،

 كذلك تتم معظم عمليات التطوير التربوي في الكويت وفق التوجهات الخاصة بوزير التربية ومعاونيه والتي تتخذ شكل أفكار ومشروعات يأتي بها الوزير الجديد وعندما يذهب تذهب معه أو تتغير عملية تنفيذ هذه المشروعات ومتابعتها، كما ان محاولات اصلاح التعليم في الكويت لا تعبر عن رؤية دولة بقدر ما تعبر عن رؤية أشخاص، وأن تاريخ التعليم في الكويت شهد امثلة عدة على وزير للتربية يأتي الى وزارته مفعماً بالآمال والطموحات ليخرج منها بعد حين من الزمن مثخنا بجراح الاتهامات والتدخلات والضغوطات والعراقيل التي توضع في وجهه من كل الجهات، والمسؤولون عن الشأن التربوي لا يحبذون التجديد وتوجد حساسية كبرى لدى المعنيين في الوزارة تجاه الأساتذة الجامعيين الذين يتم تجاهل آرائهم.

 وقد أشارت دراسات عديدة ان حوالي نصف التلاميذ يعتمدون على الدروس الخصوصية ويشترون الابحاث الدراسية الجاهزة دون بذل أي جهد عقلي، ودور الاسرة التربوي سلبي فهي منغمسة في الحياة الاستهلاكية السهلة ولا تغرس القيم الايجابية في نفس الولد.

وفي مقابل ذلك يتنامى دور العاملات الاجنبيات في تربية الصغار ورعايتهم، أما المدارس فتخصص وقتاً أطول لدراسة المواد غير العلمية مثل التاريخ والجغرافية واللغة العربية والتربية الاسلامية على حساب المواد العلمية يصاحبه تلقين لغوي تراثي منتمي الى عالم الماضي على حساب التكوين العلمي والتكنولوجي المنتمي الى عالم الحاضر والمستقبل مما يهدر الجهد والمال والوقت وهو ما يؤدي الى التخلف عن ركب التقدم العلمي والحضارة العالمية.

وهذا الواقع قد يفسر لنا سبب النتائج المتواضعة جدا للطلبة الكويتيين في المسابقات العالمية للتحصيل الدراسي في العلوم والرياضيات واللغة الانجليزية، لذلك فان أي نقص في الوقت المخصص لتعليم العلوم والرياضيات والتكنولوجيا والمعلوماتية سوف يجعل تحصيل التلميذ الكويتي متخلفاً عن تحصيل التلميذ الأمريكي أو الفرنسي او الياباني مثلاً، وان المعلمين الكويتيين ينظرون الى مهنة التدريس كوظيفة عامة لا أكثر وليس كعمل فني مٌحترف.

لا شك ان اظهار نقاط الضعف مفيدة فهي تلقي الضوء على الظواهر السلبية للنظام التعليمي في الكويت، لكننا نقترح الدعوة لاقامة مؤتمر للتعليم تشترك به وزارة التربية واللجان التعليمية للاطلاع على آرائهم من أجل تبني نظام تعليمي جديد يكون القائمون عليه بعيدين عن التعصب والتحزب.

فمشكلة التعليم في الكويت أنه سٌيس وأكبر دليل على ذلك النتائج السلبية للدراسة السابقة وفشل الطلبة الكويتيين في المجالات الرياضية، ولقد اتضح ان بعض المسؤولين عن التربية مهتم بمصلحته الذاتية لامصلحة الكويت، الى جانب تكليف وزير التربية بشغل منصبي التربية والتعليم العالي وهذا خطأ، والمدارس اصبحت فئوية، شيعة وسنة، على عكس فترة الخمسينات وما بعدها حيث كان المعلمون على قدر كبير من الكفاءة أخرجوا رجالاً متفوقين تحملوا المسؤولية وبنوا صرح هذا الوطن بمساعدة من شيوخ الأسرة الحاكمة مثل الشيخ عبدالله الجابر الصباح، رحمه الله، واهتمامه الكبير بالتعليم.

 لذلك نريد عناصر وطنية لشغلها في التعليم غير متعصبة أو مٌتحيزة أو تخصيص النظام التعليمي، اذ ينبغي النظر الى التعليم على أنه قضية سياسية مهمة في نقل البلد نحو التطور كما يٌنظر اليه أيضاً كقضية اقتصادية لأن الانفاق على التعليم انما هو استثمار في البشر، نقول هذا لأن رسالة الصحافة من شأنها ان تؤثر على صاحب القرار السياسي وتفيد التنمية البشرية وتكشف بؤر الخلل والفساد في المجتمع وتشجع على التطور الاقتصادي.

اما الخلل  فيظهر في ركنين أساسيين في التعليم، هما المنهج والمعلم، ولم يتم التطرق الى العنصر الثالث في هيكلية التعليم وهو التلميذ، وذلك استكمالا لدراسات سابقة في هذا المجال. على أمل أن تجد طريقها الى فكر المسؤولين وخططهم فيشمرون عن السواعد، ويباشرون عملية جدية في التغيير من اجل التطوير حتى لا تبقى هموم التعليم على  رفوف النسيان فلا تحسين ولا تطوير ولا تقدم، ويبقى التلميذ في الكويت في آخر الركب من حيث القياسات العالمية رغم ما تصرفه الدولة والمجتمع.

