فتحت أبواب الخلافات الفقهية والدستورية في مصر على صورة تواصل سلسلة التفجيرات والقتل العشوائي سينعكس بشكل اكيد على حساب استقرار هذا البلد والخروج به من عنق الزجاجة حيث ان كل خطوة الى الامام تشده الى الوراء .فوسط حالة الهرج والمرج التى أحاطت بنقطة تفتيش حيث حصلت جريمة قتل 6 من أفراد الشرطة العسكرية في هجوم على هذه النقطة في منطقة مسطرد في حي شبرا الخيمة في محافظة القليوبية
ومع هذا المشهد عاد القتل العشوائى وقمع السلطات الأمنية للمتظاهرين وعاد الإرهاب .ففي ظل انشغال قوات الأمن المصرية وأجهزة البحث الجنائي في التوصل الى هوية مرتكبي جريمة قتل 6 من أفراد الشرطة العسكرية في هجوم على نقطة تفتيش في منطقة مسطرد في حي شبرا الخيمة في محافظة القليوبية في شمال القاهرة امس الاول، نجحت وزارة الداخلية بالمصادفة في إحباط تفجير عدد من ابراج الكهرباء في شارع الهرم في محافظة الجيزة صباح امس بعد ضبط طالبين اثناء زرعهما أربع عبوات ناسفة في محيط شركة الكهرباء المغذية لمنطقة جنوب الجيزة.
الفرق ما بين الحادثتين يكشف ضعف قوات الامن والجيش في مواجهة الجماعات التكفيرية والارهابية التي قتلت المئات من قوات الأمن في تفجيرات وهجمات مسلحة بدأت من شبه جزيرة سيناء وامتد نطاقها إلى القاهرة ومدن أخرى في أعقاب عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة «الاخوان المسلمين» في تموز الماضي بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.
وتفيد الوقائع بأن محاولة التفجير في الهرم احبطت بالمصادفة بعدما شك احد الاهالي، الذي يقطن بالقرب من شركة الكهرباء، في امر الشابين اللذين ضبطت بحوزتهما اربعة قنابل ليبلغ وزارة الداخلية، ويتم القبض عليهما قبل تنفيذ عمليتهم. وتكشف تلك الواقعة عن ضعف وزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية منشآت حساسة كشركة الكهرباء في الهرم.
أما واقعة مسطرد فتشكف بشكل اوضح عن ضعف الاجهزة الامنية حيث لم تكن هذه العملية الاولى التى تستهدف فيها كميناً كاملاً، ويقتل فيها جميع جنوده. فقد حدثت عملية مشابهة في سيناء خلال العام قبل الماضي - في عهد مرسي - وكانت هذه العملية السبب المباشر لإقالة المشير حسين طنطاوي وتعيين المشير عبد الفتاح السيسي وزيراً للدفاع خلفاً له.
وحمّل الجيش المصري تنظيم «الإخوان المسلمين» المحظور مسؤولية الهجوم على نقطة التفتيش، إذ أكد المتحدث العسكري العقيد أحمد محمد علي أن مجموعة مسلحة تابعة لجماعة «الإخوان» الإرهابية هاجمت نقطة خاصة بعناصر الشرطة العسكرية في منطقة مسطرد، مضيفاً أن المسلحين زرعوا عبوتين ناسفتين بجوار النقطة لاستهداف أية قوات قادمة بتعزيزات إلى النقطة.
يذكر أن هجوم مسطرد هو الثاني الذي يتعرض له الجيش المصري في غضون الأيام الأخيرة في المنطقة ذاتها، حيث قتل ضابط صف وأصيب ثلاثة عسكريين آخرين عندما استهدفت الحافلة التي كانوا يستقلونها.
وعقدت الحكومة المصرية اجتماعاً طارئاً بعد ساعات من الحادث، وانتهى فى ساعة متأخرة من ليل امس الاول. وتعهد رئيس مجلس الوزراء المصري إبراهيم محلب في بيان رسمي صدر عقب الاجتماع بأن تبذل الدولة الجهود اللازمة لسرعة ضبط الجناة في الاعتداء على وحدة الشرطة العسكرية في مسطرد وتقديمهم إلى العدالة.
