امتناع بعض الوزراء من الرد على الاسئلة البرلمانية قد يفتح الباب على مصراعيه أمام التصعيد السياسي من مقبل النواب، فقد يتحول الحديث النيابي عن ضعف الردود الحكومية، الى مساءلات سياسية تجاه وزراء الحكومة.إلى ذلك ينذر بفتح ملف «الميزانيات المليارية» التابعة للجهات والهيئات الحكومية، ومنها الهيئة العامة للاستثمار، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، بحسب نتائج اجتماعات لجنة الميزانيات البرلمانية التي تتمخض عن مخالفات او تجاوزات في العديد من الوزارات والهيئات الحكومية.

فقد لوح رئيس لجنة الميزنيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد بعرض الأمر على مجلس الامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة في حال استمرت بعض الجهات في تجاهل الرد على الاستفسارات المطلوبة.

وقال عبدالصمد ان «لجنة الميزنيات والحساب الختامي عند دراسات الحسابات الختامية، تحتاج الى بيانات مهمة جداً، لاسيما وان الحساب الختامي يحتاج الى المصروف الفعلي لبعض الجهات وليس التقديري للميزانية»، مشيراً الى انه «سبق وان وجهت اللجنة كتبا عدة الى الهيئة العامة للاستثمار والشركات التابعة لها، ومؤسسة والتأمينات الاجتماعية لطلب بعض المعلومات عن الشركات والمكافآت، واعضاء مجلس الشركات، لكننا وبعد تأخرهم في الرد نحصل على اجابات مجتزأة عن الاستفسارات» وفق ما قاله لجريدة الراي الكويتية.

وأوضح عبدالصمد ان «هناك مؤسسات مليارية، ونريد الحصول على الاجابة عن استفسارت حولها، فمنذ المجالس السابقة وحتى الآن لم نحصل على اجابات واضحة ودقيقة، وهذا امر بحاجة الى تفسير»، مبيناً ان «اللجنة ستبعث بكتاب «أخير» للحصول على البيانات المطلوبة بصورة وافية من قبل الهيئة العامة للاستثمار والشركات التابعة لها ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والشركات التابعة لها».

وأكد عبدالصمد انه في حال عدم الاجابة عن هذه الاستفسارات بشكل واف فإن اللجنة سترفع كتابا لمجلس الامة لاتخاذ ما يراه مناسباً ومنها طلب وزير المالية بالايعاز لهذه الجهات للتعاون مع المجلس خاصة وانه قد يكون الوزراء المعنيون لا يعلمون بعدم تعاون الجهات التابعة لهم مع المجلس».

وذكر ان الاستفسارت الموجهة الى الهيئة العامة للاستثمار وجهت بتواريخ 2010/10/6 و2010/10/10 و2012/12/22 و2913/12/9 على التوالي فيما وجهت الاستفسار الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتواريخ

2010/1/28 و2010/4/27 و2010/6/10 و2010/12/22 و2013/2/21 و2013/12/12 على التوالي بخصوص تزويد اللجنة بعدد واسماء الشركات في الداخل والخارج التي ساهمت الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية في رأسمالها بنسبة تمكنها من المشاركة في إدارة تلك الشركات، وقيمة ونسبة المساهمة في كل شركة واسماء ممثلي الهيئة في مجالس ادارة تلك الشركات والمدة التي قضاها كل منهم في الادارة وقيمة البدلات والمكافآت والبدلات والمزايا التي حصل عليها كل منهم من كل شركة عن السنوات المالية 2007/ 2008 /2009 / 2010 /2011 /2012 وكذلك اللوائح والقرارات التي تنظم عملهم فيها بالاضافة الى الاجراءات التي اتخذتها الهيئة تنفيذا لأحكام المادة 220 من القانون الرقم 2012/25 بإصدار الشركات العامة».

