تناسى نواب مجلس الامة الكثير من الملفات المهمة والقوانين والقضايا العالقة  التي يجب أن يهتموا بإنجازها ومنحها الأولوية بهدف رفع الأعباء عن المواطن الكويتي وحل قضاياه، والنظر في مشكلات البلد وتنميتها، و فضلوا الخوض في الحديث عن تعديل الدستور . حيث  توالت ردود الفعل النيابية الرافضة لتعديل الدستور،تارة" وسط تأكيدات بأن "الظرف السياسي لا يسمح بتعديله أو تنقيحه"،ومنهم من يرى  ان الوقت حان لتعديل الدستور فقد مضى عليه أكثر من نصف القرن. و ان ضرورة إجراء تعديلات دستورية تسمح بزيادة عدد الأعضاء إلى 70، بهدف توسيع المشاركة النيابية والشعبية.

  وسؤال المطروح هنا هل تعديل او تغير الدستور سيؤدي إلى تغيير معالم الكويت نحو الأفضل،؟ وسيكون معيناً في تفرغ السلطة التشريعية والنواب والوزراء لأداء واجباتهم على الشكل الصحيح والكامل؟

الكل يطالب بتعديل الدستور ولكن كيف سيتم هذا التعديل  وما هي هذه الاجراءات .يجب ان نعلم اولا ان هذه الاجراءات تختلف تماما عن اجراءات وضع او تعديل القوانيين ولذا يعتبر دستور دولة الكويت من الدساتير الجامده لانه يتطلب اجراءات صعبه ومعقده ،فالمواد التي تطرقت لموضوع تعديل الدستور في الدستور الكويتي هي المواد ١٧٥ ، ١٧٦، ١٧٧

فعملية التعديل تتم  بالاجراءات التاليه  فالمرحله الاولى يتم فيها  اقتراح التعديل وهو حق للامير وللمجلس
فان كان الاقتراح من الاعضاء وجب ان يكون موقع من ثلث اعضاء المجلس المنتخبون
اما المرحله الثانيه فتكون بالموافقه على مبدا التعديل وموضوع فاذا قدم الاقتراح من النواب فلا بد لكي نستمر بالاجراءات ان يوافق سمو الامير على مبدا التعديل وموضوعه وحقه هنا مطقا

اما المرحله الثالثة فهي تمثل الاقرار النهائي من قبل مجلس الامه وهنا لابد من موافقه ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس  اما المرحله الرابعه  و الاخيرة  هي تصديق الامير على التعديل وحقه مطلقا وفي حال رفضه فلا يجوز اعادة عرض مشروع التعديل قبل مرور سنه على قرار الرفض .

واستعراضا" لاراء النواب أعلن النائب د. عودة الرويعي رفضه القاطع لتعديل الدستور أو تنقيحه، مشيراً إلى أنه رفض التوقيع مع النواب الذين تبنوا هذا التعديل.

وقال الرويعي، إن "ما يطرح من تعديل للدستور حالياً أمر غريب جداً"، لافتاً إلى "أننا نفاجأ اليوم بأن الأشخاص الذين كانوا يرفضون بالأمس أي تعديل أو مساس بالدستور، سواء من كانوا داخل المجلس أو خارجه، هم أنفسهم الذين ينادون بهذا التعديل هذه المرة".

وبينما أكد الرويعي أن "الوقت والظروف السياسية، الحالية، داخل الكويت وخارجها، غير ملائمة بتاتاً لمثل هذا الطرح، وأرفض المساس بالدستور جملة وتفصيلاً"، بيّن أن "أمامنا كثيراً من الملفات المهمة والقوانين والقضايا العالقة يجب أن نهتم بإنجازها ومنحها الأولوية بهدف رفع الأعباء عن المواطن الكويتي وحل قضاياه، والنظر في مشكلات البلد وتنميتها، بدلاً من الخوض في الحديث عن تعديل الدستور"، موضحاً أنه "إذا فتح هذا الباب فلن يغلق"

.وفي وقت أكد النائب خليل عبدالله أن من حق النواب اقتراح زيادة عددهم، مستدركاً: "لكنني أرى في الاقتراح مساساً بالدستور"، أيّد النائب عبدالحميد دشتي ضرورة إجراء تعديلات دستورية تسمح بزيادة عدد الأعضاء إلى 70، بهدف توسيع المشاركة النيابية والشعبية.

