معبر الكرامة وفق التسمية الفلسطينية، أو جسر الملك حسين وفق التسمية الأردنية، أو جسر اللنبي كما تسميه إسرائيل، هو البوابة الوحيدة للفلسطينيين في الضفة الغربية إلى العالم، وهو يخضع بالكامل للسيطرة الإسرائيلية، فيما على جانبيه نقطة عبور فلسطينية من جهة الضفة الغربية، وأخرى أردنية من جهة الضفة الشرقية.

في حادثة تُظهر مرة جديدة لامبالاة الاحتلال بحياة المواطن العربي، استُشهد القاضي الاردني رائد علاء الدين زعيتر (38 عاما)، أ، لدى مروره عند المعبر الفاصل بين الأردن والضفة الغربية إثر إطلاق النار عليه وهو في طريقه إلى الضفة الغربية لزيارة عائلته التي غاب عنها سنوات. حادثة أثارت احتجاجات في الاردن، فيما حاول الاحتلال، الذي يسيطر على المعبر بالكامل، فرض روايته للجريمة بالقول إن القاضي الاردني حاول خطف سلاح أحد جنودها، وهو ما شكك فيه الفلسطينيون والأردنيون، مطالبين بلجنة تحقيق فورية.

وفي ساعات الصباح الباكر، أطلق جنود الاحتلال النار على القاضي رائد علاء الدين نافع زعيتر (38 عاما)، وهو فلسطيني من مدينة نابلس يحمل الجنسية الأردنية ويعمل في القضاء الأردني، بينما كان أمام حافلة الركاب التي كانت تقله إلى معبر الكرامة الحدودي بين الضفتين الغربية والشرقية.”

 إن حادثة مقتل القاضي الأردني، رائد الزعيتر، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، ، وضعت العلاقات الأردنية الإسرائيلية على المحك.  وتشهد الاردن احتجاجات كبيرة من قبل الجانب الأردني ومطالبات بالتحقيق وإلحاق العقوبة بكل من اشترك بهذه الجريمة. وأشار المصدر إلى أن “الحادثة جاءت في وقت تشهد فيه العلاقات الأردنية الإسرائيلية تراجعًا بسبب الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المقدسات، بالإضافة إلى مشروع قرار الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي الذي كان يهدف لسحب الوصاية الأردنية على المقدسات

من جهته، قال مصدر في مكتب الارتباط الفلسطيني على معبر الكرامة، نقلاً عن رواية شهود عيان كانوا في الحافلة التي كانت تقل القاضي رائد، «يبدو أن سبب إطلاق النار الحقيقي هو مشادة كلامية بين الجندي والشهيد»، مشككاً في الرواية الإسرائيلية ومؤكداً أنّ «تحرياتنا تؤكد أن القتل غير مبرر وفيه استهتار بحياة شعبنا».

وقال المصدر إنه «بالنظر إلى سجل هذا القاضي الذي حصل على ترقية يوم أمس، وهو ابن عائلة فلسطينية مرموقة في الأردن، وبالنظر إلى صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، ليس هناك ولا أي مؤشر يظهر أن الشاب كان يخطط لعملية أو لخطف سلاح، القصة كلها مفبركة».

طالبت الحكومة الفلسطينية، في بيان صدر عن مركز الإعلام الحكومي، بلجنة تحقيق في جريمة قتل زعيتر التي تعتبر «استمراراً إسرائيلياً في مسلسل الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني».

وذكر بيان لوزارة الخارجية الأردنية أن «وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة استدعى ظهر اليوم (أمس) القائم بأعمال سفارة إسرائيل في عمان، وأبدى استنكار الحكومة الأردنية ورفضها الشديدين لحادث إطلاق النار على القاضي الأردني واعتبر الحادث أمراً مرفوضاً»، مضيفاً أنّ جودة طلب من القائم بالأعمال الإسرائيلي «إبلاغ حكومته فوراً بأن الحكومة الأردنية تنتظر تقريراً شاملاً بتفاصيل الحادث عاجلاً وإجراء تحقيق فوري بالأمر وإبلاغ السلطات الأردنية بنتائج التحقيق».

