لم يكن مفاجئاً تفاقم حدّة التوتر بين الحكومة المصرية وحركة «حماس»،وبقدر ما أن هذا الخلاف قابل لإشعال فتيل لمعادلة صارت  بنتائج مقلوبة، منذ ان كشرت  مصر عن أنيابها في مواجهة الغضب الفلسطيني عند كل مشكلة على حدودها الى صدور حكم مؤقت عن محكمة الامور المستعجلة في القاهرة قضى بحظر أنشطة «حماس» في مصر، وإغلاق مكاتبها واقتناع الحكومة المصرية بأن عناصر من حركة «حماس» تساعد جماعة «الإخوان المسلمين» في تنفيذ العمليات الارهابية التي تشهدها مختلف المحافظات منذ عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من تموز العام 2013.

الخبر ليس جديداً. وربما كان الجديد فقط هو التزامن بين اللقطتين في لحظة تاريخية واحدة، الأمر الذي يسلط الضوء على بؤس المفارقة. ذلك أن معركة السلطة المصرية ضد قطاع غزة و«حماس» خلال الأشهر الثمانية الأخيرة احتلت موقعاً متميزاً في أجندة السلطة وفي المنابر الإعلامية المعبرة عنها. وفي حين ظل التصعيد والتهديد سمة العلاقة بين مصر وحماس مما يبدي تخوفاً من أن تداعيات الأزمة الحالية قد لا تقتصر على العلاقة بين مصر و«حماس»، وأن ما يجري قد يؤثر بشكل سلبي للغاية على مستقبل العلاقات المصرية الفلسطينية بشكل عام.

هذا الانطباع بشأن مستقبل العلاقات يسود الأوساط السياسية والشعبية في مصر على حد سواء، وذلك بعد تفاقم حدّة التوتر بين الحكومة المصرية وحركة «حماس»، والذي اتخذ منحى متقدماً، أمس الأول، بصدور حكم مؤقت عن محكمة الامور المستعجلة في القاهرة قضى بحظر أنشطة «حماس» في مصر، وإغلاق مكاتبها الى حين الفصل في قضية التخابر واقتحام السجون المتهم بها محمد مرسى وعدد من قيادات «الإخوانية» و«الحمساوية».

ولعل ارتباط حركة حماس بجماعة «الإخوان المسلمين» فكرياً وعقائدياً، فضلاً عن التنسيق الجيد بينهما، وقت أن كانت الجماعة في الحكم، جعلت الربط بينهما من قبل السلطة الحاكمة حالياً امراً لا بد منه، خاصة مع تصاعد العمليات الإرهابية التي استهدفت الشرطة والجيش على مدار الأشهر السبعة الماضية ، وتأكيد ذلك باتهامات رسمية من قبل النيابة العامه لقيادات «حمساوية» بالمشاركة في اقتحام السجون يوم «جمعة الغضب» في الثامن والعشرين من كانون الثاني العام 2011.

ومن الواضح أن الحملة التي تستهدف حماس في مصر لا تقتصر على المستوى الحكومي، إذ ثمة قناعة لدى شريحة واسعة من المصريين بأن الحركة تقدم الدعم لـ«الإخوان» بأشكاله المختلفة.ويرى البعض هذا الدعم يأتي من قبيل رد الجميل للنظام «الإخواني»، الذي ساند حركة حماس طوال العام الذي حكم فيه مرسي مصر، عبر تهريب المواد النفطية الى قطاع غزة، حتى أن كثيرين يعتقدون أن ازمات الطاقة التي واجههوها خلال حكم مرسي كانت بسبب ذلك.

وتعززت هذه المخاوف مؤخراً، حين كشف مسؤولون أمنيون مصريون لوكالة «رويترز» مؤخراً عن خطة أعدّتها السلطات المصرية المدعومة من القوات المسلحة لإضعاف حركة حماس في قطاع غزة، كجزء من عملية واسعة للقضاء نهائياً على تهديد جماعة «الإخوان المسلمين».