وزاد بأن "التعديل يهدف إلى زيادة عدد أعضاء المجلس، وذلك مكسب يحقق المزيد من المشاركة الشعبية، التي تعد من أهم أهداف الدستور"، مستغرباً: "كيف يتم تشكيل لجنة للتحقيق في ملف محطة الزور أو صفقة الطائرات ويكون عدد النواب غير كافٍ للمشاركة في اللجان؟".

وتابع دشتي بأن "حاجة الحكومة ملحة إلى زيادة أعضائها، ونحن في المجلس سنستفيد من ذلك، بتوسيع قاعدة التمثيل، خصوصاً أن لدى النواب الحاليين إصراراً على الحفاظ على القسم البرلماني".

 فيما اعتبر النائب عبدالله التميمي، أن الدستور الكويتي المنظم الحقيقي لأي عمل كويتي اضافة إلى عمل السلطات المختلفة، مشيرا في الوقت ذاته بأن الوقت حان لتعديل الدستور فقد مضى عليه أكثر من نصف القرن.

وأشار الى ان تعديل المادة 80 من الدستور والسماح في زيادة النواب في المجلس، سيتيح للأقليات المجتمعية المشاركة في عملية الترشح لخوض منافسة مجلس الأمة، اضافة إلى زيادة اعداد المشاركين في عملية الاقتراع، مؤكدا أن الصوت الواحد كان عاملا مساندا في اتاحة الحصول على حقوق الاقليات، مشيرا إلى «أن الديموقراطية وجدت لتكون للجميع وخاصة الاقليات».

وقال التميمي ان هناك تشابكاً في الوزارات يخلق نوعا من التشتت في أذهان الوزراء، خاصة أصحاب الحقائب الوزارية المتعددة، والتي تكون ذات طابع مختلف في كثير من الأحيان.

وطالب بإضافة حقيبة وزارية داخلية على حقيبة الخارجية، نظرا للمناسبات الرسمية الكثيرة التي تواجه وزير الخارجية، وعدم قدرته على تلبية تلك المناسبات في وقت واحد.

وشهد شاهد من اهله  حيث أكد رئيس اللجنة القانونية في تجمع كود المحامي فيصل الرشيدي، ضرورة الموافقة في تعديل المادة 80 من الدستور، الذي ينص على أن مجلس الأمة «يتألف من 50 عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، وفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب، ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم»، معتبراً أن الوقت قد حان لتعديلها وفقا لمقتضيات الوقت الحالي، حيث وضعت هذه المادة في الدستور عام 1962 والذي وضع موقتا وقابلا للتبديل والتغيير بعد خمس سنوات من وضعه، ونحن الآن في 2014.

 فيما أكد مراقب مجلس الامة النائب سعود الحريجي، ان من الشجاعة الآن العمل على تعديل بعض مواد الدستور، وخاصة المتعلقة في زيادة عدد النواب، نظرا إلى أن الدستور الكويتي أتاح ذلك بعد 5 سنوات من تشريعه.

وقال ان الدستور الكويتي ليس كتابا مقدساً فهو من وضع الآباء والأجداد، فكان مناسبا لحقبتهم، ولكنه الآن دستور جامد ولم يغير عليه شيء، وإن تغييره سيؤدي إلى تغيير معالم الكويت نحو الأفضل، وسيكون معيناً في تفرغ السلطة التشريعية والنواب والوزراء لأداء واجباتهم على الشكل الصحيح والكامل.

ولاحظ الحريجي أنه «من خلال الحكومات الكويتية المتلاحقة، لايوجد أي جديد او تغيير قام به الوزراء، نظرا لعدم وجود دستور مرن يساعدهم في اتخاذ خطوات كفيلة بالتطوير، علاوة على أن الوزارات متشبعة ويضطر رئيس الحكومة لإسناد أكثر من حقيبة وزارية لوزير واحد»، مؤكدا أنه «لا داعي من التخوف من تعديل مادة 80 من الدستور، فلا بد من العمل لذلك، وليس الجلوس في المنزل وانتقاد العمل والتشكيك به.

أنجزت لجنة من القانونيين صياغة 37 تعديلاً على قانون هيئة أسواق المال، سيتضمنها اقتراح بقانون تعدّه مجموعة من النواب وأن «التعديلات تتضمن وضع حد أقصى للرسوم التي تفرضها هيئة أسواق المال على الشركات المرخص لها بقيمة 10 آلاف دينار، مع النص على منع الرسوم الدورية.

