جدد مجلس الامة اليوم ايمان دولته الكويت بحرية التعبير ووسائل الإعلام والنظام الديمقراطي مؤكدة أن ديمقراطية دولة الكويت القوية تأسست في الواقع على حرية التعبير التي كفلها الدستور منذ صدوره في عام 1962. فالكويت لديها تقليد عريق يفتخر به بشأن إجراء مناقشات مفتوحة وعلنية وحرية تعبير وانتخابات شفافة وشاملة وحرة وبرلمان هو الاقوى في المنطقة .
وأكدت الحكومة ايمانها بحرية وسائل الإعلام والنظام الديمقراطي والقضاء المستقل في الكويت".وأضاف انه "منذ استقلالها كانت المناقشة المفتوحة حجر الزاوية في ثقافة الكويت والدولة تواصل تشجيع المشاركة الديمقراطية والتمثيل وحرية التعبير وفقا لسيادة القانون".و أن "حرية التعبير مكفولة في الدستور الكويتي ولا يزال لدينا مجتمع منفتح وديمقراطي.
حرية وديمقراطية وموضوعية في الرأي والفكر,جسًده صرح عريق شامخ هوالبرلمان الكويتي الذي يعتبر من انشط وأكثر البرلمانات العربية فعالية وحماسة وجرأة في الطروحات وتعزيز لغة الحوار الجاد على كافة المستويات, فالثقة المتبادلة بين القيادة السياسية ومجلس الامة الكويتي وسقف الحرية المعطاه , جعل من هذه المؤسسة ريادية متميزة
ولعل ما جسد وعمق مستوى لغة الحوار الهادف بين كافة فئات وابناء الشعب العربي الكويتي , هو الصالونات السياسية التي تسمى (الدواوين) , والتي تعتبر مثالا يحتذى به كمدارس لتبادل الافكار و الاراء والنقاشات, حول كافة القضايا المستجدة على المستوى الداخلي والخارجي.
ان هذه المنتديات الفكرية المعاصرة شكلت وأطرت قاعدة فكرية ثقافية للشباب ونواب المستقبل, كبيوت للخبرة, معززة لمسيرة الديمقراطية التي يعتبر اهم ركائزها الحوار وقبول الراي والراي الاخر, وعدم التمترس والتصلب عند أحادية الراي والحقيقة الواحدة.
ان الديمقراطيات الجديدة كالوليد تحتاج الى الرعاية لتنهض وتكبر، وان الديمقراطية بالسفينة التي لا تقبل إلا أن تأتي بركابها إلى شاطئ السلام، لذلك هي عصية على الذين يريدون سلب إرادة الشعوب هذا ما بدأ به كلمته رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الذي اكد اعتزاز دولة الكويت بتجربتها الديمقراطية العريقة والتزامها بالمضي في مسيرة التطور والبناء في ظل تمسكها بصون الحريات ودعائم السلام والاستقرار.
وقال الغانم في كلمة القاها خلال أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ130 ان "لدولة الكويت وشعبها تاريخا حافلا باللحظات التي نستخلص منها أعظم العبر ومسيرة غنية بالمواقف التي نستلهم منها أجل المبادئ".
وأضاف: "تعلم أجدادنا وآباؤنا الدروس وشقوا لنا الطريق لنكمل نحن رحلة البناء محافظين على العهد وملتزمين أمام أجيال الغد بأن نمنحهم وطنا تسود الحريات أراضيه وتلف السلمية مساعيه حتى يكون دائما في مقدمة الدول الرائدة ديمقراطيا وحضاريا".
وقال موجها حديثه للحضور "باسمي وباسم الشعب الكويتي نؤكد التزامنا بالديمقراطية كخيار ندعو إليه والسلم كسبيل ننشده معتزين بتجربتنا الديمقراطية التي لولاها لما مثلت أمامكم اليوم كمواطن كويتي قبل أن أكون رئيسا لمجلس الأمة الكويتي أمثل شعبا حرا أبيا تبنى الديمقراطية منهاجا ودربا لتحقيق غاياته وطموحاته".
من ناحية اخرى، اثنى رئيس مجلس الامة في كلمته التي تأتي بمناسبة الذكرى الـ125 لتأسيس الاتحاد وتحمل عنوان "تجديد التزامنا بالسلام والديمقراطية" على الدور الاساسي الذي يقوم به الاتحاد البرلماني الدولي ورسالته الانسانية.