يذكر أن جماعة «انصار بيت المقدس» تبنت الهجوم على النقطة الأمنية في مسطرد، وذلك بعدما أعلنت عن مقتل مؤسسها، وهو توفيق محمد فريج الذي يعرف باسم أبي عبد الله يوم الثلاثاء الماضي، بانفجار قنبلة حرارية كانت بحوزته، إثر تعرضه لحادث سير.
ويرى اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الإستراتيجي والضابط السابق في جهاز المخابرات المصرية، ان تأخر سيطرة الجيش والداخلية على الوضع الامني يأتي بسبب غياب المعلومات عن الخلايا الارهابية التي تتكون في المناطق العشوائية في محافظات الجمهورية المختلفة، موضحاً ان مواجهة هذه الجماعات ووقف عملياتها وخططها الارهابية تتم عن طريق جمع المعلومات وتضييق الخناق على الإرهابيين وإلقاء القبض عليهم قبل تنفيذهم لأي عملية.
في المقابل، يتوقع الخبير في الحركات الاسلامية والجهادية الدكتور كمال حبيب ان الامر سيطول كثيرا بسبب تحول العديد من شباب الحركات الاسلامية، وبخاصة جماعة «الاخوان المسلمين»، الى الفكر الجهادي بعد أحداث «رابعة العدوية» تحديداً، وتوالي المواجهات الامنية الموسعة خلال تظاهرات الجمعة المستمرة اسبوعياً خلال الأشهر السبعة الماضية.
ومن ناحية أخرى أعلن الناشط الحقوقي المحامي خالد علي انسحابه من السباق الرئاسي بسبب ضعف الإجراءات التي تحمي شفافية ونزاهة الانتخابات.
وقال علي، خلال مؤتمر صحافي، إن «الامر تحول الى مسرحية... فهم (السلطات الانتقالية) ما زالوا منذ شهرين عاجزرين عن وضع قانون الانتخابات الرئاسية وذلك كرمى لخاطر الباشا»، في إشارة إلى المشير عبد الفتاح السيسي، الذي لم يعلن بعد ترشحه بشكل رسمي.
وبانسحاب خالد علي، المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية، ومن قبله رئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان ورئيس حزب «مصر القوية» عبد المنعم ابو الفتوح، لم يبق في السباق سوى زعيم «التيار الشعبي»، بانتظار اعلان المشير السيسي ترشحه رسمياً خلال الأيام المقبلة.
أكد الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، أمس، أنه سيكون هناك رئيس جديد لمصر بحلول الأول من حزيران المقبل، مشدداً على أهمية إنجاز "خريطة المستقبل"، لكي تصبح البلاد مستعدة لتجاوز المحنة الحالية.
وقال منصور، في مقابلة مع صحيفة "الأهرام": "أنا متفائل جداً بمستقبل مصر وأقول هذا من موقع المسؤولية والأمانة والإحاطة بكل صغيرة وكبيرة حول ما يجري في مصر الآن".
وأضاف "هناك أشياء كثيرة واقعية وملموسة تمنحني هذا اليقين بأن مصر سوف تتجاوز هذه المحنة وأنها ستعود مصر التي عشناها وأحببناها وشعرنا بالفخر دائماً بانتمائنا اليها"، مشيراً إلى أن "من يشاهد مصر في شهر تموز الماضي وما واجهته من الظروف الصعبة يشعر بأننا حققنا بفضل الله معجزة حقيقية".
وتابع "أقول بكل الثقة إنه بعد شهرين ونصف الشهر من الآن سيكون لمصر رئيس منتخب، وسأسلم له سلطة القرار، وستدور عجلة الحياة وتعود السياحة ويعود الاستثمار وايضا سيعود الاستقرار لأن الشعب المصري دفع فاتورة باهظة أمام الفوضى واختلال منظومة الأمن".
وأشار إلى أنه "برغم الظروف الصعبة، فإنّ أحوالنا أفضل الآن في كل المجالات... الأمن أكثر استقراراً والاقتصاد مع دعم الأشقاء في الدول العربية، السعودية والإمارات والكويت، في وضع أفضل، وإن كان لدي عتاب على أثرياء مصر لأنهم لم يقفوا مع مصر وشعبها كما ينبغي في هذه الظروف الصعبة باستثناء عدد قليل من الأفراد".
وفي ما يتعلق بالجدل الدائر حول قانون الانتخابات، وخصوصاً مادة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، قال منصور: "أريد أن أؤكد أنني رجل قانون، ولا يمكن أن أقبل أو أشارك في أي تجاوز يمس قدسية الدستور وثوابته".