وقال مسؤولون أمنيون إن رجال استخبارات يخططون، بمساعدة ناشطين وخصوم سياسيين لحماس، لإضعاف مصداقية الحركة التي سيطرت على غزة في العام 2007.

وقال مسؤول أمني كبير ان سبب حساسية الموضوع: «غزة هي التالية»، مضيفاً «لا يمكننا أن نتحرر من إرهاب الإخوان في مصر من دون وضع نهاية له في غزة الواقعة على حدودنا».

ولعل ما يعزز التكهنات بشأن خطة كهذه هو استضافة القاهرة المؤتمر الأول لـ«حركة تمرد» الفلسطينية المناهضة لـ«حماس»، والتي اتخذت نفس اسم الحركة التي اطاحت بمرسي.ويقول الخبير الإستراتيجي اللواء سامح سيف اليزل إن دعم القاهرة «حركة تمرد» الفلسطينية يعتبر رداً من الحكومة المصرية على تدخل «حماس» في الشأن المصري.

ويرى سيف اليزل أن «أجهزة المخابرات تعلم جيدا أن العلاقات بين مصر وفلسطين لن تعود الى سابقاتها الا بعد سقوط حماس وإبعادها عن الحكم» في غزة.

بدوره، يرى الخبير السياسي عمار علي حسن أن استمرار حركة «حماس» في مساعدة «الإخوان المسلمين» سيؤثر على القضية الفلسطينية أولاً وأخيراً.إن حماس أظهرت أن إستراتيجيتها لا تختلف عن إستراتيجية «الإخوان»، وهي إعلاء المصلحة الفردية على حساب مصلحة الوطن.

ويشير حسن إلى أن أجهزة الدولة المصرية «كانت تعلم جيداً بحجم التهريب عبر الانفاق الى غزة، وكانت تترك الأمور تسير على هذا النحو بمزاجها، ولكن ذلك تغيّر منذ أن اختارت حماس الهجوم» على العهد الجديد المنبثق من «ثورة 30 يونيو».

ورأى عمار علي حسن أن سياسات حماس الحقت الضرر بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث أفضت إلى «تدمير الجيش لجميع الأنفاق التي كانت تعد المصدر الرئيسي للمعيشة هناك في ظل تشديد اسرائيل إجراءات الحصار».

ولعل تعليق وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، أمس الأول، على قرار حظر «حماس» يعكس الوجهة التي ستعتمدها السلطات المصرية في هذه المسألة، فالوزير المصري تخلى عن عبارات الديبلوماسية، مفضلاً اعتماد اسلوب الجنرالات، حين قال: ‘’كل من يهدد أمن مصر، عليه أن يتوقع وجود عواقب وخيمة!»

جاء القرار القضائي المصري بحظر أنشطة حركة «حماس» ومصادرة مقارّها في مصر، ليصب الزيت على نار العلاقات المتوترة أصلاً بين الحركة الإسلامية ونظام الحكم الذي تشكل في مصر بعد عزل الرئيس «الإخواني» محمد مرسي.

وبينما تشهد الساحة السياسية والإعلامية المصرية هجوماً حاداً ضد «حماس»، على خلفية ما يتردد عن تدخلها في الشأن المصري، وتسببها في بعض أحداث العنف التي وقعت بعد عزل مرسي في الثالث من تموز العام 2013، فإنّ الحركة تنفي ذلك نفياً قاطعاً، برُغم الصور التي خرجت لعناصر حمساوية كانت ترفع شارة «رابعة» في بعض العروض العسكرية في شوارع غزة.

وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أمس الأول، بحظر أنشطة حركة «حماس» مؤقتاً داخل مصر، وما ينبثق منها من جمعيات أو جماعات أو منظمات أو مؤسسات تتفرع منها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعماً مالياً، أو أي نوع من أنواع الدعم، وذلك إلى حين الفصل في الدعوى الجنائية المنظورة أمام جنايات القاهرة باتهامها بالتخابر واقتحام السجون.

وارجعى الكاتب والباحث في العلاقات والقانون الدولي علاء أبو عامر، القرار القضائي المصري إلى ارتباط حركة «حماس» بجماعة «الإخوان المسلمين»، التي لعبت القوى الدولية تجاهها لعبة، انساقت خلفها حركة حماس، على حد قوله.

