واخر ما ننعيه اليوم عن سوريا بإضافة الى الوضع الاقتصادي المنهار و شلال الدم و القتل الذي لم ينتهي منذ ثلاث سنوات و مسلسل الحلول المؤجلة والاقتراحات الطويلة الامد و التدخلات التي اتخذتها الدول الاقليمية و الغربية محطة دائمة لقراراتها وليس هذا فقط بل جنيف الذي اصبح صالون الشرف للقاء و الالتقاء بين الدول و بابا" للمزايدات ،نصل اليوم و بكل اسى و لوعة لننعي ايضا" تحول الاقتصاد السوري خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلى اقتصاد حرب، حيث الأولوية هي لتأمين المواد الأساسية كالوقود والغذاء، وسط تراجع في نشاط العديد من القطاعات الإنتاجية.
فثلاث سنوات كانت كافية لتقود الاقتصاد السوري نحو الانهيار والتدمير شبه الكامل الذي طال كل القطاعات. واليوم يعمل الاقتصاد السوري الرسمي في ظل حصار يحاصر معه الأطراف المنتفعة منه، وهم أصحاب الأعمال من جهة وكل سوري يعيش في الداخل من جهة أخرى. وبدل أن يكون الهدف من السنوات السابقة بناء وتعزيز هذا الاقتصاد، فقد تحوّلت إلى سنوات لإحصاء الخسائر والأضرار العامة والخاصة، مع الإشارة إلى أن القائمين على الاقتصاد لم يتنبهوا باكراً إلى حجم الأضرار التي سيقع فيها.
وبدأت تبعات الأزمة تظهر تدريجياً على التجارة الخارجية وقطاعات السياحة والكهرباء والنفط، لينعكس كل ذلك ضائقة معيشية اقتصادية نتيجة فقدان فرص العمل وخسارة الممتلكات الخاص.
فقطاع السياحة .الذي كان يعتبر من القطاعات التي كانت تشكل مصدراً لتأمين القطع الأجنبي للاقتصاد السوري، ومنها القطاع السياحي، الذي يعد اليوم شبه متوقف عن العمل ولا يحقق للميزانية العامة أية إيرادات. ومن نتائج الأزمة توقّف بعض المشاريع السياحية عن العمل نتيجة وقوعها في مناطق ساخنة أو قربها منها، كما أن العقوبات المفروضة على سوريا قد أدّت إلى عزوف معظم الشركات المُتعاقد معها على مواكبة هذه المشاريع، وبالتالي أصبح من الصعوبة متابعة التنفيذ في ظل عدم وجود جهة مشرفة على أعمال التنفيذ.
وتقدر خسائر وزارة السياحة المادية في نهاية العام 2013 بما يزيد على 3 مليارات ليرة سورية، نصفها تقريباً خسائر القطاع السياحي في محافظة حلب وحدها، إضافة إلى مئات الملايين قيمة المسروقات من آليات ومعدات.
ورجحت وحدة البحوث الاقتصادية في مجلة «الايكونوميست» البريطانية، في شباط الماضي، انخفاض الناتج المحلي في سوريا إلى 34 مليار دولار في العام 2014، بعدما وصل إلى 60 مليارا في العام 2010.
وبحسب تقرير للأمم المتحدة، صدر مؤخرا، فقد خسر الاقتصاد السوري حتى النصف الثاني من العام 2013، ما مجموعه 103 مليارات دولار، منها 49 مليارا في العام 2012. وأعلن مسؤولون رسميون سوريون، في أيلول الماضي، أن خسائر قطاع السياحة بلغت مليارا ونصف مليار دولار، والصناعة 2,2 مليار دولار.
وكان النفط، ابرز مداخيل الحكومة، أكثر القطاعات تضررا، إذ انخفض الإنتاج بنسبة 96 في المئة، من 385 ألف برميل يوميا إلى 13 ألفا فقط. ويعود هذا التراجع الحاد إلى سيطرة المسلحين على غالبية حقول النفط في محافظتي دير الزور والحسكة، إضافة إلى العقوبات الأوروبية على استيراد النفط السوري منذ أيلول العام 2011. ولمواجهة هذا الأمر فقد وقعت دمشق مع طهران اتفاقا لفتح خط ائتماني بقيمة 3 مليارات دولار، كما وقعت في كانون الأول الماضي اتفاقا ضخما مع شركة روسية للتنقيب عن الغاز والنفط في مياهها الإقليمية، بتمويل من موسكو.