وتنص التعديلات  بوضوح على خضوع ميزانية الهيئة لقواعد ميزانيات الهيئات والمؤسسات (الحكومية) المستقلة، ما يعني ضرورة عودة الهيئة لوزارة المالية في إعدادها وتنفيذها. كما تقضي بحصول الهيئة على ميزانيتها من الدولة، وبأن تذهب الرسوم والغرامات التي تفرضها إلى الخزينة العامة. وتقضي التعديلات كذلك بأن تكون مسؤولية الهيئة واضحة أمام الوزير المختص ومجلس الوزراء، بدلاً من الدور الإشرافي الشكلي إلى حد بعيد حالياً.

وفي الشؤون التنظيمية، تقضي التعديلات برفع النسبة التي يوجب تملّكها التقدم بعرض استحواذ شامل على الشركة المدرجة من 30 في المئة حالياً إلى 50 في المئة، واستثناء الجهات الحكومية وحالات التملك عبر الإرث والوصية والأحكام القضائية وإعادة هيكلة المديونية من أحكام العرض الإلزامي.

وأعلن عضو مجلس الأمة ومقرر اللجنة المالية الدكتور يوسف الزلزلة أنه تقدم بطلب لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمة لمناقشة قانون هيئة أسواق المال، وما انطوى عليه من سلبيات سواء من ناحية بعض القوانين، أو من ناحية اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة

وأشار الزلزلة في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي عربية»، إلى أن لجنة من المتخصصين في البورصة والقانونيين أعدت لائحة تعديلات على 37 مادة من مواد القانون، مشدداً على أن قانون الهيئة لم يحقق الأهداف المرجوة منه، وهي تطوير البورصة، وتشجيع الشركات على الاستمرار فيها أو الانضمام إليها، وتشجيع المستثمرين على التداول فيها.

وقال: «هناك خلل في قانون الهيئة يتعلق في جزء منه ببعض المواد والجزء الآخر يتعلق باللائحة التنفيذية والمفوضين الذين تبين انهم لم يصلوا إلى مستوى الطموح لتحقيق الاهداف التي أنشئت من اجلها الهيئة».

وانتقد الزلزلة مفوضي الهيئة قائلا انهم هم من وضعوا اللائحة التنفيذية التي ادت إلى هروب الشركات، مشيراً إلى أنه تلقى اتصالات من شركات تفكر في الانسحاب من السوق بسبب اسلوب تعامل الهيئة معهم. وأكد الزلزلة أن اسلوب الهيئة ينطوي على مخالفات دستورية،

 وأن لجنة الميزانيات في المجلس كانت تبحث في مسألة تعديل الهيئة للرسوم، لافتاً إلى أن الهيئة لا تملك سلطة التعديل الا من خلال موافقة مجلس الأمة. وأضاف أن هناك سوء فهم لموضوع التمويل الذاتي، وأن المقصود به أن تستفيد هيئة أسواق المال من محفظة استثمارات البورصة التي آلت إليها. واضاف أنه وقع كتاباً بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة هيئة اسواق المال وطريقة تعاطيها وتعاملها مع القانون والبورصة، معرباً عن اعتقاده أن مجموعة كبيرة من النواب ستدعم هذا التوجه، إذ ان غالبيتهم مؤمنون بأن طريقة التعامل مع القانون كانت خاطئة من قبل المفوضين

وأشار إلى تشكيل لجنة من القانونيين والمتخصصين في البورصة طلب منها وضع اللمسات على اي تعديلات يحتاجها القانون، منوهاً إلى أنها سلمته تعديلات على 37 مادة تحدد عمل المفوضين، وتبين في الوقت ذاته أن الهيئة ليست لديها استقلالية مطلقة. وأفاد أن المسؤول السياسي عن الهيئة امام مجلس الامة هو وزير التجارة بينما هو لايمتلك التدخل بأي تعديل على قرار أو بيان، على الرغم من وجود قانون يقول إن مسؤولية الوزير عن أي هيئة تقع تحت سلطته هي مسؤولية مباشرة تتيح له التدخل في قراراتها.

وأكد الزلزلة أن وزيري التجارة الحالي والسابق (عبد المحسن المدعج وأنس الصالح) يعتقدان بوجود خلل في التفسير، لأنه لا يمكن أن تكون الهيئة مستقلة وألا تحاسب أمام مجلس الامة.