وأعرب الغانم، الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد البرلماني العربي في كلمته، عن اسفه لما وصفه بـ "المشهد المكرر والمتقادم والباعث على الحزن" بالنسبة للقضية الفلسطينية مضيفا انه "لا معنى هنا للحديث عن الديمقراطية والسلام بشكل مطلق دون استدراك" متسائلا: "كيف تسوق كلمة سلام لانسان مضطهد محتلة اراضيه وملاحق حتى في بيته؟".
وشدد على "اننا امام التزام اخلاقي قبل ان يكون سياسيا للتصدي كبرلمانيين لكل انواع الغطرسة والعدوان التي تمارسها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها المستمرة تجاه القدس الشريف".
كما ناشد الغانم بضرورة "العمل على تحقيق السلم في سورية ومن ثم ترسيخ مبدأ الديمقراطية فيها ورعايته حتى نضمن سيادة نظام منهاجه الديمقراطية التي ناضل الشعب السوري من أجلها".
وحذر من ان "أذى الفوضى الناتج عن القمع وزعزعة الأمن لا يقتصر على اقليم معين أو منطقة معينة بل تصل آثاره إلى جميع الدول القريبة والبعيدة مما لا يترك لنا خيارا سوى تجديد الالتزام بالسلم والديمقراطية في كل مكان".
وشدد على ضرورة تضافر الجهود الاقليمية والدولية وخاصة منظمة الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الانسانية الاخرى للقيام بدور اكبر وفعال في التعاطي مع ازمة النازحين السوريين. واشاد بمبادرة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لاستضافة المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لتقديم الدعم الإنساني لأبناء الشعب السوري.
وقال ان استضافة دولة الكويت لهذا المؤتمر للمرة الثانية هي "رسالة الى الأشقاء في سورية بأننا معهم وسندعمهم بكل طاقاتنا وجهودنا انتصارا لمبادئ الحق والإنسانية التي جبلنا على احترامها".
وأكد الغانم في الختام ان "الديمقراطية ما كان لها أن تكون مآلا وغاية إلا لأن الإنسان هو جوهرها وأساس قيامها ومحور اهتمامها الأزلي"، مضيفا انه "اذا كانت الديمقراطية قد حققت منجزاتها في العالم الحديث فلأنها انعكاس صادق" لارادة الانسان.
واعتبر "الديمقراطيات الجديدة كالوليد تحتاج الى الرعاية لتنهض وتكبر"، واصفا الديمقراطية بـ"السفينة التي لا تقبل إلا أن تأتي بركابها إلى شاطئ السلام لذلك هي عصية على الذين يريدون سلب إرادة الشعوب".أصدر رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم قراراً بندب الأمين العام المساعد لشؤون الأعضاء والعلاقات العامة والإعلام سامي عبد العزيز الشايع للقيام بأعمال أمين عام مجلس الأمة بالإضافة إلى عمله الأصلي.
وفي سياق اخر أصدر رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم قراراً بندب الأمين العام المساعد لشؤون الأعضاء والعلاقات العامة والإعلام سامي عبد العزيز الشايع للقيام بأعمال أمين عام مجلس الأمة بالإضافة إلى عمله الأصلي.
وجاءت الخطوة بناء على قرار رئيس مجلس الأمة رقم (26) لسنة 2014، بشأن مشاركة أمين عام مجلس الأمة علام علي الكندري في الاجتماع الـ 130 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في جنيف خلال الفترة من 16 إلى 20 مارس الجاري.
ويتناول هذا المؤتمر عرض تقارير حول جهود الاتحاد البرلماني الدولي في تعزيز الديمقراطية والبرلمانات واستعراض أنشطة اللجان المتخصصة وبقية أجهزة الاتحاد وهي اجتماع النساء البرلمانيات ولجنة حقوق الإنسان البرلمانية ولجنة مسائل الشرق الأوسط وفريق العمل المعني بقبرص ولجنة تعزيز واحترام القانون الإنساني وفريق المساواة بين الجنسين والفريق الاستشاري المعني بنقص المناعة المكتسبة (ايدز) واجتماع البرلمانيين الشباب.
وسيعقد على هامش الاجتماع الدولي عدد من اللقاءات التنسيقية للمجموعات الخليجية والعربية والإسلامية ممثلة في الاتحاد البرلماني العربي الذي يترأسه رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي واجتماع تنسيقي خليجي للبرلمانات الممثلة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك لتنسيق المواقف بشأن القضايا التي ستطرح للنقاش ووجهات النظر الخليجية والعربية والإسلامية تجاهها.
