منذ عقود طويلة وحتى اليوم، استمرت المرأة الكويتية بالنضال والمثابرة لإثبات وجودها في المجتمع الكويتي، وبالفعل نجحت في أن تكون فعّالة على كافة المستويات، حيث شغلت المرأة حالياً العديد من الوظائف القيادية فهي وكيلة وزارة ومديرة جامعة وسفيرة ورئيسة تحرير في أجهزة الإعلام، بالإضافة إلى الأعمال والمهن الإبداعية، كالأدب والفنون والوظائف الأخرى المتميزة، وتوجت المرأة الكويتية عطاءاتها بالمشاركة إلى جانب الرجل بالأعمال الفدائية،حيث نظمت التظاهرات  خلال هجوم العراق على الكويت مطالبة بعودة الحكومة الشرعية بعد يومين فقط من بدء الاحتلال.

الأمر الذي دفع الامة في مؤتمر جدة في أكتوبر عام 1990م على ضرورة إعطاء المرأة حقها ومساواتها بالرجل ومشاركته اتخاذ القرار في أجهزة الدولة وسلطاتها الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، بعد أن ساوته علما وعملا وتضحية من أجل الوطن وأجياله.

فالمرأة الكويتية نالت قدراً لا بأس به من الحقوق خلال المرحلة الأخيرة، ولكنها أكدت أنها تطمح أن تحصل على مزيد من الحقوق على كل المستويات والمجالات.

وتبقى بعض القضايا او الحقوق عالقة في البرلمان متأرجحة بين مؤيد ومعارض، لتبقى المرأة واقعة في بحر من الحيرة،وتبقى الامهات تبكي بحرقة على ابنائها عندما تسمعهم يقولون" أنا بلا جنسية، بلا هوية، بلا عمل ،بلا هدف...فقط لأنهم من أب غير كويتي".

فقضية تجنيس اولاد الكويتيات المتزوجات من رجل غير كويتي، تتصدر قائمة الحقوق غير المطبقة بعد، بحيث بلغ عدد الكويتيات المتزوجات من غير كويتي قرابة 12 ألف زوجة ولديهن أولاد متوسط أعدادهم ما بين أربعة وخمسة، أي أن عدد أصحاب تلك المشكلة قرابة 50 ألف شخص، وهو عدد ليس بالقليل، بل في تزايد.

ففي رأي البعض أن هذا القانون يظلم ابناء الكويتيات بمواده من قبل ميلادهم، بإعتباره انه قانون جائر يدفع الأسر إلى التفكك والضياع، حيث اشترط للحصول على الجنسية الكويتية تطليق الأم الكويتية من زوجها غير الكويتي طلاقا بائنا لكي يحصل الأولاد على جنسيتها، أو وفاة الأب، كما أباح الجنسية لمجهول الأبوين، أو للطفل مجهول الأب!!!!!

أليس هذا أمرٌ مضحك فعلاً ، فالمادة الثالثة من قانون التجنيس تنص على  إعطاء الجنسية الكويتية إلى مجهول الأبوين، وإلى الطفل الذي ولد لأب مجهول من أم كويتية، أما من ولد لأب غير كويتي وأم كويتية فلا يحصل عليها.

فالقانون يعطي الجنسية لمجهول الأبوين بدواعي انسانية وتلك لفتة طيبة. ولكن المواطنة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي لا تستحق المعاملة الانسانية؟

كما يجوز القانون بمرسوم وبناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية لمن ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية وكان مجهول الأب أو لم يثبت نسبه الى أبيه قانونا. بينما من يولد لأم كويتية ومعروف الأب والنسب لا يستطيع اكتساب الجنسية!! ما هذا التناقض الذي يخالف العرف والأصول الطيبة!!

ويرى البعض الاخر(المعارض)، ان الذي يستحق ان يحصل على جنسية وهوية بلادهم يجب ان يكون من صلب رجل كويتي مئة بالمئة، وعلى المرأة التي إختارت زوجاً اجنبي ان تتحمل نتائج هذا الإختيار وان تتبع جنسية زوجها وتذهب معه الى بلده وتمنح اولادها هويته.

فيا أيتها المرأة الكويتية عليك أن تقريري إما الطلاق وتشتت عائلتك أو المحافظة على زواجك وعدم منح أبناءك الجنسية .

بدأت الجمعيات النسائية التي تطالب في حقوق المرأة وتدافع عن مصالحها، العمل سنة 92 بعد التحرير في الاعتناء بشريحة الكويتيات المتزوجات من غير كويتي، وحاولن جاهدين سنوات طويلة وصارت هناك تغييرات بسيطة، ولكن الوضع الأهم هو الذي يكفل الاستقرار وعطاء المرأة لدولتها ومجتمعها وتربية أولادها وعملها بالوقت نفسه لمجتمعها، لأن المرأة محرومة من توفير الإقامة لأبنائها، وأيضا منح الجنسية لأبنائها، لحمايتهم وضمان استقرار عائلتها، خاصة عندما تستشعر أن ابنها سوف يكبر، وبعدها لن تستطيع رؤيته وهذا وضع غير انساني، كما تطالب هذه الجمعيات بتوفير الاستقرار المعنوي والنفسي لهذه الأسر، كما وعدت الأرامل والمطلقات بأخذ حقوقهن كسائر المواطنين.

والسؤال هنا  يطرح نفسه، ففي ظل توفر المساواة بين الرجل والمرأة في بلد منفتح كالكويت، لماذا يحق للرجل ان يتزوج من أي جنسية ويحصل على المميزات والمرأة الكويتية لا تحصل عليها؟؟ الا يوجد ظلم في هذه الناحية؟؟

وبعد ان تظاهرت.. وناضلت.. وسجلت ورفعت قضايا.. ودبجت مقالات ولقاءات صحفية.. وأطلقت صوتها في وسائل الاعلام المختلفة والمحافل الدولية، ومشت في تظاهرات.. ورفعت شعارات وتجمهرت،الا يحق للمرأة الكويتية ان تقدم جنسيتها لأطفالها؟

أليست الأم هي من يقوم بمتابعة التربية والتنشئة على الولاء والحب والانتماء!! فهل تستطيع الأم الأجنبية أن تنشئ مواطنين صالحين محبين لأرضهم بينما لا تستطيع المواطنة الكويتية القيام بهذا الدور!!

فلا مجال اليوم لتهميش قضايا وحقوق المرأة الكويتية فهي جزء من المجتمع ،من غير المقبول أن تمارس ضدها أيا من أنواع التفرقه فهي بالنهاية مواطنة كويتية لها ما للرجل من الحقوق وواجبات كفلها الدستور الكويتي.

اعداد: عُلا الكجك