إن التحديات لا تزال قائمة في قطاع الرعاية الصحية. ويأتي النقص الحالي في عدد موظفي الخدمات الطبية في قطاع الرعاية الصحية في الكويت من بين التحديات الرئيسية للقطاع والتي يمكن أن تحد من النمو. وقد تضخمت المخاوف بشأن عدم كفاية الطاقم الطبي في ظل الاعتماد الكبير على المغتربين العاملين في الحقل الطبي، ما يمثل تحديات وصعوبات منها الاختلاف في الثقافة والممارسات الطبية وكيفية العناية بالمرضى.

لاشك أن حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية في وطنه أصبحت أحد دعائم المجتمع الرئيسية، ومظهر لحضارته، وأساس هام لاستقراره ورضاه، فقطاع الرعاية الصحية في الكويت يحمل فرصا جيدة خلال الفترة المقبلة رغم ما يواجهه القطاع من تحديات ومصاعب ابرزها قلة المعروض حيث يوجد 20 سريرا لكل 10 الاف شخص بالاضافة إلى نقص الكوادر الفنية من العمالة الوطنية وتزايد الانفاق على العلاج بالخارج الذي يستهلك سنويا نحو 10 ٪ من ميزانية وزارة الصحة.

ولا يزال قطاع الرعاية الصحية في الكويت في مرحلة التطوير بعد أن شهد نموا سريعا خلال السنوات القليلة الماضية. كما يبدو واضحا أن الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية ستزداد بشكل مطرد على مدى السنوات المقبلة مدعومة بخطة التنمية الصحية. وتواصل الحكومة إحرازها للتقدم في خططها الرامية إلى خصخصة أجزاء من خدمات الرعاية الصحية في الكويت، في محاولة منها لتخفيف العبء على مرافق الرعاية الصحية العامة. ومن المتوقع أن يزداد الطلب على الرعاية الصحية في الكويت من 18.5 مليون حالة تلقي علاج في 2008 إلى 61.3 مليون حالة تلقي علاج في 2025. وعلاوة على التغيرات التي طرأت ولا تزال على الوضع الديموغرافي وزيادة انتشار الأمراض المعاصرة، من بين العوامل التي تؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية تلك التحسينات التي تطرأ على العملية التنظيمية للرعاية الصحية وزيادة وانتشار الوعي بين المواطنين والمقيمين بالإضافة إلى زيادة الدخل المتاح للإنفاق كنتيجة للاحتياطيات النفطية الكبيرة بالكويت.

 رغم ان الكويت تعتبر ثالث أكبر إجمالي إنفاق على الرعاية الصحية بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد الإمارات وقطر. ويتوقع زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية في الكويت بشكل ملحوظ على المدى القريب على خلفية زيادة عدد السكان في البلاد. وأنفقت الحكومة بالفعل في عام 2011 نحو 3 مليارات دولار على الرعاية الصحية، ويتوقع أن يتجاوز انفاقها 5 مليارات دولار في عام 2016. هذا وقد أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن إنفاق مبلغ 4 مليارات دولار في ميزانيتها للسنة المالية 2013/2012 وهو ما يزيد عن نسبة 80٪ من الإنفاق على الرعاية الصحية في البلاد. وتشير التقديرات إلى انفاق 10٪ من الميزانية على العلاج في الخارج لذلك العام.

وتدل المؤشرات على أن زيادة النمو السكاني وارتفاع نسبة من يقارب سنهم الشيخوخة بين السكان مع ارتفاع معدل انتشار عوامل المخاطر المتعلقة بالرعاية الصحية من الدرجة الثالثة، سوف تؤدي إلى زيادة هائلة ومطردة في نفقات الرعاية الصحية ما دفع الحكومة ووزارة الصحة لتنفيذ خطة لأجل 5 سنوات تهدف إلى إصلاح نظام الرعاية الصحية ترتكز على الإصلاح التنظيمي من خلال هيئة الكويت الوطنية للصحة والإصلاح المالي عبر أنظمة تأمين للمواطنين والوافدين وتحسين الخدمات بتنفيذ البرامج التوسعية الكبرى.. وفيما يلى التفاصيل:

ويوجد حاليا في مستشفيات الكويت 20 سريرا لكل 10.000 شخص، ما يمثل قلة في المعروض والذي يثير بدوره قلقا شديدا خاصة في ظل النمو السكاني وتزايد أعباء الأمراض. وعلى الرغم من أن معظم السكان حالياً من الشباب، فإن السمنة والأمراض المزمنة ذات الصلة تعد من القضايا الضخمة التي تحتاج إلى معالجة تبعاً لذلك. ففي يناير 2011، أعلنت الحكومة أنها تعمل على وضع استراتيجية لتطوير نظام الرعاية الصحية ضمن خطة التنمية في البلاد. كما يتوقع أيضا أن تشجع الحكومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل توسيع الخدمات الصحية ويشمل تحديث المرافق الحالية وبناء مستشفيات ومراكز صحية جديدة.