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق أنه تم إطلاق النار على الرجل بينما كان يحاول انتزاع سلاح جندي إسرائيلي. وقال بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي «قبل وقت قصير حاول فلسطيني انتزاع سلاح جندي عند معبر اللنبي من (جهة) الأردن. وردت القوات الموجودة في المكان بفتح النار على المشتبه فيه وتمت إصابته».

وتظاهر نحو مئتي شخص بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان، أمس، مطالبين بطرد السفير الإسرائيلي من عمان. ورفع المتظاهرون أعلاماً أردنية ولافتات كتب عليها «طرد السفير واجب وطني» و«الحرية للدقامسة». وأحمد دقامسة جندي أردني يمضي حكماً بالسجن مدى الحياة منذ 13 آذار العام 1997 لقتله سبع إسرائيليات في العام ذاته عند الحدود الأردنية الإسرائيلية بعدما أطلق النار عليهن من سلاح رشاش. وهتف المتظاهرون «لا سفارة صهيونية على الأرض الأردنية» و«تسقط تسقط وادي عربة»، في إشارة إلى معاهدة السلام مع إسرائيل. وقامت قوات الأمن الأردنية بتفريق المتظاهرين بالهراوات ومنعتهم من الاقتراب من السفارة الإسرائيلية.

من جهتها، أصدرت نقابة المحامين الأردنيين بياناً قالت فيه «لعل تمادي الكيان الصهيوني بهذه الجرائم سببه الرئيسي عجز الحكومات العربية عن الرد»، داعية إلى «إلغاء الاتفاقيات مع العدو الصهيوني، طرد السفير الصهيوني من الأردن والإفراج الفوري عن الجندي البطل أحمد دقامسة».

ويخضع الفلسطينيون إلى مرحلتين من التفتيش على المعبر، تبدأ الأولى في النقطة التي استُشهد فيها زعيتر حيث ينزل الركاب من آليات النقل ليجري تفتيشها، ثم ينتقلون بعدها إلى نقطة تفتيش إسرائيلية، قبل أن يغادروها نحو نقطة العبور الفلسطينية. ويواجه الفلسطينيون صعوبات بالغة على المعبر بسبب تعقيد الإجراءات وكثرتها، والتي تتم على ثلاث نقاط حدودية في مسافة تقل عن 20 كيلومتراً.

وفي حادثة أخرى، أعلنت مصادر متطابقة أنّ شاباً فلسطينياً يدعى ساجي صايل درويش (20 عاما) استشهد، مساء أمس، إثر إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال قرب مدينة رام الله في الضفة الغربية. وادعى مصدر أمني إسرائيلي أن الشهيد الفلسطيني «كان يقوم مع مجموعة من المتظاهرين بإلقاء الحجارة باتجاه جنود اسرائيليين فتحوا النار عليه قرب مستوطنة عوفرا (قرب مدينة رام الله)». وأفاد شهود أن درويش أصيب في رأسه.

في الوقت الذي كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتباهى فيه أمس، أمام عدسات الصحافيين بوقوفه أمام الصواريخ والأسلحة التي أعلن «ضبطها» على متن سفينة في البحر الأحمر الأسبوع الماضي، كان حلفاؤه الأميركيون يقترحون توسيع نطاق منظومة الصواريخ الإسرائيلية في المنطقة، لتشمل مصر والاردن.

وخلال «مؤتمر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي» في تل أبيب، طرح الملحق العسكري للسفارة الأميركية اللواء جون شابلاند، فكرة توسيع نطاق المظلة الإسرائيلية المضادة للصواريخ، حيث قال للمسؤولين والخبراء الإسرائيليين الحاضرين، إنه «إذا تمكنّا من بناء قدرة دفاعية إقليمية في الأردن مثلاً، فستدافع تلك القدرة بسهولة عن إسرائيل والأردن وحتى مصر إن شئتم ذلك، بإضافة طبقة أخرى لمنظومة دفاعاتكم المتعددة الطبقات»، واصفاً اقتراحه بأنه «مجرد فكرة للبحث».

