تعتبر السلطة الرابعة بوسائلها المتطورة ، اقوى ادوات الاتصال العصرية التي تعين المواطن على معايشة العصر والتفاعل معه، فالاعلام ليس فقط وسيلة لنشر الأخبار، ولكنه يتعدى ذلك الى كونه أداة يتم من خلالها طرح وجهات النظر المختلفة في القضايا العامة للمجتمع، وله دور ومسؤولية إجتماعية كبيرة ،اذ يقع عليه عبء التنوير في التوعية و التثقفيف و التعليم والترفيه وغيرها من المهام و الوظائف الإجتماعية. وهو ضرورة ملحة لتنظيم و إستقرار الحياة الإجتماعية و العلاقات الإنسانية.
وحتى يطمئن المتلقي لما تقدمه الاجهزة الاعلامية، يجب ان تقدم الاخبار كما هى وبشفافية تامة، خاصة في اوقات الازمات والكوارث ، حيث تعد الأزمات مادة خصبة وثرية لوسائل الإعلام، وتحظى بتغطية على نطاق واسع ،وتسعى تلك الوسائل لإشباع حاجات الجمهور، فالأزمات والكوارث والحوادث هي جوهر الأخبار المؤثرة .
والواقع ان الاعلام في العصر الحديث و خاصة بعد ان اصبح العالم قرية كونية صغيرة ، اصبح جزاء من حياة الناس ، كما ان بناء الدولة اقتصاديا ، واجتماعيا ، وسياسيا ، يتطلب الاستعانة بمختلف وسائط ووسائل الاعلام ، بل ان مشروعات التنمية لا يمكن ان تنجح الاّ بمشاركة الشعوب وهو امر لا يتحقق الاّ بمساعدة الاعلام .
وبما أن الإعلام يبحث عن حرية الرأي ليتمكن من كشف الحقيقة، فإن أعداء الحقيقة الذين يخشون كشفها، وفي مقدمتهم الأنظمة الديكتاتورية، سيقومون بمحاولة التضييق ومحاربة جنود البحث عن الحقيقة من خلال عرقلة عمل الصحافيين والمراسلين الإعلاميين، باستخدام وسائل كثيرة، أهمها وضع القوانين التي تكبل حرية هؤلاء وتحد من حركتهم وتعرضهم للعقوبات الكبيرة في حال كشفهم لأمور تعمل الأطراف الأخرى على إخفائها.
وعلى الرغم من وجود القوانين التي جاءت في السنوات الأخيرة لحماية الصحافة والإعلام، فإنها تبقى صعبة التطبيق.
فالتعتيم الاعلامي يتم بعزل الجمهور عن الاحداث والحقائق الفعلية عزلاً فعليا ، ويسمى هذا النوع بالتعتيم الكلي ، ونوع آخر يتم فيه تنوير وتبصير الجمهور بجزء من الحقيقة ويسمى بالتعتيم الجزئي.
ويمكن القول ان التعتيم الاعلامي يمارس بصورة كبيرة في ظل الانظمة الديكتاتورية المتسلطة، التي تهيمن فيها الحكومة على اجهزة الاعلام دون منح أي مساحة من الحرية الاعلامية والصحفية لهذه الاجهزة.
فحرية الإعلام لم تعد بريئة من عمليات التضليل والتعتيم على الحقيقة ،الذي اصبح جزءا أساسيا مكونا لبعض المفاهيم والمصطلحات الإعلامية وتعطي مشروعية للممارسة الإعلامية التي تقف في الحد الفاصل بين الحقيقة والتعتيم الاعلامي .
أن المشاهد عندما يتابع وسائل الإعلام يسعى لتحقيق هدفين ، إما الاستعلام وأخذ المعلومات أو الترفيه والإمتاع، ولكن كثير من وسائل الأعلام في عصرنا هذا لم تخرج عن كونها بوقاً فقط للأنظمة السياسية التي تعمل على تمويلها وفق اجندات خاصة متفق عليها ، فكل جهاز او وسيط اعلامي يقوم بفبركة الاخبار بما يتلائم مع مصالحه ولا يعارضها.
وفي ظل التطور التكنولوجي الذي جعل المواطن يقوم بدور المراسل الصحفي من تصوير ونقل للخبر، اصبح الشباب اليوم يستقي معلوماته من الانترنت ولا يصدق ما يذاع عبرالفضائيات.
هذا يعني انه لا مجال لفبركة الاخبار في عصر الاعلام الجديد وتكامل الادوار بين الانترنت والفضائيات والهاتف !
اما من يمارس عملية التعتيم الاعلامي وحجب المعلومات والحقائق ،كالحكومات والاحزاب ، سيهرب مواطنيها الى الانترنت والمواقع الالكترونية لتقصي الحقائق التي يمكن ان يتم استبدالها وتحريفها لتصبح " شائعة " يتم توظيفها بمهنية عالية تاتي بمردود سالب على الجمهور.
لذا يجب ان يكون الاعلام منطقي وينقل بشفافية مطلقة ما يحدث في المجتمع من ايجابياته اكثر من سلبياته، كما يجب ان يقوم بدور مهم في تنمية الوعي السياسي لدى المواطنين واستيعابهم لما يدور على الساحة الداخلية ، حيث يتناول القضايا الوطنية التي تؤثر في قدرات الدولة السياسية ، من خلال الشرح والتحليل لهذه القضايا وتعريف المواطن بأسبابها واسلوب التعامل معها، ولابد ان تضع الحكومات اعتبارا لعقلية مواطنيها ، وان تحترم تطلعاتهم، لان كل شئ اصبح كوضح النهار، واذا لم تعمل اجهزة الاعلام بشفافية ، فسيهرب الناس بكبسة زرالى حيث الحقيقة او مستنقع الشائعات .