وتشير التوقعات إلى نمو عدد السكان في الكويت بنسبة 36.3٪ بحلول عام 2025 وبنسبة 95.1٪ بحلول عام 2050 في ضوء تسارع وتيرة النمو السكاني بين المواطنين وزيادة تدفق المغتربين المشاركين في دعم الاقتصاد. وفي ظل الزيادة السكانية، يتوقع أن ترى الكويت تحولا في الوضع الديموغرافي، وأن تشهد الفئة العمرية التي تتجاوز سن الـ 65 أسرع وتيرة من حيث معدل النمو. وسيتزامن مع هذا التحول في الوضع الديموغرافي حاجة إلى تقديم المزيد من خدمات الرعاية الصحية والأنشطة ذات الصلة. وقد أورد الاتحاد الدولي لمرض السكري، في تقرير له سنة 2013، أن نحو 23.09٪ من سكان الكويت الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و79 عاما يعانون من مرض السكري، وهو الخطر الأكثر مدعاة للقلق بين العديد من الأمراض المرتبطة بالرعاية الطبية من المرتبة الثالثة. وتدل المؤشرات على أن زيادة النمو السكاني وارتفاع نسبة من يقارب سنهم الشيخوخة بين السكان جنباً إلى جنب مع ارتفاع معدل انتشار عوامل المخاطر المتعلقة بالرعاية الصحية من الدرجة الثالثة، سوف تؤدي إلى زيادة هائلة ومطردة في نفقات الرعاية الصحية.

هناك إدراك متزايد أنه في ما يتعلق بديناميكيات النظام الصحي في الكويت، فإن نموذج الرعاية الحالي قد وصل إلى أقصى حد له. حاليا، وتعمل وزارة الصحة الكويتية في الوقت الراهن على تنفيذ خطة لأجل خمس سنوات تهدف إلى إصلاح نظام الرعاية الصحية ترتكز بصورة أساسية

وفي إطار الإصلاح التنظيمي، تقوم وزارة الصحة بإنشاء هيئة صحية وطنية مستقلة تعمل على توجيه الجهود الرامية إلى تطوير قطاع الرعاية الصحية في البلاد. ومن المتوقع أن تضطلع الهيئة بدور في إنشاء بنية تحتية تنظيمية دولية معترف بها مع القدرة على الرقابة. وستقوم الهيئة الصحية بالكويت بإنشاء إطار تنظيمي على أساس التشريعات المطبقة والمعمول بها والتي سوف يتم تحديثها وتعزيزها باستمرار من خلال وضع معايير متوافقة مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وللحد مع ارتفاع تكاليف خدمات الرعاية الصحية، قامت وزارة الصحة بإصلاح دورها كممول أو كمؤمن لخدمات الرعاية الصحية. ويتم ذلك من خلال إدخال نظم التأمين الصحي الإلزامي، والذي يعتبر تنفيذه أحد المحفزات الرئيسية لإصلاح القطاع ككل. وفي إطار الإصلاح الجديد، أدخلت وزارة الصحة كيانين سوف يساعدان الحكومة على تنويع تمويل نفقات الرعاية الصحية للوافدين والمواطنين.

