تكثر المزايدات على القرض الاسكاني ، و تكثر معه مراوغة الحكومة فما ذنب المواطن إذا الحكومة تتراخى في المراقبة على الاسعار وهو تراخي الدولة؟". فالقضية الاسكانية لا تقف عند مشكلة القرض الاسكاني  بل بكيفية تقليص فترة الانتظار لحين حصول المواطن على دوره في السكن، بدأ"من الاصلاحات تعديل قانون الايجارات وقانون السجل العقاري، لوقف المضاربات في العقارات.ولو كان توزيع القسائم السكانية يجري بطريقة عادلة لما كنا اليوم امام ازمة سكانية.

ولو كانت قرارات اصحاب المعالي و السعادة تصب في خدمة كل الشعب الكويتي وليس في محيط النائب او في مكان دائرته الانتخابية لما كنا نجد ان ابن هذه المنطقة بإستطاعته التملك و ابن تلك المنطقة يندرج اسمه على لوائح الانتظار للحصول على القسيمة السكنية .

يشكل ملف القضية الاسكانية أهمية قصوى للاسرة الكويتية التي تعد النواة الاولى في بناء المجتمع الكويتي .والواقع أن المجتمع الكويتي قد نال اهتماماً متميزاً من جانب الدولة في مجال الرعاية السكنية منذ مطلع الخمسينات من القرن الماضي وحتى الآن ، فإلى جانب توزيع مساحات شاسعة من القسائم السكنية وقيام بنك التسليف والادخار بمنح القروض العقارية اللازمة لبناء وترميم وتجديد المساكن الخاصة ، قامت الدولة بتوزيع وحدات سكنية لأكثر من 91600 أسرة كويتية حتى الآن .

 فلم يعد ينظر إلى عملية التنمية الإسكانية على أنها نوع من الخدمة التي تقدم للمواطنين في عزلة عن الاعتبارات الاقتصادية إذ أن العديد من أسباب مشكلة الإسكان يعود بالأساس إلى عوامل تدخل في صميم المالية العامة للدولة:

منذ البداية عند تقديم الخدمة الإسكانية والدولة آخذه على عاتقها المسؤولية الكاملة من الناحية المالية ، ولذا فقد ارتبطت دائماً مشاريع الإسكان بخطة الحكومة في الإنفاق العام حسب ما تسمح به الميزانية العامة للدولة وحسب ما يستوعبه السوق المحلي لما تضخه الدولة من أموال لتحريك الاقتصاد المحلي.

ففي كل جلسة يعقدها مجلس الامة تتربع القضية الاسكانية فيه على عرش القضايا المجلس و تبدأ المناقشة تارة"عن زيادة القرض الاسكاني، وتورا" عن تراخي الدولة. فلابد ان تعمل الحكومة بالتتابع، وعليها ألا تعود من الاول حين يتم تغيير الوزير لترجع معها القضية الي البداية .

قتتنوع اراء النواب بين مؤيد ومعارض وان اغلبية النواب يسعون بزيادة القرض اما الحكومة  فتتزرع بخوفها من التجار.  و منهم مثلا" كالنائب يوسف الزلزلة، الذي اعترض على ما انتهت اليه اللجنة المالية، مؤكدا ان الحل الانسب هو ان يمنح المواطن قرض الـ100 الف كاملا، وان الحكومة ملتزمة بضبط الاسعار.

اماالنائب عبدالله التميمي فمن وجهة نظره ان يتم تقديم الشيء اليسير في شأن زيادة القرض الاسكاني مقابل جشع التجار الذين يستغلون المواطن، لافتا إلى أن ازمة السكن لها توابع وآثار سلبية على الاسرة الكويتية، و تؤكد انه احرص من الحكومة على حرمة المال العام، والمليارات تذهب إلى كل مكان،

من جانبه قال النائب صالح عاشور ان معظم القوانين التي تتعلق بالمواطنين يكون فيها تسويف من جانب الحكومة، فمقترح زيادة القرض الاسكاني كان مقدما من المجلس المبطل الاول، لافتا إلى انه فيما يخص الهبات التي تقدم للاخرين من الدولة تمضي بسرعة البرق.