ورأى أبو عامر أن حركة «حماس» شوهت صورتها في العالم العربي، ولدى أجهزة الاستخبارات العربية، من خلال التحريض على مصر في إعلامها الداخلي والخارجي، ما شكّل خسارةً كبيرةً لـ«حماس» خاصة، وللقضية الفلسطينية عامة.

وأضاف ابو عامر أن «حماس ما زالت تُكابر، وتعتقد أن الوضع سيتغير لمصلحتها، لكنها إذا لم تتخلص من بعض قياداتها التي زجّت الحركة في أتون الصراع الداخلي العربي، ودفعتها إلى التدخل في شؤون العربية، فلن يسمح لها العرب بالعودة إلى الصورة السابقة، وستظل محاربة وملاحقة».

واعتبر أبو عامر أن الأسوأ بالنسبة إلى «حماس» لم يأتِ بعد، مشدداً على ضرورة أن تنأى الحركة بنفسها عن سياسات «الإخوان المسلمين» بوضوح وصراحة، وأن تستوعب كل الدروس التي مضت، وأن تعيد حساباتها، لكي تظهر بصورة جديدة، ولا سيما في ما يتعلق بانخراطها مجدداً في جهود المصالحة الفلسطينية.

وأضاف أبو عامر أن «الحل الوحيد أمام إلغاء هذا القرار هو التوجه إلى إتمام المصالحة الفلسطينية، لكي تلتزم حماس بالشرعية الفلسطينية وتصبح داخل البيت الفلسطيني الواحد، وحينها ستعود الأمور عادية بينها وبين مصر».

وفي السياق، عبّر القيادي في حركة حماس، النائب في كتلة «التغيير والإصلاح» إسماعيل الأشقر عن استغرابه واستهجانه لهذا القرار، لافتاً إلى أنه «من غير المعقول أن تصبح مصر، التي كانت رائدة للعالم العربي والإسلامي، في دعمها لحركات التحرر، معادية لهذه الحركات».

وقال الأشقر «بدلاً من أن تقوم مصر بدعم المقاومة بالسلاح والمال والدعم اللوجستي، نراها الآن تقلب ظهر المجن، وهي بذلك تريد أن تصنع عدواً وهمياً من خلال الزج بحماس ضمن الخلافات الداخلية فيها».

وأوضح الأشقر أن القرار له أبعاد خطيرة، مشيراً إلى أن «المستفيد الوحيد من ورائه هو الاحتلال الإسرائيلي».ورأى ان «هذا قرار إسرائيلي بامتياز، والسلطات الحاكمة في مصر وقعت في سوء تقديراتها، فضلاً عن أن بالقضاء المصري أراد أن يزج نفسه في قضية سياسية خاطئة كلها ستعود على الشعب المصري بإساءة بالغة جداً».

واعتبر النائب عن «حماس» أنه لا يعقل أن يُحاسب ويُعاقب الشعب الفلسطيني على مقاومته التي استمرت ستة عقود ونصف.وحول المخرج من أزمة العلاقات المتوترة بين «حماس» ومصر، رأى الكاتب والمحلل السياسي، وأستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر، ناجي شراب، أن على «حماس» أن تبادر إلى تقديم خطاب إعلامي هادئ، تقابله استجابة في الإعلام المصري وعدم المبالغة في ما حدث، ووضع الأمور على نصابها بالشكل الصحيح، رُغم أنّ هذا القرار مُعقد.

وأوضح شراب أن «المطلوب هو التشديد على أن غزة ليست مصدر تهديد لأمن مصر واستقرارها، من خلال إجراءات على الأرض»، لافتاً إلى أن مصر «ما زالت تفتح الباب لاحتواء القرار».

وأشار شراب إلى أن ما حدث من تدهور في العلاقات بين مصر وحركة «حماس»، سببه الانقسام السياسي الفلسطيني، الذي جعل القرار الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة رهناً لحسابات إقليمية ودولية متناقضة.