وسيتم إنشاء شركة للتأمين الصحي الكويت لإدارة التأمين وتوفير الرعاية للوافدين على النحو المنصوص عليه في القانون رقم لسنة 1999. وتعمل الحكومة على تفويض شركة أوشركات بتقديم الرعاية الصحية للمواطنين عن طريق إنشاء شركة للتأمين الصحي الخاص. ويتم طرح نسبة 50٪ منها على ائتلافات القطاع الخاص مع وجود رغبة قوية في أن يكون الائتلاف يحتوى على شريك أجنبي لديه سجل حافل من الإنجازات والنجاح في تقديم المنتجات والخدمات والحلول الخاصة بالتأمين الصحي بصورة فعالة على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أن زيادة معدلات الحالات العلاجية المسافرة إلى الخارج تعد من ضمن تحديات القطاع، فالأموال التي تنفق للعلاج بالخارج يمكن استغلالها بصورة أخرى للمساهمة في النمو وتعزيز السوق المحلية للرعاية الصحية. وتشير الدراسات إلى أن السفر للخارج لتلقي العلاج الطبي يرجع بصورة أساسية إلى عدم توافر المهارات الكافية والخبرات المتخصصة بين أعضاء الخدمات الطبية في السوق المحلي. ووفقا لوزارة الصحة، قدمت الحكومة نسبة 10٪ من ميزانيتها في 2012-2013 للعلاج بالخارج.

ونرى أن قطاع الرعاية الصحية في الكويت في حاجة إلى مواصلة التطوير والتحديث لضمان الحفاظ على ارتفاع مستويات الرعاية الطبية المقدمة والتي اعتاد عليها المواطن والوافد، وتراقب وزارة الصحة عن كثب مستويات الرعاية الصحية المقدمة في القطاعين العام والخاص لضمان المحافظة على صحة ورفاهية السكان، وبصورة عامة فملا زلنا ننظر الى قطاع الرعاية الصحية في الكويت بصورة ايجابية على المدى الطويل.

ليس خافياً على أحد أن للمواطن حق في الحصول على الرعاية الصحية في وطنه كونها من أحد دعائم المجتمع ويشمل تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية. وإن الرعاية الصحية تعتمد على أسس محدده أهمها، توفرها للمواطن بالقرب من مكان معيشته وعمله، توفرها بجوده معينه، وقدره المواطن على الحصول عليها و قدرته على تحمل تكاليفها بالنسبة لدخله.

ومن هذا المنطلق قال النائب حمود الحمدان إن الرعاية الصحية للمواطن حق كفله الدستور، ويجب الارتقاء بها فنيا ومهنيا، واستجلاب أفضل الكوادر الطبية العالمية، وتكثيف الجهود لتطوير أصحاب المهنة من أهل البلد، حتى يثق الجمهور بالعلاج والمعالج داخل الكويت.

وأوضح أن التأخير في إنشاء وترميم المشاريع الحيوية أمر غير مقبول، نظراً لحاجة المواطنين والمقيمين لها وخصوصاً في ما يتعلق بجانب الرعاية الصحية التي تتكفل الدولة بتقديمها كما نصت المادة 15 على أن "تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة".

ونقل النائب الحمدان بشرى لأهالي منطقة الفنطاس بافتتاح مستوصف المنطقة خلال الشهر الجاري، مشيرا إلى أن وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوي أكد في اجتماع خاص أن مستوصف الفنطاس انتهى من أعمال الصيانة والترميم بحمد الله، وسيتم افتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة من الشهر الجاري، بعد أن تأخر لأشهر لأسباب فنية.

وفي نفس السياق أضاف الحمدان في تصريح صحافي امس: عرضنا للوكيل السهلاوي بعض الصور لمستوصف الرقة وهو شبه متوقف تحت الترميم، ويحتاج إلى عناية خاصة واستعجال في الانتهاء من صيانته لحاجة أهالي المنطقة التي تعد ذات كثافة سكانية عالية، لافتاً إلى أن وكيل وزارة الصحة وعد بالانتهاء من أعمال الصيانة الجذرية لمستوصف الرقة بعد 6 أشهر بإذن الله.

ومن جهتها قامت وزارة الصحة  بتحذير من تأثير مشروبات الطاقة على الحوامل والمرضعات، وتأثيراتها السلبية على الأجنة، حذر المختصون والأطباء من تناولها بشكل متكرر، مؤكدين  أن لها أضرارا كبيرة خاصة بالنسبة لمرضى القلب والضغط، إضافة الى المرضعات والحوامل.

ودعا رئيس قسم النساء والولادة في مستشفى الجهراء الدكتور سامي الطاهر النساء الحوامل الى تجنب تناول مشروبات الطاقة، مبينا أنها «تعتبر الأكثر ضررا على صحتهن وعلى صحة الجنين» وفق ما نشرته جريدة الراي الكويتية اليوم.

