ما فرّقته أزمة "الإخوان المسلمين" بين دول الخليج، جمعته تصريحات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الذي شنّ هجوماً عنيفاً على كل من السعودية وقطر، متهماً إياهما بإعلان الحرب على العراق، معتبراً أن الرياض تبنت دعم الإرهاب في المنطقة والعالم.

وفي حديث إلى قناة "فرانس 24"، علّق المالكي على إتهامه بتهميش السنّة في البلاد، قائلاً: "إنّ مصدر هذه الاتهامات مجموعة طائفيين يرتبطون بأجندات خارجية بتحريض سعودي قطري"، لافتاً إلى ان "السعودية وقطر تهاجمان العراق عبر سوريا وبشكل مباشر، بل هما أعلنتا الحرب على العراق كما على سوريا، ومع الأسف الخلفيات طائفية وسياسية".

ورداً على سؤال حول ما إذا كان العراق قد قام بتحرك ضد السعودية التي تملك حدوداً مع ثلاث محافظات عراقية هي الأنبار والنجف والمثنى، أو ضد قطر، أو ما إذا كان ينوي فعل ذلك، قال المالكي: "لا نريد أن نوسع من دائرة المواجهة".

تصريحات المالكي هذه خلّفت ردود فعلٍ في الدول الخليجية، حيث قال عضو مجلس الشورى السعودي السابق محمد آل زلفة: "إذا ابتُلي العراق برئيس الوزراء المالكي لفترة ثالثة فإنها ستكون كارثة على البلاد"، مشيراً إلى أن "الحديث عن تورّط السعودية في عمليات إرهاب بالعراق باستخدام سيارات عليها أرقام سعودية هو سيناريو ساذج لا يمكن لأحد ان يتخيله"، مشددا على أن "السعودية أعلنت الحرب على الإرهاب منذ سنوات"، معتبراً أن "الحديث عن دور سعودي في تفجيرات يومية تضرب العراق هو حديث طائفي لا أساس له، ويضر بمصالح العراق واستقرار المنطقة".

من جهتها، وصفت السلطات السعودية اتهامات المالكي لها برعاية الإرهاب في بلاده بأنها "تصريحات عدوانية وغير مسؤولة".

واتهمت المملكة العربية السعودية المالكي بـ"إذكاء نار الفتنة الطائفية لخدمة أطراف إقليمية وتعريض بلاده لأخطار تهدد وحدتها".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول قوله أن "نوري المالكي يعلم جيداً قبل غيره موقف المملكة الواضح والقاطع ضد الإرهاب بكل أشكاله وصوره وأياً كان مصدره، كما أنه يعلم جيداً الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة في مكافحة هذه الظاهرة على المستويين المحلي والعالمي، الأمر الذي جعلها في مقدم الدول التي تتصدى لها، وكان حرياً برئيس الوزراء العراقي بدلاً من أن يكيل الاتهامات جزافاً ضد الآخرين، أن يتخذ السياسات الكفيلة بوضع حد لحال الفوضى والعنف الذي يغرق فيه العراق على صعيد يومي، بمباركة ودعم واضح للنهج الطائفي والإقصائي لحكومته ضد مكونات الشعب العراقي الشقيق"، مضيفاً: "من الواضح أن الغاية من هذه التصريحات محاولة قلب الحقائق وإلقاء اللوم على الآخرين لتغطية إخفاقات رئيس الحكومة العراقية في الداخل، والتي وضعت العراق تحت خدمة أطراف إقليمية ساهمت في إذكاء نار الفتنة الطائفية بشكل لم يعهده العراق في تاريخه، وعرّضته في الوقت ذاته لأخطار تهدد وحدته الوطنية والترابية".

وفي ردًّ على تصريحات المالكي، أعلن الناطق المدني بإسم مؤتمر بغداد الدولي لمكافحة الإرهاب واثق الهاشمي، أن "السعودية وقطر لن تشاركا في مؤتمر مكافحة الإرهاب الذي يبدأ أعماله في 12 الجاري في بغداد"، مضيفا أن "قطر والسعودية لن يحضرا المؤتمر، ولكن حتى الآن لم نتسلم أي اعتذار بالمشاركة من كل الدول التي وجهت لها الدعوات لحضور المؤتمر".

من ناحيته، استنكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني ما وصفها بـ"التصريحات العدائية التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تجاه دولة قطر والمملكة العربية السعودية، وادعاءاته الباطلة بأنهما تدعمان الإرهاب في العراق"، معربا عن "استيائه من أن تصدر هذه الاتهامات الباطلة من رئيس وزراء دولة عربية شقيقة تكن لها دول مجلس التعاون كل المحبة والتقدير والاحترام".

وأشار إلى أن "دول مجلس التعاون التي هي من أوائل الدول التي عانت وتضررت من الأعمال الإرهابية الإجرامية بذلت، وما زالت، جهودا كبيرة، وعلى كافة المستويات لمكافحتها والقضاء عليها، وهي محل اعتراف وتقدير من قبل كافة دول العالم، وكل الأطراف العراقية المنصفة"، معتبراً أن "إخراج العراق من الحالة الطائفية إلى الحالة الوطنية، وترسيخ عملية سياسية شاملة لكل الأطراف السياسية العراقية كفيلان بتعزيز الوحدة الوطنية العراقية".

من جهتها، إستنكرت دولة البحرين بشدة "تصريحات رئيس وزراء جمهورية العراق، نوري المالكي، حول المملكة العربية السعودية الشقيقة"، واعتبرتها "غير مسؤولة وتتنافى مع مبادئ الأخوة وحسن الجوار وذلك لما تضمنته التصريحات من اتهامات باطلة لا أساس لها، وإساءات كبيرة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، ودورها العربي والإقليمي المسؤول".

وإذ أشادت البحرين "بالجهود الكبيرة التي تقوم بها السعودية الشقيقة في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، ومبادراتها المشهودة على المستوى الدولي للقضاء على هذه الظاهرة العالمية غير المقصورة على شعب أو منطقة"، جددت "نبذها واستنكارها للإرهاب، ورفضها القاطع لكافة أشكال العنف، خاصة تلك التي تضر بالأمن والاستقرار في المنطقة".

ودعت البحرين إلى "تنسيق الجهود الدولية والإقليمية لوقف كافة أعمال العنف والإرهاب، والحيلولة دون استغلال العناصر الإرهابية لأراضي أي دولة للحصول على التمويل أو التزود بالسلاح، أو إتاحة الفرصة لها في وسائل الإعلام للتحريض على أعمال العنف والإرهاب".

ويبدو أن تصريحات المالكي أثارت كذلك حفيظة دولة الإمارات التي استدعت اليوم السفير العراقي لديها موفق مهدي عبودي للاحتجاج على تصريحات رئيس الوزراء العراقي، حيث سلّمه وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور بن محمد قرقاش مذكرة تستنكر فيها الإمارات تصريحات نوري المالكي، ومزاعمه المتعلقة بدعم السعودية للارهاب.

واعتبر قرقاش أن "هذه التصريحات عارية عن الصحة، ولا تستند إلى تقييم صحيح للوضع في المنطقة، في ما يتعلق بالارهاب، خصوصا أن المملكة العربية السعودية تقوم بدور بارز لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره"، مؤكدا أن "دولة الإمارات، ومن واقع التزامها ونشاطها في التصدي لآفة الإرهاب، تقدر بالغ التقدير مساهمات السعودية في هذا الجانب، وتثمن سياساتها ومبادراتها العملية الساعية لإجتثاث ظاهرة الارهاب".