وقبل اندلاع الأزمة، بلغ سعر صرف الدولار الأميركي 50 ليرة سورية. الا ان السعر تدهور إلى أكثر من 300 ليرة للدولار خلال صيف العام 2013، ابان تلويح الولايات المتحدة بشن ضربة عسكرية ضد دمشق. ومع تراجع احتمالات الضربة وتدخل المصرف المركزي، عاد سعر الصرف إلى مستويات مستقرة تراوح حاليا بين 150 و160 ليرة للدولار.
بحسب مصادر رسمية، فإن إجمالي الأضرار والخسائر وصل منذ بداية الأزمة وحتى نهاية العام 2013 إلى أكثر من 4.67 تريليونات ليرة سورية، منها 779.5 مليار ليرة كأضرار مباشرة و3.9 تريليونات ليرة سورية تشكل خسائر غير مباشرة، وهي أرقام مرشحة للازدياد.
من جهتها، المنظمات الأممية لم تكن بعيدة عن إبداء وجهة نظرها في الحالة السورية، حيث تحدث تقرير لـ«الاسكوا»، بعنوان «الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم لعام 2014»، أن سوريا «خسرت 37 سنة من التنمية، وتراجع تصنيفها في جميع المؤشرات التنموية، لتحتل المركز قبل الأخير عربيا». كما أن كل يوم إضافي في هذه الأزمة يعني خسارة 109 ملايين دولار أميركي من الناتج المحلي الإجمالي، ويعني المزيد من التراجع وصعوبة إمكانية إعادة البناء.
ومع تسرب نسبة 38 في المئة من الطلاب من العملية التعليمية، ووصول البطالة إلى 42 في المئة، لم يعد هناك مجال للتمييز بين إعادة بناء البنية التحتية وإعادة بناء المجتمع والمؤسسات.
وتشير آخر التقديرات إلى أن استمرار هذه الأزمة يعني أن 6 آلاف شخص سيموتون شهريا. كما أن سوريا تخسر عشرة ملايين ليرة سورية كل دقيقة، وأن 300 شخص يهجرون بيوتهم كل ساعة، وأن تسعة آلاف شخص يصبحون تحت خط الفقر الأدنى، و2500 شخص يفقدون القدرة على تأمين قوتهم كل يوم، وأن 10 آلاف شخص يخسرون عملهم كل أسبوع.
ومع كل سنة تستمر فيها الأزمة تتراجع سوريا ثماني سنوات إلى الخلف في جميع المؤشرات الاقتصادية والتنموية.
في سوريا كانت الأزمة شاملة، في السياسة والاقتصاد، وتمثلت في ضائقة معيشية للسوريين، وإذا أردنا أن نصف الوضع المعيشي في فترة ما قبل الأزمة، فما كان يميز البلد هو وجود طبقة وسطى أساسية، وهي الطبقة التي سُحقت مع بداية الأزمة. وفي آخر الأرقام الصادرة عن المكتب المركزي السوري للإحصاء، فقد كان متوسط الراتب الشهري يقارب 14 ألف ليرة سورية في العام 2011، ورغم الزيادة التي أقرت على الرواتب منتصف العام الماضي، إلا أنها لم تكن ذات تأثير بسبب الارتفاع الكبير في أسعار السلع والمشتقات النفطية.
لتوضيح كيف تراجع المستوى المعيشي والعوامل المساهمة في هذا الوضع، قدم المركز السوري لبحوث السياسات أرقاماً تعكس التراجع الكارثي في الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي عرّض أمن الأسر ومعيشتها الى الخطر، وأدّى لزيادة الفقر والبطالة وحالة من الهشاشة بين السكّان. فالاستهلاك الخاص انكمش في العام 2012 بنسبة 25.3 في المئة مقارنة مع العام 2011، وبنسبة إضافية بلغت 4.8 في المئة في الربع الأول من العام 2013 مقارنة مع العام 2012. وحال النزاع المسلّح بين الغالبية العظمى من الأسر السورية ومصادر دخلها نتيجة نزوحهم، أو إغلاق أعمالهم، أو فقدانهم وظائفهم، كما أدى تخريب الممتلكات العامّة والفردية إلى تدهور إضافي في معيشة الناس.
علاوة على ذلك، قاد الارتفاع الهائل للأسعار المترافق مع النقص في البضائع والخدمات إلى زيادة أعداد المهمّشين الذين يكابدون حالياً للبقاء على قيد الحياة، ومعظمهم استهلك المدّخرات التي كان قد جمعها سابقا. كذلك انكمش الاستهلاك العام بنسبة 28.4 في المئة في العام 2012، وبنسبة إضافية تبلغ 7 في المئة في الربع الأول من العام 2013.