ورغم ما اثارة عبدالصمد حول ضعف تعاون بعض الجهات الحكومية في الرد على الاستفسارات النيابية وكذلك غير نائب وأخذت حيزاً من جلسة اعمال المجلس في الجلسة الماضية عند مناقشة بند الاسئلة، الا ان البيان الدوري لقطاع المعلومات والتدريب والتطوير في الامانة العامة لمجلس الامة كشف عن ان عدد الاسئلة والاستفسارات النيابية التي وجهت خلال 210 ايام من المجلس للحكومة منذ بداية الفصل التشريعي الحالي بلغت 792 سؤالا اجاب الوزراء عن 598 سؤالا منها، وهي نسبة ليست بقليلة الا ان ما شاب هذا العدد من الاجابات اشكالية عدم دستورية بعض الاسئلة بحسب الرأي الحكومي وهو الامر الذي اعاد للواجهة فكرة مراجعة المجلس للاسئلة والاستفسارات النيابية.

وفي هذا السياق، قال النائب خليل الصالح ان هناك وزراء يجيبون عن بعض الاستفسارات النيابية وآخرين يرفضون الاجابة عن السؤال نفسه بداعي عدم دستوريته، وهذا التباين في الاجابات الحكومية يكشف عن نوع من الانتقائية لدى بعض اعضاء الحكومة في الرد على الاستفسارات النيابية».

ولفت الصالح الى انه من «المفترض ان يكون لدى مجلس الوزراء لجنة مركزية للرد على الاسئلة البرلمانية حتى لا يشهد التعاون الحكومي مع المجلس واستفساراته بتناقض وتضارب وكذلك ينعكس الحال على مجلس الامة».

وشدد الصالح على «ضرورة ان يكون لدى مجلس الامة أيضاً لجنة مختصة لمتابعة الاسئلة البرلمانية لمراجعتها، لكن في المقابل يجب ان يكون لدى الحكومة نوع من المرونة في المساعدة بالوصول الى الحقائق، وبما يحقق تعاون السلطتين، لأن عدم الرد على الاسئلة قد يؤدي الى لجوء النواب الى السؤال المغلظ المتمثل بالمساءلة السياسية، وبالتالي يجب ان تحسم هذه المسألة بالتنسيق والتنظيم بين السلطتين».

وبخلاف الصالح، قال النائب جمال العمر  انه «ضد تقييد حرية النائب في توجيه الاسئلة البرلمانية، خصوصا وانها فعليا تتم مراجعتها من المستشارين في اللجان ولا ترسل بشكل غير دستوري».

ورأى العمر ان «هناك مزاجية حكومية في التعامل مع الاستفسارات النيابية ومن منطلق هذه المزاجية يتم التبرير بعدم دستورية الاسئلة والاستفسارات النيابية، وبالتالي ليس هناك داع لتعيين لجنة او جهة لمراجعة الاسئلة والاستفسارات النيابية.

 فيما تقدم أربعة من أعضاء مجلس الأمة هم عبدالكريم الكندري وعبدالله الطريجي ومبارك الحريص ومحمد طنا باقتراح بقانون بشأن انشاء الهيئة العامة للتعاونيات، يكون من اهم اختصاصاتها أن تضع نظم الجمعيات التعاونية وتحدد شروط تأسيسها، وتختص بحل مجالس ادارات الجمعيات في حال وجود مخالفات مالية أو ادارية، كما انها ملك حق الإحالة للنيابة للمتجاوزين ولا يجوز لها التدخل في انتخابات الجمعيات بالإضافة إلى أنه يحظر على الهيئة التدخل في المنازعات السياسية أو الدينية أو العصبيات المذهبية.

اما فيما يخص قضية البدون فيبقى الأمل في حل لهذه  قضية البدون حلم يتراءى للجميع سواء لفئة غير محددي الجنسية او بالنسبة للحكومة، لاسيما وأنالقضية تعتبر ملفاً شائكاً من الناحية الاجتماعية والاقتصادية وحقوق الإنسان، ما يؤثر على اوضاع الكويت محلياً وعالمياً، هذا لأن المشكلة كلما مر الوقت زادت تفاقماً واضطراباً.