وعلى خلفية ما وقع من خلاف بين الدول الخليجية اثر اعلان السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من دولة قطر أخيرًاً، على ضوء إخلال الدوحة ببنود الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي تسعى الكويت اليوم لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر فيما بين الدول الخليجية الثلاث. على امل حل هذا النزاع
وفي هذا السياق كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، النائب علي الراشد، وجود مسعى دبلوماسي تقوده بلاده، بتوجيه من أميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لاحتواء تداعيات أزمة سحب سفراء السعودية والبحرين والإمارات من العاصمة القطرية الدوحة.
وجاءت تصريحات النائب الراشد، أمس، في أعقاب اجتماع للجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حيث خصص الاجتماع المؤجل منذ الأسبوع الماضي، لمناقشة ملف الأزمة الخليجية بعد قرار السعودية والبحرين والإمارات سحب سفرائهم من الدوحة.
أعلن الراشد دعم المساعي الرسمية الكويتية لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر فيما بين الدول الخليجية الثلاث المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة ودولة قطر على خلفية سحب سفرائهم منها، مؤكدا في الوقت ذاته ان اللجنة تتفهم الابعاد والاسباب الني ادت لهذه الخطوة لكنها تتمنى حل هذه الخلافات بأسرع وقت..
وأوضح الراشد ان الخالد شرح خلال الاجتماع أبعاد هذا الموضوع وتداعياته وما وصلت له الامور، مبيناً ان "لجنة الشوؤن الخارجية تدعم الموقف الرسمي للكويت بمحاولة رأب الصدع وتقريب وجهات النظر والمصالحة بين الدول الخليجية".
وتابع الراشد: "نحن كأبناء لهذه المنطقة تربطنا علاقات متميزة وتاريخية ونحاول ابعاد كافة الخلافات التي من شأنها الاضرار بمصالح الشعوب بالدرجة الاولى"، مشددا على انه "مما لاشك فيه ان الموقف الكويتي الدي يسعى له النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء بتوجيهات صاحب السمو وهو أمير الدبلوماسية يحقق رغبة وتطلعات الشعب الكويتي بتقارب وجهات النظر الخليجية ولم الشمل"، متمنياً ان تنجح هذه المحاولات والوساطة في إعادة العلاقات بين الدول الخليجية.
وأكد الراشد ان هناك "تفهما لدى لجنة الشوؤن الخارجية للأبعاد والاسباب التي ادت الى اتخاذ الدول الثلاث الخليجية هذا الموقف بسجب سفرائهم من قطر لكن في النهاية نتمنى ان تحل هذه الخلافات بأسرع وقت ممكن خاصة ان مصيرنا كشعوب ودول بالمنطقة واحد ولدينا مشاكل دولية كبيرة وفي حال عدم الاتحاد فيما بيننا سنتكسر أحاداً".
وفي السياق، أبدى النائب محمد الجبري أسفه واستغرابه "من التحليلات المغرضة والتأويلات المؤسفة التي يحاول مروجوها دق إسفين بين الشعب الخليجي الواحد ذي الهدف والمصير الواحد انطلاقا من مسلمات تاريخية، أقلها العادات والروابط الاجتماعية الحميمة المشتركة، والغايات والنُبل والقيم والمبادئ والتقاليد المتقاربة".
من جهته، أشاد النائب طلال الجلال بما شهده اجتماع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية امس، والذي ابلغ خلاله النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد اللجنة بان موقف الكويت من ازمة سحب السفراء من قطر هو السعي لرأب الصدع بين الدول الاشقاء.
على نقيض الصراع الذي اتسمت به اقتراحات النواب امس و النقاشات التي تمحورة حول العديد من القوانين نرى اليوم موافقة اللجنة التشريعية البرلمانية على تعديل قانون تنظيم الخبراء الصادر بالمرسوم رقم 40 لسنة 1980 بما يسمح بتحويل ادارة الخبراءوذالك في اجتماعها أمس
وفي هذا السياق أعلن مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية النائب د.عبدالكريم الكندري في تصريح للصحافيين ان اللجنة اقرت كذلك تعديلا على القانون الاداري والمحكمة الادارية الصادر بالمرسوم رقم 20 لسنة 1981 والمتعلق بالتظلم من القرارات الادارية، مشيرا الى أن التعديل ينص على انه اذا لم تبت الجهة الادارة في التظلم المقدم لها خلال 60 يوما فان التظلم في هذه الحالة يعتبر كأن لم يكن، مؤكدا ان من شأن هذا التعديل حماية حقوق المواطنين.