وأضاف: «مصر ليست عدواً، وغزة ليست نِداً لمصر، وينبغي أن تكون هنالك مبادرة من قبل حكومة حماس في غزة، وألا تذهب إلى التصعيد والخطاب الاستفزازي».

واستبعد شراب أن ينعكس القرار على أوضاع الفلسطينيين المتفاقمة أصلاً في غزة، مشدداً على ضرورة أن تدرك مصر أن هناك شعباً فلسطينياً يعيش في غزة بمكوناته وفصائله، ومراعاة كل الاعتبارات السياسية والإنسانية.

وبالعودة الي التذكير بالتسلسل زمني لعلاقات مصر وحماس التي تميزت بأخذ والعطاء لنقف معها عند العديد من المحطات  ففي11شباط: سقوط مبارك بعد 18 يوماً من الثورة الشعبية في مصر، وعلق رئيس حكومة حماس في غزة إسماعيل هنية وقتها قائلاً ‘’آن للحصار أن ينفك عن القطاع.27 نيسان: رعت مصر اتفاقاً للمصالحة بين حركتي فتح وحماس.28أيار: إعادة فتح معبر رفح لتخفيف الحصار على غزة، وكانت حركة التنقل بين الجانبين متاحة إلى حد كبير.19 تشرين الأول: الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط المحتجز في غزة منذ خمس سنوات، في مقابل إطلاق سراح ألف أسير فلسطيني من سجون الاحتلال، وكان هذا الاتفاق برعاية مصرية19.    آب: هنية يدعو إلى تفعيل التعاون الأمني بين غزة ومصر.25آب: مصر تقرر فتح معبر رفح مع قطاع غزة بشكل دائم. 18أيلول: وفد من حماس برئاسة خالد مشعل يلتقي مسؤولين في القاهرة.21 تشرين الثاني: بعد العدوان الإسرائيلي على غزة، مصر تقوم بوساطة أوصلت إلى هدنة.

2013 تموز: الجيش المصري يطيح مرسي بعد تظاهرات شعبية عمت ميادين مصر في ما عرف بـ«ثورة 30 يونيو». آب: دانت حماس التدخل الدموي للجيش في قمع أنصار مرسي، ووصفته ‘’بالمجازر الفظيعة13. أيلول: حركة حماس تنفي أنها دربت متشددين مصريين تبنوا سلسلة من التفجيرات، بعد سلسلة تفجيرات وعمليات قتل وخطف جنود مصريين في سيناء.15 أيلول: الجيش المصري يوسع عملياته في سيناء، ويضبط أسلحة ثقيلة وقذائف قال إنها تعود لحماس، فضلاً عن اعتقال أكثر من 300 مسلح. ,وفي الشهر نفسه فحماس تصف التهم المصرية لها بأنها باطلة، وتطالب بإيجاد آلية لضبط الحدود بين غزة ومصر، وفتح معبر رفح.

18 أيلول: السلطات المصرية تقرر إعادة فتح معبر رفح.وفي  كانون الأول: مصر تعلن «الإخوان المسلمين» تنظيماً إرهابياً وحماس ترفض.وفي 25كانون الأول: قالت السلطات المصرية إنها أحبطت هجوماً لحماس كان يستهدف الجيش، فيما نفت حماس هذه الأخبار. 31كانون الأول: استنكر هنية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية بحق «الإخوان».

2014 وفي سنة 2كانون الثاني: وزير الداخلية المصري يتهم «الإخوان المسلمين» وحماس وبعض الحركات التكفيرية بالضلوع في أعمال العنف والتفجيرات.16ـ17 شباط: بدء محاكمة مرسي في قضية جديدة بتهمة التخابر والتآمر لتنفيذ هجمات إرهابية مع حماس. وحماس تتهم الجهات الأمنية في مصر بـ «فبركة لائحة اتهامات.4 آذار: مصر تحظر نشاطات حركة حماس في القاهرة، وحماس تتهم القاهرة بخدمة أهداف الاحتلال الإسرائيلي.

