|
اكد مجدداً، مسيرة مجلس التعاون الخليجي أمام تحدٍّ جديد، ومحطة مفصلية جديدة، وربما مخاض عسير بعد القرار السعودي - الإماراتي - البحريني، بسحب السفراء من الدوحة، احتجاجاً على عدم وفاء قطر بالتزاماتها بمقررات تم التوافق عليها سابقاً، وتغريدها خارج السرب الخليجي .
بكل بساطة، الحزن عمّ خليجنا الواحد، وفي ظل تضارب وتناقض المواقف في بعض القضايا، فإن الألم وحّد شعوب دول مجلس التعاون الخليجي، وهي التي كانت تنتظر التكامل السياسي والاقتصادي والأمني، وبات القلق من الآتي الأعظم عنواناً لغدٍ تتقاذفه التطورات الإقليمية المفتوحة على كل الاحتمالات. وما أحوجنا اليوم لأن نرصّ الصفوف، بعيداً عن سياسة «خالف تُعرف»، وأن نحتكم إلى العقل والحكمة والمصلحة الخليجية العليا في تقدير الظروف المحدقة بنا.
مجدداً، الكويت التي انبثق منها فجر مجلس التعاون الخليجي في عام 1981 أمام تحدٍّ من نوع آخر، يقع على عاتقها أكثر من أي وقت مضى إخراج مجلس التعاون المتعاضد والمتماسك من هذه الغمامة السوداء، وهي التي كان لها دور بارز في تقريب وجهات النظر بين الأشقاء، انطلاقاً من السياسة المتوازنة التي تنتهجها مع كل دول العالم. بحسب ماذكرت جريدة القبس الكويتية اليوم، فان الكويت أمام مهمة شاقة، صعبة، لكنها ليست مستحيلة، وهي قادرة على لمِّ شمل الأسرة الخليجية.
واضافت ، "وحده صباح الأحمد -أعاده الله إلى الكويت والخليج سالماً- القادر على رأب الصدع وتضميد الجراح والحفاظ على مكتسباتنا الخليجية".هذا هو وقت الكويت، وهذا هو دور الأمير لإعادة الوفاق إلى الخليج. قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله خلال افتتاحه مهرجان رجل الاطفاء إن دولة الكويت لن تسحب سفيرها من دولة قطر ودائما لنا دور توافقي بين اشقائنا وسنسعى جاهدين لاحتواء الازمة بحسب جريدة الوطن الكويتية. وكانت كل من السعودية والبحرين والامارات قد أعلنت أمس في بيان مشترك سحب سفرائها من قطر، مشيرة في بيان لها إلى ان قطر لم تلتزم بالاتفاقيات التي أبرمت خلال الأشهر الأخيرة بما فيها الاتفاقية الأمنية الخليجية والتي تؤكد سياسة موحدة لدول مجلس التعاون، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس. اكد تقرير ديوان المحاسبة حول عقد «داو» المرفوع الى رئيس مجلس الأمة أن «ما تم كان الأفضل لتحقيق الشراكة الاستراتيجية مع شركة عالمية كبرى، وبما تحققه تلك الشراكة من ايجابيات استثمارية وتطويرية». وأسف التقرير أن «تكون الجهود المهنية المتخصصة التي بذلت للوصول الى اتفاق الشراكة لم تكن ذات صدى لدى جهات ومؤسسات في الدولة، وحتى أفراد وكتاب صحف تناولوا شأنا عاما وهم ليسوا أصحاب تخصص فيه». وأكد الديوان أن «الأبعاد السياسية والمماحكات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ساهمت في عرقلة تطور القطاع النفطي من خلال إلزام مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة على إلغاء مشاريع استراتيجية حساسة وذات مردود ايجابي على القطاع النفطي وتطوره، ما ينعكس سلبا على المصدر الوحيد والأساسي للدخل في الدولة وأهمية تعظيم الاستثمار فيه».