وأبدى مدير هيئة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية يائير راماتي تقبله للفكرة في ما يبدو، قائلاً خلال المؤتمر إن «سياسة وزارة الدفاع الإسرائيلية تتمثل دائماً في التعاون مع دول المنطقة، بما في ذلك الدولتان المشار إليهما».

ورفض راماتي الخوض في موضوع القدرة الحالية للمنظومتين الإسرائيليتين «أرو 2» المضادة للصواريخ الطويلة المدى، و«القبة الحديدية» المضادة الصواريخ القصيرة المدى، على توفير التغطية لدول مجاورة.

وقال في حديث لوكالة «رويترز»، «لن أطلعكم على خرائط العمليات. يمكنكم استخلاص ما شئتم من نتائج من إصرارنا على عدم الإجابة».

وتشير معلومات نزعت عنها السرية بشأن مدى منظومة «أرو 2» الى أنها تستطيع نظرياً توفير الحماية لمعظم غرب الأردن، بما في ذلك عمان والمناطق الشرقية في مصر، بالإضافة إلى إسرائيل والضفة الغربية المحتلة.

ويقول مصممو منظومة «أرو 3»، وهي نسخة جديدة من المنظومة مقرر نشرها في العام 2016، إنها ستكون قادرة على إسقاط الصواريخ الإيرانية فوق العراق قبل وصولها إلى الأردن أو المجال الجوي الذي تسيطر عليه إسرائيل.

ويقول خبراء أميركيون إن القبة الحديدية تغطي مساحة نصف قطرها عشرة كيلومترات، وهي مساحة يمكن أن تكفي لحماية العقبة حسب موقع الصواريخ الاعتراضية.

وقالت مصادر أمنية في عمان، إن بواعث قلق الأردن بخصوص التهديدات الصاروخية تقلصت في الأشهر الأخيرة بسبب المسار الديبلوماسي لتسوية الخلاف بين إيران والقوى العالمية حول الملف النووي، وموافقة سوريا على شحن أسلحتها الكيميائية لتدميرها خارج البلاد.

وفي سياق عسكري آخر وخلال المؤتمر نفسه، أعلن قائد سلاح الجو الإسرائيلي الجنرال شاحار شوحاط، أن إسرائيل تخشى أن تنشر الجماعات المسلحة في لبنان وغزة طائرات من دون طيار تحمل متفجرات تستخدمها ضد إسرائيل في حرب مستقبلية إلى جانب ترساناتها الرئيسية من الصواريخ.

وقال شوحاط إنه «سيتعين علينا التعامل مع عشرات الطائرات من دون طيار في كل من جبهتينا الشمالية والجنوبية». وأضاف أن «الطائرات من دون طيار التي ستحوزها الجماعات المسلحة ستتراوح بين طائرات يجري التحكم فيها باللاسلكي وتزن بضعة كيلوغرامات وأخرى كبيرة تصل حمولتها إلى مئات الكيلوغرامات».

وعلق خبير الفضاء الإسرائيلي عوزي رابين على كلام شوحاط، قائلاً إن «درع القبة الحديدية الصاروخية وصواريخ باتريوت الإسرائيلية الاعتراضية تمكنت من إسقاط معظم الطائرات من دون طيار».وقال ضابط آخر في سلاح الجو، إن شوحاط كان يشير إلى الطائرات من دون طيار التي تحمل المتفجرات والمصممة للاصطدام بالأهداف.

والإشارة إلى النوع الأثقل من المركبات، تشير إلى أن إسرائيل تعتقد أن «حزب الله» سيحصل على هذا النوع من الطائرات من إيران، بحسب محللين.يأتي هذا الحديث، في وقت أعلنت فيه وزارة الدفاع الأميركية عن تقديم دعم فوري لإسرائيل بقيمة 429 مليون دولار، دعماً لمنظومة «القبة الحديدية».وجاء هذا الإعلان بعد أيام عدة على انتهاء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن، وفقاً لما نشره موقع القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي أمس.

من جهة أخرى، انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما وصفه بـ«نفاق المجتمع الدولي» في ما يتعلق بإيران، بعد تجاهل اعتراض السفينة المحملة «أسلحة إيرانية» في البحر الأحمر، قيل إنها كانت متوجهة إلى قطاع غزة.