واستشهد الزلزلة برفض هيئة اسواق المال تقديم ميزانيتها إلى وزارة المالية متسائلا «هل انتم من المريخ؟»، مؤكداً أنها جزء من المنظومة الحكومية فمن يحاسبها على أخطائها؟

وشدد الزلزلة على أن هناك توافقاً بين الحكومة ومجلس الامة على اعادة النظر في القانون والهيئة وطريقة تعاملها مع الشركات. وقال إن المفوضين وصلوا إلى مرحلة من التعالي، بحيث أصبح من غير الممكن ان يجلس أحد معهم ويناقشهم.

وحول مسألة الغرامات قال الزلزلة إن «الهيئة تفرض غرامات عجيبة وغريبة على الشركات، والقانون لا يعطيها الحق المطلق في فرض الغرامة ثم ادخال قيمتها في حساباتها وهذا خطأ دستوري». وأشار إلى أن أي إيراد للجهات الحكومية يجب أن يدخل إلى خزينة الدولة والخزينة عن طريق وزارة المالية وهي التي تعيد توزيعها.

وفي اطار اخر لفتت هيئة أسواق المال حيث تم مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بتطوير أسواق المال في دولة الكويت والقرارات واللوائح والتعليمات التي تصدرها هيئة أسواق المال بهذا الشأن.

ولقد استعرضت الهيئة ما تقوم به من جهود و اجراءات قبل إصدار أية قرارات تنظيمية وأهدافها ومنطلقاتها والتي تهدف بشكل أساسي إلى تطبيق القانون وحماية الاقتصاد الوطني ومصالح المستثمرين.وبدت الهيئة حرصها على تطبيق القانون وتطوير أسواق المال والشركات العاملة فيه بما يخدم الصالح العام لدولة الكويت.

 فيما تقدم  خمسة نواب وهم يوسف الزلزلة ورياض العدساني وخليل عبدالله وعودة الرويعي وعبدالكريم الكندري بطلب تخصيص ساعتين في جلسة 12 ابريل لمناقشة وضع هيئة أسواق المال.

وقال النواب في طلبهم: "استنادا الى المادة 146 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة نتقدم نحن الموقعين أدناه بطلب طرح مناقشة موضوع (وضع هيئة أسواق المال) نظرا لما يثار حول نشاط الهيئة وقراراتها من تساؤلات".

واشار النواب الى بدء شكوى المتداولين من طريقة تعامل الهيئة معهم، وتحويل عدد كبير من المتداولين والشركات الى النيابة دون وجه حق واستعمال خاطئ في تنفيذ مواد القانون، وعدم وجود رقابة من ديوان المحاسبة على اداء الهيئة، وما قدمته غرفة التجارة والصناعة اخيرا من انتقادات كبيرة لعمل هيئة اسواق المال، والتطبيق الخاطئ للقانون بوضع غرامات ورسوم بمبالغ كبيرة لا يحق للهيئة ان تضعها بهذا الشكل.

وفي السياق وجه النائب عبدالكريم الكندري سؤالا برلمانيا الى وزير المالية أنس الصالح قال في مقدمته: "نصت المادة 17 من الدستور على ان للاموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن ولمعرفة ما اذا كانت هناك طبيعة خاصة في التعاقد على املاك الدولة الخاصة العقارية التي تبرمها وزارة المالية مع الشركات التي تملكها الدولة او تملك حصة 50%".

وتساءل الكندري: "ما الشركات التي تملكها الدولة بالكامل أو تملك حصة 50٪ فأكثر (الهيئة العامة للاستثمار والتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للقصر والأمانة العامة للوقف ومؤسسة البترول) او تدير أو تستغل أو تستثمر أملاك الدولة الخاصة العقارية بموجب عقود مع وزارة المالية؟ وما الأسس التي تقوم وزارة المالية عليها بتحديد القيمة الإيجارية على أملاك الدولة الخاصة العقارية مع الشركات التي تملكها الحكومة بالكامل أو تملك فيها حصة 50٪ فأكثر؟".