ورأى الديوان أن «خسارة تلك المشاريع تعتبر خسارة جسيمة للدولة والمجتمع» واصفا اياها بانها «خسارة مركبة، حيث تخسر الدولة مشاريع رأسمالية استثمارية وفرص عمل للمواطنين، وتطوير الصناعة النفطية». وأورد الديوان جملة من الحقائق «الواضحة والمهمة» تتعلق بالمشروع، ومنها أن «المشروع تمت دراسته والجدوى الاقتصادية منه، ومر بمراحل موافقات رسمية وفق القوانين والنظم واللوائح، وتمت اعادة التفاوض لتخفيض التكلفة بناء على الأوضاع الاقتصادية العالمية، حيث خفضت التكلفة، كما ورد في التقرير، وبعد التوقيع عليه بين الطرفين جاءت التعليمات بإلغاء المشروع، وتكبد المال العام خسائر كبيرة نتيجة إلغائه»، بحسب جريدة الراي الكويتية. وفي سياق اخر اصدرت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح قرارا وزاريا يقضي بتشكيل فريق عمل مشترك لوضع خطة تنفيذية لتطبيق الاختبارات المهنية برئاسة مدير مركز اعتماد مستويات المهارة المهنية بالوزارة. ويختص الفريق بوضع خطة تنفيذية متكاملة لتطبيق الاختبارات المهنية على راغبي دخول سوق العمل الكويتي بصورة إلزامية قبل الحصول على إذن عمل، ووضع آلية لربط نتائج الاختبارات المهنية التي تجرى في المركز بأجهزة الدولة آليا، بالإضافة إلى إعداد وتنفيذ خطة تسويقية وإعلامية للتعريف بأهمية الاختبارات المهنية وتعزيز الوعي لدى أصحاب الأعمال بأهميتها ويضم الفريق حسب قرار تشكيله رقم 42 أ لسنة 2014 الوكيل المساعد لقطاع العمل في وزارة الشؤون جمال الدوسري والوكيل المساعد للشؤون القانونية في ديوان الخدمة المدنية نهلا بن ناجي وفوزي الدوخي ويوسف حسن بابا من مركز اعتماد مستويات المهارة المهنية، بالإضافة إلى مدير إدارة التنسيق في وزارة الشؤون سميرة مندني، والمستشارين القانونيين في وزارة الشؤون محمد عبدالله من مكتب الوزير والأزهري فوزي مستشار قطاع العمل. كما يعمل الفريق على دراسة مدى توافر الإمكانات الفنية والإدارية والمادية والبشرية لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومركز اعتماد مستويات المهارة المهنية والتي يمكن من خلالها تطبيق الاختبارات، واقتراح أفضل أساليب اعتماد وتأهيل مراكز التدريب لمن لم يجتازوا الاختبارات المهنية، بالإضافة إلى بيان الجهات العامة والخاصة التي يمكن مشاركتها في تطبيق الاختبارات المهنية النظرية والعملية. كما يلزم القرار الفريق بإعداد تقرير شامل بنتائج عمله ورفعه إلى الوزارة في مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ أول اجتماع. احتفل اتحاد الصناعات الكويتية امس بحضور الوزيرة هند الصبيح بالإعلان عن اول انجاز من نوعه بشأن توقيع عقود عمل الدفعة الاولى من الملتحقين ببرنامج صناع المستقبل، الذي تبناه الاتحاد بالتعاون مع برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي في الدولة. وألقت الوزيرة الصبيح كلمة بهذه المناسبة اكدت من خلالها حرص مجلس الوزراء على توفير فرص عمل للشباب من الجنسين، بغية تخفيف العبء عن القطاع الحكومي في هذه المجال. وأشارت الى اصدار وزارة الشؤون قرارات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل اجراءات الاعمال الخاصة بها، وأعلنت عن وجود أفكار اخرى لدى وزارة التخطيط لتوفير فرص ومشاريع امام الشباب، بالإضافة إلى تنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لدعم الخطط الرامية لدعم الشباب، باعتبارهم من أهم الاستراتيجيات التي يحرص عليها مجلس الوزراء، وعما اذا كانت تجربة برنامج صناع المستقبل قابلة للتكرار في قطاعات اخرى قالت الصبيح ان هذه التجربة لن تتكرر في قطاعات اخرى انما سيكون لكل قطاع خصوصية. وبالنسبة لحصر تجار الاقامات والمستجدات في هذا الخصوص اكدت ان الوزارة بحاجة الى بعد قانوني لدعم اجراءاتها، وذلك بعد حصر تجار الاقامات، ومن ثم اتخاذ قرارات ناجحة من شأنها تنشيط الاقتصاد، واستبعدت تحديد موعد للانتهاء من عملية الحصر لوجود ارتباطات كثيرة وملفات اخرى تتطلب وقتا طويلا، فضلا عن ان موعد الانتهاء من ذلك يتوقف على المعلومات والبيانات المطلوبة. من جانبه، قال رئيس الاتحاد حسين الخرافي ان برنامج صناع المستقبل هو باكورة التعاون مع برنامج اعادة الهيكلة، ونسعى الى تفعيله بعيدا عن العمل البروتوكولي، حيث تم اختيار 20 شخصا ممن تقدموا للبرنامج وعددهم 300. بدوره، بين الامين العام لبرنامج اعادة الهيكلة فوزي المجدلي ان تلك العقود تستهدف القضاء على البطالة، وتوفير 21 فرصة عمل للشباب الكويتي من الجنسين. وقال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة صناعة الفحم البترولي رياض الصالح ان توقيع هذه العقود جاء بناء على