وقال نتنياهو، خلال مؤتمر صحافي عقد في إيلات في جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث تم عرض الأسلحة على الصحافيين، «رأيت ابتسامات ومصافحات بين ديبلوماسيين غربيين ومسؤولين إيرانيين في طهران في الوقت الذي كنا نقوم فيه بتفريغ حاويات تحتوي على أسلحة»، في إشارة إلى زيارة وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إلى طهران.

وأضاف أن «الصواريخ التي وُجدت على متن السفينة كانت ستصل إلى تل أبيب والقدس وحتى ضواحي حيفا»، محذراً «قبل فوات الأوان، يجب أن يستيقظ العالم من أوهامه ويمنع إيران من امتلاك القدرة على صنع سلاح نووي».

وبالرغم من إعلان إسرائيل الأسبوع الماضي، أن السفينة كانت تحمل أسلحة من بينها 40 صاروخ أرض أرض من طراز «إم 302» مصنوعة في سوريا، كان إلى جانب الصواريخ نحو 180 قذيفة «مورتر» و400 ألف طلقة بندقية مصفوفة في أكوام مرتبة على رصيف في ميناء إيلات.

ورأى معلقون أن نتنياهو يأمل أن يؤدي اعتراض السفينة إلى توفير مزيد من الحجج له للضغط على المجتمع الدولي ليواصل عقوباته الاقتصادية ضد طهران.

إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أن الأخير سيتوجه للمرة الأولى بصفته الرسمية إلى إسرائيل غداً، حيث يلتقي نتنياهو ويدلي بخطاب أمام الكنيست. وسيلتقي كاميرون أيضاً الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في زيارته التي تستغرق يومين. قفزت من جديد قضية «الوطن البديل» لتكون مدار أخذ ورد في الاردن. وهناك دعوات أردنية لسحب الجنسية من مئات الآلاف من فلسطينيي الاصل الذين يحملون الجنسية الاردنية منذ نحو ستة عقود. العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني تحدث في الموضوع مؤكدا رفضه التخلي عن الارض الاردنية أو عن أي شبر منها ولو مقابل 100 مليار. كما أنه حذر من أسماهم «من يدعون الى الفتنة» من المضي قدما في مساعيهم لزرع أو إثارة الفتنة قائلا، انهم معروفون، وان استمروا فإنه سيكشف عن أسمائهم أمام الرأي العام الاردني. وأنهى حديثه بالقول «الاردن هو الاردن وفلسطين هي فلسطين».

 اما عن مشروع ان يكون الاردن وطنا بديلا من فلسطين فكرة صهيونية قديمة. وهي ان اختفت حينا إلا أنها تطل برأسها أحيانا. واليوم وفي ظل التعتيم الإعلامي عما يجري في المفاوضات التي يرعاها جون كيري وزير الخارجية الاميركية بين الطرفين الفلسطيني والصهيوني، تبرز الفكرة على السطح بقوة مهددة فعلا الوحدة الوطنية الاردنية.

الداعون الى سحب الجنسية الاردنية من اللاجئين والمهجرين الى الاردن في الأعوام ما بين 1948 و1967 يبررون ذلك بأن التجنيس يؤثر سلبيا في حق العودة. ويقول الفلسطينيون ان هذا الكلام مردود لأن حق العودة لا تلغيه الجنسية ولا الإقامة البعيدة عن الوطن. حق العودة مكفول زمنيا ولا أحد يستطيع إلغاءه لأنه حق إنساني وقانوني وسياسي. والامم المتحدة أقرته مرات ومرات ولا يمكنها التراجع عنه.

وما شجع على احتدام النقاش والسجال هو عملية المفاوضات وما حولها من غمام وتعتيم من قبل الأطراف الثلاثة المعنية... الطرف الاميركي والطرف الصهيوني والسلطة الفلسطينية. فالواضح أن ثمة ما يجري من تحت الطاولة، والتسريبات الإعلامية قنابل دخانية وبالونات اختبار مقصودة فعلا. ذلك أن الواقع على السطح يقول بتوقف المفاوضات في انتظار عودة كيري الى المنطقة وتقديمه مشروعه أو خطته لما يوصف بالحل النهائي. السلطة بدورها تتحدث بكلام غير مفهوم، فالتصريحات في رام الله تركز على أن كيري لم يقدم مشروعه وأن السلطة أبلغته بأنها متمسكة بالثوابت الفلسطينية ومنها القدس العاصمة وحق العودة بالاستناد الى القرار 194...