يبقى الامل معلقاً على دور السلطتين التنفيذية والتشريعية في معالجة القضية، ففيما يسعى مجلس الامة لاصدار قوانين تراعي القضية وتساهم في حلها كما هو مطلوب منه، إلا أن الحكومة مطالبة بتنفيذ تلك القوانين للتقدم إلى الأمام في حل المشكلة نهائياً وبذلك يتم تضميد جرح إنساني وسد باب مزعج للمشاكل للجانبين سواء الحكومة او "البدون".

تعقد لجنة المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» اجتماعا غدا بحضور الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة واعضاء الجهاز.

و قال رئيس اللجنة النائب عبدالله التميمي ان «اللجنة ستناقش الاقتراح بقانون الذي تقدم به شخصيا بشأن معالجة اوضاع غيرمحددي الجنسية بما يتعلق بالتجنيس والبعد الاجتماعي والانساني والامني لهذه الفئة».

ودعا التميمي غير محددي الجنسية الى «ضرورة ضبط النفس وعدم تصعيد الاوضاع، والتي قد يترتب عليها خلط الأوراق وتعقيد الملف اكثر خصوصا اننا التمسنا وحصلنا في اللجنة على تعهدات بمعالجة هذه القضية في ظل التفاؤل الحكومي»، مضيفا: «متى ما استشعرنا بعدم جدية الحكومة في هذا الشأن فنحن على استعداد باعلان ذلك وعدم الاستمرار في اللجنة» بحسب ما نشرته جريدة الراي الكويتية اليوم.

وقال التميمي: «لست ضد حق (البدون) في الاعتصام السلمي، لكننا في الوقت ذاته نرفض استخدام العنف ولا نقبل بأن يواكب هذه الاعتصامات اي اعتداء سواء من قبل رجال الامن او المتظاهرين»، لافتا الى ان ما شهدته الاعتصامات الاخيرة للبدون فيها اوضاع لا يمكن القبول بها كالاعتداء على رجال الامن واقتحام المخافر في ظل وجود مندسين في ما بينهم ويريدون الاساءة لهذه القضية وهناك من هم أفلسوا سياسيا ويريدون تأجيج الشارع من خلال هذه القضية».

وأشار التميمي الى ان اللجنة مستعدة للتعاون مع الحكومة لأبعد مدى من اجل معالجة هذه القضية لكن متى ما التمسنا تسويفا وتعطيلا حكوميا للمعالجة، فإنني أملك الشجاعة الادبية لإعلان ذلك والاستقالة من اللجنة قبل بداية دور الانعقاد المقبل».

وفي سياق اخر طلب ديوان المحاسبة تمديد مدة تكليفه بإعداد تقرير بنتائج الفحص لجوانب عمليات تهريب وقود الديزل لشهرين اضافيين، وفقاً لما ورد في عدد جريدة القبس الكويتية اليوم.

وبرر «المحاسبة» في رسالة وجهها الى مجلس الامة طلب التمديد بعدم ورود بعض البيانات والمستندات المتعلقة بالموضوع من بعض الجهات ذات العلاقة، وعدم كفاية المدة المحددة لإنجاز التكليف.

كما طالب الديوان بمنحه شهراً ونصف الشهر كذلك لإعداد التقرير الخاص بنتائج الفحص لجوانب العقد المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة شل العالمية.

 و في اطار القسائم الزراعية رد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله على النائب راكان النصف عن القسائم الزراعية حيث أعلن العبدالله أن الحكومة وزعت خلال السنوات الخمس الماضية 1711 حيازة لجواخير وقسائم زراعية، وأخرى للاستزراع السمكي، مبيناً أن الهيئة العامة للزراعة قامت بسحب 59 قسيمة زراعية في منطقة العبدلي لمخالفتها بنود تنفيذ مشروع الأمن الغذائي.