بعد مضي أكثر من ستة أشهر على فض اعتصامي أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» في منطقة رابعة العدوية في مدينة نصر وميدان النهضة في الجيزة، أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان، أمس، تقرير لجنة تقصي الحقائق في تلك الأحداث، والتي تم تشكيلها في أيلول الماضي، ليسدل الستار بعض الشيء عن سيل الأقاويل والأرقام الخاطئة بشأن أعداد القتلى، وطريقة فض الاعتصامين من قبل قوات الشرطة والجيش.

وبحسب ما جاء في خلاصات التقرير، الذي تنشر «السفير» نصه الكامل عبر موقعها على شبكة الانترنت، فإنّ عملية فض الاعتصام، وما شابها من اشتباكات مسلحة استمرت حتى الساعة السابعة من مساء الرابع عشر من آب العام 2013، خلفت 632 قتيلاً من الشرطة والمدنيين، وقد تم تشريح جثث 377 منهم.

وأضاف التقرير أن فض اعتصام «رابعة» جاء تنفيذاً لقرار نيابة مدينة نصر نتيجة بلاغات تقدم بها العديد من المواطنين المتضررين، مشيراً إلى أن القوات سارعت إلى فض الاعتصام بعد إطلاق التحذيرات بخمس وعشرين دقيقة، الوقت الذي اعتبرته اللجنة غير كاف لخروج آلاف المعتصمين.

وأشار التقرير إلى أن سياق عملية الفض في الساعات الأولى يظهر أن الاشتباكات كانت تسير في إطارها المعتاد حتى الساعة الحادية عشرة صباحاً، حتى بادرت عناصر مسلحة إلى إطلاق النيران على ضابط كان يمسك بمكبر للصوت، ما أدى إلى سقوطه قتيلاً، الأمر أدى إلى تسبب بوقوع الاشتباكات في كل مكان حتى الساعة الواحدة ظهرا.

وأكد التقرير أن عملية فض ميدان رابعة العدوية تمت بمعرفة قوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية فى إطار خطة وضعتها الوزارة، وقد جاءت في إطار الحكومة وقتها لتطبيق قوانين الدولة المصرية على قطعة من أراضيها، وذلك بعد فشل المفاوضات مع المعتصمين.

وأشار التقرير إلى ان الاعتصام بدأ سلمياً في إطار نزاع سياسي، إلا أنه في وقت لاحق - لم تستطع اللجنة تحديده -  حيث سمحت إدارة الاعتصام لجماعات مسلحة بالدخول من دون أن تخطر باقي المعتصمين السلميين، والذين كانوا يشكلون الغالبية، وهو ما نزع صفة السلمية عن الاعتصام المذكور.

وقال التقرير إن قوات الأمن فشلت في تأمين الممرات الآمنة لخروج المعتصمين السلميين حتى الساعة الثالثة عصراً، وذلك بسبب الاشتباكات التى اندلعت بين القوات وبعض المسيرات التي جاءت لتنضم إلى الاعتصام، ما دفع المعتصمين إلى اللجوء للشوارع الجانبية، وأمسكت بهم اللجان الشعبية من أهالي رابعة.وأضاف أن «اتساع نطاق الاشتباكات حال من دخول سيارات الإسعاف إلى مقر الاشتباكات بعد مقتل أحد المسعفين». ولفت التقرير إلى انه «في رد فعل مباشر على عملية الفض، اندلعت أحداث عنف مسلح في 22 محافظة، أحرقت خلالها الكنائس والمنشآت العامة وأقسام الشرطة لمدة أربعة أيام».

ومن جهته، قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو لجنة تقصي الحقائق ناصر أمين، خلال مؤتمر صحافي، انه قبل تحرك القوات الأمنية لفض اعتصام رابعة العدوية، أطلقت إنذارات لحث المعتصمين على إخلاء الميدان، مشيرا إلى أن إدارة الاعتصام سمحت لأفراد مسلحين بدخول حرم الاعتصام من دون إخطار بقية المعتصمين السلميين. وأضاف أن قوات الأمن حضرت الساعة السادسة صباحاً لتنفيذ قرار فض ميدان رابعة العدوية، لافتاً إلى ان إطلاق النار بدأ من قبل المعتصمين ضد قوات الأمن، وقد أسفر عن مقتل ضابط.