واضاف: "ما القيمة الإيجارية للعقود التي تبرمها الدولة على أملاك الدولة الخاصة العقارية مع الشركات التي تملكها الدولة بالكامل أو حصة 50٪ فأكثر؟ وما استراتيجية وزارة المالية بعقود أملاك الدولة الخاصة العقارية التي تبرمها مع الشركات التي تملكها الدولة بالكامل أو تملك حصة 50٪ فأكثر عند بيع الدولة حصتها في تلك الشركات؟"

 وفي سياق الاقتراحات قدم  عدد من النواب  منهم د.خليل عبدالله ود.عودة الرويعي ونبيل الفضل وفيصل الكندري وعدنان عبدالصمد اقتراحا بقانون بشأن حماية الرواتب والمعاشات التقاعدية ومكافأة نهاية الــخـدمة للـمـواطنين المقترضين ومنع الحجز أو الخصم بأكثر من نصف الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة، طالبين إعطائه صفة الاستعجال ومنع الحجز او الخصم بأكثر من نصف الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي او مكافأة نهاية الخدمة.

 ونص الاقتراح على انه "لا يجوز بأي حال من الأحوال للبنوك أو المصارف أو المؤسسات المالية الحجز أو وقف صرف الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي أو مستحقات نهاية الخدمة للموظف أو العامل الكويتي، بحجة تسديد قرض من أي نوع إلا بموجب حكم قضائي نهائي".

وأضاف: "لا يجوز بأي حال من الأحوال للبنك أو المصرف أو المؤسسة المالية المقرض أن يزيد مجموع الخصم الذي ينفذه على المقترض بأكثر من نصف الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي بعد إجراء الخصومات الخاصة بمؤسسة التأمينات الاجتماعية، وما قد يكون من التزامات أخرى نص عليها المشرع الكويتي كونها من الضروريات المعيشية للمواطن الكويتي، وما يكون قد صدر من أحكام قضائية بشأنها كتسديد دين حكومي أو نفقة شهرية، حيث لا تدخل هذه الأموال في مجموعها من القسط الشهري للقرض، وبما لا يتجاوز نصف راتب أو المعاش التقاعدي المقترض بعد خصمها".

وجاء القانون كالتالي:

مادة (1): لا يجوز بأي حال من الأحوال للبنوك أو المصارف أو المؤسسات المالية الحجز أو وقف صرف الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي أو مستحقات نهاية الخدمة للموظف أو العامل الكويتي بحجة تسديد قرض من أي نوع إلا بموجب حكم قضائي نهائي.

مادة (2): لا يجوز بأي حال من الأحوال للبنك أو المصرف أو المؤسسة المالية المقرضة بأن يزيد مجموع الخصم الذي ينفذه على المقترض بأكثر من نصف الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي بعد إجراء الخصومات الخاصة بمؤسسة التأمينات الاجتماعية وما قد يكون من التزامات أخرى نص عليها المشرع الكويتي كونها من الضروريات المعيشية للمواطن الكويتي وما يكون قد صدر من أحكام قضائية بشأنها كتسديد دين حكومي أو نفقة شهرية، حيث لا تدخل هذه الأموال في مجموعها من القسط الشهري للقرض وبما لا يتجاوز نصف راتب أو المعاش التقاعدي المقترض بعد خصمها.

مادة (3): لا يعتد بالعقود التي تبرمها البنوك أو المصارف أو المؤسسات المالية المحلية مع المقترض والتي تخالف بأحكامها هذا القانون، سواء التي تم توقيعها سابقا أو الحالية أو في المستقبل، إلا بعد اعتمادها من بنك الكويت المركزي وحسب التعليمات الصادرة منه والتي تتوافق مع أحكام هذا القانون، كما يلتزم بنك الكويت المركزي بالتفتيش بصورة دورية على معاملات القروض لتلافي أي تجاوزات من شأنها التحايل على راتب العميل أو معاشه التقاعدي أو مستحقات نهاية الخدمة بأي شكل من الأشكال أو يكون من شأنه حجز أي مبلغ مالي بحجة التأخر في تسديد القرض الشهري.

مادة (4): يصدر قرار من بنك الكويت المركزي بإلزام البنوك والمصارف والمؤسسات المالية بإضافة بند جزائي إلى عقد القرض ينص بموجبه المقرض في حال تم حجز الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي أو مستحقات نهاية خدمة للعميل المقترض أو خصم أكثر من نصف راتبه الشهري بأن يدفع غرامة جزائية لصالح العميل لا تقل عن مبلغ 3000 دينار ولا تزيد عن مبلغ 5000 دينار، ويكون من حق العميل الذي وقع عليه غش أو تدليس أو التحايل اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة للحكم له بقيمة الغرامة الجزائية كما يحق للعميل المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي والذي يخضع تقديره لقاضي الموضوع إذا كان له مقتضى.