 لكن التصريحات غير مقنعة للشعب الفلسطيني الذي يرى أن الاحتلال ماض في بناء المستوطنات وأسرلة القدس والضفة الغربية. وما أجج المشاعر الشعبية الفلسطينية هو تصريح الرئيس الفلسطيني أمام وفد من الطلبة الصهاينة من أنه لن يغرق «اسرائيل» باللاجئين، ما أثار غضبا في الأوساط الفلسطينية التي قالت ان ما أعلنه الرئيس محمود عباس يعني المساس المباشر بحق العودة. ان نحو سبعة ملايين لاجئ فلسطيني مشمولون بحق العودة الى أراضيهم وممتلكاتهم التي احتلها الصهاينة في العام 1948 وان كلام الرئيس الموجه لليهود الصهاينة في المستوطنات، يعني تخليه عن حق العودة، ما أثار الطرف الرافض للوجود الفلسطيني في الاردن، وأثار حفيظة بعض الغلاة من الاردنيين الذين رفعوا الصوت مطالبين بسحب الجنسية من الفلسطينيين الذين يحملون جوازات سفر أردنية.

هناك ضبابية تزيد من الاحتمالات ومن الشكوك مع تصريحات تزيد البلبلة في الصفوف الفلسطينية وتؤجج مشاعر الغضب، ما يهدد وحدة الاردن وسلامته واستقراره ايضا.

على السلطة الفلسطينية ان تصارح الشعب بالحقيقة أن تكاشفه وان تتمتع بالشفافية في كل ما يتصل بمصير الشعب الفلسطيني.

في سياق المساعي الأميركية الحثيثة لإيجاد «اتفاق إطار» يتعلق بعملية التسوية بين الفلسطينيين وإسرائيل، حضر وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى الأردن أمس، في زيارة لم يعلن عنها من قبل، حيث التقى الملك عبد الله الثاني وبحثا «مستجدات المفاوضات... الجارية والخطوات التي تمر بها». وفي هذا الوقت، جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الموقف الواضح بأنه لن يعترف بيهودية دولة إسرائيل برغم كل الضغوطات، الأميركية والإسرائيلية.

ووفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي الأردني، فإنّ كيري بحث مع عبد الله الثاني في مدينة العقبة، التي وصلها في زيارة قصيرة، «مستجدات المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية الجارية، والخطوات التي تمر بها». وأكد عبد الله خلال اللقاء «أهمية دعم جميع الأطراف والمجتمع الدولي لجهود تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة استنادا إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية».

كما ذكر البيان أنّ كيري أبلغ عبد الله خلال اللقاء «نتائج زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، واللقاء الذي جمعه (بداية الأسبوع الحالي) مع الرئيس الأميركي باراك أوباما»، والذي كرر خلاله مطالبته الفلسطينيين الاعتراف بإسرائيل كـ«دولة يهودية».

وكان كيري وصل، ظهر أمس، على متن طائرته التي أقلته برفقته وزير الخارجية الأردني ناصر جودة من العاصمة الإيطالية روما إلى مدينة العقبة، التي غادرها عقب لقائه الملك الأردني.

جدير بالذكر أنّ كيري أعلن الشهر الماضي أنّ «مفاوضات السلام» بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التي من المقرر في الأصل أن تستمر تسعة أشهر بغية إعلان «اتفاق اطار»، قد تتواصل إلى ما بعد الموعد النهائي المقرر في نهاية نيسان المقبل، الأمر الذي رفضه الفلسطينيون.