وزاد ان القرض الاسكاني الحالي اقر وكان سعر البرميل وقتها 70 دولارا، وبالتالي المطالبة بزيادة القرض الاسكاني اليوم بنسبة زيادة سعر البرميل، مشيرا إلى البنوك لا احد يستطيع السيطرة على فوائدها بالنسبة لقروض المواطنين.

وطالب عاشور النواب بان يوافقوا على اصل القانون وهو زيادة القرض الاسكاني الى 100 الف دينار وهي بالكاد تكفي لبناء بيت للمواطنين، وخلاف ذلك لن نرضى به، مشيرا إلى انه يجب الا يكون هناك تمييز بين المرأة والرجل في الحصول على القرض الاسكاني.

بدوره قال النائب خليل الصالح ان ما تقدمت به اللجنة المالية بشأن دعم المواد الانشائية بدلا من زيادة القرض غير مقبول لانه لا يمكن للحكومة ان تسيطر على اسعار السوق، لافتا إلى أنه وعددا من النواب سيعيدون تقديم المقترح وهو زيادة القرض الاسكاني الى 100 الف دينار. ودعا الصالح الحكومة الى اعادة النظر فيما يتعلق بالقرض الاسكاني وكذلك فيما يتعلق بقرض "الترميم" ولا ننسى معاناة المرأة بالنسبة الى حقها في القرض والتمييز ضدها، وادعو وزير الاسكان الى ان يبدأ الاصلاح من داخل وزارته.

من ناحيته، قال النائب سيف العازمي: انا مع دعم المواد الانشائية بقيمة 30 الفا بدلا من زيادة القرض الاسكاني، واطالب الحكومة بوقف تصدير المواد الانشائية وارفض زيادة القرض الاسكاني إلى 100 الف، وارجو من الحكومة دعمها لمواد العوازل. و تابع العازميقوله برد: يا صالح عاشور انت والزلزلة تبون 100 الف زيادة عشان تعليمات من بره لحل المجلس، فنحن مع المواطن في دعم المواد الانشائية بدلا من زيادة القرض الاسكاني.

من ناحيته، قال النائب حسين القويعان: بالامس كنا نناقش قانون "الكويتية" ومدرجات الجمهور مليئة، واليوم نناقش القرض الاسكاني والمدرجات فاضية، الان اصبح المواطنون يعلمون موقف الحكومة تجاه القرض الاسكاني.

اما اذا اردنا الغوص في أسباب المشكلة الإسكانية في دولة الكويت والتعرف على أبعادها وتداعياتها بغرض الوصول إلى مجموع من المقترحات التي تشكل النتائج التي توصلت إليها في شكل مجموعة من التوصيات والحلول الممكنة لهذه المشكلة الحساسة والتي تستحوذ على اهتمام كافة الأسر في المجتمع الكويتي . فما هي أبعاد المشكلة الإسكانية في الكويت ؟ ما هي الأسباب التي أدت إلى ظهورها ؟وما هي النتائج والتوصيات وكيف السبيل إلى الحل ؟

ويتمحور مفهوم المشكلة الإسكانية حول بعدين : الأول كمي والثاني كيفي أو نوعي .البعد الكمي للمشكلة : ويتمثل في قصور المتاح من الوحدات السكنية عن مقابلة الطلب عليها من قبل الفئات المختلفة عند مستويات مقبولة اما البعد الكيفي للمشكلة والمتمثل في عدم توفر المرافق والخدمات التي ترتقي بجودة الظروف السكنية من حيث الشروط الصحية والبنية التحتية ومدى قدرة المسكن على تحقيق القدر اللازم من الخصوصية والشعور بالاستقرار الذهني والنفسي وتوفير الإحساس بالأمان لقاطنيه . وللاقتراب أكثر من واقع القضية الإسكانية في الكويت لابد من صياغة بعض الحقائق حولها وبالشكل التالي-أرقام وحقائق حول القضية الإسكانية في دولة الكويت