ايمان الشركة ببرنامج التكويت، وبضرورة تشجيع الشباب للعمل في القطاع الخاص باعتباره الشيء الحقيقي والملموس للطامحين الباحثين عن تحقيق قدرات خلاقة وابداعية بعيدا عن روتين العمل الحكومي ومن جهته عاتب رئيس مجلس إدارة النادي العلمي الكويتي إياد الخرافي، الهيئة العامة للبيئة على تجاهلها لفريق الغوص الكويتي التابع للنادي العلمي من اللجنة العلمية التي تم تشكيلها مؤخراً للتعامل مع الحوت النافق الذي وجد قبل أيام على شاطئ جزيرة فيلكا. وقال الخرافي في تصريح صحفي، ان فريق الغوص الكويتي بالنادي تعامل بحرفية ومهنية عالية مع الحوت النافق قبل ان تتحرك العديد من الجهات الأخرى وعاينه، وهو أول من كشف عن نوعه في الوقت الذي قالت فيه أغلب الجهات العلمية وقتها انه الحوت الأزرق، كما انه أول من أعلن عن سبب النفوق، لذا كان على الهيئة العامة للبيئة ان تتحق من الآلية التي تم العمل من خلالها من قبل الفريق، وقبل ان تصرح بأن الجهود التطوعية كانت في غير محلها، وترى إذا كان يمتلك القدرات والخبرات التي تؤهله من عدمه، مشيراً إلى ان الهيئة قامت بتشكيل اللجنة من عدة جهات حكومية ونفع عام، وتم تجاهل النادي العلمي تماماً بشكل مثير للاستغراب، ويضع أمامنا العديد من علامات الاستفهام، الأمر الذي يؤكد انه تعمد واضح لاقصاء النادي والتقليل من شأن دور الفريق في التعامل مع القضايا البيئية. وفي سياق اخر اجمع عدد من المتخصصين ان جرائم العنف التي شهدها المجتمع الكويتي وصلت الى مستوى الظاهرة مطالبين باستحداث هيئة تعنى بدراسة ومتابعة حالات العنف في المجتمع بالتنسيق مع وزارات الدولة المعنية. وذكروا في ندوة نظمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية الليلة الماضية بعنوان (العنف في المجتمع الكويت) ان العنف له أسباب تتمثل بالمخدرات وتعاطي المؤثرات العقلية والسرقات والرعونة والاستهتار والارهاب والانحلال الاخلاقي والانترنت والجريمة الالكترونية وعنف الشارع والمعاكسات والعنف الاسري والمشاجرات الطلابية والتغيب وان لكل نوع منها ظواهره ومشاكله. وانتشار ظاهرة العنف في المجتمع الكويتي اثار اهتمام العديد من فعاليات المجتمع المدني حيث قالت الاستشاري السلوكي والنفسي الدكتورة شذى الفايز "اننا نتحدث اليوم عن موضوع مهم جدا بدأت تظهر ملامح بشكل لافت للنظر" مضيفة ان العنف يظهر في المجتمع عندما تختفي لغة الحوار.وان العنف الاجتماعي يتمثل في العدوانية ويظهر في المجتمع نتيجة لمجموعة من العوامل التي تضغط على الفرد وتعمل على تقليص قدراته في توجيه سلوكه بصورة ذاتية. واشارت الفايز الى ظاهرة العنف الأسري الذي يعد أحد أنماط السلوك العدواني والذي يأتي دائما بسبب عدم التوافق بين الأزواج واختلاف الاراء ثم الوصول الى مرحلة العنف الأسري الذي يتطور الى الأبناء وينتهي أحيانا بالخدم. من جهته قال مدير معهد القادة الأمني للدراسات والتدريب الاهلي الفريق متقاعد مساعد الغوينم ان لوزارة التربية دورا فاعلا في تفعيل دور الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس لمعالجة الظواهر والسلوكيات لدى الطلبة. اما على صعيد مباحثات كويتية - أميركية للإسراع في إعادة معتقلينا من غوانتانامو أوضح سفير دولة الكويت في الولايات المتحدة الأميركية السفير الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح أن "وفدا كويتيا عقد مباحثات رسمية مع الجانب الأميركي حول مصير المحتجزين الكويتيين فوزي العودة وفايز الكندري في غوانتانامو"، واصفاً هذه الاجتماعات بـ"البناءة والمفيدة باتجاه الإسراع بإعادة المحتجزين الكويتيين الى دولة الكويت". كما أفصح السفير الشيخ سالم الصباح بأن "وفدا أمنيا طبيا قام يوم الثلاثاء اي الرابع من الشهر الجاري بزيارة الى معتقل غوانتانامو واطمأن على صحة وسلامة المحتجزين الكويتيين في المعتقل". وأضاف: "ان هذا الاجتماع هو استكمال لسلسلة من الاجتماعات تمت بين الجانبين الكويتي والأميركي حول هذا الملف، والتي تأتي بتوجيهات سامية من صاحب السمو أمير البلاد لإيجاد حل يضمن عودة المحتجزين الى الكويت في أسرع وقت ممكن". كما أكد السفير الشيخ سالم الصباح ان "ملف المحتجزين الكويتيين في غوانتانامو لطالما كان على رأس أولويات القيادة السياسية الكويتية، وأن هذا الملف حاضر في التعاملات المستمرة للسفارة الكويتية مع الادارة الأميركية". وضم الوفد الكويتي مسؤولين من وزارتي الخارجية والداخلية والنيابة العامة ووزارة الصحة، وقد التقى أعضاء الوفد بنظرائهم من الجانب الأميركي. كما شارك في الاجتماعات عبدالرحمن الهارون المحامي المكلف بالدفاع عن المحتجزين الكويتيين في غوانتانامو.
.
|