كما أن قوة العمل في سوريا خسرت ما يقارب مليوني فرصة عمل في العام 2012، وارتفع هذا الرقم إلى أكثر من 2.3 مليون بحلول الربع الأول من العام 2013. وفي نهاية آذار 2013، قدّر معدّل البطالة بـ 48.8 في المئة، ومن المقدّر أن تؤثر الزيادة في أعداد العاطلين من العمل كثيراً على الحالة المعيشيةٌ لحوالي 9.6 ملايين شخص تقريباً، بناءً على معدّل الإعالة لعام 2010 الذي كان 4.14 في المئة.
ويقدر بأن هناك 6.7 ملايين شخص إضافي قد انضمّوا إلى قائمة الفقراء في الربع الأول من العام 2013، منهم 3.6 ملايين نسمة من الأشخاص في فقر مدقع. وبالتالي، فإن أكثر من نصف سكّان سوريا يعيشون حالة من الفقر.
وبالرغم من حصول زيادة إجمالية كبيرة في الفقر في كل منطقة في أنحاء البلاد، إلا أن هذا الأمر كان أكثر وضوحاً في المناطق الجنوبية والوسطى الشمالية، بينما كان أقل ظهوراً في المناطق الشرقية والساحلية. علاوة على ذلك، حصل تسارع في معدّل الفقر أثناء الربع الأخير من العام 2012 والربع الأول من العام 2013.
وبإمكاننا القول إن الأزمة أدت إلى إلحاق أضرار بجميع القطاعات الخدمية المترابطة بعضها ببعض. ومن بين أكثر القطاعات المتضررة من الأزمة، الكهرباء. وبعدما كان لدى سوريا، قبل الأزمة، اكتفاء في الطاقة الكهربائية وتوزع إلى دول الجوار، فقد أثرت الهجمات على الشبكة الكهربائية على أداء المؤسسات العامة والخاصة، حيث إن ساعات التقنين الطويلة أدت الى انخفاض الإنتاج.
وقدّر مسؤول في وزارة الكهرباء السورية، ان القيمة التقديرية للأضرار المباشرة التي لحقت بقطاع الكهرباء منذ بداية الأزمة وحتى نهاية العام الماضي بنحو 157 مليار ليرة سورية وفق الأسعار الحالية للمواد وتجهيزات المنظومة الكهربائية. كما كانت الوزارة قد قدّرت قيمة الأضرار الحاصلة على الشبكة نتيجة الاعتداءات بنحو 135 مليار ليرة سورية لغاية الربع الأخير من العام 2013.
مع الإشارة إلى وجود أضرار لم تتمكن الوزارة من حصرها بعد، بسبب وقوعها في مناطق المعارك. وتقدر قيمة الإصلاحات الإسعافية المنفذة في شبكات توزيع ونقل الكهرباء بحدود 23 مليار ليرة.
وكان وزير الكهرباء عماد خميس قد أوضح مؤخراً أن الدعم الذي تقدمه الحكومة لقطاع الكهرباء قد ارتفع إلى 600 مليار ليرة، بينما كانت الحكومة في العام 2011 تدعم هذا القطاع بما يقارب الـ300 مليار ليرة وذلك تبعاً لأسعار الوقود العالمية آنذاك
وفي سياق اخر أعلن رئيس مجلس إدارة «سويوز نفت غاز» الروسية للطاقة يوري شافرانيك، أمس، أن الشركة تأمل في إبرام اتفاقات لاستغلال النفط والغاز في المناطق الهادئة من سوريا رغم الحرب المستمرة في مناطق أخرى.
وقال شافرانيك، وزير الطاقة الأسبق والمقرب من الحكومة الروسية، أن شركات من روسيا وإيطاليا قد تمد خط أنابيب لنقل النفط من العراق إلى سوريا عندما يعود السلام.
وفازت الشركة في كانون الأول بعقد لتنقيب مشترك في الرقعة 2 بالمياه البحرية السورية. وأوضح شافرانيك أن المشروع سيحال إلى شركة روسية للطاقة، موضحا أن «سويوز نفت غاز تدرس سبل البناء على ذلك الاتفاق».