من جانبها، قالت مدير إدارة التغذية والإطعام في وزارة الصحة الدكتورة نوال الحمد «لقد توصلنا بالتعاون مع وزارة التجارة الى منع الدعاية والإعلان والترويج لمشروبات الطاقة، كما ألزمنا الشركات بأن تضع ملصقا على العبوة الخاصة بالمشروب وتبيان المواد التي يحتويها، ومنع بيعه لمن هم دون الـ 16 عاما كذلك النساء الحوامل»، لافتة إلى ضرر هذه المشروبات حسب توصيات منظمة الصحة العالمية والتي تحذر من تناولها.

وأشارت الى أن «هناك دولا منعت هذه المشروبات مثل فرنسا، كما أن المملكة العربية السعودية قد أوقفت عملية الترويج والدعاية لها»، لافتة إلى «أننا ايضا في الكويت نجحنا في منع عملية الدعاية والترويج للمشروب».

ولفتت إلى أن «هذه المشروبات تحوي كميات عالية من السكر، كذلك الكافيين». بدورها، قالت أخصائية التغذية في إدارة التغذية والإطعام وجد العثمان إن «لمشروبات الطاقة أضرارا كبيرة على الصحة»، مبينة أن المادة الأساسية التي تحتويها بشكل كبير هي مادة الكافيين حيث توجد بشكل عال بخلاف مادة «القوارنا» والتي تحتوي ايضا على مادة الكافيين ولا يتم ذكرها على العبوة، معتبرة أن هذه المادة «تساهم في مضاعفة مادة الكافيين بشكل أكبر في العبوة».

ونوهت إلى أن أعراض تناول مشروبات الطاقة تتنوع، منها أنها تساهم في زيادة ضربات القلب، كما أن النساء الحوامل يتعرضن للإصابة بالأرق، وقد يتسرب المشروب الى الجنين عن طريق المشيمة، وقد يؤثر على نمو القدرات المعرفية لديه.

 اما يخص اخرالمستجدات اجتماعات ومقترحات مجلس الامة لكل ما يخص المواطن الكويتي و مستقبله في  وطنه واصلاحه . يطل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم علينا ليشيد بالجهود التي يبذلها المجلس في إقرار الكثير من القوانين التي يحتاج اليها الوطن والمواطنون، ومنها ما يتعلق بالقضية الاسكانية، مؤكدا ان الوثيقة الاسكانية المتوقع ان يناقشها المجلس، بعد عرضها على اللجنة الاسكانية المختصة، ستحمل افكارا ومرئيات غير تقليدية، ليكون للمجلس الكلمة الفصل فيها.

بعد رحلة اسكشافية بوقائع جلسة أمس الأول تبين أن خطأ وقع في مجموع الأصوات وخلال الجلسة التكميلية للمجلس اليوم تبين بعد المراجعة ان 16 نائباً وافقوا على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الرافض لرفع الحصانة عن وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري بصفته نائبا في المجلس في حين لم يوافق 17 نائباً على التقرير وبالتالي ترفع الحصانة عن الوزير في قضية جنح صحافة بحسب ما قاله رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. واضاف الغانم أن الكندري هو أول وزير ترفع الحصانة عنه في تاريخ الحياة البرلمانية بالكويت.

إلى جانب تصحيح خطأ الامانة العامة لمجلس الامة حول قرار رفع الحصانة عن وزير المواصلات عيسى الكندري في القضية المرفوعة من سامي النصف بإعلان ان القرار هو رفع الحصانة عن الوزير . تم إقرار قانون تعديل محكمة الوزراء في المداولتين الاولى والثانية وأحالته الى الحكومة والموافقة على سحب تقرير لجنة المرافق العامة بشأن قانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.

 وبحسب قرارات جلسة أمس تم تكليف لجنة الموارد البشرية إعداد تقرير بشأن نهاية الخدمة وسلم الرواتب لجميع العاملين الكويتيين في القطاعين الخاص والحكومي، وزيادة عدد أعضاء لجنة الموارد البشرية الى سبعة بدل خمسة وتزكية صفاء الهاشم وخليل الصالح لعضوية اللجنة.

بالاضافة إلى إقرار تعديلات قانون جامعة الشدادية في المداولة الثانية واحالته الى الحكومة. وتكليف ديوان المحاسبة اعداد تقرير يحدد فيه اسباب تأخر تنفيذ مشروع جامعة الشدادية. وكان التأجيل من نصيب قانون حماية المستهلك الى جلسة أول ابريل، حيث سيتم مناقشته بناء على طلب النواب لعدم جاهزيتهم للمناقشة.