وأشار إلى رفض اللجنة بالاغلبية تعديلا آخر على المادة الخامسة من هذا القانون والمتعلق بإنشاء دائرة في ادارة المنازعات تسمح بالبت في القرارات الادارية النهائية بما في ذلك القرارات المتعلقة بالجنسية.
وأوضح الكندري ان اللجنة رفضت ايضا تعديل المادة الاولى من القانون ذاته، والذي يخير للمحكمة نظر طلبات الافراد او الهيئات بإلغاء القرارات الادارية النهائية حتى لو كانت متعلقة بالجنسية او ابعاد الوافدين.
وان نتيجة الرفض على تعديل المادة الاولى من القانون الاداري والمحكمة الادارية الصادر بالمرسوم رقم 20 لسنة 1981 والمتعلق بالتظلم من القرارات الادارية، جاءت 3 مقابل 1، وان اعضاء اللجنة الرافضين للتعديل هم يعقوب الصانع، وعبدالرحمن الجيران، وعبدالحميد دشتي، فيما كان عبدالكريم الكندري موافقا على تعديلها.
وكشفت مصادر ان تعديل المادة الاولى من القانون المشار اليه، من شأنه ان ينهي ما يسمى «بالامور السيادية»، ويتيح للمحكمة الفصل في نزاع المسائل السيادية التي من ضمنها قرارات التجنيس.
تساؤلات عديدة حول ما إذا كانت التغييرات النفطية بداية جديدة.. أم لا؟ فان الكويت تجد نفسها اكثر من الدول المجاورة اعتمادا على القطاع النفطي مما سوف يسبب لها مشاكل متزايدة عندما يحدث نضوب للنفط.
ومن ناحية اخرى ذكرت مصادر سياسية ان الجدل يثور عما اذا كانت تعيينات القيادات النفطية ومن بينها وزير البترول والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول سوف تكون بمثابة بداية جديدة ام لا.
وقد وصلت الكويت الى النقطة التي تجد عندها ان الصناعات الثقيلة هي الوحيدة التي تتيح لها الامل في امكانية تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.
ولكن بعد هذا الجدل الطويل على مصيرعودة القيادين بالنفط أعلن النائب سعدون حماد العتيبي أنه اجتمع أمس مع وزير النفط والدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير وبحث معه عودة القياديين بالنفط الذين صدرت أحكام مشمولة بالنفاذ لصالحهم بعد احالتهم للتقاعد قسرا ودون سبب وجيه، وذلك لنفس مناصبهم القيادية بالقطاع النفطي.
واضاف حماد في تصريح صحافي ان الوزير العمير أكد له عودة القياديين ناصر المضف وعلي الهاجري الى موقعهما وان اجراءات تنفيذ الحكم القضائي تمت وأنهما سيباشران عملهما الاسبوع المقبل، لافتا إلى انه بالنسبة لشذى الصباح فإن مؤسسة البترول تنتظر صدور حكمها نهاية الشهر الجاري لتنفيذه.
واشار حماد الى ان الوزير العمير اكد احترام القضاء وتوصيات مجلس الأمة التي صدرت في هذا الخصوص، وان مسألة عودتهما لمناصبهما كانت مجرد قرارات اجرائية لأن قرار الالتزام بالاحكام واجب النفاذ على الجميع.
وأكد حماد ان عودة القياديين بالنفط ينهي جزءا كبيرا من الأزمة العالقة واللغط الدائر في القطاع النفطي متمنيا معالجة بقية القضايا، لافتا إلى أنه اول من طالب بعودة القياديين الذين أحيلوا للتقاعد بسبب رفضهم الانصياع لصفقة "الداو" المشبوهة.
من جهته، طالب النائب الدكتور عبدالحميد دشتي وزير النفط بسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة بإعادة قياديي مؤسسة البترول الى مناصبهم، لافتا إلى «اننا طالبنا الوزير الدكتور علي العمير بذلك تحت قبة البرلمان».