وقال العبدالله إن هناك قسائم أخرى سيجري سحبها، غير أن الإجراءات معلقة في انتظار أحكام قضائية بين الهيئة وحائزي تلك القسائم، موضحاً أن الحيازات تشمل 350 حيازة لمشروع الأمن الغذائي في تربية الأغنام وزراعة الأعلاف، و46 حيازة لتربية الأبقار وإنتاج الحليب، و15 للدجاج اللاحم، و10 قسائم للاستزراع السمكي.

وأضاف أنه تم توزيع 640 جاخوراً لمشروع أغنام كبد بمساحة 1250م2 لكل منها، و34 جاخوراً لمشروع أغنام الوفرة بمساحة 1250م2 لكل منها، و472 بمشروع إبل كبد بمساحة 1250م2 لكل منها، و14 بمشروع إبل الوفرة بمساحة 1250م2 لكل منها، فضلاً عن 115 جاخوراً بمشروع إبل الجهراء بمساحة 1250م2 لكل منها، و15 لخدمات مشاريع الإنتاج الحيواني.

وكشف أنه جارٍ حالياً تبني مشروع المزرعة الإنتاجية المتكاملة بالوفرة، حيث تم توزيع ما يقارب 600 قسيمة لهذا المشروع بمساحة 50.000م2 لكل منها، كما تم وضع تصور لتصميمها، من حيث أقسامها الثلاثة، النباتي والحيواني والسمكي، مع تحديد الإنتاج المتوقع لكل قسم، مبيناً أن عقود الحيازات تتضمن نوع النشاط والغرض المخصص من أجله، مع التعهد بالتزام شروط وضوابط الهيئة لكل نشاط، فضلاً عن عدد الحيوانات والإنتاج المتوقع لكل قسيمة.

وأشار العبدالله إلى أن المشاريع الزراعية التي وافقت محفظة التمويل الزراعي على تمويلها خلال الفترة من 2007 إلى 2009 على سبيل المثال بلغت 228 مشروعاً، ما بين إنتاج نباتي وألبان ودواجن وبيض المائدة، إلى جانب الصيد والاستزراع السمكي، موضحاً أن القروض الخاصة بتلك المشروعات بلغت حوالي 74.6 مليون دينار.

أكدت مصادر صحية مطلعة أن وزارة الصحة طلبت من جميع المستشفيات العامة والتخصصية عمل دراسة سريعة لتقنين وتقليص مواعيد «الأشعة» بمختلف أنواعها، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الوزارة طلبت منهم عمل تصور بآلية جديدة لتقنين المواعيد لتكون بأقرب وقت ممكن، وذلك للتسهيل على المرضى والمراجعين بحسب ما نشرته جريدة الانباء الكويتية.

وأكدت المصادر ذاتها أن هناك مواعيد تصل لفترة طويلة مما يحتاج الى تقنينها، مفيدة بأن هناك بعض المقترحات، التي يطبق بعضها حاليا في بعض المستشفيات، تلخصت في تمديد ساعات العمل في بعض أقسام الأشعة لتمتد إلى العاشرة مساء، فضلا عن تشغيل بعض الأقسام خلال عطلة نهاية الاسبوع والعطل الرسمية، مما أدى الى وجود نتائج إيجابية.

أكدت الكويت حرص الإدارة المركزية للاحصاء على تطبيق مبادئ الاحصاءات الرسمية ذات الجودة العالية والدقة والمصداقية والشفافية.

جاء ذلك في كلمة للوكيل المساعد لقطاع الإسناد الإداري والمعلومات في الإدارة المركزية للاحصاء، مريم العقيل، الليلة قبل الماضية خلال اجتماعات الدورة الخامسة والأربعين للجنة الإحصائية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة المنعقدة في الفترة من 4 الى 7 الجاري بحسب وكالة الانباء الكويتية "كونا".

وعرضت العقيل ورقة عمل بعنوان «تجربة دولة الكويت.. إجراءات الإدارة المركزية في تطبيق المبادئ الأساسية للاحصاءات الرسمية».