وأضاف "نحن أمام فريقين، الأول يريد أن يفتح باب الطعون الى أبعد مدى بما يهدد الاستقرار في مصر، ولا يعقل أن نقضي أكثر من ستة شهور ونصف الشهر بين المحاكم والطعون، لأن أوضاع البلد لا تحتمل ذلك".
وتابع "في الدستور منطقة تخص بموادها وترتيباتها المرحلة الانتقالية التى نعيشها الآن ولها ما يحددها في الدستور... أما المواد العامة التي تحكم الواقع السياسي بعد تجاوز هذه المرحلة فهي منطقة اخرى في مواد الدستور"، موضحاً "نحن نطبق القواعد الخاصة بالمرحلة الانتقالية وليس القواعد العامة، ووضعنا من الضوابط ما يضمن نزاهة الانتخابات والطعون كما جاءت في الدستور".
وحذر منصور من أن "فتح أبواب الخلافات الفقهية والدستورية بهذه الصورة سيكون على حساب استقرار هذا البلد والخروج به من عنق الزجاجة"، مشيراً إلى أن "قضية الطعون قضية محسومة في ما يخص المرحلة الانتقالية، وهي جزء منها ولا داعي للخلافات بين الفقهاء حول هذه القضية".
وحول رويته إلى دور الجيش المصري خلال المرحلة المقبلة، قال منصور إن "الجيش المصري هو المؤسسة الوحيدة التي أصرت على حماية الثورتين في يناير ويونيو، وليس من الوطنية أن نفرّق بين الشعب وجيشه"، لافتاً إلى أنه "كان من الممكن ان تدخل مصر في صراعات دموية تصل بنا الى حرب أهلية لولا حماية الجيش والشرطة، وكلاهما أدى دوراً تاريخياً في حماية مصر".
من جهة ثانية، واصل أنصار جماعة "الإخوان المسلمين"، أمس، تظاهراتهم الأسبوعية، حيث خرجت مسيرات في عدد من المحافظات تحت شعار "الشارع لنا.. معاً للخلاص"، تلبية للدعوة التي أطلقها التحالف الإسلامي المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي.
وفي سياق اخر تظاهر أنصار "الإخوان" في مناطق مختلفة في القاهرة والجيزة،وفي المقابل قد تعاملت قوات الشرطة مع هذه التظاهرات بتفريقها بالقنابل المسيلة للدموع، وذلك بعد اشتباكها مع الأهالي.
وأصيب رقيب في الشرطة أثناء فض تظاهرات الجماعة في محافظة المنيا، فيما اعتدى "الإخوان" بالضرب على عضو في حركة "مستقبل وطن"، وأحرقوا سيارة "ميكروباص" في المنصورة، فيما تم إشعال النيران في أشجار مجمع المحاكم بمحافظة الفيوم.
ووقعت اشتباكات عنيفة بين الأهالي وأعضاء الجماعة في منطقة السيوف في محافظة الإسكندرية، وتدخلت قوات الأمن للفصل بين المتظاهرين والأهالي، فيما تم إلقاء القبض على خمسة عناصر من "الإخوان".
إلى ذلك، نظمت القوى الثورية يوم أمس مؤتمراً في مقر الصحافيين للمطالبة بالإفراج عن شباب الثورة المعتقلين. وشهد المؤتمر عراكاً بالأيدي بين عدد من الشباب المعارضين لزعيم "التيار الشعبي" حمدين صباحي وآخرين من مؤيديه.
وفي مواجهة هذا الموقف، اعتلى صباحي أحد المكاتب ووجه كلمة للشباب قال فيها إن "كل المشاركين في المؤتمر هدفهم فقط الحرية للشباب المعتقلين، والدفاع عن شباب الثورة"، مضيفاً "من حقنا أن نعيش في بلد يحترم وليس الوقت للاتفاق أو الاختلاف حول شخص معين".
ودعا صباحي المختلفين معه إلى دخول القاعة، مؤكداً أنه سيتاح لهم قول رأيهم بكل حرية، ما أسهم في احتواء التوتر، وإكمال المؤتمر.
واعتبرت والدة المعتقل علاء عبد الفتاح، الدكتورة ليلى سويف، أن القضاء المصري أصبح موالياً للسلطة الحاكمة، معتبرة أن الحكومة صاغت قانون التظاهر ضد الثوار.
