تسلم الرئيس الأمريكي شيكاً بقيمة 2,000,000$  تبرعت به دولة الكويت للمساعدة في بناء مستشفى جديد تضرر جراء الإعصار الذي ضرب ولاية لويزيانا (2006). قدمت جمعية الهلال الأحمر الكويتي هبة عينية بقيمة 3,000,000$ من  أجل إقامة مستشفى المنية الحكومي في لبنان. في سنة 2009 و2011 و2014 قدمت الدولة الكويتية مساعدات مالية لمستشفيات الفيلبينن بأكثر من 10 ملايين دولار لإغاثة الشعب الفلبيني جراء الأعاصير والفيضانات التي تعرض لها. هذه الأرقام الخيالية هي مجرد لمحة بسيطة من التبرعات التي تقدمها الكويت للخارج.

يستغرب ويحتار المواطن عند سماع مثل هذه الأخبار، وتحّز في نفسه أن الكويت قامت ببناء مستشفى خارج الوطن أو حتى ساهمت في بنائها بأغلب دول العالم، ومنذ التسعينات لم يبن إي مستشفي حكومي، فهل الحكومة ناسية أو متناسية أوضاع الصحة في مستشفيات الكويت؟ ولماذا كل هذا التجاهل في هذه القضايا الرئيسية في حياة المواطن الكويتي؟

أوضاع الصحة والمستشفيات في الكويت مع الأسف لا تبشر بخير، فالمواطن الكويتي يعيش في دوامة وقلق عند مراجعة اي مرفق حكومي، حيث القصور الواضح والمحسوبية وعدم اهتمام الجهات الحكومية ومن أهمها المستشفيات الحكومية المنسية من الحكومة.

ومع الزيادة السكانية من مليون الى أكثر من ثلاثة ملايين مواطن ومقيم، لا مستشفيات جديدة والحالة على ماهي، الغريب كثرة المستشفيات الاهلية الخاصة وفي المقابل قصور شديد بالمستشفيات الحكومية وهذا مجرد تساؤل، أين الضمان الصحي أين المستشفيات الخاصة بالعمالة وأين يذهب التأمين الصحي الخاص بالعمالة الوافدة؟

هناك لخبطة كبيرة داخل المستشفيات والعيادات التخصيصية من تأخر في المواعيد وقصور كبير في عدد الأسرة والغرف داخل المستشفيات وصلت لدرجة وضع المريض في الممرات، هل يعقل هذا الكلام في دولة مثل الكويت، عدد مواطنيها نحو مليون مواطن فقط، وعدد الوافدين اكثر من مليونين مقيم يدفعون ضمانا صحيا ومع هذا يتم علاجهم في المستشفيات الحكومية مع المواطنين، أين تذهب المبالغ التي تدفع للضمان الصحي؟

ومن الغريب العجيب أن تدخل إلى مستشفى كويتي ولا تجد فيه سوى ممرضات وممرضين هنود أو باكستانيين أو مصريين.. مع احترامنا لجميع الجنسيات إلاّ أن الأمر يستدعي الغرابة، فأين الوجود الكويتي في قطاع رئيسي كقطاع الصحة، لماذا يذهب الكويتي إلى الخارج ليتلقى العلاج؟ لماذا تستعين الكويت بأطباء غير كويتيين وتضعهم في مستشفياتها؟ أين الكادر الطبي الكويتي؟ أم أن الحكومة لا تعطي هذا الأمر أهمية كبرى كباقي القطاعات؟

بالاضافة الى ذلك، هناك نقصاً واضحاً في الخدمات بسبب زيادة اعداد السكان وقلة عدد المستشفيات، خاصة المستشفيات الكبيرة التي تغطي المناطق الجديدة التي انشئت في السنوات الاخيرة.
البعض يطالب بأن تكون هناك مستشفيات للاجانب واخرى للكويتيين، ويمكن عن طريق التأمين الصحي القيام بتقسيمات معينة لذلك، وليغطي التأمين كل المواطنين والمقيمين في الكويت ويقسم بحسب الامكانيات المادية.

في هذا السياق، وفي مبادرة منها لحل مشاكل الإنتظار في المستشفى، تقدمت الحكومة بقرارات متنوعة ابرزها كان قرار يقضي بمنع الوافدين المقيمين على أراضيها من ارتياد العيادات الخارجية للمستشفيات العامة في فترة قبل الظهر التي ستخصص للمواطنين فقط. الجدير بالذكر ممارسة دوائر رسمية أخرى هذا النوع من الفصل بما في ذلك دائرة المرور التي تستقبل معاملات الكويتيين فقط في الصباح.

يضاف الى ذلك،ان خدمات الاسعاف في الكويت سيئة، ويجب تطويرها لأن الاسعاف تشكل وسيلة نقل للمريض، وكذلك يجب تطوير خدمات الحوادث في المستشفيات لأن الحوادث هي المصدر الاساسي لمعالجة المرضى، فعندما تكون الكفاءة متوافرة سيقل الضغط على المستشفى بشكل عام.

كما ان عدد المستوصفات اكثر بكثير من عدد المستفيات وقد اصبحت اماكن للتحويل فقط الى المستشفيات التي لا تستوعب اعداد المرضى الذين يتوافدون اليها، فأعداد التحويلات الى المستشفيات كبيرة جدا.

بناءً على ما تقدم يبقى الحل نحو تغيير الوضع الصحي الى الافضل في الكويت هو ادارة صحيحة لوزارة الصحة، وتغيير الروتين الورقي في المعاملات الى الاجهزة التكنولوجية والتقنيات الحديثة لتسهيل العديد من المهام واختصار الوقت و بدلا من ارسال المرضى للخارج  يجب احضار الخبرات الطبية من الخارج للكويت لكي تساعد على تعليم الاطباء الموجودين ومعالجة عدد اكبر من المرضى بتكلفة اقل.

يضاف الى ذلك تطوير الخدمات التقنية وتطوير المختبرات والخدمات التشخيصية من الرنين والاشعات وغيرها، حيث ينتظر المرضى بالاشهر حتى يحصلوا على الموعد.

لذا لا يبقى لدى المواطن الكويتي سوى انتظار تحقيق وعود كثيرة قدمتها الحكومة، كان آخرها أن الصحة ماضية في تحقيق رؤيتها المستقبلية حتى عام 2030، وذلك من خلال توفير المستشفيات اللازمة والجاهزة لاستيعاب اعداد السكان المتزايدة حتى عام 2050، بالإشارة الى وجود مستشفيات تعمل الوزارة على تنفيذها خلال هذه المدة، بينها 9 مستشفيات ستنفذها الوزارة، و 4 ستنفذها وزارة الاشغال، ومستشفى في شركة نفط الكويت، ومستشفى عن طريق الهيئة العامة للاستثمار، ومستشفى عن طريق "لداخلية".

فمن المؤكد ان يأتي هذا اليوم ويتحقق فيه حلم المواطن الكويتي ويرتاح فيه من عناء السفر للخارج من اجل الطبابة والإستشفاء في بلاد الاغتراب، وان يأتي هذا اليوم ايضاً ويجد ان ما تتبرع به دولته الى الخارج ستنال منه الكويت الحصة الأكبر، ويرتاح فيه المواطن الكويتي ويطمئن على صحته في  ظل رعاية شاملة من المسؤولين الساهرين على راحته.

اعداد: عُلا الكجك