 ان عدد السكان الكويتيين 1,054,589 نسمة حسب دليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية .متوسط معدل حجم الأسرة الكويتية 8,7 فرد لكل وحدة سكنية .* عدد الأسر الكويتية : 233,153 أسرة كويتية حسب دليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية .* وفرت الدولة وحدات سكنية لعدد 91,607 أسرة كويتية ، أي ما نسبته حوالي 40% من إجمالي عدد الأسر الكويتية الحالية .تبلغ تكلفة البيت الحكومي حالياً حوالي 60 ألف دينار كويتي .* يمنح المواطن الذي تخصص له قسيمة سكنية قرضاً إسكانياً بمبلغ 70,000 سبعون ألف دينار كويتي .* تدفع المؤسسة لمستحقي الرعاية السكنية بدل إيجار شهري قدره 150 د.ك - شهر لحين الحصول على الرعاية السكنية .

- وقد اقتضى الأمر بطبيعة الحال تطوير التشريعات الإسكانية لمسايرة متطلبات العصر في هذا القطاع الحيوي ، حيث صدر قانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993م نتيجة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والذي أنشئت بموجبه المؤسسة العامة للرعاية السكنية بميزانية مستقلة لها مجلس إدارة ممثلاً لجميع الوزارات والهيئات الحكومية التي لها علاقة بتوفير الرعاية السكنية للمواطنين لضمان التنسيق بينها وبين أجهزة المؤسسة وتذليل العقبات التي تعترض تقديم المسيرة الإسكانية .

وكذلك القانون رقم 27 لسنة 1995 وتعديلاته بشأن إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة والذي قطعت المؤسسة شوطاً كبيراً في تنفيذه .

على أنه ومع تسارع معدلات النمو السكاني ، تزايدت معدلات الطلب على خدمة الرعاية الإسكانية الحكومية بصورة فاقت مثيلتها بالنسبة للمعروض من هذه الخدمة .. فكان أن شهدت الفترة الماضية فجوة بين المعروض والمطلوب من المساكن الحكومية . وقد أسفرت هذه الفجوة – بصفة عامة – عن نشوء مشكلة 'الطلبات المتراكمة' للحصول على خدمة الرعاية الإسكانية ، وما أدت إليه من تداعيات من حيث 'طول فترة الانتظار' بتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية السلبية .

- ومما زاد المشكلة الإسكانية تعقيداً ما ترسخ لدى المواطن الكويتي وعلى مر السنوات الستين الماضية من قناعة تامة بأحقيته في تملك المسكن المستقل وليس مجرد الاستفادة من الخدمة الإسكانية ، وما ترتب على ذلك من تصور بأن الحكومة مسئولة مسئولية كاملة عن توفير هذا الحق ، ومن ثم إيجاد الحلول الكفيلة بتصفية الطلبات المتراكمة .

وان غياب التخطيط الجيد وقصور الدور الحكومي في توفير السكن للمواطنين على المدى الطويل ، أي عدم وجود خطط إسكانية شاملة منذ البداية قائمة على التخطيط السليم المتكامل . ونلاحظ أن حل القضية الإسكانية قد تُرِكَ لمدى قدرة الأجهزة المسؤولة عن الإسكان على تلبية بعض الاحتياجات الإسكانية للمجتمع الكويتي .

 إن التخطيط الواعي المدروس في ظل المعطيات الإحصائية له أهمية في دولة صغيرة مثل الكويت فلو كان هناك تخطيط واعي وجيد لإسكان الأجيال القادمة لأمكن التوصل إلى حلول معقولة آنياً ومستقبلياً لهذه المشكلة .

فالحكومة تعاملت مع جوهر القضية بشيء من التناقض فمثلاً هي تشجع الزواج عن طريق المنح والقروض والعلاوات الاجتماعية عن كل طفل يضاف للأسرة (والزواج يعني ظهور أسرة جديدة وزيادة الطلب على السكن) وقد صاحب ذلك أن الأسر الكويتية الممتدة اتجهت نحو التفتت إلى أسر نووية غدت تشكل 60% من إجمالي الأسر الكويتية مما أدى إلى تراكم عدد الطلبات وبمعنى أخر أن الحكومة تشجع ظهور ' الأسر المستقلة' وفي الوقت نفسه لا توازي هذه السياسة بسياسة متسارعة لإنشاء المساكن المستقلة .