بدوره قال الناشط السياسي عضو "حزب الدستور" الدكتور أحمد حرارة، خلال كلمته، إن الإعلام يشوّه شباب الثورة، ويصور ثورة 25 يناير على أنها مؤامرة، وأن هناك قوانين يتم تفصيلها لإسكات شباب الثورة.
واختتم المؤتمر فعالياته بكلمة لصباحي أكد فيها أن "السجن لن يكسر شباب البلد ولن يكسر حقه في صناعة المستقبل".
وشدد صباحي على ان "قانون التظاهر منذ أن ظهر، يظلم به الشباب". وأضاف "نريد دولة ناجحة قوية عادلة تحترم الحقوق وتحقق أهداف الثورة، ولا نريد هدم الدولة، فالشعب لم يثر ليهدم الدولة، ولكن للبناء، نريد قانوناً يحمي الحريات لا يمنعها"، مؤكداً ان "الدستور فيه أجمل نصوص الحريات، ونريد الدفاع عن هذه الحقوق".
اما في ما يخص تكرار حوادث القتل والاختطاف التي تعرض لها المصريون المقيمون فى ليبيا خلال الفترة الماضية، وبعد الحديث عن خطف سبعة مصريين جدد، طمأنت وزارة الخارجية الليبية، أمس، بأن ما جرى مع المصريين السبعة هو عملية توقيف قانونية وليس خطفاً، مرجعة الأسباب إلى عدم توافر أوراق رسمية بحوزتهم.
وأثارت أنباء عن خطف سبعة مصريين في ليبيا مخاوف على الجالية المصرية هناك، خصوصاً أن الحادث يأتي بعد أقل من شهر على العثور على سبع جثث لمواطنين مصريين قتلوا في ظروف غامضة في شرق ليبيا، وبعد أسابيع من قيام مسلحين بخطف خمسة من أفراد البعثة الديبلوماسية المصرية في طرابلس من منازلهم، قبل إطلاق سراحهم.
وفي محاولة للتخفيف من هذه الهواجس، أصدرت وزارة الداخلية الليبية بياناً اوضحت فيه أن "ما جرى هو عملية إلقاء قبض وليس خطفاً، نظراً لعدم وجود أوراق رسمية أو إقامة مع الموقوفين"، مشيرة إلى انهم "موجودون في أحد المعتقلات الرسمية".
كذلك، أبلغ السفير الليبي لدى مصر فايز جبريل مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية علي العشيري أن السلطات الليبية الرسمية هي التي أوقفت عشرات المصريين للتأكد من أوراقهم الثبوتية كإجراء احترازي في ظل الظروف الأمنية الحالية التي تمر بها ليبيا.
من جهته أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، إنه سيتم قريباً الإفراج عن المصريين المعتقلين في ليبيا، موضحاً أنه "في إطار متابعة وزارة الخارجية لأوضاع المصريين المحتجزين في مركز مكافحة الجريمة في العاصمة الليبية طرابلس، أبلغت السلطات الليبية الخارجية المصرية بأن سبب احتجاز المصريين في المركز المشار إليه هو التأكد من وجود أوراق إقامة صالحة لديهم في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة في ليبيا، وأن ذلك يأتي في إطار حملة تستهدف التأكد من صحة أوراق الإقامة من المقيمين على الأراضي الليبية، وليس استهدافاً لجنسيات بعينها، وأنه سيتم الإفراج عن المصريين المحتجزين قريباً".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي لـ"السفير" إنه يجري حالياً التنسيق بين وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء لمتابعة هذا الحادث، والتأكد من صحة المعلومات المتوافرة وتأمين إطلاق سراح المصريين، مشيراً إلى أن وزير الخارجية نبيل فهمي يجري اتصالات مكثفة مع وزير الخارجية الليبي محمد عبدالعزيز للاطمئنان على أرواح المصريين المحتجزين والعمل على سرعة إطلاق سراحهم.
وتابع عبد العاطي أن "وزارة الخارجية تجدد تحذيرها للمواطنين المصريين سواء المسافرين إلى ليبيا أو المتواجدين على أراضيها، لتوخي الحرص والحذر الشديدين عند التواجد على الأراضي الليبية، وأن يكون السفر إلى ليبيا جواً، وفي حال الضرو