وقال «إذا تعذر إعادة الوضع إلى طبيعته في أنحاء البلاد بشكل فوري فينبغي تحقيق الاستقرار تدريجيا في المناطق التي يمكن إبرام اتفاق فيها. وبعد ذلك ينبغي تقديم المساعدة الإنسانية، ثم ننتقل بعد ذلك إلى مشاريع الطاقة بتذليل العقبات التي تعترضها، بما فيها أي عقوبات تكبح التعافي الاقتصادي للبلاد».
وأعلن شافرانيك أن «الأمر سيستغرق خمس سنوات على الأقل لمعرفة إن كان هناك ما يكفي من النفط والغاز لبدء الإنتاج التجاري في الرقعة 2»، موضحا انه بحث إمكانية مد خط أنابيب من العراق إلى سوريا مع قيادات البلدين وتم الاتفاق على المضي قدما في المشروع فور انتهاء الحرب. وتابع «يمكن تنفيذ المشروع بمشاركة شركات روسية وإيطالية».
ويوجد بالفعل خط أنابيب سعته 700 ألف برميل يوميا بين العراق وسوريا ولبنان، لكنه غير مستخدم منذ الغزو الأميركي للعراق في العام 2003
اما الموجة الضاربة في سوريا والتي لم تهدأ بعد الضجة التي أثارتها تصريحات رئيسة كنيسة مارتقلا الراهبة بيلاجيا سياف، والتي مدحت فيها «جبهة النصرة» التي قامت باختطافها و15 امرأة أخرى لمدة 3 اشهر.
وحاولت بطريركية أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس ببيان رسمي طويل، نشر على موقعها على شبكة الانترنت أمس، تبرير موقف الراهبة التي كانت خرجت للتو «من اعتقال واختطاف قسري»، معتبرة أن تصريحات بيلاجيا، وإن لم يشر إليها بالاسم، «لا تعبر عن موقف الكنيسة».
وسبق البيان بساعات مسعى ناشطين لتوقيع عريضة، حصدت مئات التواقيع، لـ«طردها من الكنيسة»، كما تزامنت جلبة الراهبات، مع ظهور فيديو صادر عن «النصرة» لمخطوفات قيل انهم من «الطائفة العلوية» في ريف اللاذقية، يطالبن بالإفراج عنهن عبر «صفقة» جديدة.
ورأى كثر في التطور الأخير مؤشرا على «خطة ربما للتمادي في استغلال مشاعر الأقليات، ولا سيما المتضامنة مع النظام، ولكن ضده في مسائل المخطوفين».
وبعد نشر فيديو مخطوفات اللاذقية بساعات، تبنته محطة «الجزيرة»، مشيرة إلى شروط الصفقة التي طرحها الجانب الخاطف، وتوالت بعده تعليقات والتغريدات عن «محاولة ابتزاز قطري للنظام، عبر صفقة جديدة للإفراج عن مخطوفين موالين».
وقالت إحدى السيدات في الشريط، الذي يظهر العشرات من الأطفال والنساء المحتجزات، انها من قرية الحموشية، وانها محتجزة منذ الرابع من آب الماضي بعد هجوم للمسلحين على قرى في ريف اللاذقية الشمالية.
ولم تتحدث النسوة مطولا، إذ سبقها التقرير للإعلان عن رغبة في «صفقة» جديدة، ذكرت القناة إن شروطها تتلخص بالتالي «بأن تشمل عملية التبادل ألفي معتقل لدى النظام، لا تقل مدة اعتقال أي منهم عن عام، وأن يكون سبب الاعتقال لهؤلاء على صلة بالثورة، وأن يكون غالبية ممن سيشملهم التبادل من المناطق الساحلية»، مشترطا أيضا وجود «جهة ضامنة لتنفيذ اتفاق التبادل».
وجاء التقرير مقصودا على ما يبدو للاستفادة من حالة سخط واضحة نقلتها صفحات التواصل الاجتماعي، عن غياب المجهود الفعلي لتقصي مصير أو تحرير أعداد كبيرة جدا من المخطوفين والأسرى، ولا سيما من الموالين. ونشرت شبكات الموالين صورا لأطفال، ولا سيما من ريف اللاذقية، اختطفوا خلال الهجوم في آب، والذي ذهب ضحيته المئات وفقا لبيانات الناشطين في المنطقة.
وما زاد من أثر السخط كان تصريحات سياف، وتقديمها الشكر للخاطفين على «المعاملة الحسنة». وتحمس كثر بعد حملة شتائم طويلة، لإصدار عريضة موجهة للبطريركية لـ«طرد» بيلاجيا «من الخدمة الكنسية»، وفق ما بين موقع «عريضة أون لاين» السوري، والتي اقتصر الموقعون عليها على 465 شخصا حتى أمس.