بما أن الحكومة شجعت التعليم بكافة مستوياته إضافة إلى تعليم الكبار وربطت ذلك بسياسة لتوظيف الكويتيين الحاصلين على الشهادات العلمية على اختلاف درجاتها بمعنى آخر هي تشجع على الاستقلال الاقتصادي للأفراد وأسرهم بحيث يزيد عدد الخرجين في الجامعات والمعاهد التعليمية سنوياً عن عدد البيوت فكانت النتيجة أن النسبة وصلت إلى ثلاث أسر جديدة مقابل مسكن واحد جديد !!

 إن سياسة التعليم هذه التي تفرز سنوياً آلاف الخريجين والمصحوبة بالسياسة التوظيفية تعني بالضرورة انضمام آلاف المواطنين الجدد إلى شريحة الطبقة الوسطى غير القادرة على بناء مساكنها بجهودها الخاصة والتي تعتمد على الحكومة في توفير السكن(1) .

ومن الأسباب الحكومية لمشكلة الإسكان بالبلاد ما يرجع إلى القرارات الإدارية والتنظيمية وإلى أخطاء في التطبيق وتجاوزات في ممارسة الأجهزة الإدارية التي تتولى كل منها جانباً من جوانب مشكلة الإسكان ونعرض لتلك المشاكل الإدارية الحكومية على النحو

غياب التنسيق والتكامل بين الهيئات والمؤسسات المسؤولة عن الإسكان مما عرقل – كما ذكرنا – تنفيذ خطط الإسكان وتسبب في تأخير تصميم وتنفيذ الكثير من المشاريع الإسكانية نتيجة لتعدد وتداخل المسؤوليات والاختصاصات بين الجهات بالإضافة إلى الروتين المعقد الذي ينخر في جسد الجهاز الإداري للدولة .

 - تخبط الجهاز الإداري المسؤول في تنفيذ مشروعات الإسكان والأسلوب غير العلمي المتبع ، فالواقع الماثل أمامنا يشهد خططاً متنافرة لنماذج متعددة للإسكان بعضها يقوم به القطاع العام والآخر يضطلع به القطاع الخاص دون رابط أو خطة متكاملة تجمع بينهما ، وأكثر من ذلك هناك التصريحات اللامعة البراقة لكبار المسؤولين عن وضع خطة تحل مشكلة الإسكان في خمس سنوات وأحياناً في عام واحد وبناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في فترة وجيزة ، والذي يقرأ هذه التصريحات يتصور أنه بالإمكان حل مشكلة الإسكان في عامين أو ثلاثة والذي يدقق في الأمر يكتشف أن هناك حوالي 83 ألف طلب على قائمة الانتظار ، إن الأمر يتصل بزيادة السكان وتوفير الأرض للقسائم وإعداد المرافق العامة وتوافر مواد البناء والأيدي العاملة وكلها أمور تحتاج من الجهاز الإداري إلى دراسة دقيقة وتنسيق وتكامل وشمولية التعامل مع القضية(2) .

اما اذا ذهبنا لعرض الأسباب ديموغرافية و التي تتعلق بتزايد معدلات النمو السكاني في الكويت ، ويمثل النمو السكاني أهم الضوابط المؤثرة في القضية الإسكانية وتنقسم أسباب النمو السكاني إلى طبيعية (ناتجة عن زيادة المواليد على الوفيات) أو غير طبيعية (ناتجة عن الهجرة الخارجية) .

ومن المعلوم أن 61,4% من المجتمع الكويتي هم شباب تحت سن الرابعة والعشرين ، وهي إشارة قوية إلى انه مجتمع فتي ينتقل فيه الشبان والشابات إلى سن الزواج بمعدلات متسارعة ومتصاعدة ، ومعدل الزواج للكويتيين يبلغ 14 لكل ألف من السكان في سن الزواج .