 

 اما على الصعيد الخارجي واستكمالا" لنشطاته و اعماله في الداخل و الخارج و سعيه الدائم للعمل من اجل تنمية الكويت و تطورها و الحاحه نحو التلاحم العربي الخليجي قام رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم ، بتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي والاتحاد البرلماني الدولي، معتبرا الاتفاقية بانها «خطوة في الاتجاه السليم»، لافتا إلى أن مجلس الامة الكويتي يعمل ايضا «على قدم وساق» من اجل الانتهاء من توقيع اتفاقية مماثلة مع الاتحاد البرلماني الدولي.

وقال الغانم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية «كونا» وتلفزيون الكويت، عقب حضوره مراسم توقيع الاتفاقية «نهنئ المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي على هذه الخطوة الموفقة التي كانت ثمرة لجهود سنوات طويلة» متمنيا للطرفين كل التوفيق والنجاح.

واضاف ان «ما توصلت اليه الامانة العامة في المجلس الوطني الاتحادي في دولة الامارات يعد مفخرة لنا جميعا في الاتحاد البرلماني العربي»، مشيرا الى انه «ليس بغريب على دولة الإمارات تلك الخطوة، فهي دائما سباقة في تطوير وتعزيز العمل المؤسساتي.

واعتبر ان حالة الاستقرار التي سادت في البرلمان الاماراتي خلال السنوات السابقة افسح المجال للتنسيق والاعداد الجيد لتوقيع العديد من الاتفاقيات المهمة مع الاطراف الدولية الاخرى، معربا عن أمله بان تستفيد الكوادر الوطنية الاماراتية من الخبرات الدولية الموجودة لدى الاتحاد البرلماني الدولي.

كما عبر الغانم عن تمنياته بالتوفيق للطرفين في تنفيذ ما جاء في بنود هذه الاتفاقية وبان تعمم هذه التجربة بعد نجاحها على بقية اعضاء المجموعة العربية. واكد الغانم ان مجلس الامة الكويتي يعمل ايضا «على قدم وساق» من اجل الانتهاء من توقيع اتفاقية مماثلة مع الاتحاد البرلماني الدولي، مشيرا الى ان الظروف التي مر بها البرلمان الكويتي في السابق من «حل وإبطال وما الى ذلك»، اثرت بشكل كبير في تسريع ارساء الاتفاقية مع الاتحاد البرلماني الدولي.

واوضح الغانم ان «الاتفاقية ستمكننا من نقل خبرة برلمانات اقدم واعرق في الديموقراطية، كما ستوفر فرصة للكوادر الوطنية للاستفادة من الخبرات الدولية، عبر المشاركة في الدورات التي ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي»

واكد مقرر اللجنة التعليمية البرلمانية النائب د. خليل عبدالله أن اللجنة التقت في اجتماعها امس ممثلين عن الطلبة خريجي بعض جامعات الفلبين والهند وسلوفاكيا، واستمعت إلى شكاواهم في مسألة تأخر وزارة التعليم ا وأكد مقرر اللجنة النائب د.خليل عبدالله على حتمية وقف العبث الحاصل في وزارة التعليم العالي وحسم الامر، مع وجوب أن تكون لوائح الاعتماد الاكاديمي للجامعات والشهادات واضحة.لعالي في المصادقة على شهاداتهم.

 وجاء اللقاء في اجتماعها  حيث التقت ممثلين عن الطلبة خريجي بعض جامعات الفلبين والهند وسلوفاكيا واستمعت إلى شكواهم في مسألة تأخر وزارة التعليم العالي في المصادقة على شهاداتهم.

.وقال : إن أي شهادة غير علمية غير أكاديمية لا يمكن القبول باعتمادها وإذا قبلت سيتحمّل الوزير المختص المسؤولية السياسية.. كما لا نقبل بظلم الطلبة الذي حصلوا على شهادات حقيقية".

وذكر أن اللجنة لم تقرر بعد الموقف من المصادقة على الشهادات أو عدمه، وتسعى للتعرف على آلية المصادقة وسبب تأخيرها بهذا الشكل، مبينا أن عدد حالات الفلبين يتجاوز 250 طالباً، وفي الهند حوالي 50 طالباً، اما سلوفاكيا فالعدد 250 طالبا.