كما نقل موقع «الخبر» السوري، أسوة بمواقع ومحطات تلفزة محلية أخرى، أن أهالي بلدة صيدنايا المسيحية يرفضون استقبال الراهبة. خبر أذيع إلا انه بقي مجردا من أي توثيق بالصور أو التصريحات الحية. وهو أمر دفع الكنيسة إلى إصدار بيان، في محاولة لـ«الحد» من تمادي الجدل، والذي قالت انه أصاب «الدين المسيحي» ذاته.
واستهلت البطريركية بيانها بشرح ما جرى بعد الإفراج عن الراهبات، مضيفة «إلا ان الفرح بقدوم أخواتنا عكّره ما جاء على لسان بعض أخواتنا الراهبات اللواتي كنّ قد خرجن للتوّ من اعتقال واختطاف قسريٍّ. إن غبطة بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يؤكد لجميع السوريين، مسيحيين ومسلمين، أبناءً وإخوةً، أن هذه التصريحات لا تعبر عن موقف الكنيسة، وهي نابعةٌ من سطوة اعتقال طويل. ولسنا هنا بصدد تبريرها أو بمعرض تحليل ظروف صدورها».
ورأى البيان أن «الارتدادات تجاوز بعضها الحدث والتصريح للإساءة إلى الحضور المسيحي برمته»، آملا «من أهلنا في الوطن أن يكونوا عاملين ومتكاتفين للخلاص من المحنة، وألا يلجأوا إلى لغةٍ لا تعبر عن قيمنا الروحية والحضارية، بل أن يرتقوا إلى مستوى التضحيات»، مؤكدا أن الكنيسة «دانت وتدين كل إرهاب وتكفير وخطف وعنف يضرب الربوع السورية، ويهدم المسجد كما الكنيسة. فالخطف والتعرض للمقدسات هما وجهان لعملة واحدة، ومسمى واحد، وهو الإرهاب».
وختم البيان بأن «كنيسة أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس تؤكد دوماً أنها ابنة الوطن والديار التي تحيا فيها، وأن ما يصيب سوريا يصيب هذه الكنيسة في الصميم. نزف سوريا هو نزف قلبنا، وسلامها بلسم لقلوبنا، ومجد سوريا إكليل غار على رؤوسنا. والكنيسة التي قدمت جول جمال (ضابط سوري نفذ عملية استشهادية ضد بارجة فرنسية في حرب السويس) في خمسينيات القرن الماضي دفاعا عن عزة وطن قدمت وتقدم إلى الآن قوافل شهداء».
اما ميدانيا" وهي الاخبار التي تشكل واجهة الحياة في سوريا التي يستيقظ العالم عليها كل يوم ليشهد استمرار التصعيد العسكري التي اخذ مقرا" له اليوم في حلب وذالك مع اشتداد المواجهات بين القوات السورية وفصائل مسلحة تخوض في الوقت ذاته قتالا ضد تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش)، في وقت عادت المعارك في درعا إلى الواجهة مجدداً، وبقي مخيم اليرموك ينتظر فسحة أمل تعيد التهدئة إلى شوارعه.
وتعرضت مساكن هنانو والصاخور لغارات «بالبراميل المتفجرة»، بينما سيطر المسلحون على موقع المجبل في حي الشيخ نجار قرب سجن حلب المركزي. وأعلن ناشطون عن استهداف مواقع عسكرية في حي النقارين بقذائف الهاون، بينما ذكر «فيلق الشام» انه أطلق صواريخ «غراد» على مقار للجيش السوري في بلدتي نبل والزهراء.
وفي الريف الشرقي لحلب، تواصلت المعارك بين الفصائل و«داعش» في محاولة من الأخير للسيطرة على بلدة صرين بعد إحكام قبضته على كل من منبج وجرابلس، بالتزامن مع مقتل «أمير في داعش» في سد تشرين اثر الاشتباكات في المنطقة.
وأحبط الجيش محاولة تسلل من مساكن البحوث إلى منطقة تلة البركات وكذلك إلى محيط المدينة القديمة في حلب. وقتل شخص بانفجار قذيفة هاون خلال تفريغ حمولة أسلحة أمام مقر إحدى الكتائب في حي المشهد بالمدينة.