وقال دشتي في تصريح للصحافيين: «ان مؤسسة البترول تكابر الى اليوم وتتحدى بذلك السلطة القضائية، وتتحدى كذلك النواب، رغم ان الوزير العمير أعلن التزامه بتنفيذ القانون بخصوص آلية تنفيذ الأحكام الصادرة، مشددا على ضرورة اعادة علي الهاجري وناصر المضف وشذى الصباح الى اعمالهم وذلك تنفيذا لحكم المحكمة.
ودعا دشتي وزير النفط الى عزل مجلس ادارة مؤسسة البترول ان لم تنفذ الاحكام القضائية اليوم مطالبا العمير بوضع حد للمماطلة غير المبررة التي تنتهجها المؤسسة.
تقدم النائب فيصل الكندري بمطالبة اللجان في مجلس الأمة بإدراج قانون جمع السلاح على جدول اعمال الجلسة المقبلة معتبراً تأخر تشريع القانون تعني زيادة في حصد الأرواح البريئة.
وفي تصريح له أشار الكندري الى انه قدم اقتراحاً بقانون لجمع الاسلحة من الافراد ووضع ضوابط تحكم عملية منح التراخيص للاسلحة بأنواع محددة مع وجود شرط شهادة صحية تثبت خلو مقتني السلاح من الامراض العقلية والعصبية وسحب كافة الاسلحة التي لا تخضع لقوانين الترخيص.
كما نوّه الى انه حان الوقت لتطبيق قانون جمع السلاح نظراً للوضع الأمني وظاهرة تزايد الاسلحة بين جموع الشباب وحتى المراهقين بدأت بالتنامي مما تسبب بتسجيل حالات موت واصابات في بعض المناطق جراء سقوط الرصاص.
وأكد أن انتشار السلاح بهذا الشكل المخيف والمريب ظاهرة دقت ناقوس الخطر وتحول فيها بعض الشباب التي تجار السلاح مما نما لديهم الفكر الانحرافي في كسر القانون، ولفت الى ان القانون المقترح اعطى تسهيلات لمدة زمنية محددة لمن يُسلم سلاحه الناري مع تعهد من الحكومة بعدم تطبيق القانون عليه في فترة السماح بالاضافة الى مكافأة مجزية تتراوح ما بين الـ: 500 الى الـ: 1000 دينار لمن يقوم بتسليم سلاحه.
فيما كشف مقرر اللجنة التشريعية النائب "د.عبدالكريم الكندري" عن موافقة اللجنة خلال اجتماعها على تعديل قانون تنظيم الخبراء الصادر بالمرسوم رقم 40 لسنة 1980، وبما يسمح بتحويل ادارة الخبراء الى هيئة مستقلة.
وفي تصريح للصحافيين أشار الكندري على ان اللجنة اقرت كذلك تعديلاً على القانون الاداري والمحكمة الادارية الصادر بالمرسوم رقم 20 لسنة 1981 والمتعلق بالتظلم من القرارات الادارية، موضحاً ان التعديل ينص على انه اذا لم تبت اللجنة الادارية بالتظلم المقدم لها خلال 60 يوماً فان التظلم في هذه الحالة يعتبر كأن لم يكن، مؤكداً ان من شأن هذا التعديل حماية حقوق المواطنين.
كما نوّه الكندري الى رفض اللجنة التشريعية بالاغلبية تعديلاً آخر على المادة الخامسة من هذا القانون والمتعلق بإنشاء دائرة في ادارة المنازعات تسمج بالبت في القرارات الادارية النهائية بما في ذلك القرارات المتعلقة بالجنسية.
واضاف ان اللجنة رفضت ايضاً تعديل المادة الأولى من القانون ذاته والذي يخير للمحكمة نظر طلبات الافراد او الهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية حتى لو كانت متعلقة بالجنسية او ابعاد الوافدين.
ن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي قامت مع بداية الثورة الاسلامية في إيران وانطلاق الحرب العراقية الايرانية التي استمرت ثماني سنوات، ولذلك قامت الدول الخليجية بخطوة استباقية لحماية نفسها وتحسباً لأي تطورات وتداعيات مستقبلية على المنطقة.