هل توجد ازمة تعليم في الكويت، أم ان حديث الازمة هذا فيه مبالغة وتجاوز للحقيقة والواقع التربوي الكويتي؟

ان من ينظر الى المشهد التربوي الكويتي حالياً، يجد انه على الرغم من الجهود التربوية الكبيرة والتوظيفات المالية الضخمة التي قامت بها وزارة التربية، وبالرغم من كثرة اللجان والمؤتمرات والبحوث التي تناولت قضية التربية والتعليم في الكويت، فإن النجاحات التي حققها نظام التعليم الكويتي لا تزال جزئية ومحدودة.

وعلى الرغم من ان التعليم في الكويت قد احرز تقدماً كمياً في هذا الجانب او ذاك من جوانب التعليم، فإن نوعية هذا التعليم لاتزال موضع تساؤل، كما بينت النتائج المتواضعة التي حققتها الكويت في الاختبارات العالمية لقياس التحصيل الدراسي للتلاميذ في الرياضيات والعلوم واللغة الانكليزية .

اما على ارض الواقع ادى التراجع في مستوى التعليم عما كان عليه في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، الى تنامي اقبال الكويتيين، وخصوصا الطبقة الوسطى منهم، على التعليم الخاص الذي يواصل توسعه في الكويت، وسط شعور متزايد بعدم الرضا عن معظم الكويتيين عن اداء المدرسة الحكومية، كما يظهر ذلك في استطلاعات الرأي ، فهذه المدرسة تحولت، لاسباب كثيرة ومتداخلة، الى بيئة طاردة للتلميذ، غير جاذبة له يتذمر المعلمون منها كما يتذمر اولياء امور التلاميذ.

وتقتضي الموضوعية القول إن هذا الوجه السلبي لنظام التعليم الكويتي، كما يظهر في المناهج الدراسية واداء المعلمين والتلاميذ وعمل الادارة التربوية، يقابله وجه ايجابي لا مجال لإنكاره وسط الجهود المكثفة والحثيثة التي بذلتها وزارة التربية ولا تزال، وهذا الوجه المشرق للتعليم في الكويت يمكن ان نلمسه في معظم مجالات التعليم، ومن ملامحه نسبة النجاح العالية جداً في امتحان شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 20011 – 2012، التي قاربت مستوى النجاح الشامل، ووفرة المؤتمرات التربوية  والندوات وحلقات البحث في قضايا التربية والتعليم، واضافة الى وفرة في الدراسات التربوية المحلية، او تلك التي يقوم بها باحثون عرب او اجانب عن احوال التعليم في دولة الكويت.

ان من الطبيعي في هذه الحالة ان يتساءل الكويتيون عن المعوقات التي تحول دون نهضة التعليم في بلدهم الذي يمتلك كل المقومات اللازمة لتوفير تعليم نوعي للاجيال الكويتية الصاعدة يمكن ان يهيئ الكويت للقيام بدور ريادي في منطقة الخليج العربي والبلدان العربية .

 والواقع ان دولة غنية وقليلة السكان مثل الكويت تستطيع ان تكون من افضل الدول في مجال التعليم، وان تقدم افضل نموذج في المنطقة العربية نظراً لتجربة الكويت الطويلة في التربية والتعليم، فالكويت تصرف مليارات الدولارات على التعليم من دون ان يؤدي ذلك الى نتائج نوعية وبحسب تقرير للامم المتحدة في عام 2008 فإن الكويت تأتي في طليعة الدول الاكثر انفاقا على التعليم، مقابل تراجع ملحوظ في المخرجات التعليمية الموازية، اذ تحتل الكويت المرتبة الثمانين بين 129 دولة داخلة في التقرير الدولي المشار اليه، وحتى بالنسبة للداخل الكويتي فإن وزارة التربية تنفق على التلميذ الواحد في المدرسة الحكومية اكثر من ضعف ما تنفقه المدرسة الخاصة في الكويت على تلميذ من تلامذتها .

فحكاية الكويت مع التعليم حكاية طموحات وانجازات واخفاقات متداخلة، وقد قامت حركة التعليم في هذا البلد بفضل الطموح والامل والعزيمة التي تحلى بها الكويتيون الاوائل قبل ظهور النفط وقيام الدولة المستقلة، ثم جاءت مرحلة الانجازات الواسعة بعد الاستقلال، واصبح التعليم الحكومي المجاني متوافراً لجميع ابناء الشعب الكويتي، فتحققت العدالة التربوية وديموقراطية التعليم وتكافؤ الفرص الدراسية الى حد بعيد مع التركيز على نوعية التعليم وجودته، واستمرت الحال على هذا المنوال حتى عشية الغزو العراقي وما تلاها من مشكلات ادت الى تراجع واضح في مستوى التعليم الذي تقدمه المدرسة الرسمية في الكويت.

ان وجود ازمة في نظام التعليم في بلد معين ليس امراً مستهجناً في تاريخ التعليم في العالم، ولو سألنا شخصا اميركياً او فرنسياً، او مصريا عن احوال التعليم في بلاده فإنه سيجيب على الارجح ان هذا التعليم يحتاج الى اصلاح وانه يعاني ازمة! ولكن مع ذلك فإن الفارق بين نظام تعليمي واخر هو في كيفية التعامل مع الازمة، لان بعض الانظمة يتجاوز الازمة ويجد حلولاً لها، فيحقق تحولات نوعية مهمة ، وبعضها الاخر يراوح مكانه عندما يواجه الازمة فلا يستطيع الخروج منها، او انه يقدم حلولاً ترقيعية لها فتتحول الازمة الى حالة مزمنة تشد مسيرة التعليم الى الوراء.

.