أما في حمص، فقد تواصلت الاشتباكات بالمزارع المحيطة ببلدة الزارة التي استعادها الجيش مؤخراً، حيث تقدم باتجاه قرية الحصرجية المجاورة، في وقت تحدثت مصادر ميدانية عن تسليم عشرات المسلحين أنفسهم وإمكان خروج عدد من المدنيين من منطقة الحصن التي تستعد بدورها لعملية عسكرية، حيث تعتبر أخر معاقل المعارضة في الريف الغربي.
وفي جنوب البلاد، دارت اشتباكات في بلدة غرز بريف درعا حيث يقع السجن المركزي المحاصر من قبل المسلحين. وشهدت مناطق تل العشترة والطيرة مواجهات بين الطرفين وتعرضت بلدتا النعيمة وعتمان لقصف بالمدفعية الثقيلة. كما تعرضت مواقع في ريف القنيطرة الغربي لقصف بالمدفعية، وذلك بعد إعلان «جبهة النصرة» ومجموعات مسلحة بدء معركة هدفها التخفيف عن جبهة يبرود والتقدم أكثر باتجاه السيطرة على بقية الريف الجولاني. وتستبعد مصادر ميدانية أن يكون لهذه المواجهة أي علاقة بالحشد لما يسمى «معركة الجنوب»، مؤكدة أن هدف فتح جبهات جديدة هو تشتيت القوات.
وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في بيان، «تدور اشتباكات عنيفة بين القوات السورية مدعمة بقوات الدفاع الوطني ومقاتلي حزب الله من جهة ومقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة والكتائب الإسلامية من جهة أخرى في محيط مدينة يبرود، ترافق مع قصف القوات السورية مناطق في المدينة».
أكد الرئيس السوري بشار الأسد، خلال تفقده مركزا لإيواء النازحين في عدرا في ريف دمشق أمس، أن الدولة تواصل تأمين المستلزمات الأساسية للمهجرين.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الأسد تفقد أماكن إقامة المواطنين المهجرين في مركز الدوير بعدرا في ريف دمشق.
وأكد الأسد، الذي استمع خلال جولته التفقدية إلى احتياجات المهجرين وظروف إقامتهم، أن «الدولة تواصل تأمين المستلزمات الأساسية للمهجرين، إلى أن يعود الجميع إلى منازلهم في عدرا وغيرها».
وكرر أن «الدولة مستمرة في محاربة الإرهاب والإرهابيين الذين شردوا المواطنين من منازلهم ومارسوا جرائم بشعة بحقهم».
وأضاف إن «مدينة عدرا قبل أن يدخلها الإرهابيون كانت وبالرغم من صغر حجمها صورة مصغرة لسوريا الكبرى، كونها تضم مواطنين من جميع المناطق والمحافظات السورية، ولذلك تم استهدافها».
وشدد الأسد على أن «قواتنا المسلحة قدمت الكثير من التضحيات والشهداء من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن كافة، وعودة كل مهجر إلى منزله وكل مخطوف إلى ذويه، وسيواصل الجيش العربي السوري بمساندة المواطنين محاربة الإرهاب أينما وجد».
وحول المفقودين، قال الأسد إن «الدولة لن تألو جهداً في هذا الملف، وكل مواطن سوري هو محل اهتمامنا، إن كان جريحاً أو مخطوفاً أو مفقوداً أو شهيداً»، مضيفاً ان «الشعب السوري شعب حي، وهو قادر بوحدته وتماسكه على إعادة اعمار كل ما هدمه الإرهابيون».
وتقع عدرا شمال شرق دمشق وكانت مسرحا لمعارك بين المسلحين والقوات السورية، وهي تقع على الطريق السريع الرئيسي الذي يمتد من دمشق شمالا إلى حمص.
ويعود آخر ظهور علني للرئيس السوري إلى كانون الثاني الماضي حين شارك في صلاة في مسجد في دمشق. أما الزيارة الأخيرة له خارج دمشق فتعود إلى الأول من آب أثناء تفقده عناصر القوات السورية في مدينة داريا جنوب غرب العاصمة.
إلى ذلك، قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، في مقابلة مع وكالة «شينخوا» الصينية نشرت أمس، إن ترشح الأسد للانتخابات الرئاسية المقبلة هو «ضمانة حقيقية لأمن واستقرار سوريا للمرحلة المقبلة»، موضحا أن الشعب السوري هو من يقرر العملية الديموقراطية، وأن الجولة الثالثة من مفاوضات «جنيف 2» لم تحدد حتى الآن.