و قال إن اللجنة زودت بمستندات في حيازة الطلبة من شأنها بيان حصولهم على موافقات للدراسة هناك، والأدهى من ذلك أن حالات مماثلة لهؤلاء الطلبة تم الاقرار بشهاداتهم في نفس الجامعات وذات الوقت"، مشددا على ان خطأ وزارة التعليم العالي في التصديق على شهادات البعض لا يعني بالضرورة الزامها بالتصديق على شهادات الكل.

وتابع : "هناك جوانب قضائية متصلة بالقضية لم نتطرق لها خاصة ان بعض الطلبة عليهم احكام تزوير اوراق رسمية".وقررت اللجنة الاجتماع قريبا مع ممثلي وزارة التعليم العالي وهيئة الاعتماد الاكاديمي للاستماع لوجهة النظر الاخرى، وبحضور ممثلي الطلبة.

وشدد عبدالله، في تصريح عقب الاجتماع، على "حتمية وقف العبث الحاصل في وزارة التعليم العالي، وان يحسم الامر، مع وجوب ان تكون لوائح الاعتماد الاكاديمي للجامعات والشهادات واضحة"، مضيفا: "اؤكد ان اي شهادة غير علمية وغير اكاديمية لا يمكن قبول اعتمادها، واذا قبلت فسيتحمل الوزير المختص المسؤولية السياسية، كما لا نقبل بظلم الطلبة الذين حصلوا على شهادات حقيقية".

وذكر ان "اللجنة لم تقرر بعد الموقف من المصادقة على الشهادات، ومازلنا نتعرف على آلية المصادقة، ولماذا تأخرت بهذا الشكل"، مبينا ان عدد حالات الفلبين يتجاوز 250 طالبا، وفي الهند نحو 50 طالبا، وسلوفاكيا 250 طالبا.

وتابع: "في السابق كان هناك مشروع لدى وزارة التعليم العالي لاختبار حملة تلك الشهادات عن طريق جامعة الكويت، وبرأيي الشخصي لا يحق لجامعة الكويت ان تتدخل في هذا الامر، وليس لها اي صفة فيه".

وزاد: "هذا الامر له شق اكاديمي لا يمكن ان اتجاوزه، ولا اقبل ان يعترف بشهادة طالب بها خلل اكاديمي، وهناك جانب اداري بخصوص بعض الاوراق التي خرجت من هنا وهناك كي يتسنى للجنة رفع توصياتها الى مجلس الامة في تقرير"، مضيفا: "لنا الحق ان نبدي رأينا الخاص داخل قاعة عبدالله السالم بغض النظر عما يتوصل له التقرير.

شكلت لجنة المناقصات المركزية وفقاً للقانون رقم 37/ لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة كجهة ملحقة بمجلس الوزراء، وتختص بتلقي العطاءات التي تقدم في المناقصة العامة وبالبت فيها وإرسائها وفقاً للإجراءات المبينة في قانون انشائها ويتكون قانون المناقصات المركزية من 66 مادة تبحث في : لجنة المناقصات المركزية. إجراءات الطرح في المناقصات العامة وتقديم الطلبات    إجراءات التعاقد وفتح المظاريف والفحص الفني.  إجراءات البت في المناقصة والتوقيع على العقد. الاحكام الختامية.

فلجنة المناقصات المركزية اعلنت عن طرح المناقصة خدمات اصلاح وتبديل واعادة تاهيل خطوط انابيب تدفق النفط الخام في مناطق جنوب وشرق الكويت التابعة لشركة نفط الكويت .كذالك عن عن طرح المناقصة توريد تراخيص مايكروسوفت مع ميزة التحديث نوع (EA) للجهات الحكومية بدولة الكويت التابعة لجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والمناقصة تزويد خدمات التمريض لمستشفى الاحمدي التابعة لشركة نفط الكويت.

بالاضافة الى المناقصة تزويد وتركيب عدد(9) محطات 132/11ك ف المرقاب (D&E) وحولي(I&H) ومحطة فحيحيل(D) وصباح السالم (G) والشويخ(C&D) الميناء(B) التابعة لوزارة الكهرباء و الماء

وتساءل النائب عبد الحميد دشتي في لقاء مع الصحافيين بشأن لجان التحقيق عن "كيف لجهاز المبادرات، التابع لمجلس الوزراء، أن يقر مناقصات بالمليارات، ولجنة المناقصات المركزية تقر مناقصات بالآلاف؟!"، مضيفاً: "راح أبط جهاز المبادرات بط، وراح أنسفهم