وأشار أمين إلى أن «العناصر المسلحة استخدمت المدنين كدروع بشرية في مواجهة عملية فض اعتصام رابعة العدوية»، مضيفا أن «وزارة الصحة وفرت أكثر من مئة سيارة إسعاف احتياطية خلال فض الاعتصام».

وتابع أن «تقرير المجلس وثق جرائم قتل خارج القانون عن طريق التعذيب داخل الاعتصام حيث وردت إلى مصلحة الطب الشرعي 11 جثة بينها ست جثث في محيط رابعة، واثنتان داخل حديقة الأورمان بجوار ميدان النهضة، واثنتان في أحد صناديق القمامة في منطقة العمرانية بالقرب من النهضة.

وتابع أمين ان «التقرير الصادر عن اللجنة رصد حالات احتجاز وقتل من قبل إدارة الاعتصام»، وقد وثقت اللجنة عبر كلمات المنصة العبارات التي تحرض على العنف، بالإضافة إلى بعض العروض العسكرية داخل الاعتصام، ورصدت أيضا ممارسات ذات طابع يحض على الكراهية والعنف من أعلى منصة اعتصام رابعة العدوية».

من جهة ثانية، وفي اطار الحملة التي يشنّها الجيش المصري في سيناء للقضاء على العناصر الإرهابية والتكفيرية، قال المتحدث الرسمي باسم القواتا المسلحة العقيد أركان حرب أحمد محمد علي إن قوات من الجيش والشرطة قامت صباح أمس بمداهمة مناطق عدّة في العريش والشيخ زويد ورفح، وقد اسفرت تلك العمليات عن مقتل عشرة من العناصر التكفيرية الخطيرة، والقبض على ثلاثة وأربعين آخرين، سيتم فحصهم أمنياً.

وأضاف المتحدث العسكري خلال بيان نشره أمس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» إنه «تم تدمير سبع فتحات أنفاق لتهريب الافراد والبضائع في مناطق الشلايفة وصلاح الدين والصرصورية، والبرازيل»، مشيراً إلى انه تم العثور على ماسورة مدفع داخل أحد منازل العناصر الارهابية في المنطقة.

وأضاف ان قوات الجيش تمكنت من حرق تسع عشرة عشة تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد إنطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد القوات المسلحة وقوات الامن المركزي في شبه الجزيرة المصرية.

كذلك أشار المتحدث العسكري إلى انه تم حرق ثلاثين دراجة بخارية واثنتين وعشرين عربة من أنواع مختلفة من دون أوراق أو لوحات معدنية تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة.

وفي سياق اخر اعربت ألاوساط السياسية المصرية عن ترحيبها بالقرار الخليجي الثلاثي تجاه قطر، ما عدا جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفاءها في «تحالف دعم الشرعية».وبالنسبة إلى القاهرة، فإنّ القرار يعني أن الحليف الأهم والداعم الأكبر لجماعة «الإخوان» أصبح في عزلة قد تدفعه إلى إعادة حساباته، وأن ذلك قد يفقد «الإخوان» حليفهم الأهم.

لكن أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مصطفى كامل السيد يرى أن القرار لن يؤثر مباشرة على جماعة «الإخوان» الموجودة في مصر منذ أكثر من 80 عاماً. وإن «الأزمة الحالية مهمة جداً في مجلس التعاون الخليجي، وهي ناتجة من عمليات اغتيال لبحرينيين وضابط إماراتي من قبل منظمة يعتقد أنها على علاقة بقطر. كما تمت إدانة قطري في الإمارات بالانتماء إلى جماعة إرهابية».

وبحسب السيد، فإنّ «هذا الموقف يدعم ديبلوماسياً الموقف المصري من قطر، ولكنه لن يؤثر على جماعة الإخوان، التي تعتمد على أطراف متعددة، ومنها تنظيمها نفسه في الداخل».