نلاحظ أن معدل النمو السكاني يتشكل من متوسط نمو الكويتيين وغير الكويتيين فنجد معدل نمو غير الكويتيين (3,8%) سنوياً (الناتج عن الهجرة) هو أعلى من معدل نمو الكويتيين(2,7%) أي النمو الطبيعي وأن نسبة الكويتيين تبلغ 39,2% من إجمالي السكان مقابل 60,8% غير كويتيين(4) .

وهذا يفسر كيف أن النسبة الأعلى من السكان في الكويت تشكل من الوافدين وهنا ينشط دور القطاع الخاص في التعامل مع قضية إسكان غير الكويتيين .ومن المؤكد أن القطاع الخاص قد اقتصر دوره على توفير المسكن لغير الكويتيين من خلال السكن الاستثماري كما هو معلوم . وقضية انعدام أو شبه انعدام مساهمة القطاع الخاص في التخطيط لحل المشكلة الإسكانية يعود لأسباب أهمها أن المشاريع الإسكانية الحكومية قد لا تعود بالربح المطلوب للقطاع الخاص إذا ما قام هو بتنفيذها مقارنة مع المشاريع الاستثمارية السكنية لغير الكويتيين التي تدر غالباً أرباحاً مستمرة .

ومن الملفت في هذا الشأن ، إن الدول في الغرب والتي تتبع النظام الحر لا تظهر فيها المشكلة الإسكانية بشكلها الحاد التي هي عليه في دولة الكويت ذات الموارد المالية والفوائض الكبيرة ، (والفارق في السياسات بالطبع) ففي الولايات المتحدة الأمريكية تسهم الحكومة الفيدرالية بمقدار 3% فقط في حل المشكلة الإسكانية وترتفع في بريطانيا إلى 33%(6) . بينما تكاد حكومة الكويت تلتزم بحلها بنسبة 99% . والواقع أن الدول ذات الطابع الليبرالي الحر غالباً ما تضع على عاتق القطاع الخاص مهمة توفير السكن على أن تراعى حكوماتها التنسيق مع الأجهزة المختصة ضمن خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل في ظل تخطيط حضري متقن ومدروس .

وفي ما يتعلق بقلة المعروض من الأراضي للاستخدام السكني : تعاني الكويت من مشكلة محدودية الأراضي المعروضة وأن ما يستخدم من الأراضي يشكل 7% فقط من مساحة الكويت في حين تحتكر الدولة أكثر من 90% من الأراضي ، حيث لا تخرج معظم الأراضي في الكويت عامة عن كونها أراضي امتيازات بترولية لشركة نفط الكويت أو أراضي تحتاج إلى بنية تحتية مكلفة لإيصال الخدمات ، أو أراضي بها عوائق مختلفة مثل المنشآت العسكرية أو خطوط الضغط العالي الكهربائية ، وتمديدات أنابيب بترولية .

 وتمتلك شركة نفط الكويت حقوق امتياز على الأراضي الكويتية بما يعادل 80% من إجمالي مساحة الكويت(7) . ويذكر أحد المسئولين بشركة نفط الكويت أن الشركة لا تقوم بالتنازل عن الأراضي إلا إذا طلبت منها الجهات الرسمية تخصيص بعض المواقع لها ، وعلى أساسه تقوم الشركة بدراسات مستفيضة حول وضع هذه الأراضي وخلوها من أي مصادر للثروة الطبيعية  وصلاحيتها بيئياً ، وقد قامت الشركة بالاستغناء عن حوالي 4700 كيلو متر مربع منذ عام 1997 إلى مارس 2007(8) .

  اما السبب الاقتصادي  المتمثل في ارتفاع أسعار الأراضي والسبب يعود الى توافر المقدرة التمويلية المرتفعة لدى بعض المستثمرين بالقطاع الخاص و دخول بعض المؤسسات المالية ذات القدرات المرتفعة في سوق العقارات لاستثمار أموالها في مشاريع تجارية بالدرجة الأولى .للحكومة دور منشط لسوق الأراضي من خلال تدخلها بشراء ما يلزمها من أراضي خاصة لتنفيذ المشاريع العامة بأسعار تفوق الأسعار السائدة في السوق .الهدم للمنطقة العامة بعد عملية التثمين والاستملاك بأسعار عالية .