العراق والكويت حتمية التصاق جغرافي ونزاع تاريخي تعددت فصوله ومروياته في التاريخ الحديث للدولتين ، تغير الحكام وتبدلت العلاقة بين اللطافة والشك والصراع والنزاع ومحاولة الامحاء ، ومع كل هذه المتغيرات بقي العراق عراقا وان بصور مختلفة ، وبقيت الكويت كويتا ، وبقي النزاع والشك يحكم العلاقة بين الطرفين اكثر من المودة والتعاون . وهنا يطل سؤال محوري مهم ، لماذا خصوصية الصراع تحكم العلاقة العراقية الكويتية ؟
صحيح ان صورة منطقة المشرق بعد خروجها من العباءة العثمانية وتشكل دولها القطرية بقيت صورة صراعية بصرف النظر عن الشعارات التي كانت تغلف هذه العلاقة في الظاهر العلني ، غير ان نزاعات الحدود بين دول تتفاوت في المساحة وامكانات القوة والموارد كانت مستمرة ، وكانت الرغبة من بعض الدول في ابتلاع او على الاقل التوسع على حساب بعضها ظاهرة ليست غريبة ، والمتتبع لهذه النزاعات سيجد العديد من الملفات التي كان لها شأن في توتير العلاقة بين دول المشرق وتحديدا في دول الخليج العربي ، ومع ذلك بقي الملف العراقي الكويتي اهمها واشدها واكثرها تداعيا على المنطقة والاقليم والعالم .
و انطلاقا" من المثل القائل «الأقربون أولى بالمعروف» أكد النائب الدكتور عبد الحميد دشتي في موضوع الانضمام الى منظومة مجلس التعاون فالعراق واليمن وإيران أولى من الأشقـــــاء فــــــي مصر والمغـــــــرب والأردن، بحكـــــم موقعهم الجغرافي وللتغيرات السياسية التي حدثت أخيراً».
وتساءل دشتي: «لماذا يدعو البعض الى تقريب البعيد ويترك القريب وكأننا اصبحنا عين عذاري نسقي البعيد ونترك القريب».
وأوضح «على مدى هذه السنوات كانت الانجازات متواضعة، لكن تم اتخاذ الكثير من القرارات التي أسعدت شعوب دول المنظومة الستة»، لافتا الى ان «ما تم انذاك كان بناءً على مشورة الحلفاء وفعلا ادت المنظومة الدور الذي كان ينبغي أن تقوم به».
وأشار دشتي «اليوم الدولة التي كان يخشى منها وهي إيران وقعت مع مجموعة (+5 1) وبالتالي مع الحلفاء، مطمئنين من سلامة نواياها، الا انه لايزال يثار الكثير من الخشية منها لدى بعض دول المنظومة وهو على خلاف الحقيقة والواقع».
وأكد «أمن الخليج اليوم، والكويت جزء منه أمر مهم للغاية، فلدينا دول جوار ودول معنية، وبالتالي من باب اولى نحن في دول الخليج وجغرافيا هناك دول موجودة بجوارنا وهم جيران أزليون وهم اولى بالانضمام الى المنظومة الخليجية».
وتخليداً وتعزيزاً للدور الوطني الذي تميز به الرواد في الكويت قديماً وحديثاُ من رجالات سجل التاريخ بينهم وبين اسم الكويت ارتباطاً وطنياً وتاريخياً وثيقاً ولأهمية أن تبقى هذه الاسماء في ذاكرة الاجيال حاضراً ومستقبلاً، ومن هؤلاء الشهداء بمحافظة العاصمة منصور قناص الخصيلي، وماجد رجعان الخصيلي، وبدر محري عليان البذالي
ومن هذا المنطلق قدم النائب د. عودة الرويعي عددا من الاقتراحات برغبة في شأن تسمية بعض الشوارع في محافظتي العاصمة والجهراء بأسماء عدد من الشهداء ورجالات الدولة الذين ساهموا بأدوارهم في تعزيز الدور الوطني.
وذكر الرويعي في اقتراحه أنه من رجالات الدولة الذين طلب اطلاق اسمائهم على احد شوارع محافظة العاصمة نومان الخميسي البذالي، ومطلق بن شلوان البذالي، وعربود شنوف الراشد البذالي، وسفاح شنوف الراشد البذالي، ومبارك السعيد البذالي، ومبارك عيد المرشد الجميلي، ويوسف عبيد الهذال، وبندر سوعان العنزي.
ومن اسماء الشهداء الذي طلب في اقتراحه تسمية شوارع محافظة الجهراء باسمائهم مطر غنيم المجدل الماجدي، ومحمد مطلق الرميح البذالي، وسلمان غنيم البنيان الحريجي، ومن رجالات الدولة الذين طلب اطلاق اسمائهم على احد شوارع محافظة الجهراء عابر عودة البذالي، وعثمان المزعل السعيد، وطلال مبارك العيار.