وأكدت الورقة حرص إدارة الإحصاء على إتاحة البيانات لوسائل الإعلام المختلفة واستطلاع آراء جميع مستخدمي البيانات، من خلال موقعها الإلكتروني، مشيرة الى ان الإدارة تسعى إلى تعزيز العلاقات مع كل مستخدمي البيانات ومنتجيها، وذلك من خلال عقد لقاءات دورية معهم.

وحول تحقيق مبدأ المعايير والأخلاقيات المهنية، ذكرت العقيل أن الإدارة المركزية للاحصاء تنشر كل منهجيات الأنشطة الإحصائية المتخصصة، وتولي لضبط الجودة اهتماما خاصا، حرصا على دقة البيانات الإحصائية ومصداقيتها.

وأضافت ان الإدارة تقوم باختبار كل نتائج التعدادات والمسوح باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة قبل إقرارها.وفي ما يخص التزام الإدارة المركزية للاحصاء بالمعايير الدولية، أوضحت العقيل أن الإدارة تتبع منذ تأسيسها كل التوصيات الدولية المتعلقة بالإحصاءات الرسمية، كما تستخدم كل الأدلة الصادرة عن الأمم المتحدة من قبيل دليل الأنشطة الاقتصادية وغيرها، وتتابع جميع التحديثات لهذه الأدلة، لتكون البيانات التي تنتجها قابلة للمقارنة دوليا.

وأكدت حرص الإدارة على اتباع أحدث المنهجيات الإحصائية الموصى بها سواء في عمليات جمع البيانات أو معالجتها أو نشرها، وذلك لمواكبة التطورات في مجال العمل الإحصائي.

ومن جانبه، أكد عضو الوفد الكويتي رئيس قسم التعاون الخليجي والدولي في الادارة المركزية للاحصاء، فهد القبندي، حرص الإدارة على توثيق علاقاتها بالعديد من المنظمات الدولية العاملة في المجال الإحصائي.

ومن بين تلك المنظمات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، مثل منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم الإنمائي، وبالمنظمات الدولية مثل المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والعديد من المراكز الإحصائية لدول الولايات المتحدة والبرازيل وكندا وغيرها. واكد القبندي سعي الإدارة من خلال تلك العلاقات تعزيز قدراتها الإحصائية وتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون مع بعض الأجهزة الإحصائية في الدول المتقدمة، كمكتب التعداد في الولايات المتحدة الأميركية، ومكتبي الإحصاء في الصين وكندا.

وترأس العقيل وفدا من الإدارة المركزية للاحصاء، ضم كلا من مدير إدارة الإحصاءات الاقتصادية عثمان العثمان، ومراقبة إحصاءات الأسعار والأرقام القياسية والنفط هدى السلطان، ورئيس قسم التعاون الخليجي والدولي فهد القبندي، ورئيس قسم وحدات الميدان في إدارة التعداد السكاني حماد العنزي، وممثلة قسم التدقيق وضبط الجودة ريم الخالدي.

وبمناسبة يوم المرأه العالمي ارسلت النائبة صفاء الهاشم تحيه إلي كل نساء الكويت و الخليج العربي في الاحتفال بيوم المرأه العالمي،  وتحيه أخرى لمن سعي لحقوق دستوريه كامله للمرأه وذلك بتغريدات من خلال حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".وقالت "عتب كبير لعدم تطبيق الكثير الحقوق الدستورية وهو يوم نستذكر ونؤكد فيه أن العقل لايؤنث ولايذّكر، المرأه شريك للرجل في الأنجاز وبالتالي الحقوق نعمل سوياً لتحقيقها".

اما من جهته قال النائب علي الراشد  “نبارك للمرأة بيومها العالمي مستذكرين الدور البطولي التي قامت بها المرأة الكويتية اثناء الاحتلال الغاشم لبلدنا”

وأضاف الراشد ” المرأة قاومت وحاربت واعتقلت واستشهدت وانتصرت ، كما شاركت اخوها الرجل في جميع مناحي الحياة ، وأطالب تعزيز دورها في المناصب القيادية والتي اثبتت انها اهلًا لها”.