ويعتبر الأردن حليفا أساسيا لواشنطن في المنطقة وثاني دولة عربية وقّعت معاهدة سلام مع إسرائيل العام 1994، بعد مصر. وفي محاولة لتصوير الدور الذي يقوم به الأردن إلى جانب القوى الغربية، فقد ذكر مقال نشر في مجلة «ايكونوميست»، أمس، أنّ «القوى الغربية وجدت منذ زمن طويل في المال سبيلاً لإقناع الهاشميين، الذين يحكمون الأردن، للقيام بمراهناتهم». ويشير المقال إلى أنه في الفترة الأخيرة فإنّ بعض المساعدات «أقنعتهم (الأردنيون) بتوفير تسهيلات عسكرية للأميركيين في حربهم ضد العراق وباستيعاب أفواج اللاجئين الدورية (في المنطقة)، الذين أتى آخرهم من سوريا»، مضيفاً «المؤكد، يقول مسؤولون غربيون، أنه بالسعر المناسب، المقدر حالياً بعشرات المليارات من الدولارات، سيساعد الأردنيون جون كيري... في إيجاد تسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر استيعاب 4,5 مليون فلسطيني يعيشون في المملكة».

في الوقت الذي تحاول فيه إسرائيل إضفاء طابع احتفالي على عملية احتجاز سفينة «كلوس سي» في عرض البحر الاحمر وتعتبرها إنجازا هائلا، فإنها لا تخفي حقيقة استهدافها لإيران أكثر من سواها في هذه المسألة. ولم يتورع وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان عن تناول هذه المسألة في لقائه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في العاصمة الإيطالية روما أمس، مشددا على أن الصواريخ سورية الصنع. وبعدما أعلنت إسرائيل أن الصواريخ موجهة إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي، عادت لتشدد على أنها موجهة إلى «الجهاد» بقصد تعزيز قدرات هذه الحركة بشكل جوهري.

في هذا الوقت، سخر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من «المصادفة غير المعقولة» بين إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض السفينة وزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة.

وقال ظريف، عبر «تويتر»، «سفينة إيرانية تنقل أسلحة إلى غزة. تضبط في الوقت المناسب تزامنا مع الحملة السنوية المناهضة لإيران في ايباك»، مضيفاً «ما هذه المصادفة غير المعقولة! دائما الأكاذيب نفسها».

وأعلن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الجنرال أفيف كوخافي، أمس، أنّ «الحرس الثوري الإيراني» ضالع في عملية تهريب السلاح الكبيرة التي أحبطت على سفينة «كلوس سي» في طريقها من إيران إلى غزة. ووجه كوخافي إصبع اتهام مباشر لإيران، قائلا «إننا نتسلح بسلسلة طويلة من الشهادات التي تعزز وتجرم إيران لعلاقتها بالقضية». وأضاف «بوسعنا القول إنّ من يقف خلف السفينة هم الحرس الثوري الإيراني وقوة القدس على وجه الخصوص». واعتبر ذلك مثالا آخر على نشاط إيران الواسع في المنطقة، قائلا إنّ «هدف العملية هو زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، ودعم منظمات الإرهاب في كل الجبهات ـ حزب الله في لبنان، سوريا، العراق، البحرين، اليمن، ليبيا وقطاع غزة ـ المتجهة إليه الصواريخ».

وأشاعت الاستخبارات الإسرائيلية أنّ ضبط السفينة يعتبر واحدة من أقسى الضربات الموجهة لـ«فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الذي أدار العملية. وترى أن «فيلق القدس»، القوة التي تتباهى بسريتها ستعمد بعد كشف السفينة إلى مراجعة نفسها لاكتشاف أين تسربت المعلومات. بل حاولت أن تلعب على وتر جديد بالتلميح إلى وجود خلافات بين قيادة «الحرس الثوري» والرئيس الإيراني حسن روحاني وأن عملية جمع المعلومات كانت مشتركة بين الإسرائيليين والأميركيين.

وأشار قائد في البحرية الإسرائيلية إلى أنّ السفينة أوقفت بعدما أنذرتها سفينتا صواريخ إسرائيليتان بالتوقف، وهو ما سهل السيطرة عليها من دون مقاومة. وقد أبلغت إسرائيل تركيا بالأمر نظرا إلى أنّ قبطان السفينة تركي وهو مثل طاقم السفينة لم يكن يعلم بوجود سلاح على متنها.