المضاربات العقارية التي مارسها ولم يزل يمارسها بعض أصحاب رؤوس الأموال الكويتيين الذين يتعاملون مع الأراضي وكأنها سلعة تجارية مما جعل سعر الأراضي في الكويت يرتفع للغاية . فالمضاربة على الأراضي رفعت أسعارها بصورة خالية وقللت من مقدرة الأفراد على شراء مساكنهم بأنفسهم اعتماداً على مدخراتهم التي لا تغطي شيئاً من سعر الأرض وهذا دليل على أن عامل المضاربة ساهم في عزل ذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة عن المساهمة في بناء مساكنهم بأنفسهم واعتمادهم على الحكومة .

جدير بالذكر أن هناك مساحات كبيرة في أراضي الدولة خارج التنظيم يمتلكها أشخاص قليلون ولم يحيوها بما يساعد على الانتفاع بها في حل المشكلة الإسكانية ، بمعنى آخر أن هذه المساحات ستثمن بأسعار خيالية وبالتالي ستقلل من قدرة الدولة على المساهمة مرة أخرى في توفير المسكن المجاني للمواطن . يلاحظ أيضاً أن ملاك هذه الأراضي من المقتدرين اقتصادياً ومن غير المحتاجين لهذه الأراضي ، كما أنهم من القادرين على الانتظار مدة طويلة حتى ترتفع أسعارها ،

 وبالتالي يعني هذا أنها لا يمكن أن تطرح للمواطن إلا بواسطة الحكومة أو بواسطة شركات ذات سيولة كبيرة تتمكن من شرائها ، وهنا أيضاً يظهر عامل ارتفاع السعر على اعتبار أن شراءها بسعر خيالي قد لا يمكن الشركة المشترية من أن تطرحها بسعر منخفض للمواطن إلا أن يكون هناك ضمان حكومي على الأقل ، وهذا كله زاد من مشكلة الإسكان ، إذ جعل المواطن – كما ذكرنا – متكلاً على الحكومة في بناء السكن ، إضافة إلى عزوف القطاع الخاص عن المساهمة في حل هذه المشكلة .

ولكن من ضمن سياسة الإنفاق الحكومي السنوي هناك مبلغ محدد للإنفاق في مجال الإسكان وهذا المبلغ والذي يشكل نسبة معينة من الميزانية العامة للدولة يخضع تحديده لعدة اعتبارات اقتصادية وسياسية ، منها على سبيل المثال تطور أسعار النفط في السوق العالمية وأثرها على الفوائض المالية للدولة وغير ذلك من العوامل المالية المتعددة التي تحكم استخدامات الدولة لميزانيتها في مجالات الإنفاق المتنوعة . قد يحصل في بعض الأحيان انتهاء الأرصدة المخصصة لعملية البناء والإسكان (ولو أنه في كثير من الأحيان لا تصرف جميع مخصصات الإسكان لسبب أو لآخر) فلابد من انتظار الميزانية الجديدة . مما يؤثر على سرعة التنفيذ والانجاز .

بصفة عامة يتسم التمويل العقاري بالمحدودية حيث هناك بنك التسليف والادخار ، إلى جانب البنوك التجارية التي توجه جزء من الأئتمان المصرفي نحو تمويل قطاع البناء والتشييد بصورة عامة ، وكلها تحكمها حدود مالية ولائحية عديدة . - كذلك لوحظ ارتفاع تكاليف البناء بصورة كبيرة جداً كنتيجة لارتفاع أجور الأيدي العاملة وارتفاع أسعار مواد البناء والارتفاع الجنوني في أسعار الأراضي .

 كل هذه الاعتبارات المالية والاقتصادية تؤثر كثيراً في تأخر مواكبة الطلب الكبير على الخدمات الإسكانية في دولة الكويت للمعروض من المساكن والأراضي .